الموضوع: قبل الأستفتاء على الدستور ..... لازم نفهم الأول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

قبل ما نفرح بتقليص مدة الرئاسة وقصرها على مدتين فقط ..... ونجرى نصوت و نقول موافقين على التعديلات الدستورية لازم نفهم الأول.....
متفق معاك ان لابد من فهم التعديلات المقترحة قبل التصويت عليها
ده رأى د. ابراهيم درويش فى التعديلات الدستورية الأخيرة
د ابراهيم درويش من كبار فقهاء القانون الدستوري في مصر ولا يمكن التشكيك فيه مطلقا في نفس الوقت اعضاء اللجنة سواء الملغاة او التي شكلها المجلس العسكري كلهم من الفقهاء الدستوريين الذين لا يمكن التشكيك فيهم ولهم جميعا كل احترام والخلاف بينهم خلاف في الراي

أما الفقيه الدستورى وأستاذ القانون، إبراهيم درويش، فقد عبر عن إحباطه من التعديلات، مؤكداً أنها لا تمكن الدستور الذى سقط بسقوط النظام من الحياة لثانية واحدة سواء فى مضمون تعديلاتها أو صياغتها. وأضاف موضحاً: «فى المادة ٧٦ أرى ضرورة إلغاء عدد ٣٠ عضواً على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشورى، والاكتفاء بشرعية الـ٣٠ ألفاً من ١٥ محافظة.كما أننى أريد تكوين مفوضية عليا دائمة لانتخابات الرئاسة والشعب والشورى.
هذا هو التعديل كما اقترحته انا يوم 8-2
6- حذف المادة 76 من الدستور تماما ويحل محلها
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح مصري الجنسية من أبوين مصريين أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وله حق ممارسة الحقوق السياسية ولا تقل سنه عن أربعين عاما على أن يحصل المرشح على توقيعات 50 ألف مواطن مصري ممن يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية. وتقديم هذه التوقيعات موثقة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوم على الأقل، وتقدم الطعون في هذا الشأن خلال أسبوع ويتم الفصل فيها خلال أسبوعين من تقديمها. على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل إجراء الإنتخابات بشهر كامل.


أما المادة ٨٨ ففيها خطيئة هى منح سلطة الإشراف و الفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء. لأن قانون الهيئات القضائية وضعه ممدوح مرعى وزير العدل سنة ٢٠٠٨، وهو قانون معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل فى عمل القضاء، وتم وضع ما هو قضائى بجانب ما هو غير قضائى.
مثل النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف، وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها.
وهذا هو تعديلي المقترح
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب، ويبين أحكام الإنتخاب، ويجري الاقتراع على ثلاث مراحل وفق التقسيم الجغرافي للدوائر، على أن تجري كل مرحلة في يوم الخميس على ثلاث أسابيع، وفي حالة الإعادة تكون في الخميس التالي. وتتولي لجنة عليا قضائية الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها. وتشكل اللجنة اللجان العامة والفرعية التي تشرف على الانتخابات التي تتم تحت إشراف قضائي كامل.
اي ضرورة الاشراف القضائي الكامل



أما المادة ٩٣ التى أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، فهى مرفوضة لأن عدد أعضاء المحكمة ١٧ فكيف سينظرون فى مئات الطعون. كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى تقييم المواد والقوانين التى تعرض عليها من مجلس الشعب. ويجب أن تكون مهمة نظر الطعون لمحكمة النقض.
وهذا هو تعديلي المقترح
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتختص المحكمة بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إليها في الانتخابات
وذلك لان عدد دوائر محكمة النقض اكبر ويمكنها سرعة الفصل في الطعون على ان تكون احكامها نهائية

وفيما يتعلق بالمادة ١٣٩ والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية فهى خاطئة فى صياغتها وتعديلها. لأنه يجب أن يكون النائب بالانتخاب فى ذات الورقة مع رئيس الجمهورية.

حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محله كان منتخباً شرعياً من الشعب، كفانا تعيين. وفيما يتعلق بالمادة ١٤٨ الخاصة بقانون الطوارىء فأنا ضدها تماماً لأنه يجب إلغائها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل لحد الإعدام لأى جريمة إرهابية. كما أن مواد قانون الطوارئ لا تخرج عن كونها صورة من الأحكام العرفية التى صدرت فى مصر عام ١٩١٤.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب
ولا يمكن الغاء قانون الطوارئ لانه وضع لمواجهة حالة استثنائية ويشدد العقوبات على كل الجرائم عن قانون العقوبات والعبرة ليست في وجود قانون الطوارئ من عدمه العبرة بتطبيقه

كما أرى ضرورة إلغاء مجلس الشورى لأنه مجلس صورى يكلف الدولة وميزانيتها الكثير».
متفق معه او يكون له دور في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية
يا جماعة لازم نفهم الكلام ده كويس اوى قبل ما ندى صوتنا ..... لاحظوا ان الاستفتاء حيبقى على المواد المعدلة كلها مرة واحدة مش مادة مادة

دي مشكلة المفروض التصويت كان يكون على كل مادة وحدها حتي يمكن الموافقة على ما اتفق معه ورفض ما ارفضه فلو رفضته الاغلبية يتم تعديله