الموضوع: انا مش فاهم حاجه .. اشترى ولا مشتريش .. دى حاجه تجنن

يا عم أتوكل على الله

هذا الكلام من موقع contactcars.com

وصف أعضاء في مجلس الشعب التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون المرور باستبدال السيارة الملاكي القديمة بأخرى جديدة لتحل محل القديمة التي مر على تاريخ صنعها 20 عاماً، وصفوها بعدم الدستورية.

وقال النائب سعد خليفة عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب إن هذه التعديلات تسببت في حالة من الاستياء بين المواطنين لاعتدائها على خصوصية الملكية الخاصة بالأفراد، كما أنها تحمل في طياتها عنصر الإلزام لأصحاب السيارات الملاكي بما يمثل أعباء إضافية.حسب صحيفة "اليوم السابع" يوم السبت.

وأضاف خليفة : "الذي يحدد صلاحية السيارة الفحص الفني وليس عمرها، مشيراً إلى وجود سيارات كثيرة مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وما زالت بحالة جيدة".

وأوضح النائب أن شمول المادة الخاصة بذلك لعنصر الإلزام يحمل عدم دستوريتها، معتبراً أن مسألة تلويثها للبيئة حجة تكشف عن وجود صفقة بين الحكومة والشركات التى ستقوم بتوفير السيارات المستبدلة.

معارضة شديدة

من جانبه ، قال محمود عامر أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن إجبار أصحاب السيارات الملاكي على تغيير سياراتهم بأخرى جديدة بمثابة أعباء مالية إضافية وصعبة خاصة أصحاب السيارات الشعبية التي تمتلكها بعض فئات الشعب من محدودي الدخل والتي تمثل ضرورة بالنسبة لهم ولأسرهم ، إذ لا يمتلكون من المال ما يمكنهم من شراء سيارات جديدة أو حتى التقسيط نظراً لضآلة مرتباتهم وارتفاع تكاليف المعيشة عليهم"ز
هدف الحكومة تقليل الأعطال والتلوث

وكشف النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب عن اعتراضه على هذه المادة، وقال "إن تنفيذها سوف يؤدى إلى غلق آلاف البيوت التي تستفيد من صناعات كثيرة قائمة على ذلك ما يؤدى إلى انتشار البطالة بين صفوف الطبقة الكادحة، لافتاً إلى عدم دستورية هذه المادة، مدللاً على ذلك بأن المادة 36 من الدستور تمنع مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم محكمة.

وأشار إلى أنه سيقوم بالطعن على دستورية هذه المادة إذا أقدمت الحكومة على إقرارها ضمن القانون، معتبراً ذلك اعتداءً من الحكومة على الشعب.

يذكر أن مشروع إحلال سيارات التاكسي الجديد محل القديم نجح في حل الكثير من المشاكل للمواطنين وكذلك الشركات المشاركة في المشروع.

و في الاخر برده محدش عارف هترسي على ايه