لو خدت قرض شخصي فلوس و اشتريت به عربية هل جائز شرعا

[ali ashraf]

الضرورات تبيح المحظورات

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
التعامل مع البنوك اصبح امر لا مفر منه, اصحاب الودائع مثلا لم يجدوا ما يوفر المال الشهرى اللازم لأستمرار الامور المعاشية و اصحاب القروض ( ايه اللى رماك على المر....) افرض شخص محتاج بشدة لمبلغ من المال هل الأقل ضررا ان يسرق المال ام قرض من البنك, و هذا مبدأ أقل الضررين و البعض يرد عليه بأن
يستدل بعض المشايخ المعاصرين وغيرهم من المتصدّرين لبعض نواحي العمل الإسلامي بهذه الأقوال: أهون الشرين، أو أقل الضررين، أو أخف المفسدتين، أو درء المفسدة الأكبر بالمفسدة الأصغر، أو بما في هذا المعنى؛ لتبرير بعض المواقف والأعمال المحرَّمة سواء لأنفسهم أم لغيرهم من أولياء مصالحهم. وسنبين، بحول الله تعالى، في هذه المقالة حقيقة المعنى الشرعي لهذه الأقوال. وفى المقابل عطل عمر بن الخطاب حد السرقة فى عام المجاعة. كما أبطل أحد ابواب الزكاة ( المؤلفة قلوبهم ) بعد ان قويت شوكة الاسلام و دخلت اغلب الجزيرة العربية فى دين الله الحنيف.
و عن سيدنا و مولانا محمد (ص) انه قال
((يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره)).رواه النسائي ح (4379)، وأبو داود ح (2893) ، وابن ماجه ح (2278). صدق رسول الله و المعنى الربا هيطالك بشكل او بآخر و الحقيقة ان امور العمل و الرواتب و تعاملات البنوك اصبحت متداخلة و متشعبة ببعضها البعض ....طيب و الحل .....تحرى تجنب الربا ما استطعت و استفتى قلبك و فى الأخر مثلا لو شخص معاه ثمن العربية كاش و حب (حفظا للمال) الشراء بقرض ( القرض مع الاستطاعة) يبقى مش تمام , طيب و اللى ممعوش الأفضل ينتظر حتى يكتمل مبلغ شراء السيارة....طيب لو واحد اصبح بدون شغل ويعول أسرة و ممكن تبقى فى الشارع و راح اشترى تاكسى مثلا كى يقى اسرته الفاقه و ذل السؤال و التشرد ....حضرتك استفتى قلبك فى حالة زى دى و من الأسئلة الشهيرة فى الصحراء و لم اجد الا لحم خنزير لو به تحفظ الحياة ....جاز اكله و لو فقد الماء وو جد الخمر جاز شربه و هما حرام و لكن عملا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات .....المشكلة هنا أن ممكن الواحد يعتبر شراء مرسيدس بدلا من 128 ضرورة وواحد يعتبرقضاء الصيف فى مكان كذا ضرورة و اكيد ده مش مظبوط ( تكتب مضبوط ولكن خطأ شائع و لا صواب مجهول).....أستفتى قلبك و أخف الضررين و الضرورات تبيح المحظورات .....أخيرا الوضع هنا ليس الحلال و الحرام بقدر متى استخدم القرض تماما مثل الخمر و لحم الخنزير فهما حرام حرام و لكن جاز اكلهما و شربهما تحت ظروف خاصة

[amr_bekhit]

الاولي ان هوا يشتري الغساله بأسمه ويبعهالي ويكتبها بأسمي... كده هوا نقل ملكيتها ليا علما اني مدفعتش تمنها... الحاله دي حرام

التانيه ان هوا يشتريها بأسمه ويبعهالي ويتكتب ف العقد ان الملكيه تتنقل بأسمي يعد سداد اخر قسط... اعتقد دي الحاله بتاعتنا... انا شايف انها حلال والله اعلم...

رأيي خطأ يحتمل الصواب :)

انا معاك في التحليل ده
لسبب واحد انى مش هعرف استعمل العربية لو استعبطت او حتى مقدرتش ادفع الأقساط
لأن اعتقد المرور مش هيجدد الترخيص الا بعد ما يكون البنك واخد حقه تالت و متلت
مع انهم كده كده هيخدوا القسط من المرتب طالما المرتب شغال و لو مش شغال انا مش هعرف بعد فترة اتحكم فى العربية بيعا و شراء او حتى تقريبا استخداما

فقصدي ان العربية فعليا بتاعت البنك حتى لو المرور قال العربية دي بتاعتي و كتب اسمي على رخصة تسييرها

و الله اعلم

[amr_bekhit]

القروض تعتبر ربا صريح

انا لو منك اجيب عربية على اد فلوسك يكون سعر تعادة بيعها كويس ، و حوش فلوس او ادخل جمعية و لنا ربنا يكرمك جيب العربية الى نفسك فيها

ما ده فعلا اللى انا عملته قبل كده
عملت جمعية و اشتريت ماروتي
و ربنا يسهل فى الجديده ان شاء الله

[amr_bekhit]

((يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره)).رواه النسائي ح (4379)، وأبو داود ح (2893) ، وابن ماجه ح (2278). صدق رسول الله و المعنى الربا هيطالك بشكل او بآخر و الحقيقة ان امور العمل و الرواتب و تعاملات البنوك اصبحت متداخلة و متشعبة ببعضها البعض ....طيب و الحل .....تحرى تجنب الربا ما استطعت و استفتى قلبك و فى الأخر مثلا لو شخص معاه ثمن العربية كاش و حب (حفظا للمال) الشراء بقرض ( القرض مع الاستطاعة) يبقى مش تمام , طيب و اللى ممعوش الأفضل ينتظر حتى يكتمل مبلغ شراء السيارة....طيب لو واحد اصبح بدون شغل ويعول أسرة و ممكن تبقى فى الشارع و راح اشترى تاكسى مثلا كى يقى اسرته الفاقه و ذل السؤال و التشرد ....حضرتك استفتى قلبك فى حالة زى دى و من الأسئلة الشهيرة فى الصحراء و لم اجد الا لحم خنزير لو به تحفظ الحياة ....جاز اكله و لو فقد الماء وو جد الخمر جاز شربه و هما حرام و لكن عملا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات .....المشكلة هنا أن ممكن الواحد يعتبر شراء مرسيدس بدلا من 128 ضرورة وواحد يعتبرقضاء الصيف فى مكان كذا ضرورة و اكيد ده مش مظبوط ( تكتب مضبوط ولكن خطأ شائع و لا صواب مجهول).....أستفتى قلبك و أخف الضررين و الضرورات تبيح المحظورات .....أخيرا الوضع هنا ليس الحلال و الحرام بقدر متى استخدم القرض تماما مثل الخمر و لحم الخنزير فهما حرام حرام و لكن جاز اكلهما و شربهما تحت ظروف خاصة

ايوه يا استاذنا بس احنا الحمد لله راكبين عربيات
و عربيتي ماروتي
و عايز اكبرها و مفيش اى ضرورة يمكن استعمال معها اي رخصة شرعية
لا فى صحرا و كل الكلام ده
اختلف مع الموضوع ده لأن الضرورة اللى الشرع اباح المخالفة فيها هي الضرورة التى تهدد استمرار الحياة فى الأغلب الأعم .. و الحمد لله الدنيا peace

[هيثم مجدي]

من وجهه نظري اللي تحتمل الصواب او الخطأ انها تعتبر مرابحه

دلوقتي لو افترضنا اني عايز اشتري غساله ب 4000 من معرض ومعييش تمنها.. والمعرض مش بيبيع بالتقسيط المباشر... ف قدامي حل من اتنين...

الاول اخد قرض من البنك او صديق بفوايد واشتريها كاش... دي ربا وحرام بدون اي نقاش

التاني ان صديقي مثلا يقولي تب انا هشتريها واقسطلك تمنها علي سنه واجمالي الاقساط ب 5000

هنا بقي عندنا حاله من اتنين

الاولي ان هوا يشتري الغساله بأسمه ويبعهالي ويكتبها بأسمي... كده هوا نقل ملكيتها ليا علما اني مدفعتش تمنها... الحاله دي حرام

التانيه ان هوا يشتريها بأسمه ويبعهالي ويتكتب ف العقد ان الملكيه تتنقل بأسمي يعد سداد اخر قسط... اعتقد دي الحاله بتاعتنا... انا شايف انها حلال والله اعلم...

رأيي خطأ يحتمل الصواب :)

الصورة دي أيضا محرّمة لأنها قرض بفائدة ومفيش فرق بين صديقك وبين البنك.

الفرق بين البيع والربا هو التعب في الربح والمخاطرة. البائع قد يغرم وقد يغنم, لكن المرابي ربحة مضمون ويزيد مع الوقت دائما. صديقك - في المثال المطروح - مش تاجر, هو شخص معاه فلوس ويستغل حاجة الناس وعوزهم. ويقرضهم بزيادة مضمونة ولايمكن تأخيرها. دا عين الربا

الصورة الشرعية هي البيع. أنه يكون عنده معرض سيارات, وبيشتري سيارات ويعرضها للبيع بالآجل. وقتها تصبح معاملة شرعية لأنها تجارة. ممكن تشتري منه أو من غيره. ممكن السيارات تفضل عنده محدش يشتريها, وممكن يبيع كاش ويكسب ولا يحتاج لك بالتحديد عشان تشتري منه.

لكن أنه يشتري السلعة لمجرد احتياجك لها. ويبيعها لك مع الزيادة في الثمن (لأجل التأخير منك في السعر) هو ربا صريح. وهي نفس علّة تحريم تقسيط السيارة من البنك.

[امجد مروان 454]

الصورة دي أيضا محرّمة لأنها قرض بفائدة ومفيش فرق بين صديقك وبين البنك.

الفرق بين البيع والربا هو التعب في الربح والمخاطرة. البائع قد يغرم وقد يغنم, لكن المرابي ربحة مضمون ويزيد مع الوقت دائما. صديقك - في المثال المطروح - مش تاجر, هو شخص معاه فلوس ويستغل حاجة الناس وعوزهم. ويقرضهم بزيادة مضمونة ولايمكن تأخيرها. دا عين الربا

الصورة الشرعية هي البيع. أنه يكون عنده معرض سيارات, وبيشتري سيارات ويعرضها للبيع بالآجل. وقتها تصبح معاملة شرعية لأنها تجارة. ممكن تشتري منه أو من غيره. ممكن السيارات تفضل عنده محدش يشتريها, وممكن يبيع كاش ويكسب ولا يحتاج لك بالتحديد عشان تشتري منه.

لكن أنه يشتري السلعة لمجرد احتياجك لها. ويبيعها لك مع الزيادة في الثمن (لأجل التأخير منك في السعر) هو ربا صريح. وهي نفس علّة تحريم تقسيط السيارة من البنك.

ايه المشكلة فی انه يشتری السلعة ويبيعها لمن طلبها منه مع زيادة فی السعر؟ ده اسمه اﻵمر بالشراء
وممكن حضرتك تراجعه
ورد عن حكيم بن خزام أنه قال:(يا رسول الله ياتينی الرجل يريد السلعة وليس عندی فابيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال صلی الله عليه وسلم :لا تبع ما ليس عندك) فدل ذلك علی انه اذا باعها علی اخيه بعدما ملكها وصارت عنده فلا حرج
وصورته الصحيحة ان محمد(الذی يريد السلعة) يطلب من احمد (صاحب المال) ان يشتری له شيئا ما فيدفع احمد ثمنه ويصبح هو المالك له بل وينقلها احمد الی محل آخر الی بيته او الی السوق ويخرجها من محل البائع الی محل آخر ثم يبيعها بعد ذلك اذا شاء فقد روی البخاری عن ابن عمر رضی الله عنهما قال:كنا نضرب علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم علی بيع الطعام فی محله حتی ننقله الی رحالنا وفی لفظ:حتی ننقله من اعلی السوق الی اسفله ومن اسفله الی اعلاه.
ولا يجوز ان يكون التوقيع علی الشيكات هو نفسه عقد البيع قبل الشراء لانه بيع ما لا يملك وانما يكون التوقيع من باب ضمان الجدية فی الشراء او عربون لا عقد للصفقة قبل التملك.

[Mohamed142]

اغلب البنوك ربوية .. ده لو مكنش كلهم

[احمد المصرى]

الصورة دي أيضا محرّمة لأنها قرض بفائدة ومفيش فرق بين صديقك وبين البنك.

الفرق بين البيع والربا هو التعب في الربح والمخاطرة. البائع قد يغرم وقد يغنم, لكن المرابي ربحة مضمون ويزيد مع الوقت دائما. صديقك - في المثال المطروح - مش تاجر, هو شخص معاه فلوس ويستغل حاجة الناس وعوزهم. ويقرضهم بزيادة مضمونة ولايمكن تأخيرها. دا عين الربا

الصورة الشرعية هي البيع. أنه يكون عنده معرض سيارات, وبيشتري سيارات ويعرضها للبيع بالآجل. وقتها تصبح معاملة شرعية لأنها تجارة. ممكن تشتري منه أو من غيره. ممكن السيارات تفضل عنده محدش يشتريها, وممكن يبيع كاش ويكسب ولا يحتاج لك بالتحديد عشان تشتري منه.

لكن أنه يشتري السلعة لمجرد احتياجك لها. ويبيعها لك مع الزيادة في الثمن (لأجل التأخير منك في السعر) هو ربا صريح. وهي نفس علّة تحريم تقسيط السيارة من البنك.

عزرا ولكن كلامك غلط وانا سالت دار الافتاء فى الموضوع دا وقالوا حلال مفيش اى مشكله

[amr_bekhit]

ولا يجوز ان يكون التوقيع علی الشيكات هو نفسه عقد البيع قبل الشراء لانه بيع ما لا يملك وانما يكون التوقيع من باب ضمان الجدية فی الشراء او عربون لا عقد للصفقة قبل التملك.

معلش مش فاهم الحتة دى؟

[amr_bekhit]

عزرا ولكن كلامك غلط وانا سالت دار الافتاء فى الموضوع دا وقالوا حلال مفيش اى مشكله

معلش .. قولنا بالظبط قولت ايه لدار الافتاء و ردوا انه حلال ؟
علشان بصراحة انا مش عايز الجاء لدار الافتاء لأن الفترة الاخيرة .. حدث و لا حرج

[ali ashraf]

ايوه يا استاذنا بس احنا الحمد لله راكبين عربيات
و عربيتي ماروتي
و عايز اكبرها و مفيش اى ضرورة يمكن استعمال معها اي رخصة شرعية
لا فى صحرا و كل الكلام ده
اختلف مع الموضوع ده لأن الضرورة اللى الشرع اباح المخالفة فيها هي الضرورة التى تهدد استمرار الحياة فى الأغلب الأعم .. و الحمد لله الدنيا peace

أبدا مفيش اختلاف بالمرة , حضرتك وصلت الصورة نفسها و الفكرة نفسها انا اقول الا نلوى معنى كلمة الضرورات وقلت ان الواحد يجيب كماليات و يعتبرها اساسيات على انها ضرورة و ده طبعا خطأ.

[امجد مروان 454]

معلش مش فاهم الحتة دى؟

المقصود ان فی بعض الحالات يتم الامضاء علی شيكات وابرام العقد قبل ان يتم تملك البنك للسلعة فی الحالة ده انت كده اشتريت من البنك خلاص لان العقد اتكتب ولكن البنك لسه مش هو صاحب السلعة فده هو بيع ما لا يملك وهو منهی عنه
لكن الصورة الصحيحة ان لو اتكتب شيكات قبل تملك البنك للسلعة يكون من باب ضمان جدية العميل و كعربون لكن العقد مش يتكتب الا بعد دخول السلعة ملكية البنك ملكية حقيقة وليست وهمية

[هيثم مجدي]

ايه المشكلة فی انه يشتری السلعة ويبيعها لمن طلبها منه مع زيادة فی السعر؟ ده اسمه اﻵمر بالشراء
وممكن حضرتك تراجعه
ورد عن حكيم بن خزام أنه قال:(يا رسول الله ياتينی الرجل يريد السلعة وليس عندی فابيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال صلی الله عليه وسلم :لا تبع ما ليس عندك) فدل ذلك علی انه اذا باعها علی اخيه بعدما ملكها وصارت عنده فلا حرج
وصورته الصحيحة ان محمد(الذی يريد السلعة) يطلب من احمد (صاحب المال) ان يشتری له شيئا ما فيدفع احمد ثمنه ويصبح هو المالك له بل وينقلها احمد الی محل آخر الی بيته او الی السوق ويخرجها من محل البائع الی محل آخر ثم يبيعها بعد ذلك اذا شاء فقد روی البخاری عن ابن عمر رضی الله عنهما قال:كنا نضرب علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم علی بيع الطعام فی محله حتی ننقله الی رحالنا وفی لفظ:حتی ننقله من اعلی السوق الی اسفله ومن اسفله الی اعلاه.
ولا يجوز ان يكون التوقيع علی الشيكات هو نفسه عقد البيع قبل الشراء لانه بيع ما لا يملك وانما يكون التوقيع من باب ضمان الجدية فی الشراء او عربون لا عقد للصفقة قبل التملك.

اللي بيحصل ان انت بتاخد صديقك وتروحوا محل بيع السيارات و تكونوا خلاص كتبتوا العقود في البيت, و تستلم السيارة من المحل بعد لما صديقك يدفع الفلوس . يعني عملية البيع والقبض "الحيازة" بتبقى وهمية . الوظيفة دي منتشرة في المناطق الشعبية ان فيه واحد قاعد على القهوة اسمه الحج فلان. تروحله وتكتب معاه العقد و تمضي الشيكات و حتى مش بيروح معاك دا بيبعت وكيل له يدفع للمعرض و انت تشيل و تروح بيتك ودي صورة محرمة.

1 - هل يحدث قبض للسلعة عند المالك الأول "صديقك" ؟ الجواب لا .
2 - هل يتحمل المالك الأول "صديقك" أي مشكلة في السلعة ؟ الجواب لا
3 - هل تستطيع ان ترجع في البيع وتترك السلعة بعد شرائها من قبل المالك الأول "صديقك" ؟ الجواب لا

لو الشروط التلاته دي لم تتحقق تبقى الصورة محرمة. الآمر بالشراء لا تحدث بالصورة الشرعية إلا في حالات نادرة جدا زي الحالة اللي انا وضحتها. ان يكون الشخص دا عنده معرض مثلا, ويحوز السلع ويستطيع التصرف فيها بدون الحاجة للشخص اللي عنده عوز.

لكن واحد صديقي يقولي اشتريلك السلعة دي وتقسط لي ثمنها بفائدة . صورة محرمة في 99.9% من الحالات

[هيثم مجدي]

عزرا ولكن كلامك غلط وانا سالت دار الافتاء فى الموضوع دا وقالوا حلال مفيش اى مشكله

انا وضحت اكثر في المشاركة السابقة
الصورة غير المحرمة نادرة الحدوث وبنسبة 99.9% الصورة الحالية محرمة.

[امجد مروان 454]

اللي بيحصل ان انت بتاخد صديقك وتروحوا محل بيع السيارات و تكونوا خلاص كتبتوا العقود في البيت, و تستلم السيارة من المحل بعد لما صديقك يدفع الفلوس . يعني عملية البيع والقبض "الحيازة" بتبقى وهمية . الوظيفة دي منتشرة في المناطق الشعبية ان فيه واحد قاعد على القهوة اسمه الحج فلان. تروحله وتكتب معاه العقد و تمضي الشيكات و حتى مش بيروح معاك دا بيبعت وكيل له يدفع للمعرض و انت تشيل و تروح بيتك ودي صورة محرمة.

1 - هل يحدث قبض للسلعة عند المالك الأول "صديقك" ؟ الجواب لا .
2 - هل يتحمل المالك الأول "صديقك" أي مشكلة في السلعة ؟ الجواب لا
3 - هل تستطيع ان ترجع في البيع وتترك السلعة بعد شرائها من قبل المالك الأول "صديقك" ؟ الجواب لا

لو الشروط التلاته دي لم تتحقق تبقى الصورة محرمة. الآمر بالشراء لا تحدث بالصورة الشرعية إلا في حالات نادرة جدا زي الحالة اللي انا وضحتها. ان يكون الشخص دا عنده معرض مثلا, ويحوز السلع ويستطيع التصرف فيها بدون الحاجة للشخص اللي عنده عوز.

لكن واحد صديقي يقولي اشتريلك السلعة دي وتقسط لي ثمنها بفائدة . صورة محرمة في 99.9% من الحالات

كلامك مظبوط
الطريقة اللی انت ذكرتها ربا صريح مئة فی المئة وهی عبارة عن قرض ربوی
لكن اقصد ان الآمر بالشراء عادی ومفيهوش مشكلة لو التزم بالضوابط الشرعية وتحققت الشروط السليمة