الموضوع: «المصرية للاتصالات»: عروض المحمول الرمضانية «خادعة»

وصفت الشركة المصرية للاتصالات عروض شركات المحمول خلال شهر رمضان التى خفضت خلالها سعر الدقيقة لمستويات غير مسبوقة بـ «الخادعة»، مطالبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمراقبتها وإلزام الشركات باحترام حقوق المستخدم.
وخفضت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول سعر الدقيقة لأى محمول على شبكتها إلى خمسة قروش طول فترة النهار ابتداء من الدقيقة الثالثة من المكالمة، لتقدم فودافون عرضا مطابقا بنفس السعر لأى محمول على شبكتها أيضا، بينما قررت «اتصالات مصر»، خفض سعر الدقيقة لأى شبكة أخرى أو تليفون أرضى إلى ١٥ قرشا من الدقيقة الأولى.
ووصف عماد الأزهرى نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات للشؤون التجارية عروض شركات المحمول بـ «الخادعة»، موضحا أن الكثير من المستخدمين لا يفطنون إلى أن التخفيض فى سعر الدقيقة لا يتم إلا ابتداء من الدقيقة الثالثة ومرتبط فقط بعملاء الشبكة الواحدة.
واعتبر الأزهرى فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم» أن هذه العروض غير حقيقية، نافيا عدم قدرة المصرية للاتصالات على مواجهة هذه العروض، مطالبا بإلزام شركات المحمول بالإعلان بشكل دقيق عن عروضها «حفاظا على حقوق المستخدم»، مشيرا إلى اعتزام شركته تقديم عروض تنافسية، غير أنها «لن تكون خادعة لعملائها» على حد قوله.
وتأتى عروض المحمول المتوالية فى الوقت الذى تحاول فيه «المصرية للاتصالات» الحفاظ على معدلات استخدام شبكتها، خاصة بعد تراجع تعريفة المحمول بشكل ملحوظ على مدار الأعوام الثلاثة الماضية لتنخفض من نحو ١٧٥ قرشا للدقيقة إلى نحو ٢٠ قرشا.
وسبق أن تقدمت الشركة المصرية للاتصالات التى تحتكر خدمات التليفون الثابت بمذكرة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مارس الماضى، تعترض فيها على العروض الأخيرة لشركات المحمول التى خفضت خلالها تعريفة الدقيقة لمستويات تقترب من سعر الدقيقة المحلية للتليفون الأرضى.
وبينما لم يعلق مسؤولو التسويق فى شركات المحمول الثلاث على اتهامات المصرية للاتصالات، أكد مصدر مسؤول فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن عروض المحمول الحالية محددة المدة وترتبط بشهر رمضان، معتبرا أنها لا تضر بالتنافسية بين الشركات.
ودخلت المصرية للاتصالات فى منافسة شرسة مع شركات المحمول منذ بداية العام الجارى، لتقوم قبل نحو شهرين بتخفيض تعريفة دقيقة المحمول للشركات والمؤسسات العاملة محليا إلى ٢٠ قرشا، فى تزامن مع قرار لجهاز تنظيم الاتصالات يحظر فيه استخدام المؤسسات والشركات لخطوط المحمول فى الشبكات الثابتة داخليا، عبر أجهزة تعرف باسم «السيم بوكس» بسبب «عدم قانونية» هذه الأجهزة رغم استخدامها منذ عدة سنوات فى السوق المحلية.
وقال الدكتور عبدالعزيز البسيونى الخبير فى مجال الاتصالات إنه رغم اهتمام شركات المحمول باختراق سوق نقل البيانات، فإن هناك تركيزًا على الخدمات الصوتية عبر تخفيض الأسعار لجذب المستخدمين.