أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع وزارة المالية وضع نظام لاحلال السيارات الملاكى القديمة او المتهالكة مع فتح حوافز تسمح بتطبيق هذا البرنامج مع التأكيد على عدم المساس بمحدودى الدخل وذلك على غرار ماتم تنفيذه بالنسبة لسيارات التاكسى والميكروباص، مشيرا إلى ان هذا البرنامج يستهدف الحفاظ على البيئة والتقليل من حوادث السيارات واختناقات المرور.

وطالب الوزير مصنعى السيارات باهمية التركيز على السوق الاوروبى باعتباره أكبر سوق استهلاكى فى العالم مع الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية سواء الاوروبية او المصرية المتوافقة مع المواصفات الاوروبية للسيارات وذلك بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة .

وحول إتفاقية اغادير ومدى استفادة قطاع السيارات المصرية من هذه الاتفاقية اوضح الوزير ان الاتفاقية دخلت بالفعل حيز التنفيذ وبدأت سيارات مغربية تدخل مصر ، كما دخلت اتوبيسات مصرية الى السوق المغربى مشيرا إلى ان الهدف الاساسى لتوقيع اى اتفاقية تجارية هو فتح المزيد من الاسواق امام الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها رشيد مساء الاربعاء لمدينة السادس من أكتوبر والتى إفتتح خلالها مصنعا جديدا لإنتاج تيل الفرامل بإستثمارات مصرية أردينة تصل إلى 32 مليون جنيه ويصل حجم إنتاجه إلى حوالى 15 مليون جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليون جنيه ويوجه المصنع 65% من إنتاجه للتصدير.

كما أعلن المهندس رشيد عن أنه تم البدء فى إنشاء خمس مناطق صناعية متخصصة جديدة.
 وتم انشاء المناطق الجديد بنظام المطورين الصناعيين فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والملابس الجاهزة على مساحة 5.3 مليون متر مربع بإستثمارات تصل إلى 7.3 مليار جنيه بمدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

وأضاف رشيد أنه سيتم خلال المرحلة الاولى إنشاء 7 مناطق صناعية على مساحة 10 ملايين متر مربع، تضم 825 مصنعا بمدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان بتكلفة إستثمارية حوالى 13 مليار جنيه ومن المتوقع أن توفر 40 ألف فرصة عمل متوقعة.

كما شهد الوزير خلال الزيارة توقيع خمسة عقود جديدة لإقامة خمس مناطق مطورين صناعيين بمدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وتفقد الوزير العمل فى 3 مناطق صناعية تعمل فى إطار المرحلة الأولى من برنامج المطور الصناعى وهى منطقة بولارس التركية ومجموعة التنمية الصناعية ( آى دى جى ) وشركة ( سى بى سى ) السعودية بإجمالى إستثمارات تقدر ب 7ر5 مليار جنيه على مساحة 2ر3 مليون متر مربع .

وأكد على حرص الحكومة على استكمال خطط التنمية الصناعية الشاملة لكافة القطاعات الصناعية والارتقاء بجودة ومكانة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخليا وخارجيا، مما يسهم فى وضع اسم مصر على خريطة الدول الصناعية،مشيرا إلى ان وزارة التجارة والصناعة اتخذت عددا من الاجراءات لتشجيع المستثمرين سواء المصريين او الاجانب للدخول فى السوق المصرى والمشاركة فى خطط التوسع الصناعى .

منقول من مصراوى