الموضوع: هل سيطبق قانون الغدر

فى أول اجتماعاته بتشكيله الجديد.. مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون الغدر وطرحه للحوار المجتمعى.. وتجهيز مُستشفى العجوزة لعلاج مصابى الثورة.. وتشكيل مجالس محلية مؤقتة.. واستعدادات مكثفة لضبط الأسواق
الأربعاء، 27 يوليو 2011 - 22:45

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 195.

وقد وجه د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعى، وموافاة وزارة العدل بأى ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.

وتتضمن تعديلات قانون "الغدر" عددا من المواد منها، المادة الثانية التى حددت الجزاءات التى تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر، وهى العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.

كما بينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى "الغدر"، والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.

ونصت المادة الرابعة، على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها، متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبنية بالمادة "1" من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر.

وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن، وبما يتيح الطعن على الحكم.

وأشار مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ، وبما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن، وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار، والتصدى لكل صور الفساد والمفسدين.

......... منقول ......
عبد الرحمن يوسف
قانون الغدر
الخميس، 18 أغسطس 2011 - 08:42
لابد من تطبيق قانون الغدر على جميع من شارك فى إفساد الحياة السياسية فى مصر، وإلا ستكون النتيجة أننا سنضحى بجزء من البرلمان القادم لصالح أعداء الثورة.

أنا لا أؤمن أن أعداء الثورة من فلول نظام الرئيس المخلوع وحزبه سوف يحصدون كثيرا من المقاعد، ولا أؤمن بأن من سيدخل البرلمان منهم سيتمكن من العمل بالضرورة ضد الثورة بشكل منظم، لأن غالبيتهم ينطبق عليهم وصف الإمعة، فهم مع الناس، وكان الكثيرون منهم مع الحزب الوطنى، لأنه فى السلطة لا أكثر.

ورغم ذلك تحتاج مصر إلى تفعيل قانون الغدر، لأننا بحاجة إلى برلمانيين من نوع آخر، لا نريد إمعة فى زى عضو مجلس شعب، ولا نريد إنسانا تافها يتمتع بحصانة مجلس الشورى. نريد أن يمثل الشعب المصرى أناس محترمون، لأن هذا الشعب شعب محترم، وقد أثبت ذلك فى ثورته العظيمة بما لا يدع مجالا للشك.

من المؤسف أن يزخر البلد بكل هذه الكفاءات، وأن يكون فيه كل هؤلاء العباقرة، ثم نرى فى البرلمان أناسا لا يمكن وصفهم سوى بأنهم من سقط متاع الأمة، هم هؤلاء الفاسدون الذين يوافقون السلطان على كل شىء، ويزينون له كل ما يريد، ويطيعونه مهما ظلم.

لو طبق قانون الغدر ستتخلص مصر من حوالى واحد فى الألف من عدد سكانها، ولمدة محددة، فقانون الغدر لن يستثنى ملايين المصريين الذين انضموا للحزب الوطنى، بل سيكون لقيادات الدولة والحزب، وهؤلاء لن يصل عددهم إلى مائة ألف شخص.

ولو أتيح لهؤلاء الذين لابد أن يعزلوا أن يمارسوا السياسة برغم كل تاريخهم القذر، فمن الممكن أن نرى الطاغية المخلوع محمد حسنى مبارك يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية من على فراشه فى قفص الاتهام.

وستجد حينها مائة قواد يقول لك: «إنه متهم برىء، ولم تثبت حتى الآن إدانته».
أتمنى من السادة فى المجلس العسكرى أن يتكرموا بتفعيل قانون الغدر، وفورا، لكى يتم تطبيقه خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، وليس بعد أن تخرب مالطا!