المجلس العسكري بشر مثلنا ولا فرق بينه وبين غيره

لذلك سأقول نعم في الإستفتاء
والشعب المصري أولى من الجيش لعمل دستور جديد

وإذا تم محاولة عمل دستور الآن ستجد إختلافات بالجملة

ستجد من يسمون بأقباط المهجر ومعهم أعوانهم من الداخل يطالبون بإلغاء المادة الثانية من الدستور

وفي المقابل ستجد من يعتبرون المادة الثانية هي خط أحمر يتأهبون للدفاع عنها بالروح والدم

وهذا مثال فقط
أضف عليه الطلبات الفئوية الأخرى بلا ظابط أو رابط


يبقى بلاش ده كله

ونعمل تعديل بسيط حتى لو مكنش عاجب 100%

وبعدبن مجلس شعب منتخب
وبعدين لجنة منتخبة للتعديل
وبعدها الإستفتاء يحدده الشعب

وبكده انا هقول نعم في هذا الإستفتاء