الموضوع: اقتراحات لقانون المرور الجديد أهم من المثلث العاكس

اقتراحات مفيدة من أسامة هيكل في المصري اليوم

اقتراحات أهم من المثلث العاكس

بقلم أسامة هيكل ٢٤/٥/٢٠٠٨أتحدي أن يستطيع مجلس الشعب المصري ـ رئيساً وأعضاء ـ إضافة هذه الاقتراحات بمواد علي تعديلات قانون المرور الجديد.
١ ـ يتم تطبيق كل مواد هذا القانون علي جميع أبناء الشعب المصري، دون أي استثناء لأي فئة، أو لأي سلطة من سلطات الدولة. وتسري البنود الواردة في هذا القانون علي جميع السيارات الحكومية والشرطة.. وتلغي جميع النصوص القانونية السابقة التي تخالف ذلك.
٢ ـ يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد علي ٣ أعوام، ويعزل من وظيفته، كل ضابط أو صف أو جندي بإدارة المرور يثبت تورطه في تقاضي أو طلب مبالغ مالية أو هدايا عينية علي سبيل الرشوة، لمنع تحرير مخالفات، أو تعطيل بنود هذا القانون بأي طريقة من الطرق.
٣ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد علي عام كل مسؤول من مسؤولي المرور، يستخدم السلطات الممنوحة له من الدولة بغير الشكل الذي فرضه القانون، أو تجاوز عن تطبيق العقوبات الواردة ببنوده لأي سبب من الأسباب.
٤ ـ تلتزم السلطات المسؤولة عن تطبيق هذا القانون بإقرار مبدأ المصالحة في حالات الحوادث التي لا ينتج عنها وفيات أو إصابات، وذلك بتحديد المتسبب في الضرر، وإلزامه بسداد قيمة التلفيات كاملة للمتضرر أو للمتضررين، ووفق محضر رسمي في نيابة المرور.
٥ ـ لا يجوز تحرير مخالفة إلا عن طريق ضابط المرور المختص لضمان دقة تحريرها.. ويحق للمواطن طلب تحقيق الشخصية الرسمي من محرر المخالفة.. وتعتبر المخالفة لاغية في حالة رفض محرر المخالفة الكشف عن هويته.
< وهذه البنود الخمسة لو تضمنها مشروع القانون، سيكون المجلس قد نجح في إبعاد الشبهات عن نفسه أولاً، وعن المشروع ثانيا.. وسوف تمثل ضمانا نزيها وأمينا لضمان تطبيق القانون وعدم الخروج عن نصوصه، وتخلق نوعا من التوازن في المشروع الحالي غير المتزن بالمرة.
وقد قرأت ودرست بدقة وبعناية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وقامت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بإضافة بعض التعديلات عليها.. وأستطيع القول، بضمير مرتاح للغاية، إن التعديلات المقترحة ليس لها علاقة علي الإطلاق بالحالة المزرية والمهينة التي أصبح عليها حال المرور في مصر.. كما أثق تماما في أنها لن تغير من الأمر الحالي شيئا،
ولا حتي تضمن بقاء الحال علي ماهو عليه دون أن يزداد سوءاً فوق سوء.. فالمشروع لم ترد به أي إشارة لحق المواطن الدستوري في المرور.. ولا يفرض أي واجب علي الحكومة تجاه المواطن، وكلها أفكار جهنمية لتغليظ العقوبات علي أفراد الشعب بصورة مبالغ فيها جدا،
وبهدف وحيد واضح، هو تنمية موارد الدولة عن طريق جيب المواطن.. وهو مشروع ضمن حزمة مشروعات تسيرها الحكومة بسرعة الصاروخ في نفس الاتجاه، مستخدمة المجلس، مثل قرارات زيادة الأسعار الأخيرة، ومشروع الضريبة العقارية.. وهذا المشروع الخاص بالمرور سيرفع قيمة المخالفات المالية التي تتحصل عليها الدولة ٥ أضعاف حصيلتها الحالية علي الأقل، دون أي ضمان حكومي بتحسين الخدمة المرورية.
والمشروع مثلا يرفع حد عقوبة حزام الأمان واستخدام المحمول من ٥٠ جنيها إلي ١٥٠ جنيها كحد أدني و٣٠٠ كحد أقصي.. وتتضاعف الغرامة علي سائق السيارة في حالة عدم ربط الجالس بجواره الحزام.. كما اخترعت الحكومة الذكية مخالفة جديدة في نفس فئة العقوبة المالية بالمادة المقترحة ٧٤ مكرر، وهي عدم وجود مثلث عاكس للضوء في السيارة، وهذا الاختراع المذهل هو ما كان يحتاجه المرور في مصر فعلا!!
ياناس.. هذا كله كلام فارغ، قد نقبله علي الطرق السريعة، ولكنه مرفوض تماما داخل المدن مالم تقدم لنا الحكومة حلولا حقيقية ناجعة لهذا التكدس المروري المتزايد بها..
وطبعا السادة أصحاب المعالي أعضاء الحكومة، والسادة أصحاب الحصانة البرلمانية والقضائية لا يدفعون مخالفات.. وبالتالي لا يهمهم إن تغلظت العقوبات أم تخففت.. ولو كان لدي نواب المجلس أي نسبة من وعي وإحساس بالمواطن لدرسوا مشكلة المرور، وحللوها، قبل أن يوافقوا علي التعديلات التي تلقيها إليهم الحكومة واثقة أنها سترتد لها في صورة قانون.. فلو فكروا في مسؤولياتهم أمام الله وأمام الشعب لامتنعوا عن تمرير هذا المشروع بصورته الحالية، والبصم عليه بالأمر المباشر بواسطة هذه الأغلبية المريحة جدا للحكومة، والمرهقة جدا للشعب.
أمام النواب في مجلس الشعب فرصة نادرة أخيرة لتحسين صورتهم أمام الشعب المصري المختنق، برفض هذا المشروع الغاشم والظالم والمستبد بصورته الحالية.. أو علي الأقل يطالبون بإضافة هذه التعديلات الخمسة التي اقترحتها في بداية المقال.. وهي بالمناسبة معمول بها في الدول الأوروبية التي يتشدق المسؤولون بقوانينها كلما أرادوا فبركة قانون.. وكلي ثقة أن النواب لن يفعلوا هذا ولا ذاك، وأنهم سيرفعون أيديهم بالموافقة عليه دون تفكير.

افتكرت الاقتراح ده
٥

ـ لا يجوز تحرير مخالفة إلا عن طريق ضابط المرور المختص لضمان دقة تحريرها.. ويحق للمواطن طلب تحقيق الشخصية الرسمي من محرر المخالفة.. وتعتبر المخالفة لاغية في حالة رفض محرر المخالفة الكشف عن هويته.

لما قريت الخبر ده

جمع 5 آلاف جنيه خلال 4 ساعات.. عاطل ينتحل صفة أمين شرطة لتحصيل غرامات المرور الفورية بالجيزة

خاص (المصريون) : : بتاريخ 5 - 8 - 2008 ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل زور كارنيها انتحل فيه صفة أمين شرطة ، حتى يتمكن من تحصيل الغرامات المرورية الفورية من قائدي المركبات المخالفة ، مستغلاً قانون المرور الجديد وأحكامه ، وتشديد وزارة الداخلية على عدم تحصيل الغرامات الفورية إلا لمن تتوافر لهم صفة شرطية.
وكان اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد مصطفي نفادي مأمور قسم شرطة الجيزة بأنه أثناء تواجد الخدمات المعنية بتأمين ميدان نهضة مصر بدائرة القسم ، فوجئت بحضور المجني عليهما فتحي عبد العزيز البحيري (45 سنة ـ سائق مقيم ببولاق الدكرور) ومحمد صابر خميس (طالب مقيم بالجيزة ) ، وقررا قيام المتهم سعد عبد الرازق عبد الفتاح (35 سنة ـ عاطل) السابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا نصب واحتيال بانتحال صفة أمين شرطة ، وقيامه بالاستيلاء منهما على مبالغ مالية بحجة تحصيل غرامات فورية لمخالفتهما قانون المرور الجديد .
وتمكن ضباط قسم شرطة الجيزة من القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة ، وبمواجهته اعترف بانتحال صفة شرطية مستغلا قانون المرور الجديد والحملات الأمنية المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية لضبط المخالفين في تحصيل مبالغ مالية. وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على مبلغ 5000 آلاف جنيه من جراء تحصيل غرامات فورية في 4 ساعات ، فتم عرضه على المستشار محمد عبد الظاهر رئيس نيابة الجيزة ، الذي قرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.