شركة كونتاكت اصبح تقسيطها إسلامى .....!!!!

[أبومعاذ]

حضرتك متأكد ان مافيش توكيل ؟
انا كانت ليا تجربة معاهم من سنة و نص , و اللي خلاني لغيت انهم رفضوا الغاء التوكيل

التوكيل من بق واحد من موظفين كونتاكت هو الضمان بتاعنا ومينفعش نلغيه

[بحري]

غير كده فمسألة حظر البيع تنافي مقتضيات العقد الصحيح وتمام البيع والذي بموجبه يحق لك كامل التصرف فيما اشتريت، لكن حظر البيع يمنعك من هذا فبالتالي هو شرط باطل غير جائز

[تامر.محمد]

أسف على الخطأ "يوجد توكيل".

كده تمام , يبقى الموضوع مازال غير شرعي برده

التوكيل من بق واحد من موظفين كونتاكت هو الضمان بتاعنا ومينفعش نلغيه

ما ده اللي قالوهولي ساعتها و رفضوا يتنازلوا عنه بأي شكل , و كمان رفضوا يحطوا مادة في العقد تنص على ان في حالة التعسر العربية تتباع و ياخدوا اللي ليهم و اخد انا باقي تمن البيع ( اللي هو الحق يعني ) , و عشان كده انا ما كملتش و لغيت لأني لقيت ان الموضوع مش ضامن لي اي حقوق و في نفس الوقت نقطة التوكيل مش شرعية

غير كده فمسألة حظر البيع تنافي مقتضيات العقد الصحيح وتمام البيع والذي بموجبه يحق لك كامل التصرف فيما اشتريت، لكن حظر البيع يمنعك من هذا فبالتالي هو شرط باطل غير جائز

موضوع حظر البيع زي ما قالوا لي ايامها انه بيتفك لو اتفقت معاهم و سددت لهم الباقي اظن , مش عارف مدى شرعية النقطة دي , او مش فاكر بمعنى اصح , لكن كده كده نقطة التوكيل دي 100% غير شرعية

[أبومعاذ]

غير كده فمسألة حظر البيع تنافي مقتضيات العقد الصحيح وتمام البيع والذي بموجبه يحق لك كامل التصرف فيما اشتريت، لكن حظر البيع يمنعك من هذا فبالتالي هو شرط باطل غير جائز

جزاك الله خير على حرصك بس ياريت حضرتك تدور تاني كويس في النقطة دي لأن حظر البيع هو هو رهن المبيع وهو جائز شرعا وأجازه أهل العلم والله أعلم

[بحري]

جزاكم الله خيرا يا أبومريم..مسألة اشتراط الرهن من مسائل الخلاف والذي أميل إليه فيها هو عدم جواز اشتراط الرهن وإن كان هناك من قال بجوازه- وهم كثير بالمناسبة ومنهم أعلام - فإن الرهن المقصود هو رهن الأوراق - الرهن الرسمي- وليس الحيازي، ومنهم من أجاز بالفعل الرهن الحيازي ولكن الذي يطمئن إليه قلبي والله أعلم هو عدم جواز ذلك لتناقضه ولمنافاته لمقتضيات البيع كما أسلفت....ولحفظ الحقوق يمكن وجود رهن مستقل أو ضامن وهذا أجدى بكثير إن شاء الله في حفظ الحقوق ومنع المتلاعبين أو من ينتوون عدم السداد، لأن وجود رهن مستقل يدل على مالية المشتري وكذلك وجود ضامن يدل على أهليته والوثوق به.
الأمر الآخر فإن للبيع في الإسلام مفهومه وحكمته والناظر إلى أنواع البيوع القائمة على التمويل البنكي يجدها تعارض هذه الحكمة..وحتى من أجاز البيع بالرهن على هذا النحو لو نظر إلى الواقع والقدر الرهيب من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على موضوع التمويل البنكي ليس في مصر فقط وبل وعلى مستوى العالم سيخرج بنتيجة قطعية وهي وجوب المنع من ذلك، لأن رغبة البنوك في تدوير أموالها بأي طريقة مع وجود حالة من الجشع الاستهلاكي أوقعت المجتمعات في دوامة الديون والأقساط وما يتبعها من انحرافات اجتماعية وسلوكية وفي النهاية انهيارات اقتصادية مثلما حدث في أمريكا وكادت أن تجر العالم خلفها إلى الهاوية تماما في الأزمة الاقتصادية الأخيرة

وفي هذا النموذج الذي بين أيدينا - السيارات- تجد تهافتا مريبا من الناس على التوكيلات لحجز السيارات بفرق سعر كبير قبل نزولها بشهور وحتى بدون تجربتها أو معرفة عيوبها لمجرد الرغبة في التباهي بامتلاك النسخ الأولى من السيارة..والنتيجة في النهاية ترتفع الأسعار بطريقة رهيبة وتغري هذه الأوضاع بقية الناس بالتقليد سواء في شراء السيارات الباهظة أو ما دونها ويدخل المجتمع في دوامة عجيبة
الخلاصة معك ٢٠ ألف جنيه اشتر بها سيارة تناسبك وحينما تمتلك ال٢٠٠ ألف جنيه فلا حرج وقتها أن تشتر بها أخرى لأن هذه هي قدرتك الشرائية في الحالة الأولى والحالة الثانية
أما أن يتغافل الإنسان عن قدرته الشرائية وحتى عدم قدرته على وجود رهن مستقل ويلجأ إلى رهن نفس المبيع بثمنه فهذا خلل حقيقي ولو صح كمسألة قد يلجأ إليه البعض في حالات معينة فلا يصح أن يكون حالة مجتمعية مرهقة وضاغطة على الجميع

جزاكم الله خيرا يا أبا مريم
بارك الله فيك

[powerofhelll]

شكرا بارك الله فيك