موازنة المواطن ... ماذا تعنى وما المطلوب ؟

[زينة الله]

وياترى الصين او اليابان او امريكا بيتقال فيهم الكلام ده
هل ياترى حد بيطلع يقول متصدروش الا لما تكفوا السوق المحلى الاول
المصنع فى اى دولة فى العالم لما بيصدر بيفتح الف بيت وراه وبيشغل 100 مورد لسلع وسيطة ونقل وخلافه
يعنى مش صاجب المصنع بس هو اللى بيكسب ولما الناس اللى معاه تكسب حتصرف اكتر وبالتالى حتفتح بيوت ناس تانية وهكذا دايرة وبتدور ايجابا او سلباً

يا فندم كل الدساتير فى الدول المتقدمة تنص على إن الحكومات المعينة تعمل لصالح الشعوب وخيرها مش بس الصين و اليابان و امريكا

و إليك جزء من الدستور اليابانى سنة 1946 بعد هزيمتها و أثناء سيطرة الحلفاء عليها كمان

نحن الشعب الياباني الممثل بواسطة مندوبينا المنتخبين في البرلمان الوطني اعتزامنا أن نضمن لأنفسنا ولذريتنا ثمار التعاون السلمي مع جميع الأمم ونحقق نعمة الحرية في جميع ربوع هذه الأرض ، واستقر رأينا على ألا نسمح مرة أخرى بأن تعود شرور هذه الحرب نتيجة لعمل حكومة ما من حكوماتنا ، ولهذا نعلن أن سلطة السيادة تنبع من الشعب وإن عزمنا استقر على إقامة هذا الدستور .
إن الحكومة وديعة مقدِسة لشعب ، تستمد سلطتها من الشعب ، ويمارس سلطتها ممثلو الشعب ، ويتمتع بمنافعها الشعب . وهذا المبدأ العالمي للبشرية مبني عليه هذا الدستور ، ونحن ننبذ وننسخ جميع الدساتير والقوانين والتشريعات والمراسيم التي تتعارض مع هذا .

و جزء من الدستور الأمريكى

نحن شعب الولايات المتحدة
رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.

أما عن الصين

نظام الدولة
إن جمهورية الصين الشعبية هي دولة اشتراكية تمارس الدكتاتورية الديمقراطية من قبل الشعب الذي تقوده الطبقة العاملة ويقوم علي أساس التحالف بين العمال والفلاحين.وتتخذ جمهورية الصين الشعبية النظام الاشتراكي كنظام أساسي لها

و طبعا حضرتك تعرف إن الاشتراكية تقوم على" مبدأ الكفاية و العدل "يعنى تحقيق الاكتفاء الذاتى و توزيع الثروات بالعدل على الشعب

[ahmed4000]

يا فندم كل الدساتير فى الدول المتقدمة تنص على إن الحكومات المعينة تعمل لصالح الشعوب وخيرها مش بس الصين و اليابان و امريكا

و

اكيد اى دستور لدولة متقدمة او متاخرة حيقول كده
لكن السؤال هل حد فى اى دولة من دول قال ان التصدير ضد مصلحة البلد؟

دول بيعملوا اى حاجة علشان يساعدوا المصدرين من اول اراضى لدعم طاقة لتخفيض ضرايب لدرجة ان السياسة الخارجية نفسها بتخدم على تسهيل التجارة وفتح الاسواق الخارجية للتصدير

واحنا هنا لسه بنفكر ياترى ندى الارض ببلاش وندعم الطاقة للمصانع ولا لا

[زينة الله]

و لما كان النظام الرأس مالى له سلبيات و من أسوءها الإحتكار و منع المنافسة

فإن العديد من الدول التى تنتهجه وضعت العديد من القوانين لمكافحة الاحتكار

تجارب عالمية : قوانين منع الاحتكار في بريطانيا وامريكا
واحدة من ابرز المشاكل التي تواجه الدول في سعيها لضمان اقتصاد حر هي كيفية منع استغلال المستهلكين من قبل المنتجين الذين يمتلكون عنصر القوة الاحتكارية .فالعمال ربما يكونون محميين عن طريق التشريعات والتنظيمات النقابية التي ربما تكون ذات صفة احتكارية بحد ذاتها . وتهتم قوانين الشركات بتنظيم فعاليات لشركات المساهمة والمحدودة . اما المستهلكون فلم ينجحوا منذ امد بعيد في تنظيم انفسهم لحماية مصالحهم الخاصة . وقد تتردد الشركات في كثير من الاحيان في ممارسة سلطاتها الاحتكارية بكاملها بسبب التخوف من الاجراءات المضادة التي تتخذها الدولة . وتاخذ هذه الاجراءات اشكال وطرق متنوعة للسيطرة على الاحتكارات. واحدى هذه الطرق هي فرض القيود القانونية للحد من الاثار الضارة للممارسات التجارية والاحتكارات . وحينما تكون هناك درجة معينة من الاحتكار لايمكن تجنبها فان الامر يتطلب تقييدالاسعار والارباح بصورة قانونية .

وفيما يلي وصف عام للتشريعات التي صدرت في كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على سبيل المثال .

ففي الولايات المتحدة الامريكية اتخذت الحكومة اجراءات ضد الاحتكارات منذ عام 1890 حينما صدر قانون شيرمان وتعديلاته والذي اعتبر الاحتكار شكل غير قانوني من التنظيم الاقتصادي . وفي التطبيق العملي وخلال ربع قرن من نفاذ القانون لم تكن سياسة الحكومة ناجحة تماما ولو انها وضعت حداً لكثير من الشركات الكبيرة . وفي عام 1914 صدر قانون كلايتون لسد بعض النواقص التي ظهرت في القانون السابق . ثم بعد ذلك صدر قانون منع الاندماج في عام 1950 حيث ملأ بعض الفجوات في قانون كلايتون .وامتثالا لتلك التشريعات قامت الشركات باعادة تنظيم اوضاعها رغم ان البعض منها كانت تحاول تفاديها . وقد كان للمحاكم الامريكية مواقف صارمة ضد الممارسات الاحتكارية غير المرغوبة بضمنها تلك التي توصف بأحتكار القلة واجبار الشركات المشمولة على ايقاف نشاطاتها .ومن اهم التطورات في الاجراءات المناهضة للاحتكار تشكيل مجلس المنافسة ليكون الجهة الاولى التي تملك مسؤلية واسعة في فحص العيوب في هيكل وسلوك السوق لنطاق واسع من النشاطات الاقتصادية . علاوة على ذلك تم تخويل لجنة التجارة الاتحادية صلاحيات منع الطرق غير المنصفة في المنافسة والتحذير ضد الاندماجات التي يعتقدانها تقوض المنافسة. ومن بين تللك الصلاحيات التحري في اوضاع الشركات وعقد جلسات استماع واصدار انظمة واوامر بانهاء او الكف عن العمل ومنع الاعلانات الكاذبة والمضلله.

اما في بريطانيا فان الاجراءات الحكومية ضد الاحتكارات بدأت عام 1948باصدار قانون الاحتكارات والممارسات المقيدة (بكسر الياء والدال) وتشكيل لجنة تختص بالتحري في اوضاع الشركات .ثم بعد ذلك صدرت قوانين متعددة منها قانون الممارسات التجارية المقيدة لعام 956 وتعديلاته في عامي 1958و1968وقانون الاحتكارات والاندماجات لعام 1965وقانون التجارة العادلة لعام 1973وغيرها . وبموجب تلك القوانين تشكلت لجان ومجالس وجهات حكومية خولت صلاحيات التحري والنظر في اتفاقيات الاندماج والممارسات المقيدة في قطاعات الانتاج والخدمات.
ونصت القوانين ايضاًعلى تشكيل محاكم للنظر في الحالات التي تحيلها اليها اللجان لتقرير فيما اذا كانت الاتفاقيات التي تعقدها شركات الانتاج والتوزيع والخدمات تتوافق مع المصلحة العامة .ولهذه المحاكم صلاحية فرض القرارات والغاء الاتفاقيات التي ترى انها غير مرغوبة .وقد حددت القوانين المقصود بالمحتكر بانه المنتج الذي لا يقل انتاجه عن 30% من مجموع انتاج سلعة معينة ثم عدلت النسبة لاحقاوحددت ب25%, وينطبق ذلك ايضاعلى الموجودات اذا زادت عن مبلغ معين.ويلاحظ ان اهم ما يميزتجربة البلدين اعلاه هو ان الاحتكارات في بريطانيا لا يفترض ان تكون غير قانونية بحد ذاتها كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية لكن القانون يخضع الاوضاع الاحتكارية الى فحص من قبل اللجان والمحاكم المشكلة بموجب القوانين مارة الذكر. كما ان بريطانيا في تصميمها لقوانين منع الاحتكار والممارسات التجارية التقييدية ولو انها راعت بعض جوانب التجربة الامريكية الا انها لم تستنسخها .

وعلى العموم فانه يمكن تشخيص ثلاثة مبادى او طرق استندت اليها تشريعات منع الاحتكار في بريطانيا وهي :
1- الطريقة الهيكلية : وتستند هذه الطريقة على فكرة ان الصناعة لا تعمل بشكل تنافسي مالم يكن لها هيكل تنافسي .ومن اهم العناصر الهيكلية هي توزيع الشركات على اساس العدد والحجم الذي يؤلف الصناعة والذي عادة ما يسمى مستوى التركزوعوائق الدخول الى السوق والتمييز بالناتج.وعلى هذا الاساس فان الهيكل هو الذي يحددالسلوك كما ان السلوك هو الذي يحدد الاداء .فارتفاع مستوى التركزوزيادة العوائق امام الدخول والتمييزالكبير في الناتج او الخليط منها من المتوقع ان ينتج في النهاية اداء للشركات لا يصب في المصلحة العامة .وتستلزم هذه الطريقة منطقياًبان تتوجه تشريعات منع الاحتكار نحو ايجاد هيكل صناعي يساعد على اداء تنافسي.
2-طريقة السلوك :وتوضح هذه الطريقة بان نوع معين من الهيكل الصناعي ربما ينتج مدى واسعاًمن التصرفات بين الشركات المختلفة .ولا يمكن تصور سلوك مشابه للشركات الا عندما تكون لها دوافع متشابهة.وربمايكون هناك دليل قوي يبين بان تلك الدوافع تتراوح ما بين تعظيم الربح وبين الايثار النسبي .وعليه فان اكثر انواع السلوك شيوعاًالذي من المحتمل ان يترافق مع صناعة ذات هيكل احتكاري هي التمييز السعري وتثبيت الاسعار بالتواطؤ والتعامل الحصري وبالتالي فان تشريعات منع الاحتكار ينبغي ان توجه نحو استئصال السلوك الذي يضر بالمصلحة العامة .
3-طريقة الاداء : وتركز هذه الطريقة على الجوانب المتعلقة بالكفاءة والتقدم التكنلوجي . فاذا كان اداء شركة معينة جيداًاي انها كفوءة بالنسبة للكلفة ومتقدمة تكنلوجياًفان مسائل الهيكل والسلوك تعتبر غير اساسية . وتؤكدهذه الطريقة على النتائج ,فاذا كانت النتائج غير جيدة فان السلطات يجب ان تتدخل لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحسينها.ومن حيث التطبيق العملي ربما ينظر الى الاحتكارات على ان لديها حافز قليل للتحسين والذي يعني خسارة في التقدم التكنلوجي .وعلى هذا الاساس قد يتم منع اندماج بين شركتين بذريعة ان اية واحدة منهما ليس بمقدورها تنظيم وادارة البحث والتطوير بكفاءة لكون حجمها لا يكفي للقيام بذلك.

نرجع تانى للولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، أكد وعزز قانون منع الاحتكار التزاماً دائماً بفتح الأسواق أمام التكنولوجيات الجديدة والمجموعات الجديدة. لم يعد رجال الأعمال الأثرياء مثل روكفلر وكارنيغي وفاندربيلت ودوبون، يسيطرون على الشركات التجارية ويتحكمون بالفرص الاقتصادية. ومع تقدم سنوات القرن العشرين انطلق جماح الطاقات الابتكارية التي تتأهب للبروز في جوهر الاقتصاد الأميركي من أجل إيجاد مراكز جديدة للابتكار ولنشاط رواد الأعمال، سواء كان ذلك في هوليوود، في جادة ماديسون، أو عبر الإنترنت انطلاقاً من سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا إلى نظرائها في ضواحي أوستن وبوسطن.

قضية مايكروسوفت

يستمر الجدل حول التركيز مقابل المنافسة حتى وعندما يتخذ أشكالاً جديدة. يجب ألا نندهش بأن زمننا المتميز بالتحول التكنولوجي والاقتصادي الدراماتيكي أعطى المجال لبروز قضية ثانية كبرى تتعلق بالاحتكار. منذ عام 1990، تخضع شركة مايكروسوفت، الشركة المنتجة لبرامج الكومبيوتر، للتحقيق والمقاضاة من جانب الحكومة الفيدرالية الأميركية و20 ولاية أميركية ومن الاتحاد الأوروبي والعديد من المدعين من القطاع الخاص. بصورة ملحوظة، كان قانون منع الاحتكار لا زال قائماً في صلب القضايا الأميركية التي تسعى للقضاء على السلوك المناهض للمنافسة المتهمة به شركة مايكروسوفت في صناعات التكنولوجيا العالية في مطلع القرن الواحد والعشرين.

حتى الدول الرأس مالية لا تسمح بوجود الاحتكار الذى يؤدى بدورة لتحكم صاحب الثروة المحتكر فى هذة الثروة و الضغط بورقة السعر

أما حرمان الشعب من ثرواته فهو لا يتم إلا فى الشعوب المستعمرة و التى توزع فيها الثروات لافراد بعينهم على سبيل الهبات

و من هنا نجد المفارقة عندما يبع نفس المستثمر السلع للخارج بسعر أقل من السعر الذى يعرضها به فى السوق المحلية

و كأن المطلوب هو حرمان الشعب من مقومات الحياة فقط و استنزاف ثرواته للمستعمر الأجنبى

الذى يتمتع شعبه بالرخاء على حساب الشعوب المحتلة

[تامر.محمد]

خد عندك قضايا كتير بالنوعية دى زى رفع المرتبات إلى 1200 جنيه ودى صدر بيها حكم قضائى لكن هل حد حاول يفكر حيحصل ايه لو اطبق الموضوع ده؟ الاسعار حتقفز عشر مرات ارتفاعها المعتاد، اللى بيقبض 5 الاف جنيه دلوقتى حيبقوا كانه بيقبض 700 جنيه بمعايير دلوقتى...ساعتها كل صاحب مصنع حيروح يجب الهنود والبنجلاديش ويديهم 500 جنيه وحيبقوا طايرين من الفرحة وبيشتغلوا احسن مننا مليون مرة
وحنرجع نلاقى اللى بيبقبض 1200 يعتبر تحت خط الفقر بالمقاييس الجديدة لكن كل اللى حيكون عمله انه ضرب كل الفئات التانية فى مقتل
وقيس على كده قضايا كتير بنحكم عليها بعاطفية شديدة وشايفين اننا اللى فاهمين كل حاجة وان اللى بياخدوا قرارات طبيعى يكونوا جهلة ومش فاهمين حاجة

معلش الكلام ده مغزاه حاجة زي "سوء توزيع الثروة أفضل من تساوي توزيع البؤس" ؟

و من هنا نجد المفارقة عندما يبع نفس المستثمر السلع للخارج بسعر أقل من السعر الذى يعرضها بها فى السوق المحلية

و كأن المطلوب هو حرمان الشعب من مقومات الحياة فقط و استنزاف ثرواته للمستعمر الأجنبى

الذى يتمتع شعبه بالرخاء على حساب الشعوب المحتلة

Thumbs UP

[toptraction]

power of economy and power of adv weapons ,do Egypt posses any of those to enter capitalism wide open by the way i favor capitalism over communism

[ahmed4000]

معلش الكلام ده مغزاه حاجة زي "سوء توزيع الثروة أفضل من تساوي توزيع البؤس" ؟



thumbs up

ياباشمهندس انا مبتكلمش على فئة الناس اللى معاها ملايين انا بتكلم على اى شخص كان بياخد الف جنيه فيما فوق كل دول حيتضروا بدون اى فائدة وفى نفس الوقت الفقير برده مش حيستفيد لان ساعتها ال1200 جنيه حتجبله نفس السلع اللى بيشتريها ب400 جنيه...يبقى ليه اخد قرار برفع الحد الادنى مهو لا الصغير حيكسب وكمان اللى كان متوسط حينزل اقل كمان

الافضل انى ادعم الفقير -والدعم مش انى ادعم العيش لكل الناس ولا البنزين للاغنياء والفقرا- ولكن الدعم للفقراء فقط وبالتالى يكون فى صورة نقدية او فى صورة كوبونات

[زينة الله]

power of economy and power of adv weapons ,do egypt posses any of those to enter capitalism wide open by the way i favor capitalism over communism

يا ريت حضرتك تكلمنا عربى

و بعدين أى نظام اقتصادى و له مميزاته وعيوبه ايا كان

و إننا نكون رأس ماليين كما تبغى الحكومة مفيش مشكلة لكن نتجنب سلبياته

كما تفعل الدول المؤسسة لهذا النظام و المنتهجه له حتى لا نتحول لغابة يأكل كبيرها صغيرها

هل تعلم حضرتك إن الحزب الديمقراطى بالولايات المتحدة و حزب العمال بانجلترا ميولهم اشتراكية

و لكن ليس كأشتراكية الصين و لكن المقصود بها حماية حقوق العمال و صغار الملاك و الضعفاء

و دائما ما تجد تبادل للادوار ما بين الأحزاب الرأس مالية اليمينية و الأحزاب الاشتراكية فى كل من امريكا و بريطانيا

لأن المقصود هو الصالح العام للشعب إن كان بتنمية الاستثمارات تارة أو حماية الضعفاء و التكافل الاجتماعى تارة أخرى

[Dr Zezo]

ولكن هل القضاء عنده القدرة على تحديد قيمة عادلة للارض؟ لكن حكمه اعتمد على مخالفة قانون مناقصات وليس على السعر نفسه...اى ان الامر يصنف على انه خطا ادارى وليس فساد

للاسف الكلام غير صحيح

حكم المحكمة اشار الي نقطتين

الاولي الخطأ الاداري الذي تفضلت بالاشارة اليه
و هذا خطأ جسيم حتي لو وجد بمفرده لكفي لابطال الصفقة
لما فيها من شبهة فساد لا جدال فيها " و الا لما سنت الجهات المختصة منذ البداية القوانين الخاصة بالبيع عبر المناقصات أليس اتقاء للتلاعب و الفساد؟"


الثاني : كيف لا تكون المحكمة بدراية كاملة بسعر الارض ثم تعود و تقول تم بيع الارض يمقابل عيني ضيئل
نص القرار مرة اخري للتعمن فيه:

ونص حكم المحكمة على "انهاء العقد واعادة الارض الى هيئة المجتمعات العمرانية مع تقييد التصرف فيها باتباع الاجراءات القانونية السليمة وبالمقابل (المادي) العادل في الوقت الحالي والذي تسفر عنه الاجراءات التي فرضها القانون للتصرف بالبيع في أراضي الدولة."

وقالت المحكمة في أسباب الحكم "بمقارنة هذا البيع بعدد من البيوع التي تمت في حالات أخرى فان الوضع بدا وكأنه عجب. ففي حالة عقد مشروع مدينتي بدا التصرف في المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا فتمخض الامر عن بيع لاراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها الى 25 عاما."

وأضافت أن العقد اشتمل على "شروط مجحفة...بدا مقابل البيع ضئيلا غير متناسب مع قيمة الارض

تري كيف امكن للمحكمة بناء قرارها علي ذلك دون دراية او علم ؟!
ما رأيك في ذلك ؟

في نقطة اخري

خد عندك قضايا كتير بالنوعية دى زى رفع المرتبات إلى 1200 جنيه ودى صدر بيها حكم قضائى .. الاسعار حتقفز عشر مرات ارتفاعها المعتاد،

معذرة ..

لماذا ستقفز الاسعار مع زيادة المرتبات ؟!

هل هذا ضرورة من ضرورات الاقتصاد؟

ام فساد في منظومة التحكم و السيطرة علي اليات السوق ؟

[Dr Zezo]

يا ريت حضرتك تكلمنا عربى

و بعدين أى نظام اقتصادى و له مميزاته وعيوبه ايا كان

و إننا نكون رأس ماليين كما تبغى الحكومة مفيش مشكلة لكن نتجنب سلبياته

كما تفعل الدول المؤسسة لهذا النظام و المنتهجه له حتى لا نتحول لغابة يأكل كبيرها صغيرها

هل تعلم حضرتك إن الحزب الديمقراطى بالولايات المتحدة و حزب العمال بانجلترا ميولهم اشتراكية

و لكن ليس كأشتراكية الصين و لكن المقصود بها حماية حقوق العمال و صغار الملاك و الضعفاء

و دائما ما تجد تبادل للادوار ما بين الأحزاب الرأس مالية اليمينية و الأحزاب الاشتراكية فى كل من امريكا و بريطانيا

لأن المقصود هو الصالح العام للشعب إن كان بتنمية الاستثمارات تارة أو حماية الضعفاء و التكافل الاجتماعى تارة أخرى

هذا حديث غاية في الاحترام
بالفعل الغرب رأس مالي
لكن هناك اشياء لا وجود فيها للرأسمالية او الكلمة الممطوطة " المسماة اقتصاد السوق الحر"

[تامر.محمد]

ياباشمهندس انا مبتكلمش على فئة الناس اللى معاها ملايين انا بتكلم على اى شخص كان بياخد الف جنيه فيما فوق كل دول حيتضروا بدون اى فائدة وفى نفس الوقت الفقير برده مش حيستفيد لان ساعتها ال1200 جنيه حتجبله نفس السلع اللى بيشتريها ب400 جنيه...يبقى ليه اخد قرار برفع الحد الادنى مهو لا الصغير حيكسب وكمان اللى كان متوسط حينزل اقل كمان
الافضل انى ادعم الفقير -والدعم مش انى ادعم العيش لكل الناس ولا البنزين للاغنياء والفقرا- ولكن الدعم للفقراء فقط وبالتالى يكون فى صورة نقدية او فى صورة كوبونات

يا - أظن دكتور - أحمد , اول حاجة كنت هاقولها لك هي اللي قالها دكتور زيزو , ارتفاع الاسعار بصورة غير مقننة و غير طبيعية ناتج فساد زيه زي انخفاض الأجور بالظبط , الباشا الكبير اللي بيرفع الأسعار بدماغه كلنا عارفين انه مسنود و غالبا بيقسم كمان
ده غير حاجة مهمة , هي الأسعار أصلا ما بتزيدش فعلا ؟
كلها سنة و يغلوا البنزين , و تلاقي اسعار كل حاجة زادت بحجة ان نقلها بقى اغلى مع ان كل عربيات النقل بتشتغل بالسولار ( اللي ما غليش ) زي ما حصل قبل كده , و تلاقي المواصلات كلها غليت مع ان برده كله شغال بالسولار و التاكسيات كمان حتى اغلبها غاز

الأسعار كده كده بتزيد و هاتفضل تزيد

[toptraction]

the only power that Egypt can use to do some pressure is Suez canal but such power can bring bad more than good

[ahmed4000]

الثاني : كيف لا تكون المحكمة بدراية كاملة بسعر الارض ثم تعود و تقول تم بيع الارض يمقابل عيني ضيئل
نص القرار مرة اخري للتعمن فيه:



تري كيف امكن للمحكمة بناء قرارها علي ذلك دون دراية او علم ؟!
ما رأيك في ذلك ؟

للاسف المحكمة لا توجد لها خلفية اقتصادية والمفترض ان توكل جهة للتقييم
هل ده حصل؟ لا للاسف والدليل انى سالت حضرتك -والسؤال موجه للمعترضين عامة- ايه السعر العادل للمتر فى الوقت ده علشان نقدر نعرف هل السعر مجحف ولا لا...وطالما ان الناس معندهاش تقييم يبقى منين حكمنا انه مجحف ام لا؟

ونقطة الدراية والعلم حرجع حضرتك تانى لحكم ال1200 جنيه...هل قرار زى كده تطبيقه مش حيحدث تاثير سلبى فى الاقتصاد اكتر من فوائده؟

في نقطة اخري



معذرة ..

لماذا ستقفز الاسعار مع زيادة المرتبات ؟!

هل هذا ضرورة من ضرورات الاقتصاد؟

ام فساد في منظومة التحكم و السيطرة علي اليات السوق ؟

90% ضرورة من ضرورات الاقتصاد
زيادة فى الفلوس لازم يقابلها ارتفاع فى الاسعار

وده نتيجة طبيعية لكن الناس بتقصرها فى "جشع التجار"

ودى حاجة مش منطقية لان السعر لن يرتفع الا اذا وجد مشترين قادرين على دفع السعر ده والا حيرجع تانى ينخفض

ودور الدولة فى الحالة دى حاجتين وهى اما تمتص السيولة من السوق ياما تدعم الفقراء

لكن كونها تتدخل فى تحديد سعر للسلعة والا يزيد عنه نظام اثبت فشله من عشرات السنوات ولا يوجد احد قادر على تحديد سعر السلعة الا العرض والطلب

فايه الحال لو فجاءة بقى اقل واحد بيقبض 1200 جنيه
ارتفاع جنونى فى الاسعار (وليس الارتفاعات اللى بنشوفها دلوقتى)

طيب انا حجى من ناحية تانية...هى ليه الحكومة مش عايزة ترفع المرتبات..طيب ماسهل حاجة نريح الناس ونرفع المرتبات ونبقى بقينا حكومة جميلة وبتحب الشعب ولكن الموضوع مبيتاخدش بالعاطفية دى ولازم يدرس علشان نشوف هل مساوئه اكتر من مزاياه ولا لا

[ahmed4000]

يا - أظن دكتور - أحمد , اول حاجة كنت هاقولها لك هي اللي قالها دكتور زيزو , ارتفاع الاسعار بصورة غير مقننة و غير طبيعية ناتج فساد زيه زي انخفاض الأجور بالظبط , الباشا الكبير اللي بيرفع الأسعار بدماغه كلنا عارفين انه مسنود و غالبا بيقسم كمان
ده غير حاجة مهمة , هي الأسعار أصلا ما بتزيدش فعلا ؟
كلها سنة و يغلوا البنزين , و تلاقي اسعار كل حاجة زادت بحجة ان نقلها بقى اغلى مع ان كل عربيات النقل بتشتغل بالسولار ( اللي ما غليش ) زي ما حصل قبل كده , و تلاقي المواصلات كلها غليت مع ان برده كله شغال بالسولار و التاكسيات كمان حتى اغلبها غاز

الأسعار كده كده بتزيد و هاتفضل تزيد

يارب يسمع منك وابقى دكتور:b4_007: قريب
النمو فى اى مكان فى العالم بيصاحبه تضخم والتضخم يعنى ارتفاع الاسعار بدون مصطلحات كبيرة

يعنى أى بلد فى الدنيا حالها يتحسن ترتفع الاسعار ومحدش فى الوقت ده بيقول جشع ولا باشا كبير ولا صغير ولكن ده وضع طبيعى للسوق واللى بيعملوه انهم يرفعوا الفايدة فالناس تحط فلوسها فى البنك اكتر فالسيولة تقل فى السوق فالاسعار ترجع لمعدلها الطبيعى

بالنسبة للاسعار فمصر فبتزيد طبعا -ولازم نعترف بإنها ازيد من المفروضومثال السولار جميل ومعبر فعلا - وده بيحصل لان السوق مش كفء وفيه جشع والحكومة فاشلة...الخ بس ياترى لو كان مفيش جشع والحكومة كويسة الاسعار مكنتش حتزيد؟ كانت حتزيد بس بدل 20% حتبقى 15%

رجوعا لنقطة ال 1200 جنيه اللى كنت بقوله فى نقطة ارتفاع الاسعار واكدت على اللفظ ده انها حترتفع اكتر مبترتفع دلوقتى بكتير يعنى مش حنزل الاقى الطماطم ب 10 جنيه ولا اللحمة ب80 جنيه...انت حتشوف ارقام خرافية فعلا


وحرجع تانى واقول ..مهو لو الموضوع مش مضر مكانت الحكومة خلصت نفسها وسابت المرتبات ترتفع واهو القطاع الخاص هو اللى حيشيل غالبية الزيادة فى المرتبات أما العاملين فى الحكومة فسهل تدبير زيادة مرتباتهم

[Dr Zezo]

للاسف المحكمة لا توجد لها خلفية اقتصادية والمفترض ان توكل جهة للتقييم
هل ده حصل؟ لا للاسف والدليل انى سالت حضرتك -والسؤال موجه للمعترضين عامة- ايه السعر العادل للمتر فى الوقت ده علشان نقدر نعرف هل السعر مجحف ولا لا...وطالما ان الناس معندهاش تقييم يبقى منين حكمنا انه مجحف ام لا؟

يعني افهم من حضرتك ان المحكمة قررت من نفسها ان السعر غير عادل

دون استشارة او خبرة !!

الغريب ان القرار اشار الي انه تمت مقارنة سعر البيع و الظروف التي المت به مع بيع اراضي اخري مشابهة فوجدوا خللا كبيرا في عقد مدينتي
و مادام المحكمة لم تأخذ برأي احد اقتصاديا
لماذا لم يستغل الدفاع هذه النقطة و هي امر معتبر

عفوا لا استطيع ان استسيغ ذلك

اي قضية صغيرة او كبيرة تحتاج المحاكم راي خبير في مجاله تندب الخبراء المحايدين كل في مجاله " صوتيات , طب شرعي , و خلافه "

90% ضرورة من ضرورات الاقتصاد
زيادة فى الفلوس لازم يقابلها ارتفاع فى الاسعار

بصراحة لم اجد شئ مثل هذا في الدول الغربية تحديدا و بالتحديد بريطانيا و امريكا و بالاخص في المنتجات التي تتعلق بحياة الناس اليومية و خاصة الطعام

هى ليه الحكومة مش عايزة ترفع المرتبات..طيب ماسهل حاجة نريح الناس ونرفع المرتبات ونبقى بقينا حكومة جميلة وبتحب الشعب

سهل ازاي ؟

طيب نتكلم في موازنة 2009\2010

الايرادات 258 مليار جنيه
المصروفات 356

يعني فيه عجز محترم

الاجور كام منهم ؟

86 مليار جنيه
الدعم 95 مليار جنيه

طيب لما الموضوع سهل ان الحكومة ترفع المرتبات بس هما خايفين علينا

ما يزودوا نسبة الدعم و ميعملوش عليه دوشة كل شوية

او يسدوا العجز المحترم الموجود في الميزانية

بلاش
يسدوا الديون المحلية نتيجة الاقتراض الداخلي بدل ما دفعوا فوائد 71 مليار جنيه ؟!" مقارب لما ندفعه من دعم و مقارب للاجور"

[Dr Zezo]

النمو فى اى مكان فى العالم بيصاحبه تضخم والتضخم يعنى ارتفاع الاسعار بدون مصطلحات كبيرة

ده كلام جميل

لكن التضخم المهول الذي يحدث الان سببه ايه ؟

مفيش نمو يؤدي الي الاتفاع الاجور و بالتالي لا داع للتضخم
الا ان التضخم يحدث بسبب الزيادة الغير مبررة في الاسعار
و يمكن لأن طباعة اوراق النقد شغالة علي ودنه

يعني التضخم اللي احنا فيه - وصل 24% طبقا للمحايدين دوليا - و ما بين 8 الي 12% رسميا نتيجة تحايل حكومي لا شك فيه بتغيير سلة السلع التي يحسب بها معدل التضخم كما ذكر في موازنة المواطن

سببه الحكومة

نروح فينا احنا بقي