Tweet
محيط: كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية أن أكثر من 90 بالمائة من الشعب المصري يؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن حوالي ثلثي المصريين يطالبون بجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أوسع أُجري في مصر وإيران وتركيا كشف أيضا أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الثلاثة تؤيد تقنين الشريعة الإسلامية لتكون أحد مصادر التشريع في بلادهم.
وأوضح الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من المصريين والإيرانيين إضافة إلى أغلبية معتبرة في تركيا، تعتقد أن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تكون أحد مصادر التشريع في بلدانهم.
وبحسب الاستطلاع، جاء الشعب المصري في المقدمة من حيث المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث قال 91 % من المصريين إن الشريعة ينبغي أن يكون لها دور في تشريع القوانين، في مقابل 90 % من الإيرانيين عبروا عن هذا الرأي و 74 % من الأتراك.
وكشف الاستطلاع، بحسب وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك"، أن حوالي ثلثي المصريين (64 بالمائة) يعتقدون أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، وهو الرأي الذي عبر عنه 7 بالمائة فقط من الأتراك.
لكن حوالي ثلث الأتراك (32 بالمائة فقط) قالوا إن الشريعة ينبغي أن تكون واحد فقط من مصادر التشريع، وهو ما أشار إليه أكثر من ثلث المصريين (35 بالمائة).
كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع في الدول الثلاث لديهم أفكار إيجابية عن الشريعة.
وبين المطالبين بأن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع، قال 97 بالمائة من المصريين إن الشريعة الإسلامية توفر العدالة للمرأة، في مقابل 76 بالمائة من الإيرانيين و69 بالمائة من الأتراك عبروا عن هذا الرأي.
كما قال 85 بالمائة من المصريين المطالبين بأن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع إن الشريعة تحمي الأقليات، وهو ما عبر عنه 65 بالمائة من الإيرانيين و51 بالمائة من الأتراك.
كما قال 96 بالمائة من المصريين من هذه الشريحة إن الشريعة الإسلامية تعزز من وجود نظام قضائي عادل، في مقابل 80 بالمائة من الإيرانيين و63 بالمائة من الأتراك.
وعبر 97 بالمائة من المصريين في هذه الفئة عن اعتقادهم أن الشريعة تحمي حقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه 77 بالمائة من الإيرانيين و62 بالمائة من الأتراك.
كما قال 94 بالمائة من المصريين المؤيدين للشريعة كأحد مصادر التشريع إن الشريعة تعزز العدالة الاقتصادية، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 78 بالمائة بين الإيرانيين و55 بالمائة بين الأتراك.
واعتبر 94 %من المصريين في هذه المجموعة أن الشريعة من شأنها أن تقلل الجريمة في المجتمع، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه 76 بالمائة من الإيرانيين و68 بالمائة من الأتراك.
وقد أظهر الاستطلاع أن هؤلاء الذين يؤيدون وجود الشريعة كمصدر من مصادر التشريع لا يميلون إلى ربط الشريعة بأفكار سلبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج التي أعلنتها مؤسسة جالوب قد اعتمدت على استطلاعين أجرتهما المؤسسة من خلال لقاءات مباشرة مع عينة ضمت أكثر من 1800 من المصريين البالغين، وذلك خلال شهري مايو ويوليو 2007، كما ضمت أكثر من 1600 إيرانيا وأجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2007، إضافة إلى أكثر من 1000 تركي، خلال شهري مايو ويوليو 2007 أيضا. هذا وقد تم الكشف عن نتائج الإستطلاع يوم الجمعة 25 يوليو 2008.
تطبيق الشريعة يقضي على البطالة والسرقة
في نفس السياق، طالب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، بتطبيق الشريعة الإسلامية، معتبراً أنها "الحل الجذري لكل مشاكل الخليقة علي وجه الإطلاق".
وقال واصل: "لو تم تطبيقها لما وجد جائع ولا عاطل ولا لص ولأنصف الناس فيما بينهم ولساد مبدأ العدل والإنصاف، كما يقول المثل الدارج: "لو أنصف الناس لاستراح القاضي ولأصبح الأخ عن أخيه راضي".
وتابع: "للأسف هناك حيلولة كبري دون تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر بالذات".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن واصل قوله خلال لقائه الفوج الثالث لطلبة الجامعات بمعسكر أبوقير أن مسئولين في الحكومة، رفضوا مشروعاً قدمه للقضاء علي مشكلة البطالة خلال 10 سنوات فقط، موضحا
أن مشروعه كان يقضي بتشغيل الشباب في تجميع واستثمار أموال الزكاة.
ويبلغ عدد العاطلين في مصر، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 2.13 مليون بنسبة 8.9% من قوة العمل، فيما يشكك خبراء اقتصاديون غير حكوميين في هذه الأرقام ويرجحون وجود حوالي 5 أو 6 ملايين عاطل.
وحول صحة ما يتردد عن الإطاحة به من دار الإفتاء بسبب فتواه الخاصة بـ "تحريم التدخين"، قال واصل: إن منصب المفتي عرض عليه أكثر من مرة، غير أنه كان يعتذر لخطورة وحساسية المنصب، حتي جاءه أمر تكليف رسمي من "أصحاب الولاية" ليشغل منصب مفتي الديار، فاضطر إلي قبوله.
وأضاف واصل أنه كان يعمل 24 ساعة في الفتاوي، وقال: أديت واجبي وأحتسب ذلك عند الله، وعندما جاءني قرار صاحب الولاية بإعفائي كان ذلك مراعاة لسني.
منقول من شبكة الأعلام العربية
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أوسع أُجري في مصر وإيران وتركيا كشف أيضا أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الثلاثة تؤيد تقنين الشريعة الإسلامية لتكون أحد مصادر التشريع في بلادهم.
وأوضح الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من المصريين والإيرانيين إضافة إلى أغلبية معتبرة في تركيا، تعتقد أن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تكون أحد مصادر التشريع في بلدانهم.
وبحسب الاستطلاع، جاء الشعب المصري في المقدمة من حيث المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث قال 91 % من المصريين إن الشريعة ينبغي أن يكون لها دور في تشريع القوانين، في مقابل 90 % من الإيرانيين عبروا عن هذا الرأي و 74 % من الأتراك.
وكشف الاستطلاع، بحسب وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك"، أن حوالي ثلثي المصريين (64 بالمائة) يعتقدون أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، وهو الرأي الذي عبر عنه 7 بالمائة فقط من الأتراك.
لكن حوالي ثلث الأتراك (32 بالمائة فقط) قالوا إن الشريعة ينبغي أن تكون واحد فقط من مصادر التشريع، وهو ما أشار إليه أكثر من ثلث المصريين (35 بالمائة).
كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع في الدول الثلاث لديهم أفكار إيجابية عن الشريعة.
وبين المطالبين بأن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع، قال 97 بالمائة من المصريين إن الشريعة الإسلامية توفر العدالة للمرأة، في مقابل 76 بالمائة من الإيرانيين و69 بالمائة من الأتراك عبروا عن هذا الرأي.
كما قال 85 بالمائة من المصريين المطالبين بأن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع إن الشريعة تحمي الأقليات، وهو ما عبر عنه 65 بالمائة من الإيرانيين و51 بالمائة من الأتراك.
كما قال 96 بالمائة من المصريين من هذه الشريحة إن الشريعة الإسلامية تعزز من وجود نظام قضائي عادل، في مقابل 80 بالمائة من الإيرانيين و63 بالمائة من الأتراك.
وعبر 97 بالمائة من المصريين في هذه الفئة عن اعتقادهم أن الشريعة تحمي حقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه 77 بالمائة من الإيرانيين و62 بالمائة من الأتراك.
كما قال 94 بالمائة من المصريين المؤيدين للشريعة كأحد مصادر التشريع إن الشريعة تعزز العدالة الاقتصادية، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 78 بالمائة بين الإيرانيين و55 بالمائة بين الأتراك.
واعتبر 94 %من المصريين في هذه المجموعة أن الشريعة من شأنها أن تقلل الجريمة في المجتمع، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه 76 بالمائة من الإيرانيين و68 بالمائة من الأتراك.
وقد أظهر الاستطلاع أن هؤلاء الذين يؤيدون وجود الشريعة كمصدر من مصادر التشريع لا يميلون إلى ربط الشريعة بأفكار سلبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج التي أعلنتها مؤسسة جالوب قد اعتمدت على استطلاعين أجرتهما المؤسسة من خلال لقاءات مباشرة مع عينة ضمت أكثر من 1800 من المصريين البالغين، وذلك خلال شهري مايو ويوليو 2007، كما ضمت أكثر من 1600 إيرانيا وأجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2007، إضافة إلى أكثر من 1000 تركي، خلال شهري مايو ويوليو 2007 أيضا. هذا وقد تم الكشف عن نتائج الإستطلاع يوم الجمعة 25 يوليو 2008.
تطبيق الشريعة يقضي على البطالة والسرقة
في نفس السياق، طالب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، بتطبيق الشريعة الإسلامية، معتبراً أنها "الحل الجذري لكل مشاكل الخليقة علي وجه الإطلاق".
وقال واصل: "لو تم تطبيقها لما وجد جائع ولا عاطل ولا لص ولأنصف الناس فيما بينهم ولساد مبدأ العدل والإنصاف، كما يقول المثل الدارج: "لو أنصف الناس لاستراح القاضي ولأصبح الأخ عن أخيه راضي".
وتابع: "للأسف هناك حيلولة كبري دون تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر بالذات".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن واصل قوله خلال لقائه الفوج الثالث لطلبة الجامعات بمعسكر أبوقير أن مسئولين في الحكومة، رفضوا مشروعاً قدمه للقضاء علي مشكلة البطالة خلال 10 سنوات فقط، موضحا
أن مشروعه كان يقضي بتشغيل الشباب في تجميع واستثمار أموال الزكاة.
ويبلغ عدد العاطلين في مصر، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 2.13 مليون بنسبة 8.9% من قوة العمل، فيما يشكك خبراء اقتصاديون غير حكوميين في هذه الأرقام ويرجحون وجود حوالي 5 أو 6 ملايين عاطل.
وحول صحة ما يتردد عن الإطاحة به من دار الإفتاء بسبب فتواه الخاصة بـ "تحريم التدخين"، قال واصل: إن منصب المفتي عرض عليه أكثر من مرة، غير أنه كان يعتذر لخطورة وحساسية المنصب، حتي جاءه أمر تكليف رسمي من "أصحاب الولاية" ليشغل منصب مفتي الديار، فاضطر إلي قبوله.
وأضاف واصل أنه كان يعمل 24 ساعة في الفتاوي، وقال: أديت واجبي وأحتسب ذلك عند الله، وعندما جاءني قرار صاحب الولاية بإعفائي كان ذلك مراعاة لسني.
منقول من شبكة الأعلام العربية
Comment