:K14::K14::K14::K14::K14::K14::K14:
ياباشا في حاجة إسمها التفتيش الوقائي وهو أبسط تعريف ليه إن مثلا لو انت داخل لمكان ذو طبيعة خاصة وليه حراسة أمنية معينة طبيعي بتتفتش لو اتلاقى معاك أي حاجة مخالفة للقانون من جراء التفتيش ده بيكون الإجراء ده صحيح وبيتكون في حالة تلبس صحيحة 100%
والتفتيش الوقائي بيكون في بعض اللجان التي تقام في الطريق العام أو المصالح العامة المسموح لها بإجرائه زي مثلا قبل كوبري السلام فوق قناء السويس وانت جاي من سيناء بالذات كله بيتفتش كمان بوابات المطارات والفنادق .. الجهات الأمنية ... وما الى ذلك
كمان لو الضابط العادي اللى ماشي في الشارع في نطاق عمله شك في واحد معين والشك ده ليه ما يبرره بأن الشخص ده مثلا معاه سلاح فمن حقه انه يأمن نفسه ويفتشه وقائيا وكل ما يتكشف أثناء التفتيش وبمناسبته حالة تلبس صحيحة 100 % .. وكل ده من غير إذن نيابة ولا حاجة
لكن الضابط مايجيش مثلا يطلع حتة بانجو صغيرة مثلا من جيب صغير جدا في لبسه ويقول انه لاقاها أثناء تفتيشه وقائيا للبحث عن سلاح لأنه معروف أن السلاح حجمه كبير يبقى ماينفعش يخرج عن إطار انه بيدور على حاجة كبيرة من الخارج فقط وإذا تعدى حدود الفكرة يبقى الباقي كله غير سليم
قانون الطوارئ لا يسمح لأي ضابط ماشي في الشارع انه يفتشك مثلا ولا حاجة خصوصا لو كان من ضباط المرور فقط ولا حاجة زي كده ... لكنه أخطر من كده بكتير
من بعض أحكامه ... أنه يعطي الحق لوزير الداخلية (تقريبا مفوضا من رئيس مجلس الوزراء -لا أذكر تحديدا الآن-) في إعتقال أي شخص وفي أي زمن دون صدور أي أذن قبض على شخص المعتقل من النيابة العامة .. وكذلك إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في إحالة أي قضية قد يراها هو ذات صله بالأمن القومي الى المحاكم العسكرية (وطبعا المحاكم العسكرية في الآخر لازم الحاكم العسكري يصدق على قرارها بالموافقة قبل شموله بالنفاذ .. يعني في الآخر بتاعته) أو محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ولكن الأخيرة تم إلغائها قريبا بقانون إلغاء محاكم أمن الدولة ... وكذلك من آثار قانون الطوارئ تواجد أفراد الشرطة العسكرية في الطرقات العامة لأنه عند تطبيق قانون الطوارئ يتم الحفاظ على الأمن الداخلي أيضا عن طريق الجيش ويكون رئيس الجمهورية هو الحاكم العسكري للدولة (أو وزير الدفاع لا أذكر على وجه الدقة) ..... وبصراحة مش فاكر أكتر من كده لأني عايز أنام بشدة .. بس في بلاوي اللى أنا قلته ده أخفها ...
ولكن الذي يحدث عملا منذ بدء تطبيق قانون الطوارئ عام 1981 حتى الآن هو مزيج من تطبيق قانون الطوارئ والقانون المدني معا .... يعني بالبلدي بيطبق قانون الطوارئ على اللى يعجبه ويطبق القانون العادي على اللى يعجبة
المفضلات