الموضوع: أ.صبحي صالح يشرح لماذا نصوت نعم للتعديلات الدستورية

أكد صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن الشعب عليه أن يقرر بين إرادته أن يحكم نفسه بنفسه فيذهب ويقول نعم للتعديلات الدستورية، أو أن يوضع كل شىء فى يد الجيش إذا قال الشعب لا للتعديلات الدستورية، حيث وقتها سيعود الحال إلى ما كان عليه، بمعنى نعتبر التعديلات الدستورية مرفوضة وليس هناك اختيار لمجلسى الشعب والشورى فى ظل إشراف قضائى كامل، ولا جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، إنما سيكون إعلان دستورى للجيش، وهو الذى يحكم البلد الآن وهو تعطيل العمل بالدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شئون البلاد، ويصدر مراسيم بالقوانين وتعيين حكومة تصريف أعمال بما يعنى الذهاب إلى المجهول وتصبح كل سلطات الدولة تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة مساء أمس تحت عنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل مصر" بحضور نخبة من فقهاء الدستور والقانون وجمع غفير من أهالى البحيرة، وذلك للمشاركة فى استفتاء الدستور المزمع إجرائه يوم السبت المقبل.

وقد أكد صبحى صالح، أننا اجتمعنا لنبحث سوياً ماذا نفعل لنستثمر ثمار الثورة، فلا نتركها تسرق أو تضيع، مطالباً الشعب المصرى بالتفكير ومراجعة الأمر جيداً حتى يتم التصويت بناء على دراية كافية بالتعديلات، لأننا نريد دولة تختار رئيس يحكمها، وأن المواطن المصرى يجب أن يخرج يوم السبت، للإدلاء بصوته وأن تحقق الموافقة الشعبية على التعديلات.

وقام صالح بشرح نموذج الاستفتاء الذى سيصوت عليه الناخبين يوم السبت القادم وكيفية التصويت، مشيرًا إلى أن طبيعة الإجابة ستكون على حزمتين من الأسئلة، الأولى على مبادئ انتخابات مجلس الشعب، والأخرى على مبادئ انتخابات رئيس الجمهورية.

وأكد صالح أن التصويت سيكون بالرقم القومى حسب محل الإقامة، وهذا سيمنع عمليات القيد الجماعى أو التزوير وشراء الأصوات.

وأوضح صالح بأنه إذا وافق الشعب على هذه التعديلات سيترتب عليه أن تصبح هذه المواد نافذة المفعول فى اليوم التالى أى واجبة الإعمال، ثم يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين للتصويت لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبعد تشكيل المجلسين يجتمعان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد دون النظر للرئيس وبدون تدخل منه ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

واستنكر ما يقوم به البعض من معارضة التعديلات دون فهم قائلاً "لا مجال للجدل فى النصوص والعبارات لأن الصياغة لا يعلمها إلا أصحابها".

وأشار إلى وجود حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس، أحدهما حسن النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ، وغرَّر بهم المغرضون من خلال مفاهيم مغلوطة وفئة أخرى تنظر فى الفراغ، وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس، رغم أن الدولة بلا رئيس والقوات المسلَّحة تدير شئونها، وتطلب، وفقًا لهذه التعديلات، إقامة دستور جديد للبلاد.

وأشار إلى أن من يدعى بأن المجلس القادم سيكون به 50% حزب وطنى يعنى بحديثه هذا أن الشعب المصرى لم يقم بثورة من الأساس.

وعن المطالبة بإجراء انتخابات الرئيس أولا، أكد صالح أنهم يريدون أن ينصبوا رئيس على دولة لا بها مجلس شعب ولا شورى ولا مجلس وزراء، فإننا بذلك نكون قد خلعنا الديكتاتور لننصب الرئيس الإله.

وحول حديث البعض عن الإخوان، وأنهم هم الجاهزون على الساحة الآن لنيل أغلبية برلمانية، أكد صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، أنهم يريدون مع ذلك، لأن هذا حق الإخوان قانونا وشعبيا، ولكن الإخوان لم تخالف مبادئها أبدا فلا مرشح للرئاسة ولم يشاركوا إلا بـ30% كما كانوا قبل الثورة ويشهد 82 عاماً هم عمر جماعة الإخوان بأنهم لم يخالفوا ما يقولون.
منقول اليوم السابع

قال الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، أنه من الخطر أن نقول "لا" للتعديلات الدستورية، وأن نترك القوات المسلحة تحكم، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نطلب من الرجال الشرفاء أن يتفرغوا للميدان لحماية الوطن.

وقال العوا، خلال المؤتمر الذى عقد مساء أمس الاثنين بنقابة المحامين بطرح البحر ببورسعيد لمناقشة التعديلات الدستورية: نحمد الله أن لدينا 19 ضابطا لايريدون الحكم، و"لكن هناك الخبثاء من الأفندية وبعض الصحف تكتب بدعوة بقائهم مرددين يمشوا ليه خليهم قاعدين".

وأضاف د. العوا: إذ قلنا "نعم" لهذه التعديلات، خرجنا من نفق الدكتاتورية المظلم إلى الحرية، ولو قلنا "لا" فسوف يبقى حكم عسكرى إلى مدى لا يعلمه إلا الله لنكرر تجربة 1954 ويعود زمن الرئيس الدكتاتورى، وسوف تتكرر تجربة جمال عبد الناصر والبشير فى السودان وغيرهما.

وأكد العوا أنه فى حالة نجاح الاستفتاءات على التعديلات الدستورية خرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الدكتاتورية إلى الحرية ومن الظلمة إلى الديمقراطية وفق الدستور، داعيا الله أن يهدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يعودوا إلى حماية الوطن ويتركوا الحكم إلى أرباب السياسة.

وتساءل العوا قائلا: إلى أين تقودنا هذه التعديلات الدستورية وما حقيقتها وما طبيعتها حتى ندلى بدلونا، مشيرا إلى أنها بمثابة إعلان دستورى جديد وإدارة وقواعد دستورية لانتقال السلطة الدكتاتورية إلى الديمقراطية دون فراغ دستورى.

وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يحكم، ولكنه يدير البلاد من خلال التفويض الذى أعطاه إياه الرئيس المخلوع، مضيفا، إذ لم نوافق على التعديلات الدستورية سوف نعيش 57 سنة من الدكتاتورية كما عشناها منذ عام 54 وحتى 11 نوفمبر 2011 نحكم بدكتاتور وراء دكتاتور، وبضابط بعد ضابط، وبجبار وراء جبار، لأننا أضعنا الفرصة التى كانت يومئذ سانحة للحكم بالديمقراطية، واليوم ثوار 25 يناير حققوا ما لم نحلم به من قبل وهى الحرية.

وقال: نريد رئيسا نستطيع أن نحاكمه، لا نريد خليفة يتحكم فينا باسم الدين، نريد رئيس جمهورية يأكل فول مدمس، ونام على الرصيف، وأكل سمك وغسل يده بالتراب، لا نريد حاكما يسخر من المسلمين كما كان يفعل مبارك، لا نريد حاكما يحتقر المؤمنين كما كان يفعل الرئيس المخلوع، نريد حاكما أخضع جبهته لله خائفا وخاشعا لله، أما الرجل الذى لا يعرف الله فلا يستحق أن يتولى علينا الحكم ويتولى أمرنا.

وأوضح العوا أن الانتخابات القادمة سوف تكون حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائى بالكامل، ولا تدخل لرجال الشرطة على الإطلاق.
منقول اليوم السابع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة otefa

أكد صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن الشعب عليه أن يقرر بين إرادته أن يحكم نفسه بنفسه فيذهب ويقول نعم للتعديلات الدستورية، أو أن يوضع كل شىء فى يد الجيش إذا قال الشعب لا للتعديلات الدستورية، حيث وقتها سيعود الحال إلى ما كان عليه، بمعنى نعتبر التعديلات الدستورية مرفوضة وليس هناك اختيار لمجلسى الشعب والشورى فى ظل إشراف قضائى كامل، ولا جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، إنما سيكون إعلان دستورى للجيش، وهو الذى يحكم البلد الآن وهو تعطيل العمل بالدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شئون البلاد، ويصدر مراسيم بالقوانين وتعيين حكومة تصريف أعمال بما يعنى الذهاب إلى المجهول وتصبح كل سلطات الدولة تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة مساء أمس تحت عنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل مصر" بحضور نخبة من فقهاء الدستور والقانون وجمع غفير من أهالى البحيرة، وذلك للمشاركة فى استفتاء الدستور المزمع إجرائه يوم السبت المقبل.

وقد أكد صبحى صالح، أننا اجتمعنا لنبحث سوياً ماذا نفعل لنستثمر ثمار الثورة، فلا نتركها تسرق أو تضيع، مطالباً الشعب المصرى بالتفكير ومراجعة الأمر جيداً حتى يتم التصويت بناء على دراية كافية بالتعديلات، لأننا نريد دولة تختار رئيس يحكمها، وأن المواطن المصرى يجب أن يخرج يوم السبت، للإدلاء بصوته وأن تحقق الموافقة الشعبية على التعديلات.

وقام صالح بشرح نموذج الاستفتاء الذى سيصوت عليه الناخبين يوم السبت القادم وكيفية التصويت، مشيرًا إلى أن طبيعة الإجابة ستكون على حزمتين من الأسئلة، الأولى على مبادئ انتخابات مجلس الشعب، والأخرى على مبادئ انتخابات رئيس الجمهورية.

وأكد صالح أن التصويت سيكون بالرقم القومى حسب محل الإقامة، وهذا سيمنع عمليات القيد الجماعى أو التزوير وشراء الأصوات.

وأوضح صالح بأنه إذا وافق الشعب على هذه التعديلات سيترتب عليه أن تصبح هذه المواد نافذة المفعول فى اليوم التالى أى واجبة الإعمال، ثم يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين للتصويت لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبعد تشكيل المجلسين يجتمعان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد دون النظر للرئيس وبدون تدخل منه ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

واستنكر ما يقوم به البعض من معارضة التعديلات دون فهم قائلاً "لا مجال للجدل فى النصوص والعبارات لأن الصياغة لا يعلمها إلا أصحابها".

وأشار إلى وجود حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس، أحدهما حسن النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ، وغرَّر بهم المغرضون من خلال مفاهيم مغلوطة وفئة أخرى تنظر فى الفراغ، وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس، رغم أن الدولة بلا رئيس والقوات المسلَّحة تدير شئونها، وتطلب، وفقًا لهذه التعديلات، إقامة دستور جديد للبلاد.

وأشار إلى أن من يدعى بأن المجلس القادم سيكون به 50% حزب وطنى يعنى بحديثه هذا أن الشعب المصرى لم يقم بثورة من الأساس.

وعن المطالبة بإجراء انتخابات الرئيس أولا، أكد صالح أنهم يريدون أن ينصبوا رئيس على دولة لا بها مجلس شعب ولا شورى ولا مجلس وزراء، فإننا بذلك نكون قد خلعنا الديكتاتور لننصب الرئيس الإله.

وحول حديث البعض عن الإخوان، وأنهم هم الجاهزون على الساحة الآن لنيل أغلبية برلمانية، أكد صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، أنهم يريدون مع ذلك، لأن هذا حق الإخوان قانونا وشعبيا، ولكن الإخوان لم تخالف مبادئها أبدا فلا مرشح للرئاسة ولم يشاركوا إلا بـ30% كما كانوا قبل الثورة ويشهد 82 عاماً هم عمر جماعة الإخوان بأنهم لم يخالفوا ما يقولون.
منقول اليوم السابع

اولا: هذا الرجل عضو فى لجنة تعديل الدستور ويجب عليه ان يمتنع عن ادلاء راية فى التعديلات التى قام بصفتة احد اعضاء اللجنة بصياغتها حتى لا يقوم بالتأثير على الناخبين فى اى اتجاة

ثانيا : هذا الرجل هو قيادة اخوانية ورايه هو نفس رايه جماعة الاخوان المسلمين فلا نستطيع التفريق فى كلامة بين حرصة على مصلحة الوطن او حرصة على مصلحة الجماعة

ثالثا : هو اكد على المخاوف ان الاخوان من حقهم الحصول على اغلبية البرلمان
وحول حديث البعض عن الإخوان، وأنهم هم الجاهزون على الساحة الآن لنيل أغلبية برلمانية، أكد صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، أنهم يريدون مع ذلك، لأن هذا حق الإخوان قانونا وشعبيا

رابط المشاركة
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبونضال




سأقول لا .. وسأنتخب البرادعي
أريد أن أفهم لماذا يلف أنصار "نعم" ويدورن ويتحدثون في كل شيء إلا التعديلات


http://www.nilemotors.net/Nile/207496-a.html (الزملاء اللي بيقولو لا للتعديلات ... ياريت حد يقولي ايه اللي حيحصل لما نرفض التعديلات)
http://www.nilemotors.net/Nile/207688-a.html (أ.صبحي صالح يشرح لماذا نصوت نعم للتعديلات الدستورية)
http://www.nilemotors.net/Nile/206844-a.html (ح تقول ايه في استفتاء التعديلات الدستورية السبت القادم ؟؟)
وفيه مش أقل من 5 مواضيع كمان بتناقش الأفضلية مابين نعم ولا
وبالمناسبة نعم(أيجاب وقبول) هي كلمة أيجابية ولا (رفض)سلبية
فمن المنطق أن لا هي ألي يتم تفسيرها .....لما لا؟