الموضوع: الدولار المفترى عليه

اخطر ما قيل عن ازمة الدولار فى مصر ...
ليه الدولار هيتخطى سعر ال16 جنيه خلال شهور قليلة ؟
وليه الاسعار هتزيد عن 300%
1- زيادة عمليات اكتناز المصريين للدولار منذ اكثر من عام والتى تتجاوز حتى الآن ال 10 مليارات دولار وهو مستمر وفى ازدياد ومتوقع ان يتجاوز ال 15 مليار دولار خلال العام الحالى .. والاكتناز اما بهدف المضاربة وبيع الدولار مستقبلا بأسعار مرتفعة, واما بهدف التأمين للثروة فى حالة انهيار الجنيه وبالتالى هى وسيلة آمنة للكثيرين خاصة مع تجاوز نسبة تضخم الدولار نسبة اى فوائد بنكية سواء من شهادات او من حسابات او نسبة اى عائد من الاستثمار المباشر سواء فى اسهم وسندات او فى انشاء مشروعات جديدة او تدعيم رأس مال عامل حالى, واما بهدف الابتعاد عن الاجراءات الاحترازية التى يفرضها البنك المركزى والتى تعد قيود على عمليات السحب والايداع والتى تعتبر عائقا كبير.
2- هيستيريا طباعة الجنيه منذ عام ونصف من قبل النظام والتى تجاوزت حتى الآن ال 50 مليار جنيه وهو ما يزيد من عرض الجنيه بدون وجود اى معدل للتنمية يقابله وبدون اى غطاء دولارى او ذهبى فى البنك المركزى وبالتالى يقابل زيادة عرض الجنيه زيادة طلب على الدولار الذى انخفضت موارده الاساسية بشكل مرعب وهو ما سيؤدى الى زيادات خطيرة فى سعر الدولار.
3- ارتفاع تكلفة خدمة الدين الدولارى الخارجى (والذى يصل الى 46,1 مليار دولار) الى اكثر من 5,6 مليار دولار وستزداد كثيرا بعد شهادات بلادى الدولارية والتى ستعطى اكبر عائد على شهادات فى العالم والذى سيبلغ 3,5% لمدة عام و4,5% لمدة ثلاثة اعوام و5,5% لمدة خمسة اعوام فى حين ان اعلى عائد عالمى لا يتجاوز 2,1% لاقصى مدة زمنية, بمعنى ان تكلفة خدمة الدين الدولارى الخارجى سيتجاوز ال8 مليارات دولارفى العام وبالتالى احتياجات غير محدودة من الدولار لسد هذه التكلفة المهولة وهو ما سيؤثر على حجم الدولار بالانخفاض .
4- ارتفاع عجز الموازنة العامة والذى بلغ خلال 6 اشهر مضت 21.4 مليار دولار ومن المتوقع ان يرتفع العجز خلال الاشهر القادمة ليصل الى 43 مليار دولار الامر الذى سيدفع النظام اما الى تعويم الجنيه وبالتالى زيادات خرافية فى اسعار السلع قد تتجاوز ال 300% بكثير واما الاقتراض من الخارج بتكاليف غير مسبوقة عالميا وبالتالى انخفاضات جديدة وكبيرة فى الدولار.
5- توقف نشاط او تقليل نشاط او تغيير التعامل من الجنيه للدولار فى كثير من الشركات فى مصر بسبب نقص الدولار وعجز البنك المركزى عن سداد استحقاقاتها الدولارية مثل جنرال موتورز وإير فرانس-كيه.آل.إم و بريتش آير وايز الامر الذى يزيد من ضعف الثقة فى الاقتصاد المصرى وبالتالى هروب استثمارات تقدر ب 35% وانخفاض عائد الصادرات بنسبة 20% وانعدام الاستثمارات الخارجية الجديدة وهو ما يؤثر سلبا بشكل خطيرعلى ايرادات الدولار مستقبلا.
6- انخفاض عائدات الدولار من مصادره الرئيسية .. انخفاض عائدات السياحة بنسبة 52% من 6 مليار و140 مليون دولار الى 2 مليار و947 مليون دولار .. انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 5,3% من 5.465 مليار دولار الى 5.175 مليار دولار .. انخفاض عائدات الصادرات الغير بترولية بنسبة 20% خاصة وانها تعتمد بنحو 70% على مكوناتها من الخارج .. انخفاض عائدات المصريين بالخارج بنسبة 18% من 22.3 مليار دولار الى 18 مليار دولار ومن المتوقع زيادة الانخفاض بسبب عدم ثقتهم فى النظام المصرى وبسبب ممارساته تجاه التحويلات وبسبب وجود طرق تحويل بعيدة عن البنوك تحافظ على سعر الدولار وفقا للسوق السوداء.
7- انخفاض اسعار البترول حيث وصل سعر البرميل الى 30 دولار ومن المتوقع انخفاضات اخرى الامر الذى سيؤثر سلبا على استثمارات دول الخليج فى مصر كما سيؤثر سلبا على المنح التى تأتى منهم كما سيؤثر على الاستثمارات الاجنبية فى الاستكشاف واستخراج البترول والغاز.
8- ضغوط البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتحرير سعر صرف الدولار وهو ما سيؤدى حتما لارتفاعات جنونية فى سعر الدولار اذا حدث وستُظهر الحجم الحقيقى للجنيه المصرى المعدوم, واعلان البنك الدولى فى وثيقته الاخيرة الخاصة بإقراض مصر مليار دولار ان مصر سيكون لديها عجز دولارى لمدة 4 سنوات يقدر ب 48 مليار دولار.
9- ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 10 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 وهو ما يؤكد ان محاولات خفض واردات مصر بالدولار الى اقل من 80 مليار دولار لازالت فاشلة وبالتالى احتياجات متزايدة من الدولار المفقود.
10- استمرار عمليات تمويل المشروعات المكلفة اقتصاديا قليلة الجدوى وتمويل شراء السلاح من السيولة الدولارية ومن القروض والاذونات قصيرة الاجل الامر الذى يدمر عملية دوران الدولار ويسبب عجز مباشر فى السيولة الدولارية تتسبب فى ارتفاع سعره وارتفاع تكلفة اقتراض الدولار لتوفير السلع الاساسية .
الخلاصة ان النظام نفسه بجهله وكبريائه هو السبب الرئيسى فى كل ما سبق وهو حتما ما سيؤدى لمعدلات تضخم خيالية لم تحدث فى مصر من قبل يترتب عليها ارتفاعات جنونية فى اسعار السلع الاساسية التى لا يستغنى عنها المواطن الفقير بنسب تتجاوز ال 300% . منقول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rotanamasoud

الخلاصة ان النظام نفسه بجهله وكبريائه هو السبب الرئيسى فى كل ما سبق وهو حتما ما سيؤدى لمعدلات تضخم خيالية لم تحدث فى مصر من قبل يترتب عليها ارتفاعات جنونية فى اسعار السلع الاساسية التى لا يستغنى عنها المواطن الفقير بنسب تتجاوز ال 300% . منقول

رائع
تحليل ممتاز شمل جميع عناصر الأزمة بدون استثناء

و لكن يظل السؤال:
هل يوجد مخرج حقيقي للازمة ؟
لو كنت مسئولا عن ايجاد حلول ، ماذا تقترح؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hilal

رائع
تحليل ممتاز شمل جميع عناصر الأزمة بدون استثناء

و لكن يظل السؤال:
هل يوجد مخرج حقيقي للازمة ؟
لو كنت مسئولا عن ايجاد حلول ، ماذا تقترح؟

الكلام منقول مش كلامى لاكنه واقعى
الحل كان سهل قبل استنزاف العمله فى حفر قناه السويس
الحل كان دراسه كل المصانع المتعثره وبدء تشغيل المصانع المضمون ربحيتها
الحل كان زراعه القمح لتوفير الدولار
باختصار الحل كان فى التصنيع والزراعه
دى كانت بدايه حلول حقيقيه من وجهه نظرى
اما الان فالحل السريع وقف كل صفقات التسليح وادخال دولاراتها للبلد
والله اعلم لانى لا اجد فعلا حل حقيقى حاليا بدون اراده سياسيه للاصلاح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rotanamasoud

الكلام منقول مش كلامى لاكنه واقعى
الحل كان سهل قبل استنزاف العمله فى حفر قناه السويس
الحل كان دراسه كل المصانع المتعثره وبدء تشغيل المصانع المضمون ربحيتها
الحل كان زراعه القمح لتوفير الدولار
باختصار الحل كان فى التصنيع والزراعه
دى كانت بدايه حلول حقيقيه من وجهه نظرى
اما الان فالحل السريع وقف كل صفقات التسليح وادخال دولاراتها للبلد
والله اعلم لانى لا اجد فعلا حل حقيقى حاليا بدون اراده سياسيه للاصلاح

اتفق مع كل ما ذكرته سيادتك واريد ان اضيف ملحوظة بسيطة:
انا اعتقد ان البلد مليانة دولارات بما يكفي لجعل الدولار اقل من 7 جنيه
وكذلك اعتقد انه توجد ارادة سياسية للاصلاح
ولكن هناك تخبط في السياسات ، واستخدام اسلوب التجربة والخطأ في إدارة البلاد
هشام رامز مشهود له بالكفاءة ، ولكنه مظلوم ، فاحترم نفسه واستقال
وطارق عامر محدود الكفاءة ، ولن يستطيع أن يفعل شيئا ، وسوف يستقيل عاجلا أو آجلا
تحياتي