الموضوع: والله العظيم الموضوع ده مهم

تفتكروا ده ها يغير شكل المنطقة؟ وما موقف اسرائيل وايران والسعودية؟ وهل تسمح أمريكا للسعودية مثلا بهذا ايضا؟؟؟ واسئلة كثيرة ايضا أطرحها عليكم واتكركم لها
--------------------------------
خطاب الرئيس مبارك للأمة وإعلانه إعادة تفعيل البرنامج النووي السلمي لمصر

الإخوة والأخوات‏..‏
تأتي هذه المرحلة الثانية لمحطة كهرباء شمال القاهرة‏,‏ لتستكمل المرحلة الأولي التي افتتحتها منذ عامين‏..‏ ولترفع إنتاج هذه المحطة من الطاقة إلي‏(10.5)‏ مليار كيلو وات‏/‏ ساعة‏,‏ أي ما يفوق الطاقة التي تنتجها محطة توليد كهرباء السد العالي‏.‏
وليس أنسب من هذا اليوم وهذا المكان‏..‏ كي أتحدث إليكم عن قضية بالغة الأهمية‏..‏ تتصل إتصالا وثيقا بحاضر الوطن ومستقبل أبنائه‏.‏ أطرح أمامكم رؤية شاملة لأبعادها‏..‏ ومعطياتها‏..‏ وتشابكاتها‏..‏ وسبل التعامل معها‏.‏

أستعرض معكم ما تواجهنا به هذه القضية من صعاب وتحديات‏..‏ وما تنطوي عليه من خيارات وبدائل‏..‏ وما تقتضيه من قرارات‏.‏
أتحدث إليكم اليوم عن قضية الطاقة في مصر‏..‏ باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية ووقودها ومحركها‏..‏ وما تمثله من متطلب رئيسي لمعدلات النمو المرتفعة والمتواصلة التي نتطلع إليها‏.‏

آتي إليكم بهذا الحديث‏..‏ وقد صارت قضايا الطاقة هاجسا وتحديا لكل دول العالم‏..‏ باتت لها أبعادها السياسية والاستراتيجية وتأثيراتها في إدارة العلاقات الدولية‏..‏ وأصبح أمن الطاقة ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي‏..‏ لنا ولغيرنا‏.‏
أطرح أمامكم هذه الرؤية الشاملة‏..‏ متطلعا لحوار يعزز الوعي بين أبناء الشعب‏..‏ بأبعاد قضية الطاقة في مصر‏..‏ من أين تأتي؟ كم تكلفنا وكيف نستخدمها وبكم ندعمها؟ ماذا ننتج منها وماذا نستورد؟ كم يبلغ إنتاجنا من الكهرباء؟ وما هو موقف الإنتاج والاحتياطي من البترول والغاز؟ كم ستبلغ احتياجاتنا من الطاقة في المستقبل؟ وما هو السبيل لضمان الوفاء بها؟

أزمة الطاقة
يشهد عالمنا تعطشا متزايدا للطاقة‏..‏ يغذيه سعي دوله الصناعية والنامية للمزيد من النمو الاقتصادي‏.‏ يصاحب هذا التعطش تزايد مطرد في الطلب العالمي علي الطاقة ــ بمصادرها التقليدية وغير التقليدية ــ بات متوقعا أن يصل عام‏2030‏ إلي ضعف ما هو عليه الآن‏.‏
شهدت أسعار البترول زيادات متتالية في السنوات الأخيرة‏..‏ تجاوزت مستوياتها خلال الأزمة العالمية للطاقة في حقبة السبعينات‏..‏ كما شهدت أسعار الغاز ارتفاعات موازية‏.‏

يواكب هذا الارتفاع في الاسعار‏..‏ اضطراب في السوق العالمية للطاقة‏..‏ يدفعه التضارب في توقعات الإنتاج والإحتياطي والاستهلاك‏..‏ وما تشهده منطقة الشرق الأوسط ــ بثروتها من البترول والغاز ــ من أزمات راهنة‏..‏ وأخري تلوح في الأفق‏.‏
يصاحب كل ذلك‏..‏ اهتمام دولي متزايد بالعلاقة بين قضايا الطاقة وقضايا البيئة بوجه عام‏..‏ وظاهرة تغير المناخ بوجه خاص‏,‏ كما تصاحبه ضغوط دولية متصاعدة‏..‏ تضع لاستخدامات الطاقة معايير بيئية‏..‏ تنعكس ضوابطها علي فرص نفاذ صادرات الدول لأسواق العالم‏.‏

صرنا نشهد ــ في مواجهة كل هذه الحقائق ــ طلبا دوليا متصاعدا علي مصادر الطاقة‏..‏ التقليدية وغير التقليدية‏,‏ وسعيا دءوبا لتنمية مواردها وتأمين إمداداتها وترشيد استخداماتها‏.‏
دفعت معضلة الطاقة دولا عديدة ــ كالولايات المتحدة والبرازيل ـ لزيادة إنتاجها من الوقود الحيوي‏(‏ الايثانول‏)..‏ واستخلاصه من سلع زراعية كالذرة والقمح وقصب السكر‏..‏ فارتفعت الأسعار العالمية بشكل بشع لهذه السلع‏..‏ وارتفعت معها أسعار الاعلاف ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن‏..‏ والعديد من السلع الغذائية علي اتساع العالم‏.‏

كما دفعت أزمة الطاقة دولا عديدة أخري‏..‏ لارتياد طرق بديلة للطاقة النظيفة‏,‏ بتوسيع استفادتها من مصادر الطاقة المتجددة‏,‏ كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح‏,‏ فضلا عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء‏.‏
تلك بعض معالم التعامل الدولي مع قضايا الطاقة‏..‏ بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية‏..‏ وبما تطرحه أمامنا من تحديات‏.‏
فأين نحن في مصر من كل ذلك؟

طفرة النمو
الإخوة المواطنون‏..‏
لقد حقق اقتصادنا خلال العامين الماضيين‏..‏ معدلات للنمو لم نحققها لأكثر من عشرة أعوام‏..‏ نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ عليها‏..‏ وتعزيزها‏..‏ وضمان استمرارها عاما بعد عام‏.‏
تتزايد احتياجاتنا للطاقة بقدر طموحنا للمستقبل‏..‏ ويطرح توفير هذه الاحتياجات تحديا كبيرا أمامنا‏..‏ اليوم وغدا وخلال السنوات والعقود المقبلة‏.‏

نعم‏..‏ لقد شهد إنتاجنا من الطاقة زيادات مطردة‏..‏ ولايزال السؤال مطروحا‏..‏ هل نستخدم ما بحوزتنا من مصادر الطاقة الاستخدام الأمثل؟‏..‏ وهل تلبي هذه المصادر احتياجاتنا علي طريق النمو والتنمية؟‏..‏ وإن كانت تلبي هذه الاحتياجات الآن‏..‏ فماذا عن المستقبل؟
صحيح أن إنتاجنا من الطاقة الكهربائية المتاحة تضاعف نحو التسعة أضعاف منذ بداية الثمانينات‏..‏ فارتفع من‏(18)‏ مليار كيلو وات‏/‏ ساعة عام‏1981..‏ إلي‏(160)‏ مليارا العام الحالي‏..‏ صحيح أنها باتت تغطي نحو‏(99%)‏ من سكان الجمهورية‏..‏ وأن نصيب الفرد السنوي من الكهرباء زاد بنحو أربعة أضعاف‏..‏ عما كان عليه في بداية الثمانينات‏..‏ فارتفع ــ رغم الزيادة السكانية ــ من‏(430)‏ إلي‏1575)‏ كيلو وات‏.‏

وبرغم ما تمثله هذه الطفرة من إنجاز حقيقي‏..‏ فإن علينا ألا نتجاهل أنها تحققت بمحطات تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت والسولار‏.‏ كما يتعين ألا يغيب عنا أننا نستخدم‏(60%)‏ من إنتاجنا السنوي من الغاز في توليد الكهرباء‏..‏ وهو ما يتطرق بنا لقطاع البترول والغاز‏..‏ في صلته الوثيقة بقضية الطاقة وإشكالياتها علي أرض مصر‏.‏
لقد شهد هذا القطاع ــ بدوره ــ نموا وتطويرا متواصلا خلال السنوات الماضية‏..‏ بلغ إنتاجنا من البترول والمتكثفات العام الماضي‏(31)‏ مليون طن‏,‏ وهو ما يقارب ذات مستويات الإنتاج في أوائل الثمانينات‏..‏ أما إنتاجنا من الغاز فقد زاد من‏(1.9)‏ مليون طن مكافيء عام‏1981‏ إلي‏(41.3)‏ مليون العام الماضي‏.‏
وبرغم تزايد قيمة صادراتنا من البترول والغاز خلال السنوات الماضية‏..‏ فإننا نستكمل احتياجاتنا من المواد البترولية كالسولار والبوتاجاز بالاستيراد من الخارج‏..‏ بلغت وارداتنا العام الماضي‏(4.1)‏ مليار دولار‏..‏ ونتوقع زيادتها العام الحالي‏..‏ نظرا لتزايد الاستهلاك وارتفاع الأسعار العالمية‏.‏

نبذل قصاري الجهد لتنمية الحقول القائمة وتطويرها‏..‏ ولجذب الاستثمارات اللازمة لاكتشاف حقول جديدة‏.‏ نسعي لأفضل الشروط في عقود امتيازات التنقيب وتعاقدات التصدير‏..‏ كما نسعي لزيادة حصة الدولة‏..‏ ولشراء حصة الشريك الأجنبي‏.‏
برغم ذلك‏..‏ فإن علينا أن نواجه حقيقة أن البترول والغاز هما ــ في النهاية ــ مصادر ناضبة للطاقة‏..‏ وأن مصر لا تدخل في عداد الدول الغنية بهما‏..‏ سواء من حيث الإنتاج أو التصدير أو الاحتياطي‏.‏ كما أن علينا أن نعترف بأننا نواجه تحديا كبيرا في الوفاء باحتياجات الاستهلاك المتزايد‏..‏ وما تفرضه من زيادات مطردة في مخصصات دعم المواد البترولية‏.‏
تزايد هذا الاستهلاك بالقطاعين الصناعي والمنزلي‏..‏ من‏(15.6)‏ مليون طن مكافيء في بداية الثمانينات‏,‏ إلي‏(54,7)‏ مليون طن العام الماضي‏..‏ جاءت هذه الزيادة كنتيجة لتسارع جهود التنمية‏,‏ خاصة في قطاع الصناعة الذي يستأثر بنحو‏(29%)‏ من استهلاك المواد البترولية والغاز‏,‏ وقطاع النقل الذي يستأثر بنحو‏(22%)‏ مما ننتجه ونستورده من السولار‏..‏ هذا فضلا عما صاحب عملية التنمية من ارتفاع في مستوي المعيشة وتزايد استهلاك الطاقة بالقطاع المنزلي‏.‏

دعم الطاقة
اقترن هذا التزايد في الاستهلاك بزيادات متتالية في دعم المواد البترولية‏,‏ كنتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار العالمية من‏15‏ دولارا للبرميل خلال التسعينات إلي ما يتخطي حاليا حاجز التسعين دولارا‏.‏
لقد بدأنا دعم المواد البترولية عام‏1993‏ بمبلغ‏(700)‏ مليون جنيه‏..‏ زاد إلي‏(‏ مليار‏)‏ جنيه عام‏1998..‏ ثم شهد زيادات متتالية حتي بلغ‏(43.8)‏ مليار جنيه العام الماضي‏.‏

تتمثل ضخامة هذا الدعم‏..‏ إذا ما قورن بنحو‏(25.5)‏ مليار جنيه وجهتها ميزانية العام الماضي للإستثمارات العامة‏,‏ و‏(27.1)‏ مليار جنيه للتعليم‏,‏ و‏(9.9)‏ مليار جنيه للصحة‏..‏ لقد تجاوز دعم المواد البترولية ما أنفقناه علي كل من هذه المجالات البالغة الأهمية‏..‏ بل وزاد بنحو الثلاثة أضعاف علي دعم الخبز العام الحالي‏..‏ المتوقع أن يصل لأكثر من‏(14)‏ مليار جنيه نظرا لارتفاع أسعار القمح‏.‏
ماذا يعني كل ذلك؟‏..‏ إن علينا أن نتوقف أمام هذا الدعم للمواد البترولية‏..‏ وأن نتمعن فيما ينطوي عليه من دلالات ومفارقات‏..‏ كما يتعين أن نأخذ في الاعتبار أن الارتفاع المطرد في الأسعار العالمية للبترول والغاز‏..‏ سيصل بهذا الدعم إلي نحو‏(50)‏ مليار جنيه العام الحالي‏..‏ بما يعني زيادته خمسين ضعفا في عشر سنوات‏.‏
إن هذه الحقائق والأرقام تفرض ضرورة تناولها في حوار مجتمعي‏..‏ ينشر الوعي بما تمثله من تحديات‏..‏ والحاجة الملحة لإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة‏.‏

الخيارات
الإخوة المواطنون
كان ذلك استعراضا سريعا لخريطة الطاقة علي أرض مصر‏..‏ فما هي خيارات التعامل مع معطياتها وتحدياتها؟
إننا نتعامل مع بيئة دولية جديدة في أسواق الطاقة‏..‏ تطرح أمامنا تحديات الطلب المتزايد علي مصادرها في الداخل والخارج‏..‏ وتحتم علينا التمعن في معالم هذه الخريطة‏..‏ وإعادة النظر في المعادلة القومية الراهنة للطاقة والتنمية‏.‏

يظل هدفنا تأمين مصادر مستديمة للطاقة‏..‏ تفي بالاحتياجات المتزايدة للنمو الاقتصادي والتنمية‏..‏ في حاضرنا ولأجيال المستقبل‏.‏
لانملك أن نضع حدودا علي طموحات شعبنا نحو المزيد من التنمية‏..‏ أو أن نربط هذه الطموحات بالمتاح لدينا من مصادر الطاقة‏..‏ وإنما علينا التمسك بها‏..‏ وتوفير الطاقة اللازمة لما نستهدفه من معدلات النمو المرتفعة والمتواصلة‏.‏
طريقنا لتحقيق ذلك قد يكون صعبا‏..‏ لكنه ليس مستحيلا‏..‏ وسنمضي فيه بعزم دون تردد‏.‏

إنني أطالب الحكومة بمضاعفة الجهد‏..‏ لزيادة الإنتاج والاحتياطي من البترول والغاز‏..‏ ولاجتذاب الاستثمارات اللازمة لذلك‏..‏ بما يفوق مستوياتها الراهنة‏.‏
أطالبها بالسعي لاجتذاب المزيد من الاستثمارات‏..‏ لتوسيع استفادتنا من مصادر الطاقة المتجددة‏..‏ كطاقة الرياح والطاقة الشمسية‏..‏ كي تصل نسبة ما تمثله من إجمالي الطاقة إلي‏(20%)‏ بحلول عام‏2020.‏

أطالب الحكومة بأن تقرن سياساتها لزيادة إنتاج الطاقة‏..‏ بسياسات موازية لترشيد ورفع كفاءة استخداماتها‏..‏ سياسات تعيد النظر في هيكل أسعار الطاقة بالقطاعين الصناعي والمنزلي‏..‏ تفرق بين القادرين وغيرهم‏..‏ تحمي محدودي الدخل‏..‏ لاتحملهم بأعباء لايمكنهم تحملها‏..‏ وتصل بدعم الطاقة‏..‏ فقط إلي مستحقية‏..‏ كي لايكون الدعم مدعاة للإسراف في استخدام الطاقة أو تبديدها أو الاستخفاف بقيمتها‏.‏
إنني أهنيء الحكومة علي إجراءاتها الأخيرة‏..‏ لتصحيح أسعار الطاقة بالقطاع الصناعي‏..‏ وأدعوها للمضي في ذلك‏..‏ خاصة فيما يتصل بالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة‏.‏
وفضلا عن ذلك‏..‏ فإنني أطالب الحكومة برفع تنافسية قطاع الطاقة في مصر‏,‏ ومواءمة تشريعاته وتحقيق تجانسه مع السوق العالمية للطاقة‏..‏ علي نحو يجعل من مصر‏..‏ مركزا محوريا لتداول الطاقة في منطقتي الخليج والبحر المتوسط‏..‏ وبين الشرق الأوسط وأوروبا‏.‏
مناطق للتخزين
أدعوها لإقامة مناطق لتجارة وتخزين منتجات الطاقة‏..‏ بموانيء مصر وسواحلها علي البحرين الأحمر والمتوسط‏..‏ تبني علي مالدينا من بنية أساسية وخطوط الغاز ومحطات التسييل وخط‏(‏ سوميد للبترول‏)..‏ تحقق لنا عوائد تجارية‏..‏ توسع طاقات التخزين‏..‏ وتسهم في تأمين ما نحتاجه من إمدادات المواد البترولية والغاز‏..‏ علي المدي البعيد‏.‏

وفي ذات السياق‏..‏ فإنني أدعو الحكومة للإسراع باستكمال شبكات الربط الكهربائي‏..‏ مع دول المشرق والمغرب العربي‏..‏ كي نحقق منافع الارتباط بالشبكة الأوروبية‏.‏
إنني إذ أطالب الحكومة بكل ذلك‏..‏ أؤكد الحاجة الماسة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر‏..‏ وفق نظرة مستقبلية شاملة‏..‏ تعزز تنافسية هذا القطاع الهام‏..‏ تطور دور الدولة والعلاقة بين منتجي الطاقة ومستخدميها‏..‏ وتسعي لتنويع مصادرها‏..‏ وإعادة رسم خريطتها‏..‏ وتأمين إمداداتها‏.‏

اطلاق البرنامج النووي
الإخوة المواطنون‏..‏
لقد تحدثت إليكم منذ نحو العام‏..‏ وطلبت من الحكومة بلورة استراتيجية قومية متكاملة للطاقة‏..‏ تتعامل مع كافة أبعادها ومحاورها‏.‏
إستراتيجية قومية‏..‏ تكفل حق أجيالنا القادمة في ثروتنا من البترول والغاز‏..‏ وتحقق استفادتنا من مصادر الطاقة المتجددة‏..‏ ومن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏.‏

قلت لشعب مصر العام الماضي‏..‏ إن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ليست حكرا لأحد‏..‏ وأننا لا نبدأ من فراغ‏..‏ كان لنا برنامجنا النووي منذ خمسينات القرن الماضي‏..‏ ونمتلك من الكوادر والتقنيات ما يؤهلنا لإحياء هذا البرنامج‏.‏
قلت ذلك شهر سبتمبر العام الماضي‏..‏ وطلبت من الحكومة دراسة هذا الخيار بمختلف جوانبه‏..‏ باعتباره قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الوطن وأبنائه‏.‏

ولقد تابعت ـ علي مدار العام ـ الدراسات التي وجهت الحكومة لإعدادها في هذا الإطار‏..‏ كما تابعت مناقشات المجلس الأعلي للطاقة حول هذا الشأن الوطني الهام‏..‏ والاتصالات العديدة الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏
سوف أصدر ـ في غضون أيام قليلة ـ قرارا جمهوريا‏..‏ بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏,‏ تفعيلا لدوره في وضع السياسات‏,‏ وإقرار المشروعات المتعلقة ببرنامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏,‏ وتدعيما لصلاحياته في متابعة إنشاء المحطات النووية‏,‏ وضمان سلامتها وكفاءة تشغيلها‏.‏
وإنني إذ أتحدث إليكم اليوم‏..‏ وفي ضوء هذه الدراسات والمناقشات‏..‏ أعلن أمامكم‏..‏ قرار مصر بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء‏.‏ سنمضي في ذلك‏..‏ اقتناعا بأن أمن الطاقة عنصر رئيسي في بناء مستقبل الوطن‏..‏ وجزء لايتجزأ من منظومة أمن مصر القومي‏.‏

سنبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء‏,‏ وسنسعي بخبرات مصر وقدراتها‏..‏ للتعاون مع مختلف شركائنا الدوليين‏,‏ ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏..‏ في إطار من الشفافية‏..‏ واحترام التزاماتنا وفق نظام منع الانتشار‏.‏
إنني إذ أعلن أمامكم اليوم هذا القرار الاستراتيجي‏..‏ أقول أنه يلقي علينا تبعات ومسئوليات عديدة‏..‏ ويقتضي منا قرارات هامة‏..‏ وإجراءات تشريعية وهيكلية تتصل بقطاع الطاقة بوجه عام‏..‏ والآليات والأجهزة المختصة بالطاقة النووية‏..‏ بوجه خاص‏.‏
وإنني أطالب الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون‏..‏ ينظم العلاقة بين الجهات العاملة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏..‏ أو المرتبطة به‏..‏ ويحدد بوضوح مسئوليات والتزامات هذه الجهات وصلاحياتها‏.‏

الإخوة والأخوات‏..‏
لقد اتخذت هذا القرار الاستراتيجي‏..‏ متحملا مسئوليتي كرئيس للجمهورية‏.‏
صارت الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ـ بمقتضي هذا القرار ـ جزءا من استراتيجية مصر القومية للطاقة‏..‏ ومن مسيرتها نحو المستقبل‏.‏

وفضلا عن هذا الإطار التشريعي الحاكم‏..‏ فإنني أطالب الحكومة بإعادة هيكلة مالدينا من الأجهزة والهيئات ذات الصلة‏..‏ وتنمية وتطوير كوادرها البشرية‏..‏ وإتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة باضطلاعها بواجباتها ومهامها‏..‏ وفق أعلي مستويات الكفاءة‏,‏ ومعايير الأمان والسلامة المعمول بها دوليا‏..‏ كما أطالبها بدعم جهاز الرقابة النووية‏..‏ وتحقيق استقلاليته‏.‏
وإنني علي ثقة من أننا ـ شعبا وحكومة ـ سوف ننهض بتبعات هذا القرار ومسئولياته‏.‏ سنمضي في توفير احتياجات التنمية من الطاقة‏..‏ ننوع مصادرها‏..‏ نطور خطوطها وشبكاتها‏..‏ ونحفظ حق الأبناء والأحفاد في ثروتنا من البترول والغاز‏.‏

سنواصل تعزيز الوعي بالأهمية الحيوية للطاقة‏..‏ وبترشيد استخداماتها‏..‏ في منازلنا ومصانعنا وشتي مواقع الإنتاج والخدمات‏..‏ كي يصبح هذا الوعي وهذا الترشيد‏..‏ نمط سلوك وأسلوب حياة‏.‏
سنواجه تحديات قضايا الطاقة والنمو والتنمية‏..‏ بإيمان لايتزعزع في الله وفي أنفسنا‏..‏ واقتناع راسخ بعزم هذا الشعب وإرادته‏.‏
وفقنا الله لما فيه خير الوطن وأبنائه‏..‏ وسدد علي الطريق خطانا‏.‏
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته