الموضوع: اللي عايز تقسيط غير ربوي يروح المعرض ده( خلاصه الكلام)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومريم

الميل دا جالي من الأخ عمرو عمارة (Renamr)

From: Amr Emarah
Sent: Tuesday, May 27, 2008 4:13 PM
To: 'mohamed_eesa@hotmail.com'
Subject: بخصوص البنود الغير شرعية

السلام عليكم يا أخ محمد

انا حبيت اكتبلك على الخاص لكي لا أثير بلبلة بين الاعضاء خاصة في الامور الدينية

انا والله يا محمد بقالي يومين عامل بحث مكثف على الشروط التي لم يجيزها الشيخ علي سالوس ولم أجد غيره هو فقط الذي يحرمها

انا هضربلك مثال منقول:

عندما ظهرت معاملات بيوع التقسيط سئل أهل العلم عن مشروعيته؟؟؟

فاجمع أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به، وانه بيع صحيح، بل قد حكي الاجماع على جوازه، وممن حكى الاجماع على جوازه الشيخ عبد العزيز بن باز ,الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الحافظ ابن حجر...وروي عن قلة من العلماء أنهم منعوه ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الالباني وأصبح يفتي به عامة تلامذته

وقد قيل أن القول الثاني انه قول شاذ لأنه مخالف للاجماع ولكن على كل حال يبقى قولا يطرح ويفتي به خاصة بعد تبني الشيخ الالباني له ، والصحيح في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا من جواز هذا البيع من غير كراهة

طبعا الشيخ الالباني رحمة الله عليه معروف مكانته بين أهل العلم.....كان ممكن انا من أول الموضوع أقول يا جماعة الشيخ الالباني حرم القسط!!!...وشوف الردود الي هاتكتب

طيب دلوقتي احنا متفقين ان القسط حلال.....نرجع تاني لموضوع الشيخ علي سالوس: انا والله لما كنت ببحث عن موضوع البنود الغير جائزة ماكنتش ببحث عشان اشوف شيخ أو اثنين يخالفوه في الرأي!!! لقيته هو بس الي لم يجز البنود دي....

طيب مش هاقولك انا لقيت شيخ واتنين محللين هذه البنود....انا لقيت رأي مجمع الفقه الإسلامي في البيع بالتقسيط وهو كالاتي:

لقد ناقش مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع، وقرر بعد المناقشة جواز البيع بالتقسيط مع إقرار بعض الضوابط التي تضمن سلامة العقد حتى لا يقع العاقدان في الربا، وهذا هو نص القرار :-

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،

قرر ما يلي : -

أولاً :تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل . فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً :لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .

ثالثاً :إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم .

رابعاً :يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

خامساً :يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

سادساً :لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

الشرط الخامس بيعملو المعرض وما بيزودش فايدة على القسط زي ما انت بتقول؟؟ بس المشكلة فعلا ان هو كاتب انه حيسحب العربية والي دفعته يروح عليك ودي نقطة لازم تتغير ونتكلم فيها جامد!!!!.....بس في حاجة عايز اقولهالك برده..لما كنت بمضي العقد اتكلمت مع مدير المعرض على هذه النقطة وقالي مافيش عربية بتتسحب ولا حاجة احنا بنتفاوض وديا مع صاحب السيارة ونساعدو في بيعها وناخد باقي فلوسنا

الشرط السادس برده بيعمله المعرض، العربية بتكتب باسمك لكن عليها حظر بيع لحد ماتسدد الاقساط كلها ( رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة )

انا شايف ان قول الشيخ علي سالوس شاذ لأنه مخالف للاجماع

انا مستني يا باشا رأيك في الموضوع دة ونشوف اذا كنا نذكر الكلام دة في الموضوع

جزاكم الله خيرا

عمرو عمارة

============================

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
يا أخي مفيش وجه إختلاف بين فتوى الشيخ و بين الفتوى اللي حضرتك جايبها

خامساً :يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

سادساً :لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

الشرط الخامس بيعملو المعرض وما بيزودش فايدة على القسط زي ما انت بتقول؟؟ بس المشكلة فعلا ان هو كاتب انه حيسحب العربية والي دفعته يروح عليك ودي نقطة لازم تتغير ونتكلم فيها جامد!!!!.....بس في حاجة عايز اقولهالك برده..لما كنت بمضي العقد اتكلمت مع مدير المعرض على هذه النقطة وقالي مافيش عربية بتتسحب ولا حاجة احنا بنتفاوض وديا مع صاحب السيارة ونساعدو في بيعها وناخد باقي فلوسنا

الشرط السادس برده بيعمله المعرض، العربية بتكتب باسمك لكن عليها حظر بيع لحد ماتسدد الاقساط كلها ( رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة )

- إزاي حضرتك بتقول مفيش فايدة على الاقساط إذا كان العقد مكتوب فيه كدا
راجع المرفق رقم واحد و خد بال حضرتك إن الجزء اللي تحته خط بس هو اللي غير شرعي (ويكون للشركة الحق بالإضافة لإلى قيمة الأقساط و مصاريف و أتعاب التحصيل المطالبة بالتعويضات الناتجة عن التأخير مع حق الشركة في سحب السيارة فورا و اعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسه و الاحتفاظ بجميع الأقساط المدفوعة كحق للبائع مقابل استعمال السيارة)

موضع حلول باقي الاقساط الشيخ قال انه شرعي و انه طريقة مناسبة تاخد بيها الشركة حقها أما إن الشركة تاخد اي مليم زيادة نتيجة للتأخير فهو دا اللي لا يجوز وياريت تفسرلي ايه معناه(المطالبة بالتعويضات الناتجة عن التأخير) و الحاجة التانية إن المفروض في حالة فسخ العقد انك تطالبني بباقي الاقساط (حلول باقي الاقساط) بس افضل انا محتفظ بالعربية او انك تاخد عربيتك و ترجعلي فلوسي لكن انك تاخد العربية و تاخد الاقساط اللي انا دفعتها فهو دا اللي لا يجوز شرعا ولا حتى عقلا

- الشرط السادس دا المعرض مش بيعمله بالله عليك اقرا العقد

راجع مرفق 2 مكتوب إن الشركة تحتفظ بحق ملكية السيارة المباعة حتى تمام سداد كامل الثمن و فقا لما هو مبين في البند ثانيا من هذا العقد ولا يحق للمشتري البيع او التصرف في السيارة المباعة بأي نوع من التصرفات القانونية او ترتيب اي حقوق للغير عليها إلا بعد سداد كامل الثمن و الحصول على مخالصة نهائية من الشركة بسداد كامل الثمن


يعني مفيش انتقال للملكية يعني مفيش بيع من اصله


ياريت الشركة تنفذ البند رقم 6 حرفيا يعني تكتب العربية باسم صاحبها و تعمل عليه رهن (اوحظر)بحيث انه ميتصرفش في العربية


على فكرة الشيخ قال ان الحظر او الرهن جائز بس في حالة العقد دا مش جائز لانه نتيجة لعدم انتقال الملكية يعني شرط الرهن هنا مترتب على شرط تاني فاسد وهو عدم انتقال الملكية و بالتالي شرط الرهن يبقى فاسد

اخيرا ياريت تقرا ترجمة الشيخ

http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...cholar_id=1132


هتعرف ان الشيخ احسن من يفتي في البيوع و العقودو و المعاملات


أنا شياف اننا ننقل الكلام ده في الموضوع اللي على المنتدى لعل ربنا ينفع بيه حد و عشان تقريبا في حاجات الناس مكنتش فاهماها من كلامي زي ان الحظر جائز و ان حلول الاقساط جائز برغم اني مقلتش عكس كدا بس حضرتك فهمت كدا

اسال الله ان يهدينا و ان ييسر لنا سبل الرشاد


والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنا نقلت الميل بتاع الأخ عمرو و الرد عليه بعد استئذانه و بدون اي تعديل