الموضوع: من مع مشروع قرار إحلال الملاكي ومن متضرر؟

تصريح جريدة المصري اليوم 10/11/2009م
«التجارة» تبحث مقترحات مصنعى السيارات لإحلال «الملاكى» اختيارياً

أمير حيدر وأشرف فكرى ١٠/ ١١/ ٢٠٠٩
نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اتجاه الحكومة لفرض ضغوط قانونية أو مالية على أصحاب السيارات «الملاكى» القديمة لدفعهم إلى الدخول فى مشروع «الإحلال» المقترح.
وقال رشيد فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «إن تطبيق مشروع إحلال الملاكى سيتم بشكل (اختيارى) على عكس (التاكسى)، دون ممارسة أى ضغوط على أصحاب السيارات القديمة».
وأوضح «أن إحلال الملاكى الذى ورد فى استراتيجية دعم صناعة السيارات، التى أقرتها الوزارة، سيختلف فى آليات تنفيذه عن نظام إحلال التاكسى، والذى يتم بالتعاون بين وزارة المالية وعدد من البنوك وشركات السيارات.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه المهندس صلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، عن تقدم مصنعى السيارات بمقترحات إلى لجنة مشتركة من وزارات الصناعة والمالية والبيئة، لتطبيق مشروع إحلال «الملاكى»، تتضمن تطبيق إعفاءات جمركية وضريبية على السيارات التى تدخل فى المشروع، ومنح الراغبين فى الإحلال تسهيلات بنكية أكبر فى تقسيط قيمة السيارات الجديدة.
وأشار الحضرى إلى أن من بين المقترحات زيادة رسوم تراخيص السيارات القديمة التى يرفض أصحابها استبدالها بسيارة جديدة، مضيفاً أن هذه المقترحات لاتزال قيد بحث من الجهات المعنية.
ورأى أن الدولة هى المستفيد الأكبر من مشروع إحلال الملاكى، باعتبار نسبة كبيرة من هذه السيارات تستخدم كميات كبيرة من بنزين ٨٠ المدعوم حكومياً، بما يصل إلى نحو ضعف المستخدم فى السيارات الجديدة، فضلاً عن أن المشروع يحل مشكلتى البيئة والمرور. وأشار إلى أنه لا توجد فى دول العالم سيارات مضى على وجودها ٣٠ و٤٠ عاماً كما هو الحال فى مصر، لافتاً إلى أن أقدم سيارة فى دول الاتحاد الأوروبى لا يتخطى عمرها ٥ سنوات.
وحسب إحصاءات وزارة البيئة، فإن ١١٪ من إجمالى السيارات التى تسير فى شوارع القاهرة عمرها أكثر من ٣٥ عاماً، وإن ٢١٪ من السيارات تتراوح أعمارها بين ٢٥ و٣٠ عاماً، حيث يبلغ عدد السيارات المرخصة على مستوى الجمهورية ٤.٣ مليون سيارة.
ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة، أنه يتم حالياً دراسة تجارب بعض الدول التى طبقت نظام إحلال الملاكى، مثل اليونان وألمانيا لتحديد النظام الأكثر تناسباً مع السوق المصرية، لافتاً إلى أنه جار بحث حزمة من الحوافز لتشجيع أصحاب السيارات القديمة على استبدالها بجديدة.
وأوضح أن من بين الحوافز المطروحة خفض الضرائب على التراخيص والطرق، حال التخلص من المركبات القديمة وشراء سيارات جديدة وصديقة للبيئة خلال فترة زمنية محددة، فيما طالب محسن طلائع، الخبير فى مجال السيارات، بزيادة فترات السداد بالنسبة للراغبين فى دخول المشروع، لتصل إلى ١٠ سنوات، مع تقليل الفائدة من قبل البنوك. وحذر طلائع من فشل المشروع إذا تم تطبيقه بنفس فكرة «التاكسى»، خاصة أن السيارات الأجرة تدر عائداً على أصحابها يخصص جزء منها لسداد الأقساط على خلاف «الملاكى».