باختصار قمت بشراء شقة منذ عام 2004 بمدينة نصر فى عمارة بالدور السادس وتم الاطلاع على كافة اوراق العمارة من ترخيص وخلافه وكانت كلها سليمة وعند استلام الشقة فوجئت بالمالك يخبرنى بأن المنطقة تدخل فى منطقة حظر حربى وان هناك قرار بعدم توصيل الكهرباء للادوار فوق الدور الخامس لذلك قام المالك برفع قضية ضد كل من:
المحافظ ورئيس شركة الكهرباء ورئيس الحى ووزير الدفاع ووزير الطيران المدنى
وتم الحكم فيها لصالح ماللك العمارة فى شهر 5 /2009 ومن وقتها لم نتمكن من تركيب العدادات بدعوى احيانا ان الحكم لم ينسخ واخيرا فوجئنا بطلب المالك بمبلغ 6500 جنيه من كل شقة بالادوار من السادس الى التاسع تحت بند مصروفات القضية وذلك حتى يمكننا من التعامل مع شركة الكهرباء لتركيب العدادات لان الحكم صادر باسمه وهو الذى له الحق فى استخراج الصيغة التنفيذية للحكم. على الرغم من العقد الذى بيننا وبينه منصوص به أن توصيل الكهرباء الى الشقق من التزماته وطبعا أنا سألت ناس كتير وشيوخ وافادوا جميعا أن هذا المبلغ اذا قام بتحصيله من السكان فهو حرام شرعا. ويعتبر من سبيل الاتاوه -- !!!!!!!!!!!

فماذا ترون أن أفعل لتجنب دفع هذا المبلغ وكذلك انهاء مشكلة تركيب العداد حيث اننا ندفع استهلاك الكهرباء عن طريق محاضر بمباحث الكهرباء وهى مبالغ تفوق الاستهلاك الشهرى اضعافا مضاعفة لعدم وجود عداد
ملحوظة:
تم الحصول على صورة ضوئية من الحكم وهى معى لمن يرغب بالاطلاع عليها.