الحرب النفسية على المستهلك المصري بدات بضراوة فبرجاء الصبر
كثرت في الفترة الاخيرة التصريحات الاعلامية و الحرب النفسية ضد حملة ( خليها تصدي ) و هذا ان دل على
شئ فأنما يدلعلى نجاح الحملة و أن التجار و المستوردون بدأوا يشعرون بالخطر من حالة الركود في المبيعات و عدم رغبتهم و مكابرتهم في تخفيض الاسعار .
من أمثلة الحرب النفسية ما ينشره بعض الكتاب في ملحق الاخبار الخاص بالسيارات ( سوق السيارات ) و كذا ملحق اهرام الجمعة حيث تبارى الكتاب في محاولة الضحك على المستهلك و ايهامه بأن الاسعار لن تنزل و هي مجرد أوهام سأنقل لكم فقرات من مقالة الكاتب : أحمد البري في ملحق الاهرام يوم الجمعة 6 فبراير 2009 .
......................................
هناك حقائق ثابتة و معروفة و لن يستطيع أحد ان يغير شيئا منها فلمصلحة من يجري ذلك ؟ أن المستهلك في حاجة لمن يحميه و يشرح له حقيقة الاوضاع بدلا من تركه نهبا للشائعات التي تجعله مترددا في اتخاذ قرار الشراء .
......................................
يجب ان نطمئن جميعا الى أن هناك مصلحة عليا تتم مراعاتها من منطلق مبدأ الشفافية فهو وحده المخرج لنا من تأثيرات الازمة العالمية التي لم تصلنا بعد . )
تعليق : هذا الكاتب يا عبيط يا بيستعبط أولا ما يقال على أن السوق المصرية لها أوضاع خاصة تجعلها منفصلة عغن السوق العالمية كلام أقل ما يقال عنه انه ساذج لان أولا مصر ليست جزيرة منفصلة عن العالم الذي أصبح دولة واحدة , ثانيا و هو الاهم ان مصر ليست دولة منتجة للسيارات بل مجرد مستهلكة , حتى مصانع السيارت المصرية تقوم بتجميع الماركات العالمية و لا تصنعها فأذا كانت دول المنشأ التي تصنع السيارت و تنتجها و هي دول رائدة
و غنية في مجال الصناعة كما أن مستوى المعيشة بها مرتفع تعاني من الركود و تخفض في أسعار السيارت التي هي أصلا بالنسبة لمواطنيها رخيصة فما بالنا بدولة مثل مصر مجرد مستهلكة للسيارت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
النقطة الثانية ان الباشا بيقول أن أسعار كل السلع لم تنخفض و كأنه لا يعيش في مصر , حديد التسليح مثلا
الذي احتكره أحمد عز أكبر اللصوص في مصر و رفع سعره ل 8 آلاف جنيه للطن و كانت حجته في ذلك أن أسعار خام الحديد عالميا أرتفعت حتى فوجئنا و يا للعجب أن الحديد المستورد من رومانيا و المجر و تركيا يباع حاليا ب 3200 جنيه للطن أي أقل من نصف سعر المنتج محليا............... أزاي ما أعرفش .
طبعا ما كان من أحمد عز الباشا الكبير الا أنه خفض سعره ل 3400 جنيه للطن و لسه كمان .
التعليق الاخير هو كلامه في نهاية المقال الذي هو قمة في الاستعباط عندما يتحدث عن المصلحة العليا
للنجاة من الازمة المالية التي يدعي أنها لم تصلنا بعد و يتناسى أنه في الصفحة الاولى للأهرام و في نفس اليوم
أعلن الرئيس مبارك أنه سيتم ضخ 15 مليار جنيه في كافة القطاعات للمساعدة في تجاوز الازمة بعد أنخفاض ايرادات السياحة و قناة السويس لتفادي آثار الازمة المالية التي سيتعدى تأثيرها هذا العام و قد يمتد لفترة أطول
فكيف يقول أذا هذا الكاتب في نفس اليوم أن الازمة لم تصل بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و أي مصلحة عليا تلك التي يتحدث عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مصلحة التجار و المستوردون طبعا و ليس مصلحة المستهلك .
النقطة الاخرى جاءت في مقالة للكاتب : هشام الزيني
حيث يستنجد بالمسئولين الواقعيين و يلمح دون تصريح مباشر لكلام وزير التجارة بتخفيض الاسعار و يكاد يقول له : في عرضك في طولك بلاش تطلب من التجار خفض الاسعار .
رغم أن التجار و مصنعي السيارت يا ما كسبوا مكاسب خيالية من جيب المستهلك الغلبان الذي يكدح و يعرق ليضع مجهوده في جيوبهم و زيادة أرباحهم غير المعقولة لهذا نجده يقول الآتي في مقالته :
( حتى تستمر صناعة و تجارة السيارات في مصر بكل شفافية و أحترام و حتى يمكن تحقيق ذلك يجب اولا ايقاف سيل التصريحات التي أغلقت السوق تماما دون تفسير مسبق أو لاحق أنا هنا أعني التصريحات الصحفية الخاصة بتخفيضات الجمارك 10% على السيارات الاوربية تنفيذا لاتفاقية الشراكة الاوربية في 2010 هذا التصريح اوقف الى حد كبير مبيعات السيارات الاوروبية أنتظار للتخفيضات و كان على السادة المصرحين في وسائل الاعلام أن يشرحوا للمستهلكين كيف ستكون التخفيضات و هل هي 10% أم 10% من ال 40 % أي انها بحسبة بسيطة ستكون بمقدار 4 % فقط هذه هي حقيقة التخفيضات في 2010 )
هذا الكاتب يتعامى عن عمد على ان الجمرك على العربيات فوق ال 1800 سي سي أي 2000 و 2500 و مافوق تصل الى 130 % و بنفس حسبته البسيطة فأن 10% من 130 % تعني 13 %
عندما تنخفض اسعار السيارات فوق 1800 سي سي 13 % أو 15 % مع أنخفاض سعر اليورو أيضا فأن معنى هذا أن سيارة 2000 سي سي و لنقل مثلا أوبل فكترا مثلا و سعرها كان 185 و أصبح 175 بعد أنخفاض اليورو فأنه بعد تخفيض نسبة ال 13 % السابق ذكرها ( 130 \ 10 ) سيصبح ثمنها 175 * 87 % = 152 الف جنيه أي بانخفاض حوالي 23 الف جنيه .
أما السنة التالية لذلك أي 2011 فأن نسبة التخفيض ستصبح 20 % أي 20% * 130 * يعني 26 %
من ثمن السيارة أي أكثر من الربع .
طبعا هذا الانخفاض بلا شك سيكون له تأثير على كل السيارات في فئتها و كذا الفئات الغلبانة الاقل منها
يعني بأختصار كله هينزل هينزل لان اللي فوق هيفرم اللي تحته .
التخفيض قادم لا محالة لكن المشكلة أن التجار لديهم مخزون كبير يريدون تصريفه على السعر القديم و يعتقدون انهم يقدرون أن يضحكوا مرة أخرى على المستهلك الذي أنفتح على العالم من خلال النت .
