يا جماعة هي الناس بتتكلم عن السيارات و عن أنها حق من الحقوق .
السيارة وسيلة مواصلات ...... و ليست حق دستوري لكل مواطن كما يظن البعض .
الحكومة مسئولة عن توفير وسيلة مواصلات أياً كانت .
وسيلة خاصة ( يتحمل صاحبها تكاليف تشغيلها و ضرائبها )
أو وسيلة عامة ( و بتتحمل الحكومة توفيرها بسعر مناسب لكافة طبقات الشعب )
إنما أنا مش شايف أن السيارة حق دستوري من حقوق المواطن أبداً
طيب في سويسرا و بلدان أوروبا الشمالية
فيه ضرائب عالية جدا على السيارات هناك علشان التلوث و أسعار البنزين المرتفعة
أشمعنى الناس مش بتقول حق للمواطن ..........
لو كل سلعة شرائها أصبح حق من الحقوق
يبقى التليفزيون حق من الحقوق الدستورية للمواطن كجهاز ترفيهي .
الكمبيوتر حق من الحقوق للمواطن كجهاز متعدد الأغراض .
الهاتف المحمول و الثابت حق من حقوق المواطن كوسيلة للأتصال ...
دي يا جماعة وسائل ....... و ليست حقوق .
لو تم توافر الوسيلة بطريقة معينة كالمواصلات العامة مثلا ...... يبقى الحكومة ادت دورها في توفير الوسيلة للمواطن ........ و هكذا .
إنما أمتلاك الوسيلة لا أراه حق من الحقوق ما دامت الحكومة وفرت الوسيلة بالطريقة المناسبة و ما يتناسب مع مدخلات البلد الأقتصادية و السياسية .
يعني الدول اللي البترول فيها غالي و شحيح الوجود ...
لا أظن ان السيارة حق من الحقوق في هذه الدول .
في الدول التي تعاني من الأزمات المرورية و البترولية معا
لا أظن أن السيارة حق من الحقوق .
و هكذا .............
مع أعترافي بتقصير الحكومة في بعض الأوجهة ....... و تقصير الشعب و سلبيته في أوجهة كثيرة .
المفضلات