الموضوع: الوكالة الدوليه للطاقة الذرية تؤكد العثور على يورانيوم عالي التخصيب في مصر ..والقاهرة

مصراوى

واشنطن - محرر مصراوى - ذكر دبلوماسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ان مفتشي الوكالة عثروا في مصر على اثار يورانيوم مخصب بدرجة عالية خلال عامي 2007 و2008 ويمكن أن يستخدم في السلاح النووي.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنها حصلت على تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد عثور مفتشي الوكالة على آثار يورانيوم عالي التخصيب يصلح للاستخدام في تصنيع سلاح.
وأضافت الوكالة إن تقرير "الطاقة الذرية" أشار إلى أن اليورانيوم المخصب تم العثور عليه في منطقة إنشاص شمال شرق القاهرة التي يوجد بها المفاعل النووي المصري.
وبحسب الوثيقة، الصادرة في 82 صفحة، فقد فسرت مصر وجود جزيئات اليورانيوم المخصب بأنها ربما تكون قد دخلت البلاد من خلال حاويات تحمل نظائر مشعة يتم استخدامها في الأغراض العلمية والطبية.
ونقلت الوكالة عن مسئول بالطاقة الذرية طلب عدم الإفصاح عن اسمه قوله إن هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم المخصب في مصر.
وقال التقرير: "ليس من الواضح سبب إخفاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنتائج حتى الآن".
وقد نفى الدكتور محمد طه القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية امتلاك مصر لأى أنشطة تتعلق بتخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن مصر لا تعمل خارج مظلة الوكالة الدولية، وأنها لا تملك برنامجا سريا للطاقة النووية.
وقال القللى ان أثار اليورانيوم المخصب الى اسار لها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلت لمصر من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة خاصة ببعض المعدات التى فى الأغراض البحثية.
وقال النائب الإسرائيلي "اريه الداد" من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية بالكنيست في تصريحات لإذاعة صوت إسرائيل باللغة العربية معلقا على هذا الخبر"انه يجدر بالولايات المتحدة ان تسعى لتفكيك البرامج النووية في كل من إيران وباكستان ومصر بدلا من توصية إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة الحظر على انتشار الأسلحة النووية" .
وقال التقرير ان مصر أبلغت الوكالة في 2004 بأن وكالة الطاقة الذرية المصرية تفتقر الى الوسائل التي تضمن لها " سيطرة فعالة" على كل الأنشطة النووية في البلاد. وصدر قرار جمهوري في عام 2006 لتعزيز سلطات الوكالة المحلية.
وأجرت الجهات المنظمة في مصر تحقيقا شمل أنحاء البلاد واكتشفت مواد نووية غير موثقة من قبل بينها اليورانيوم المستنفد الذي ينتج خلال عملية التخصيب ويستخدم لزيادة الصلابة في المعدات الحربية أو كمادة للوقاية من الاشعاع.
وتابع التقرير أن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشأن تصميم مفاعل انشاص ومحطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وموقع لانتاج النظائر المشعة.
واضاف أن البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد مسائل معلقة.
ولدى كثير من الدول العربية الأخرى طموحات مشابهة لتعويض تكاليف الوقود الحفري الباهظة وخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ.
وأشار محللون في القطاع النووي الى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي اذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المنضب - وكلاهما أنشطة يمكن أن تسهم في الانتشار النووي - على أرضها.
وصدقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشات نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.
وكانت مصر قد أعلنت عن نيتها بناء 8 محطات للطاقة النووية السلمية ووقعت عام 2008 اتفاقية تعاون نووي مع روسيا.
وكان مصدر في الوكالة الدولية للطاقة النووية قد أعلن فى 2005 أن مصر تطور برنامجا نوويا سريا إلا أن مصر نفت ذلك بشدة.
المصدر: وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، اذاعة صوت اسرائيل، رويترز، مصراوى

الجزيرة

قالت مصادر صحفية أميركية إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا على آثار يورانيوم مخصب في مصر في عامي 2007 و2008.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنها حصلت على تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بعثور مفتشي الوكالة على آثار يورانيوم عالي التخصيب يصلح للاستخدام في تصنيع سلاح نووي.

وأضافت أن تقرير الوكالة أشار إلى أن اليورانيوم المخصب عثر عليه في مفاعل أنشاص النووي المصري شمال شرق القاهرة.

وبحسب الوثيقة فقد فسرت مصر وجود جزئيات اليورانيوم المخصب بأنها ربما تكون قد دخلت البلاد في حاويات تحمل نظائر مشعة يتم استخدامها في الأغراض الطبية والعلمية. وقالت السلطات إنها لا تزال تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن.

ولم يتضح بعد سبب كشف الوكالة عن تلك النتائج. وقد رفض المتحدث باسم الوكالة الذرية مارك فيدريكير التعليق على تلك الأنباء.

كما لم تتمكن أسوشيتد برس من الحصول على تعليق في هذه القضية من السفارة المصرية في فيينا. وقال دبلوماسي بالسفارة إنه لا يمكن التعليق على التقرير لأنه ظهر أمس فقط.

وأضاف الدبلوماسي الذي رفض ذكر اسمه أن سفارته أرسلت التقرير اليوم للقاهرة لدراسته, موضحا في الوقت ذاته أن السلطات لم تأذن لأحد بالتحدث لوسائل الإعلام في هذه القضية.

وكانت مصر قد أوقفت العمل بمفاعل "أنشاص" للأبحاث العلمية النووية عام 1986 بعد حادثة انفجار مفاعل تشرنوبل، كما كانت قد وقعت على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية عام 1969.

العربية

عاد "البرنامج النووي" المصري إلى الواجهة الأربعاء 6-5-2009 بعد كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يفيد بأن الوكالة تحقق في اكتشاف آثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي للأبحاث في مصر.

ولم يحدد التقرير، وهو غير مخصص للنشر، ما إذا كانت تلك الآثار ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة، حيث يتم تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية للاستخدام كوقود لقنبلة نووية أم ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم كوقود لبعض المفاعلات النووية؟ وقال مسؤول بالوكالة الدولية إنه يجري التحقق من ذلك.

وذكر التقرير الذي تحدّث عن نشاط الوكالة الدولية في عام 2008 في ما يتعلق بالتحقق من الامتثال لقواعد منع الانتشار النووي أن آثار يورانيوم عالي التخصيب ظهرت في عينات بيئية أخذت من موقع مفاعل أنشاص البحثي النووي في عامي 2007 و2008.

وتم العثور على آثار يورانيوم عالي التخصيب علاوة على آثار يورانيوم منخفض التخصيب يستخدم لتشغيل المفاعلات النووية.

وقال التقرير المؤرخ في الخامس من مايو/ايار 2009 إن مصر أوضحت للوكالة الدولية أنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب "ربما جاءت الى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة"، وأضاف أن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الان من مصدر تلك الاثار، لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري.

وتتابع الوكالة الدولية تحقيقاً لمعرفة مصدر الاثار، ومن المزمع أخذ عينات اختبارية أخرى بالقرب من الموقع القريب من القاهرة.

وتتعامل الوكالة الدولية بحساسية إزاء احتمال حدوث انتشار نووي في الشرق الاوسط بسبب تحقيقات في مزاعم وجود أنشطة نووية سرية لصنع اسلحة في سوريا وايران، وهو ما تنفيه كل من الدولتين، والكشف في عام 2003 عن برنامج سري لصنع أسلحة نووية في ليبيا تخلت عنه طرابلس منذ ذلك الحين.

وفي فبراير شباط 2005 انتقد تقرير للوكالة الدولية مصر لتقاعسها مراراً عن الاعلان عن مواقعها وموادها النووية، لكنه قال ان المفتشين لم يعثروا على أي علامة على وجود برنامج لصنع اسلحة نووية.

وفي ذلك الحين قال دبلوماسيون بالوكالة إن الانتهاكات المصرية تبدو صغيرة مقارنة مع ايران وكوريا الشمالية، وكلتاهما تملك خبرات في تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم، وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع اسلحة نووية.

وقال التقرير الجديد ان مصر ابلغت الوكالة في 2004 بأن وكالة الطاقة الذرية المصرية تفتقر الى الوسائل التي تضمن لها "سيطرة فعالة" على كل الانشطة النووية في البلاد، وصدر قرار جمهوري في عام 2006 لتعزيز سلطات الوكالة المحلية.

وأجرت الجهات المنظمة في مصر تحقيقاً شمل أنحاء البلاد واكتشفت مواد نووية غير موثقة من قبل، بينها اليورانيوم المستنفد الذي ينتج خلال عملية التخصيب ويستخدم لزيادة الصلابة في المعدات الحربية أو كمادة للوقاية من الاشعاع.

وتابع التقرير أن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشأن تصميم مفاعل انشاص ومحطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وموقع لانتاج النظائر المشعة.

وأضاف أن البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد مسائل معلقة.

وفي عام 2007 قالت مصر انها تستهدف بناء عدة مفاعلات نووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء، وحصلت منذ ذلك الحين على تعاون نووي من الصين وروسيا وفرنسا وكازاخستان.

ولدى كثير من الدول العربية الاخرى طموحات مشابهة لتعويض تكاليف الوقود الحفري الباهظة وخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ.

وأشار محللون في القطاع النووي الى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي، اذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو اعادة معالجة الوقود النووي المنضب، وكلاهما أنشطة يمكن أن تسهم في الانتشار النووي على أرضها.

وصدقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981، لكنها لم توقع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.