الموضوع: قبل الأستفتاء على الدستور ..... لازم نفهم الأول

قبل ما نفرح بتقليص مدة الرئاسة وقصرها على مدتين فقط ..... ونجرى نصوت و نقول موافقين على التعديلات الدستورية لازم نفهم الأول.....

ده رأى د. ابراهيم درويش فى التعديلات الدستورية الأخيرة

أما الفقيه الدستورى وأستاذ القانون، إبراهيم درويش، فقد عبر عن إحباطه من التعديلات، مؤكداً أنها لا تمكن الدستور الذى سقط بسقوط النظام من الحياة لثانية واحدة سواء فى مضمون تعديلاتها أو صياغتها. وأضاف موضحاً: «فى المادة ٧٦ أرى ضرورة إلغاء عدد ٣٠ عضواً على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشورى، والاكتفاء بشرعية الـ٣٠ ألفاً من ١٥ محافظة.كما أننى أريد تكوين مفوضية عليا دائمة لانتخابات الرئاسة والشعب والشورى.

أما المادة ٨٨ ففيها خطيئة هى منح سلطة الإشراف و الفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء. لأن قانون الهيئات القضائية وضعه ممدوح مرعى وزير العدل سنة ٢٠٠٨، وهو قانون معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل فى عمل القضاء، وتم وضع ما هو قضائى بجانب ما هو غير قضائى.
مثل النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف، وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها.

أما المادة ٩٣ التى أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، فهى مرفوضة لأن عدد أعضاء المحكمة ١٧ فكيف سينظرون فى مئات الطعون. كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى تقييم المواد والقوانين التى تعرض عليها من مجلس الشعب. ويجب أن تكون مهمة نظر الطعون لمحكمة النقض.

وفيما يتعلق بالمادة ١٣٩ والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية فهى خاطئة فى صياغتها وتعديلها. لأنه يجب أن يكون النائب بالانتخاب فى ذات الورقة مع رئيس الجمهورية.

حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محله كان منتخباً شرعياً من الشعب، كفانا تعيين. وفيما يتعلق بالمادة ١٤٨ الخاصة بقانون الطوارىء فأنا ضدها تماماً لأنه يجب إلغائها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل لحد الإعدام لأى جريمة إرهابية. كما أن مواد قانون الطوارئ لا تخرج عن كونها صورة من الأحكام العرفية التى صدرت فى مصر عام ١٩١٤. كما أرى ضرورة إلغاء مجلس الشورى لأنه مجلس صورى يكلف الدولة وميزانيتها الكثير».

يذكر أن المستشار الدكتور إبراهيم درويش كان ضمن اللجنة الأولى التى كانت قد تشكلت قبل تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأعلن وقتها رفضه التعديل وطالب بوضع دستور جديد يناسب ما تمر به مصر فى المرحلة الحالية ويستمد شرعيته من شرعية الشباب الثائر، واصفاً التعديل المطلوب بأنه مجرد عملية «ترقيع» لدستور سقط بسقوط النظام.


ده مصدر الخبر

ط§ظ„ظ…طµط±ظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… | ط§ظ„ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ط¥ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط±ظˆظٹط´: ط§ظ„طھط¹ط¯ظٹظ„ط§طھ ط²ط§ط¯طھ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ظ‚ط¯ظٹظ… طھط´ظˆظ‡ط§ظ‹ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظˆط§ظ„طµظٹط§ط؛ط©

يا جماعة لازم نفهم الكلام ده كويس اوى قبل ما ندى صوتنا ..... لاحظوا ان الاستفتاء حيبقى على المواد المعدلة كلها مرة واحدة مش مادة مادة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kono

انا مع عمل دستور جديد
ومع الغاء مجلس الشورى
ومع تقليل اعضاء مجلس الشعب والغاء مقاعد الكوتة
بس بيقولوا الموضوع ده هياخد وقت كبير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m7amd_7amdy

كان فى واحد فقيه دستورى مع عمرو أديب مش فاكر اسمه

بيقول انه لازم يتعمل دستور جديد ومش هياخد أكتر من 50 مادة

وكمان مش هياخد وقت زى التعديل وترقيع القديم

وانا رأيى مع الدستور الجديد

هو نفسه د.ابراهيم درويش الى انا مقتبس كلامه فى الموضوع فوق

فعلا عمل دستور جديد ..... افضل ميت مرة من الترقيع

و كذا فقيه دستورى قالوا كدة

احنا فى ثورة ...... فرصة نعمل دستور جديد نضمن بيه مستقبل البلد دى