الموضوع: تفاصيل أسعار النت الجديدة فى مصر.....كارثة بكل المقاييس

أصدر مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدد من القرارات الهامة فى اجتماعه برئاسة الدكتور / طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم وتحفز سوق الاتصالات المصرية بما يصب فى صالح المستخدم وصالح مقدمى الخدمات معاً .

أولاً : اطلاق أسعار خدمات الانترنت فائق السرعة مع تحديد طاقة التنزيل أو عدد ساعات الربط
وافق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق أسعار خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL لسرعاته المختلفة مع تحديد طاقة التنزيل أو عدد الساعات للربط مع فتح المجال أمام الشركات لتقديم عروض مختلفة طبقاً لآليات السوق مع تحديد لسعر الخدمة بسعر 45 جنيه شهرياً كحد أقصى للخدمة بسرعة 256 ك بت/ثانية بدلا من 95 جنيه وقام مجلس إدارة الجهاز بتحديد طاقة التنزيل بطاقة تحميل 2 جيجا شهرياً أو تحديد عدد ساعات الربط حسب طلب المشترك ويحدد الإطار الجديد انه عند طلب المشترك طاقة تنزيل أو ساعات ربط إضافية يتم سداد المقابل الشهري الإضافي.
ويأتي ذلك في إطار تحديث مبادرة الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سنة 2004 حيث يهدف هذا القرار إلى نشر خدمة الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء الجمهورية والوصول بالخدمة إلى شريحة أكبر من المستخدمين مع القضاء على الوصلات غير القانونية Line Sharing التي يتم مدها من منزل لمنزل والتي تقلل من جودة الخدمة وتعوق انتشار الخدمات الجديدة مثل خدمات الصوت والصورة حيث أن خدمة ADSL ترتبط بخدمة خط التليفون وهو مخصص للعين المؤجرة ( الشقة الواحدة).
وأضاف الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز أن ذلك سيؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار بالنسبة لمختلف السرعات لتكون في متناول أكبر قدر ممكن من المواطنين حيث من المتوقع أن تقوم الشركات بتقديم عروض مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمستخدمين من حيث عدد ساعات الربط أو طاقة التنزيل هذا ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر والبالغ عددهم اليوم 6.8 مليون مستخدم مما سيعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تتطلب سرعات عالية كحد أدنى لتوصيل الخدمة.
وأضاف الدكتور عمرو بدوى أن الجهاز يدعم هذا التخفيض من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وهو ما مكن الشركات العاملة في هذا المجال للوصول لهذا التخفيض والذي يقترب لنسبة أكثر من 50% بالنسبة لسرعة 256 ك/ب حيث كان السعر 95 جنيه شهرياً مع إطلاق حرية الشركات في تسعير باقي السرعات بسرعة 512 ك – 1 ميجا – 1.5 ميجا مع تحديد طاقة التنزيل بالنسبة لهذه السرعات أيضا كي تغطي احتياجات الأسرة الواحدة فقط دون توفير هذه الخدمة للمنازل أو الشقق المجاورة فيما كان يحدث عند عدم تحديد طاقة التنزيل.
وفى هذا الصدد فإن سرعة 2 ميجا سوف يظل سعرها استرشاديا 760 جنيه شهريا بطاقة تنزيل مفتوحة حيث أنها مخصصة للشركات والمؤسسات.
وقرر مجلس إدارة الجهاز أن تسري هذه القواعد الجديدة والأسعار الجديدة اعتبارا من أول سبتمبر 2007 .