من الناحية القانونيه البحته
اعادة توزيع الخدمه مخالفه لعقد الأنترنت و لعقد التليفون , و من حق شركة الأنترنت أو شركة التليفون فسح التعاقد و رفع قضيه عليه .
و من ناحية أخرى
فهو مسئول قانونيا عن أى جرائم ترتكب على وصلة الأنترنت هذه بواسطة أى عضو فيها حيث أن الأيبى سيدل على رقم التليفون و التعاقد المسجل باسم الشخص القائم بتوزيع الخدمه و ليس على غيره و عليه فسيتحمل اى نتائج قانونيه تترتب على ذلك .
المفضلات