الموضوع: للى بيفهم فى القانون الحق فى تفتيش السيارة !!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القانون يمنع تفتيش السيارات الخاصة بدون إذن من النيابة ولكن السيارة يمكن تفتيشها في حالت انه يجوز تفتيش صاحب السيارة وده لو كان يقودها أو بداخلها اما ان كانت مغلقه فلا يجوز تفتيشها الا باذن القاضي او النيابه
نيجي بقي لصاحب السيارة يمنع تفتيش الأشخاص الا في حالة التلبس ولكن فيه استثناء عليه انه يجوز التفتيش اذا كان يجوز القبض عليه

فالرأي الذي يسير عليه أغلب شراح القانون المصري يجيز تفتيش الأشخاص لمأموري الضبط في جميع الأحوال التي يجوز لهم فيها القبض ولو لم تكن حالة تلبس [(4)].

ولما كان القبض جائزًا لهم في غير حالة التلبس في ثلاث حالات أخرى نصت عليها المادة (34) أولاً وثالثًا ورابعًا، فإن التفتيش الشخصي يكون جائزًا في هذه الأحوال الثلاثة التي لا يجوز فيها لمأموري الضبط تفتيش المسكن. (

ولخطورة هذه النتيجة نذكر هنا هذه الأحوال الثلاثة طبقًا لعبارة المادة (34) وهي:

أولاً: في الجنايات.

ثانيًا:… حالة التلبس.

ثالثًا: إذا كانت الجريمة جنحة معاقبًا عليها بالحبس، وكان المتهم موضوعًا تحت مراقبة البوليس، أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشردًا أو مشتبهًا فيه [(5)]، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.

رابعًا: في جنح السرقة والنصب والتفاليس والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة والاتجار بالنساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب، وفي الجنح المنصوص عليها في قانون تحريم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها.

وكان فيه قضيه وده حكمها
جنايات الجيزة ترسي مبدأ مهما:
ممنوع تفتيش السيارات الملاكي دون إذن من النيابة
أرست محكمة جنايات الجيزة مبدأ قانونيا مهما، أكدت المحكمة برئاسة المستشار علي عبد اللاه طنطاوي أنه لايجوز لرجال الشرطة تفتيش السيارة الملاكي إلا بإذن من النيابة العامة.
كان رجال الدورية الراكبة قد ألقوا القبض علي شابين بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم بتهمة حيازة البانجو وأوضح أمين الشرطة ـ قائد السيارة الدورية ـ أن الشابين كانا داخل سيارة ملاكي يقودها أحدهما ومعهما شخص ثالث وأثناء خروجها بسرعة من شارع فرعي كادت تصطدم بسيارة الشرطة القادمة من شارع الهرم الرئيسي فإذا بالشابين يتركان سيارتهما في فزع ويركضان هربا دون مبرر واضح.
أضاف الأمين أنه نجح في اللحاق بهما لكنه فشل في الامساك بالشخص الثالث الذي كان برفقتهما.. وبعدها قام بتفتيش السيارة ففوجئ بوجود كيس أسود من البلاستيك وبفتحه وجد بداخله كمية من مخدر البانجو.
أكد أمين الشرطة في محضر الضبط والتحقيقات وأمام النيابة ان الشابين اعترفا بحيازة المخدرة بقصد الاتجار فيه.
قامت النيابة بإحالة المتهمين إلي محكمة جنايات الجيزة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار.
دفع صبحي علي حسب النبي المحامي بالنقض بانعدام وجود حالة من حالات التلبس وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وذلك لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته.. مشيرا إلي أن مجرد عدو المتهمين لحظة مشاهدتهما لسيارة الشرطة إنما جاء بدافع الخوف النفسي من رجال الشرطة خاصة انهم كانوا يستقلون سيارة دورية راكبة.
وأوضح صبحي حسب النبي أن السيارة المدعي باحتوائها علي المخدر المزعوم هي سيارة ملاكي مما يعني قانونا أنه لايجوز تفتيشها الا بإذن من النيابة العامة.
وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة ببراءة المتهمين لبطلان القبض والتفتيش وعدم الاطمئنان إلي ما ورد بمحضر الضبط وعدم معقولية تصوير الواقعة.
بس مع قانون الطوارئ كل عام وانت بخير
وكمان فيه حاجه مهمه انك لو استأذنك ووفقت خلاص ملكش حق تتكلم بعد كده
معلش طولت عليكم
أخوكم هاني

زى ما الشباب ردت عليك لا يجوز تفتيش السيارة الا بأذن من النيابة لانها تعامل معاملة المسكن و لكن لو فى ظابط مباحث ممكن يقولك فى قانون طوارئ و بالتالى طول ما القانون دا موجود هتفضل بيوتنا و سياراتنا مستباحة لمصر المحتلة