المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dojuar
مشاهدة المشاركة
هذا باب كامل في علم أصول الفقه
ومسألة اختلف حولها أئمة الحديث من لدن البخاري حتى العلماء المعاصرين
هذا أولاً ..
وثانياً .. الحديث الضعيف يفيد الاحتمالية .. وهذا لا يعني قطعاً بفعل عكس ما ورد في الحديث .. كيف هذا ..
يعني الرسول محتمل يكون قال هذا الكلام ومحتمل لأ
يبقى الحل إني أعمل الحديث تورعاً من ترك فعل قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعله ..
أو اتحوط فلا أفعل ولا أترك (بمعنى أن يصير الأمر مباحاً بين الفعل لمن رغب والترك لمن رغب دون إثم على الجانبين )
أما أن أترك وآمر الناس بالترك .. وأقول أن الحديث الضعيف بدعة
هذا هو الكلام الذي لا يصح
ومن جديد أؤكد أن هذا الكلام فيما لا يخص الحكم الشرعي فالحديث الضعيف لا حجية له في الشريعة ، ولم يأخذ به إلا الإمام أحمد بن حنبل وحسب .
وهذا يعني أن الأئمة الفقهاء اختاروا إعمال العقل والقياس بديلاً عن إعمال الحديث الضعيف .. لأن الحديث الضعيف إن ورد من طريق آخر حسن أو صحيح فالحكم يتأسس على الحديث الصحيح أو الحسن دون الضعيف ..
وهو ما يعني بالتبعية أنه عند انفراد حديث ضعيف بحكم شرعي .. يتم الاستناد إلى العقل دون الحديث الضعيف ..
ارجو أن تكون الفكرة وصلت
وعليه فنحن نتكلم عن أحاديث لا تمنح حكماً شرعياً من الوجوب والندب والاستحباب والكراهة والتحريم
وإنما إرشادات وتوجيهات
وتقبل خالص مودتي

Comment