الموضوع: الزملاء اللي بيقولو لا للتعديلات ... ياريت حد يقولي ايه اللي حيحصل لما نرفض التعديلات

بالنسبة لموضوع تعطيل الدستور فى حالة نعم ده مش صح و الرد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedjumpo

+++++++++++++++++++++1
لو دستور 71 هيتلغى زى ما بعض الناس ما بتقول و ده مش صحيح و هأقول لحضرتكم ليه
بس لو هيتلغى يبقى غلط نسمى المواد المطروحة ديه تعديلات لان التعديل لا يكون الا على حاجة قائمة
اما مش صحيح ان دستور 71 هيتلغى ليه هأقول لحضرتك
* ما الالية التى تنظم انتخابات مجلسى الشعب و الشورى و عدد اعضائهما ـــــــ دستور 71
* ما الالية التى تحدد اختصاصات مجلسى الشعب و الشورى و كيف يصدروا قوانين و على اى اسس حتى ينتهوا من الدستور الجديد ـــــــــ دستور 71
* ما القواعد المنظمة لعمل و اختصاصات رئيس الجمهورية المنتخب و حتى عمل الدستور القديم ــــــ دستور 71
* بأي صفة و اى قواعد تحكم علاقة مجلس الشعب بالحكومة و كيفية محاسبتها ــــــــ دستور 71
و العديد من الاختصاصات و الامور التى لا يصح ان تفعل بدون دستور
اما الاعلان الدستور بيكون لفترة انتقالية و لا يجوز خلاله و الله اعلم ان تنتخب اى مجالس نيابية او برلمانية لان زى ما قلنا انه بيكون مؤقت لفترة قصيرة اما المجالس النيابية فمدتها خمس سنوات

بالنسبة لمقترح لعمل لجنة تأسيسية للدستور الجديد فهناك اقتراحات كتير و ده واحد منهم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedjumpo

يا حاج احمد اولا رقم ال 100 اللى احنا حفظناه من التعديلات ليس رقما مقدسا لا يجوز ان يتنازل عنه
و عندك مثال فرنسا جمعيتها التأسيسية كانت من خمسين عضو فقط و هذا العدد كافى جدا
طبعا هاتقولى هننتخبهم ازاى و هأقول لحضرتك فكرة و اكيد فى أفكار تانية بس ديه فكرة منها
* جزء من الخمسين عضو هم فقهاء دستوريين و دول الاساتذة اللى هيعملوا الصياغة القانونية لمواد الدستور و دول فى منتهى السهولة ان يختارهم الجيش و ذلك بالتشاور مع اساتذتهم و كده يبقى جزء مهم من اللجنة خلصناه

* باقى اعضاء اللجنة هيكون بحل من اثنين
الاول : ان كل طائفة تنتخب من يمثلها بمعنى ان الاقتصاديين ينتخبوا العدد المحدد من قبل اللجنة لهم و كذلك المحامين و كذلك الاحزاب و كذلك الاقباط و كذلك الزراعيين و رجال الدين الاسلامى و العمال عن طريق النقابة العامة والجمعيات الحقوقية
و بالطريقة ديه يبقى كل طوائف الشعب اختارت ممثليها الذين يستطيعوا التعبير عنهم و اعتقد ان هذه الطريقة من افضل الطرق و ستأتى بالافضل من كل جهة و بالطريقة ديه اعتقد ان اللجنة ستشكل فى اقل من شهرين

اما الحل الثانى : هو ان كل طائفة من السابق ذكرها ترشح عدد من المنتمين اليها يزيد مثلا عن المحدد ليها بثلاثة ثم يقوم المجلس العسكرى بطرح الاسماء المرشحة و لتكن 80 او 100 اسم فى صورة مجموعات بمعنى مجموعة مرشحى الاقتصاد و مجموعة مرشحى العمال و هكذا ونختار مثلا 35 عضو بالاضافة الى الفقهاء الدستوريين و تبقى تمت اللجنة
و عند الاستفتاء و علاجا لحالة الامية اللى حضرتك قولت عليه فأنا مش هلزم اللى يختار انه يختار كل اعضاء اللجنة و لكن يختار العدد اللى هو عارف و فاهم انه يمثله و لو اختار كل اعضاء اللجنة خير

طبعا ممكن حضرتك تقولى طيب و الوقت و ازاى الواحد هيعقد يختار من الاعضاء ديه و فى ثلاث حلول
الحل الاول : ان تجعل الاستفتاء على الاعضاء يكون لمدة ثلاث ايام و ليس يوما واحدا و لنا المثال فى جسور الجمرات لما هدانا الله الى ان نجعلها متعددة الادوار فأصبح لا يوجد زحام و نفس المبدأ للثلاث ايام
الحل الثانى : توزع الاستمارات اللى فيها الاسماء عبر البريد و مراكز محددة يحددها المجلس العسكرى على ان يحدد سوم لتجميع هذه الاستمارات مع تحديد الاستفتاء بالرقم القومى و اللى هيقدم اكثر من استمارة العقوبة غرامة مع الحبس و هيسهل اكتشاف اى استمارات باطلة عن طريق الرقم القومى
الحل الثالث : ان اقسم الجمهورية الى ثلاث مناطق و كل منطقة تستفتى فى يوم

هذا تصور قد يكون فيه مميزات و قد يكون فيه عيوب و لكن اعتقد و الله اعلم ممكن تنفيذه عمليا
و زى ما قلت ممكن يكون فيه تصورات تانية
و ممكن بتعيين من الجيش بعد التشاور مع كل جهة لاختيار ممثلين عنها و اظن كلنا بنثق فى الجيش و اختياراته النزيهة و البعيدة عن الاتجاه الى احد التيارات السياسية و اظن لجنة التعديلات الدستورية الى يوجد الكثير الموافق على تعديلاتها كانت بتعيين من الجيش

ملحوظة اخيرة : عمل الدستور ليس بالصعوبة التى يظنها الكثير لان مواد الحريات و الحقوق لن يوجد عليها خلافات و نتناقش فى باقى المواد التى هى فى الاخير مبادئ عامة

اعتقد من خلال تصورى المتواضع ان الموضوع ليس بالاستحالة التى يصورها البعض
و تحياتى لحضرتك

المشكلة ان ما حدش كان عايز يناقش لو قلنا لا هيحصل ايه لان المجلس العسكرى عامل نوع من التوجيه على الاستفتاء بنعم
وكان يفترض مع التعديلات ان المجلس العسكرى يطرح مع كل خيار من الاثنين الخطة التى تليه حتى يكون الناس رأيهم بالالمام بكل الموضوع و لكن ما يحدث هو حالة من التخبط و العك الدستورى و اختلف مع من يقول نعم و تعليله بذلك ان الخطوات محددة و الكلام ده مش صحيح و الدليل
* انتخابات المجالس البرلمانية فى شهر يونية
* بعدين لا الانتخابات فى شهر سبتمبر
* بعدين فى لقاء عضو المجلس العسكرى ببرنامج مصر النهاردة يوم 12/3 بيقول احتمال ما نعملش انتخابات مجلس شورى رغم ان التعديلات بيقول لازم يكون فيه اعضاء شورى
* بعدين هنعمل انتخابات رئاسة الاول
* بعدين لاء برلمانية الاول ثم الرئاسية مباشرة
* بعدين لاء برلمانية و الرئاسية هتكون بعد ما نخلص الدستور و نجهزه
* بعدين لاء هنعمل اعلان دستورى و نقص و نلزق من الدستور القديم

بالذمة هو ده الطريق الواضح و الخطوات التى لا تقبل الشك و اللى بيقولوا نعم بيدافعوا عنها كله قمة فى التخبط و اللخبطة و عدم الوضوح و فكروا فيها