الموضوع: هنيه يعد بالنصر

ألم يكن أولى بقادة حماس الإتحاد مع السلطة الفلسطينية و عدم شق الصف لحقن الدماء ( فى هذه المرحلة)حتى يعدوا لحرب متكافئة.
و لمذا دائما ترمون من يتبنى هذا الرأى بانه متخاذل و تستشهدوا بالأية 40 من سورة التوبة...ما أدراكم بما فى صدور العباد.
و هل نحن الذين هربنا من ميدان قتال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طبعا الكلام اللى حضرتك بتقوله جميل جدا ويدل انك حسن النية


خد شوية الاخبار ديه

100 مليون دولار "اختفت" من الميزانية السنوية

الفساد "ينخر" السلطة الفلسطينية بـ"تواطؤ"مسؤولين فيها مع اسرئيليين



على الهواء
محاولة يتيمة للإصلاح




الشرطة الفلسطينية تدمر إحدى السيارات المسروقة في مدينة نابلس (رويترز)

دبي - اسلام الريس

على الرغم من عدم وجود دراسة واضحة أو رسمية تحدد حجم الفساد المستشري في كيان السلطة الفلسطينية، إلا أن بعض الحقائق يمكن أن تساعد في رسم صورة تقريبية لهذا الحال، ومنها أن الموازنة الرسمية للسلطة، حُددت خلال العامين الماضيين بمبلغ مليار و300 ألف دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الإنفاق الرسمي مليار و200 مليون دولار، ما يعني "اختفاء" مئة مليون دولار من الميزانية، دون معرفة وجهتها.


ويعزو مستشار وزير الداخلية الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تعاون لحل الصراعات خالد سليم، في حوار أجرته معه العربية.نت، الفساد المالي في السلطة إلى الفساد السياسي، "لنجد أنه أصبح جزءاً من النظام، في مختلف القطاعات".
ويشير سليم إلى أن الفساد صار ظاهرة تنتشر أفقياً، في النظام الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، كما ينتشر عامودياً في مختلف طبقات المجتمع الفسطيني، بكافة مستوياته.
وسبق للمجلس التشريعي الفلسطيني أن شكل لجنة تحقيق في قضية فساد اتُهم بها عدد من الشخصيات الفلسطينية، بعد تورطهم ببيع الأسمنت إلى الحكومة الإسرائيلية لاستخدامه في بناء الجدار العازل في الضفة الغربية.
ويرى سليم أن هذه المسألة لا تقتصر على الصاق أسماء وزراء معينين بهدف تحديد القضية، معتبراً أنها أخطر من ذلك، "إذ من الممكن ألا يكون للمسؤول المتهم علاقة مباشرة ببيع الأسمنت، بل تكون علاقته بكون هذا المسؤول هو السبب الأساسي في تعميق ونشر حالة الفساد، من خلال النظام السياسي أو الإقتصادي الذي يتبناه".
ويصل الفساد، أحياناً، حد الاستثمار وتوظيف الناس وفق معايير غير مهنية، على أساس القرابة أو المناطقية، ليصل الأمر إلى اعتبار القادة الامنيين الجهاز التابع لهم بمثابة مملكتهم الخاصة، وليس مؤسسة رسمية تابعة للسلطة.



على الهواء

ولم يقتصر الفساد المالي في السلطة الفلسطينية على ذلك، بل تعدتها إلى المجاهرة في المشاركة بعطاءات لبناء طرف التفافية لبعض المستوطنات، وهو ما واجه به مسؤول اسرائيلي نظيره الفلسطيني، في حوار تلفزيوني بثته واحدة من القنوات العربية.
ويذكر الفلسطينيون قضية المحروقات، التي أثبتت "التواطؤ العربي الإسرائيلي"، حيث كان يتم خلط الوقود بالمياه ومواد أخرى، ثم يباع للفلسطينيين على أنه وقود نقي.
وتشير دراسة أجراها مركز "بنيامين" الإسرائيلي، أن فساد السلطة الفلسطينية، "هو جزء من مخطط إسرائيلي يهدف لتحقيق مكاسب سياسية، فكلما أمعنا في الفساد الفلسطيني، كلما كسبنا المزيد من التنازل في القضايا السياسية".
وأدى انعدام التواصل بين السلطة الفلسطينية والشارع، إلى ظهور الشائعات، التي أضحى أي منها قابل للتصديق، مع وجود دلائل على الفساد الظاهر.
ويعتبر سليم أن "مشكلة الفساد في السلطة ليست مرتبطة بشخص، وإلا لكان من السهل إنهاؤه و السيطرة عليه، لكنه يكمن في النظام ككل، والعديد من المسؤولين متورطين فيه". ويضيف أن "التداخل القائم بين الفاسدين وصناع القرار، يزيد من صعوبة إجراء متابعة أو محاكمة للفاسدين".



محاولة يتيمة للإصلاح

كانت المرحلة الوحيدة في تاريخ السلطة الفلسطينية، التي حصل فيها شيء من الإصلاح، هي مرحلة ما بعد انتخابات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي هدف لكسب ثقة الناس بعدما فقدوا إيمانهم بالسلطة، فعمد إلى محاربة الفساد ومحاولة السيطرة عليه، لكن دون حصول أي تغيير يُذكر على المستوى السياسي.
ولم يكن نصيب جهاز الأمن الوطني من الفساد هيناً، فقد اعترف أحد قادة الأمن الوطني بوضع قوائم وهمية لعدد من الموظفين بهدف قبض رواتبهم، ليضع يده على هذه الأموال، ويوهم السلطات العليا بأنها قُبضت من الموظفين.
وقد تطلب الأمر من وزير المالية الجديد إعادة صرف الرواتب ضمن حسابات مصرفية فقط، للسيطرة على السرقات التي تحدث، من خلال استغلال خلل في النظام يمكّن قائد الجهاز من صرف الرواتب نقداً.
وأدى انتشار الفساد بين عناصر الأمن، إلى خلق ظاهرة السيارات المسروقة التي تأتي من الجانب الإسرائيلي بصورة غامضة، في وقت يعاني فيه البشر من صعوبة التنقل عبر أراضي السلطة.
ويشير سليم، في هذا السياق، إلى الحادثة التي شهدتها مدينة الخليل، "حيث اعتُقل مجرمون لهم اتصالات أمنية مع الجيش الإسرائيلي، وتم سجنهم في سجن الظاهرية، فما كان من الجيش الإسرائيلي إلا أن قام باقتحام السجن وأخلى سبيلهم".
ويبدي سليم استغرابه من وصول أحد الشخصيات إلى مناصب عليا في الحكومة، بعد ثبوت تورطه في قضية فساد وسرقة كبرى، "كما هو الحال مع السياسي العراقي أحمد الجلبي، الذي تورط في فضيحة فساد بنك البتراء بالأردن".
منقول من موقع قناة العربية او0 العبرية من وجهة نظرى تخييل حتى العربية فضختهم

أجهزة عباس في الخليل تطلق النار على مسيرة منددة بمجازر غزة وتوقع عشرات الجرحى
[ 02/01/2009 - 03:53 م ]

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام



قامت أجهزة الأمن، الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود عباس في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية)، اليوم الجمعة، بمنع مظاهرات قام بها حشد من المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل بعد صلاة الجمعة، حيث وقعت مواجهات بين الأهالي وأجهزة أمن السلطة التي استخدمت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع.

فقد تجمهر عدد غفير من الفلسطينيين بعد خروجهم من مساجد الخليل، في مسيرة غاضبة على العدوان الصهيوني الجاري، وقامت قوات الأمن التابعة للسلطة بتفريقهم بالقوة، ومنعهم من الاقتراب من نقاط التماس مع جنود الاحتلال.

وفرّقت أجهزة السلطة بالقوة المتظاهرين مما أوقع العشرات من الجرحى نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك بعد أن عبّروا عن غضبهم على المجازر الجارية في قطاع غزة، ومنعتهم من التظاهر.

وعلى هامش المظاهرات الغفيرة التي انطلقت في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع قطاع غزة، شوهدت قوات تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية وهي تتصدى لشبان فلسطينيين خلال المظاهرات، خاصة عندما رفعوا رايات حركة "حماس".

ووضعت أجهزة الأمن الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية، قيوداً على المظاهرات الجارية في قطاع غزة، فاشترطت عليها عدم التوجّه إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال الصهيوني، ومنع الرايات والهتافات التي تعود للفصائل الفلسطينية، بخاصة المؤيدة لحركة "حماس".

أجهزة عباس تختطف مصور وكالة "اسوشيتد برس" أثناء تغطيته مسيرة رام الله
[ 02/01/2009 - 04:29 م ]
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام



قالت مصادر محلية في رام الله إن الأجهزة الأمنية، الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود عباس، اعتدت على مصوّر وكالة الصحافة الأمريكية "اسوشيتد برس" أثناء تغطية لمسيرات التضامن والغضب مع قطاع غزة والتي انطلقت في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت المصادر إن أجهزة أمن السلطة اعتقلت المصور مجدي اشتيه مصور وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية أثناء تغطيته فعالية رام الله واعتدت عليه بالضرب مما استدعى نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي.

عباس يأمر بتشكيل "غرفة طوارئ" تحضر لملء "الفراغ" أملاً بانهيار سلطة "حماس" بغزة
[ 30/12/2008 - 01:25 م ]

عباس يُصر على العودة إلى غزة على ظهر الدبابة الصهيونية
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام



كشف تقرير سري النقاب عن تحركات يقوم بها رئيس السلطة محمود عباس، وبالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني والسلطات المصرية، لـ "ملء الفراغ السياسي في غزة" الذي يتوقعه عباس عقب العملية الحربية والتي تهدف لإنهاء حُكم "حماس"، بحسب ما يعلنه قادة الصهاينة.

وقال التقرير، الذي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن رئيس السلطة محمود عباس اتصل من مصر قبل سفره إلى السعودية، يوم الأحد الماضي (28/12)، بمسؤولي السلطة برام الله وطلب منهم تشكيل "غرفة طوارئ" استعداداً لما أسماه "انهيار سلطة حماس بغزة".

وبحسب ما جاء في التقرير؛ فإن "غرفة الطوارئ" لسلطة رام الله تضم "وزير" الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية في "حكومة" فياض "لملاحقة التطورات ومواجهة احتمال انهيار سلطة حماس في قطاع غزة، وما يستدعيه ذلك من استعداد لملء الفراغ الذي سينشأ عند انهيار سلطة حماس"، وذلك بدعم من قبل الكيان الصهيوني الذي أعلنت وزيرة خارجيته أنها ستواصل دعم سلطة عباس والعمل على إعادتها إلى غزة.

وذكر التقرير أن عباس سيعود إلى القاهرة بعد زيارته إلى العاصمة الأردنية عمّان من أجل "تنسيق" موقف السلطة مع موقف النظام المصري "لمواجهة إمكانية تغيير الوضع في غزة على خلفية بدء العملية العسكرية والتي ينتظر أن تتصاعد إذا أظهرت نتائج الضربة حالة صدمة في القطاع، حيث أن شن الغارات المكثفة على مواقع الأمن التابعة للسلطة في غزة قد أحدث التأثيرات المطلوبة لتطوير العملية العسكرية بالانتقال إلى العملية البرية"، حسب تقدير التقرير.

من جهة أخرى؛ أكدت مصادر خاصة أن نمر حماد مستشار رئيس السلطة محمود عباس اتصل مساء السبت (27/12)، أي بعد شن العدوان الوحشي على قطاع غزة بساعات، بالجنرال الاحتياط عاموس جلعاد، الذي أسندت إليه منصب منسق العمليات الحكومية في المناطق والمستشار السياسي لوزير الحرب الصهيوني إيهود باراك، ليبلغه بأن "السلطة في الوقت الذي تعطي إسرائيل حق ضرب حماس وتصفيتها؛ فإنها تطالب أن تتركز الضربات على مقار وقيادات "حماس"".