لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟

[ahmedjumpo]

يعني الكبار اللي بيقولو لأ....كانوا فين قبل ما اللجنة تتشكل؟؟؟

و كانوا فين و قت ما الجيش طلع الاعلان الدستوري

خصوصا ان التعديلات نفسها مفيهاش عوار

وبعدين مش ده كان مطلب الثورة من الاول؟

المعذرة يا استاذى مين الكبار اللى حضرتك بتقول عليهم
بالنسبة للجيش لو حضرتك راجعت تصريحاته فى شهر فبراير هتلاحظ ان الجيش كان قد تكلم عن تقليص فى اختصاصات الرئيس
و لو كمان لاحظت تصريحات لجنة تعديل الستور هتلاقى ان اللجنة قالت ان كل المواد محل دراسة بالاضافة للست مواد
و لكن خرجت اللجنة بتعديلات تخص الانتخاب و لم تمس الصلاحيات و الاختصاصات و بالتالى ما الفائدة

أولا أنا شايف ان التعديلات منطقية جدا وحقول نعم عليها

بس علشان نستفيد اكثر ممكن اللى بيقول ان الدستور بعد تعديله لا يزال يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس الجمهورية ممكن نعرف ايه المواد اللى لسه بتقول كده؟

بص يا استاذى التعديلات منطقية بس شكلية تمس فقط قواعد الترشيح و الانتخاب و لكن ماذا بعد
حضرتك فخ التعديلات ده و قعت فيه مصر فى اواخر عهد السادات عارف حضرتك ازاى , قام السادات بعمل تعديلات سيئة على دستور سيئ ولكن فى الوسط وضع المادة الثانية التى تخص الشريعة الاسلامية و بالتالى لاننا شعب متدين فصوتنا على التعديلات بالايجاب علشان هذه المادة فقط وعدت باقى الامور السيئة
و هذا ما يتكرر الان علشان شروط الترشيح بقت كويسة نسينا تماما الدستور و بلاويه
حضرتك سألت ايه اللى بيقول ان الدستور بعد تعديله لا يزال يعطىالصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية و هبداء مع حضرتك بسؤال بسيط
المواد التى سيتفتى عليها اليست مواد من دستور قائم ؟!! اذن لو حضرتك وافقت عليها لابد من ادماجها مع نفس الدستور اللى جاءت منه و هو دستور 71 ممكن تقولى ليه
و ردى على حضرتك ان بعد ما تم انتخاب رئيس الجمهورية و مجلس الشعب ما الذى سيفصل بين اختصاصات كل منهم لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد , بالطبع مفيش غير الدستور القديم اللى فيه رئيس الجمهورية هو كل حاجة رئيس المجلس الاعلى للقضاء و الشرطة و الصحافة و القائد الاعلى للجيش و الذى يدعو مجلس الشعب للانعقاد و لو عايز يحلوا براحته و حاجات كتير و لو تحب رابط لدستور 71 اتفضل
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_ 1971
فى النهاية بما ان حضرتك موافق على التعديلات حضرتك مع ايا من الحلين اللى طرحتهم فى اول الموضوع
و تحياتى لشخصك الكريم

[زينة الله]

ليه هاقول لأ ::: وجهة نظر أخرى و إجابة على بعض الاستفسارات

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lRJF4pBXyU8[/youtube]

[Dojuar]

[QUOTE=ahmedjumpo;3873349274]المعذرة يا استاذى مين الكبار اللى حضرتك بتقول عليهم
بالنسبة للجيش لو حضرتك راجعت تصريحاته فى شهر فبراير هتلاحظ ان الجيش كان قد تكلم عن تقليص فى اختصاصات الرئيس
و لو كمان لاحظت تصريحات لجنة تعديل الستور هتلاقى ان اللجنة قالت ان كل المواد محل دراسة بالاضافة للست مواد
و لكن خرجت اللجنة بتعديلات تخص الانتخاب و لم تمس الصلاحيات و الاختصاصات و بالتالى ما الفائدة

اقصد حسن نافعة و ابراهيم درويش و اخرين

حضرتك جيبت الكلام ده منين؟...اول مرة اسمع بيه الصراحة

[otefa]

ده رد في موضوع تاني أ.زينة ممكن يوضح الصورة شوية على أرض الواقع
---------------


رابط المشاركة
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمد زكريا




يا جماعة الخير أعتقد أن نتيجة الإستفتاء ستكون ( نعم )

والاسباب:

1- موافقة الاخوان وهم ذو قاعدة جماهيرية وتنظيمية عريضة

2- السلفيين ولهم قاعدة جماهيرية لا يستهان بها وإن كان منهم من يرفض المشاركة السياسية واعتقد انهم قله الان

3- الحزب الوطني ( مش عارف هم لسة عايشين وليهم نفس يتكلموا ؟؟؟) سواء من خلال الحزب او مستقلين وليهم قاعدة لان مش كلهم مكروووه وبالذات في القرى

4- مصر فيها 20 مليون أمّي ودول سهل التأثير عليهم من السابقين

5- المعارضين هم المجموعات التي قادت الثورة من على الـ facebook (البرادعي - خالد سعيد - ...) ودول تأثيرهم لا يتعدى الfacebook والمتابعين جيدا للإعلام والمتعلمين والمثقفين المؤيدين ليهم

6- والمعارضين أيضا الاحزاب السياسية ( وفد - تجمع - ...) ودول تأثيرهم لا يتعدى أعضاء الحزب فقط

وهذا رأيي الذي قد يحتمل الخطأ أو الصواب


بالنسبالي أنا هاصوت بنعم

بحثا عن الإستقرار السريع للبلاد
ولكن أطالب بإنتخابات رئاسية قبل الإنتخابات البرلمانية عشان كل واحد ياخد فرصته ويكون المجلس معبر حقيقي عن رغبات الشعب


+1
وده رأي من كذا يوم أن الموضوع فعلا شبه محسوم بنعم
وبنسبة تفوق ال70% للأسباب المذكورة

[hn_kamal]

هو مين ان اللى قال ان الحلين دول ما فيش غيرهم
وليه ما يتمش عمل دستور جديد والامور تمشى طبقا للدستور الجديد من اول فترة رئاسية

[wawoo]

وليه ما يتمش عمل دستور جديد والامور تمشى طبقا للدستور الجديد من اول فترة رئاسية

ما هو دة اللى بنقولة يا استاذ كمال من الاول ..و مش حيتحقق الا برفض التعديلات

[زينة الله]

شكرا يا أخ أتيفا أنا كنت الأول مقتنعة بنعم للتعديلات للمواد المطروحة فى حد ذاتها

لكن مع القرأة و التفكير لناس خبراء و علماء دستورين و قانونين أثق فيهم ... غيرت رأيى تماما و حاليا مقتنعة بـ " لا "

لأن الناس اللى بتجنح للسلم و الاستقرار السريع من غير البناء على أساس سليم معذرة بتستسهل

و الجيش لما ساب أمن الدولة و هدى الأمور فى الأول شاف معانا الويل من فتنهم لحد ما تم القبض على الفاسدين منهم

و فى الأخر تم العثور على تقارير عن الثورة و نشطاءها حتى يوم القبض عليهم يعنى التطهير يجب أن يتم أولا

ثانيا : مع الموافقة على التعديل ثم انتخابات رئاسية و برلمانية ثم تعديل للدستور ثم انتخابات جديدة رئاسية و برلمانية

على الأسس والسياسات الجديدة ليه دا كله تضيع وقت وجهد و قلق و حيرة و مصاريف ليه !!!! و فرصة أكبر لأعدانا يلعبوا بديلهم !!!

ثالثا : ممكن يجى فى نص الطريق و يقولك كفاية كدا مش هنكمل أصل الوضع والحالة و الظروف !!!!!!!!!!!!!

لذلك : أضرب على الحديد و هو سخن .. طهر الجرح كويس تبعد عن التلوثات و تخف بسرعة ..شيل الانقاض و ابنى على نظافة والغالى تمنه فيه

و بعدين لما الدستور الحالى لا يسمح للشباب أقل من 30 سنة بالترشح لعضوية مجلس الشعب .. يعنى استبعدنا شباب الثورة !!!

و غيرها وغيرها ...

[A.Saad]

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة «رؤية حول التعديلات الدستورية»، نشرها على صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك» بعد منتصف ليل الأحد، قبل 5 أيام من الاستفتاء على التعديلات، وسط جدل سياسي كبير تشهده البلاد بين مؤيدي التعديلات، ومعارضين يطالبون بوضع دستور جديد.
ودعا المجلس المواطنين للمشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها، مؤكداً أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
وفيما يلي نص الرؤية التي أصدرها المجلس:
* في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
* فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
* وإنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل:
* - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه.
* - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية.
* - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
* وانطلاقـــا من هذه المقومــات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية:
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.
المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث:
الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.
الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره).
المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.
* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.
المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها

[otefa]

الأختلاف بالرأي لايفسد للود قضية
والتعديلات طريق ممتاز للوصول الى كل ماقلتيه بأسرع والأهم أأمن طريق
الدستور واجب التعديل في جميع الحالات وأسرعهم هو الموافقة على التعديلات

[A.Saad]

التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا

ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا

التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.

في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.

بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد

فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)

فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما

وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.

وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.

فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون

فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة

ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها

وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك

اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟

ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري

وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.

فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟

ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء

واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.

انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن

[زينة الله]

أستاذ أحمد سعد

أنا معاك فى نقطة الجنسية و مقتنعة برأيك فيها لكن مش هى دى النقطة الوحيدة

و قريت بيان الجيش يا فندم فعلا و مازلت مقتنعة بـ " لا " لأن الترشيح للبرلمان على الوضع و شروط الدستور الحالى

سيحرم شباب الثورة من تمثيل أنفسهم و الناس التى أقتنعت بفكرة ودورهم القائد للثورة و يبقى عندنا الوجوه التى لم تقدم لنا شيئا

و كذلك تكرار الانتخابات كما ذكرت أكثر من مرة و تطويل المدة و سيكون الاستقرار أبعد مع الموافقة على التعديل على عكس ما يتوقع البعض

و تحياتى و احترامى يا فندم

[hn_kamal]

ما هو دة اللى بنقولة يا استاذ كمال من الاول ..و مش حيتحقق الا برفض التعديلات

لا انا قصدي ان ايه المانع من عمل التعديلات دى دلوقتى والبلد حالها يستقر شوية وبعد عمل الدستور الجديد خلال اول ستة شهور بعد انتخابات الرئاسة والبرلمان يتم تطبيق هذا الدستور من اول فترة رئاسة

[A.Saad]

تحياتى واحترامى لحضرتك
على فكرة نقطة الشباب انا رديت عليها فى موضوع تانى
وهاضيف حاجة تانية
مش ممكن حد يترشح من برة الشباب دول
يعنى واحد ابوه معاه شوية فلوس يرشح ابنه
تيار سياسى يشترى الشباب الصغير بالفلوس
شاب هلاس يترشح
واحد تانى محترم لكن بفعل السلطة يتغر ويبقى هلاس زى الظباط الصغيرين
لازم فترة من الزمن يكون فيها الشخص اصقلته الحياة
ومش كل الناس اللى نزلت اقل من 30 سنة

[زينة الله]

معاك يا أستاذ أحمد إن مش كل الشباب يصلح زى برضو إن مش كل القدامى والمسنين شرفاء و مش كلهم يصلحوا

لكن النماذج المحترمة اللى قادة الثورة لو أعنا عايزة أرشحها مش هأقدر

و أفتكر إن الرسول (ص) ولى أسامة بن زيد رضى الله عنه (17 سنة) على جيش المسلمين و به الصحابة الأكبر منه سنا و الخلفاء الراشدين

و أيضا تذكر هذا الفتى الصغير الذى ذهب للخليفة عمر بن الخطاب ليمثل قومه و عندما استصغره سنا سيدنا عمر

قال له الفتى لو كانت بالسن لما ذهبت إليه الخلافة و لكان هناك من هو أحق منه فأيده سيدنا عمر على رأيه وفصاحته

[tiger451]

يا فندم الأختلاف وارد و دا مش فكر الدكتور البرادعى فقط لكن رأى العديد من أساتذة القانون و الدساتير و العلوم السياسية

و الخوف الزائد المتأصل فينا لا يبنى و إنما يؤخر و يهدم كفانا خوف و عدم تحمل مسئولية عشرات السنين

و الجراح الشاطر من يتدخل فى الوقت المناسب و لا يتردد و العواقب كلها على الله و لا يضمن التوفيق سواه

و لايوجد صح مطلق فى الحياة لأن البشر خطاءون و لكن هذا ليس مبرر للامتناع عن الاجتهاد و العمل و الأعمال بالنيات و التوفيق من الله



تمام أنا مع حضرتك ولأن 99% من الشعب لا يعرفون الدستور فيجب أن يسمع لعلماء الدساتير و القانون و العلوم السياسية

لنتعلم منهم ونفهم و ربنا ممكن يكرمنا ونفهم عادى زيهم لأننا عندنا عقل و نحكم عقلنا فيما نتخذه و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

أما أن نهرب من المسئولية بحجة عدم الفهم فهى سلبية وخوف متأصل فينا و ربنا يخلصنا منهم و يصلح حالنا

أنا بقول لحضرتك الكلام دا و أنا أشد خوفا على حال البلد ومستقبلها من أى فرد يقول نعم للتعديلات و ربنا يكرمنا إن شاء الله

انا متفهم لكلام حضرتك والله بس انا رايي طالما ان كل واحد فينا كان مقصر ومحولش يفهم دستور بلده لتلاتين سنه يكمل كام شهر مع الدستور المعدل اللي فيه اكتر المواد ظلما معدله