لو كلامك صح
كان رد بأنه حلال وخلاص
لكن الرد وضع قاعدة لكل من يقرأه
بأن البنك يمتلك السيارة ويبيعها للعميل (وهذا ما تقوم به البنوك الإسلامية)
( حيث يقوم البنك بشراء السيارة ودفعها للعميل فالبنك يمتلك السيارة ويقسط ثمنها على راغب الشراء )
الكلام واضح قوي
يعني لو البنك لا يمتلك السيارة فلا يجوز التقسيط منه
ولو البنك إشترى السيارة وامتلكها يجوز
الكلام واضح جداً
مش لازم أروح أقله أصل البنك لا يشتري
لأن الفتوى تعطي قواعد وأنت تنفذ القواعد بعقلك
المفضلات