حركة تلقائية "نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم"

[hamdy]

رابعها وهي الأهم : الأحاديث يؤخذ بها كلها حتى الضعيف منها ، ولا يصح أن نقول إن هذا حديث صحيح نأخذ به أو هذا حديث حسن لا نأخذ به ..الخ
وهذه نقطة لا أملّ من تكرارها نهائياً وهو أن المنهي عن الأخذ به وترديده هي الحاديث الموضوعة والمكذوبة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي يجب التحقق منها وكشفها للناس .

أما مسألة التفرقة بين الصحيح والحسن والمرفوع والضعيف فهي تتعلق بالحجية الشرعية لا الأخلاقية التعبدية .. حيث الحديث الضعيف له حجية أخلاقية تعبدية فقط دون الحجية الشرعية .. فأقوال جمهور الأمة على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال .
بينما لا تقوم الشريعة والفقه والأحكام إلا على أسانيد لا يشوبها الضعف إطلاقاً .
وفي النهاية تقبلوا خالص مودتي

اولا شكرا يا دكتور علي افادتنا في موضوع الحديث
ثانيا انا من رايك ان نذب عن سنة النبي صلي الله عليه وسلم و لا ناخذ بالموضوع و المكذوب علي النبي صلي الله عليه وسلم
اما الصحيح و الصحيح لغيره و الحسن و الحسن لغيره ناخذبهما هذا ما اردت فقط توضيحه
ولكن نقطة خلافي يا دكتور مع حضرتك هي فقط في موضوع فضائل الاعمال احب ان انبه علي امر :
هو ان كلامك ضصحيح من ناحية ان ناخذ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال و لكن هذا الكلام علي عمومه مقبول
لكن اذا اردت شيئا من التفصيل فهو اذا كان سبب ضعف الحديث كذب مثلا في الرواية او سقط من السند اي سقط راوي من الاسناد ولا نجد من المتابعات لحديث مثله ليعضده و يقويه فلا ناخذ بها اصلا سواء في فضائل الاعمال او التشريع
واحب ان انبه اخواني هنا ان الامر يحتاج الي شئ من التاصيل ارجو من الله عز وجل ان ااصل منهج اهل الحديث اذا ارادوا الاخوة
ومرة اخيرا جزاك الله كل خير يا دكتور احمد
اللهم اغفر لي ما لا يعلمون و اجعلني احسن مما يظنون

[أبومعاذ]

الأخذ بالحديث الضعيف فيه تفصيل كالتالي:

(بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فائدة وجدتها في كتاب الشيخ المحدث الألباني في تعليقه على كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق و قد أردت أن أنقلها لإخواننا عسى أن ينفعهم الله بها
قال الشيخ :
"القاعدة الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال .
ويظنون أنه لا خلاف في ذلك .
كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟ وفيما نقله نظر بين لأن الخلاف في ذلك معروف فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل .
قال الشيخ القاسمي رحمه الله في " قواعد التحديث " ( ص 94 ) :
" حكاه ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحيى بن معين ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا . . وهو مذهب ابن حزم . . " .
قلت : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور : الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل وهيهات الثاني : أنني أفهم من قولهم : " . . في فضائل الأعمال " أي الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ويكون معه حديث ضعيف يسمى أجرا خاصا لمن عمل به ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به .
وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء كالشيخ علي القاري رحمه الله فقال في " المرقاة " ( 2 / 381 ) : " قوله : إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا كما قاله النووي محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة " .
وعلى هذا فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحجة ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله : " أقامها الله وأدامها " مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله .
على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به فقد قال الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " ( ص 3 - 4 ) : " اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله " صلى الله عليه وسلم " : آمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " فكيف بمن عمل به ؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع " .
فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به : 1 - أن لا يكون موضوعا .
2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفا .
3 - أن لا يشهر العمل به .
ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به .
ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد
الثابتة .
ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى .
ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : " . . ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع " .
وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا بل هو على الغالب كذب موضوع وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله " صلى الله عليه وسلم " : " . . يرى أنه كذب " أي يظهر أنه كذلك .
ولذلك عقبه الحافظ بقوله : " فكيف بمن عمل به ؟ " ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة .
" فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر " .
فنقول كما قال الحافظ : " فكيف بمن عمل به . . ؟ " .
فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم
يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا .
وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله والله الموفق .
ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية بل والعقائد أيضا وعندي أمثلة كثيرة على ذلك لكني أكتفي منها بمثال واحد .
فهناك حديث يأمر بأن يخط المصلي ببن يديه خطا إذا لم يجد سترة ومع أن البيهقي والنووي هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلافا لإمامهما الشافعي وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند الكلام على الحديث المذكور .
ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة " صحيح الترغيب " ( 1 / 16 - 36 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تمام المنة في التعليق على فقه السنة
ص 35-36-37)

[أبومعاذ]

فتـاوى
العنوان حجية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال!
المجيب د. يوسف بن عبدالله الأحمد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الرقائق والأذكار/آداب الذكر
التاريخ 25/05/1427هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف، وهل صحيح أنه من أصول الاستدلال عند الإمام أحمد؟.


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية حتى في السنن والمستحبات باتفاق أهل العلم. وإنما قال بعض أهل العلم بأنه لابأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وليس في إثبات الأحكام، بثلاثة شروط: الأول: ألا يكون الضعف شديداً. الثاني: أن يكون
العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح. الثالث : ألا يجزم بنسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وهذه المسألة يخطئ في فهمها كثير من طلبة العلم. ولعل اللبس في الفهم يزول بالتوضيح بالمثال، والمثال: حديث عائشة مرفوعاً: "من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة، بنى الله له بيتاً في الجنة" أخرجه البيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث في فضائل الأعمال، والفضل هنا قوله (بنى الله له بيتاً في الجنة) هذا الفضل لا يجوز إيراده؛ لأن أصل العمل وهو صلاة عشرين ركعة بين المغرب والعشاء، لم يثبت بدليل صحيح ولا حسن. فلا يجوز حينئذ أن يورد حديث ضعيف في فضله.
ولو فرضنا بأن العمل ثابت بدليل صحيح، فإنه لا بأس عند بعض أهل العلم من ذكر الحديث الضعيف الوارد في فضله. وإن كان الأولى عدم ذكره بالكلية، وإنما أردت بذلك توضيح كلام أهل العلم في هذه المسألة.
ولشيخ الإسلام توضيح نافع كما في (مجموع الفتاوى 1/ 250-251) قال رحمه الله: "ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له، ولم يعلم أنه كذب، جاز أن يرويه. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب، ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه، أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله".
وللألباني -رحمه الله- كلام نافع في القاعدة الثانية عشرة في مقدمة كتابه (تمام المنة). ولفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير كتاب قيم بعنوان: (الاحتجاج بالحديث الضعيف).
أما ما ينقل عن الإمام أحمد من أنه يحتج بالحديث الضعيف فغير مسلم، وإنما مراده بالحديث الضعيف والمرسل الذي يحتج به: الذي ارتقى إلى درجة الحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (1/ 251-252): "ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومَن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن.. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه، ولم يكن في رواته متهم، وليس بشاذ فهذا الحديث، وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به. ولهذا مثَّل أحمد الحديثَ الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه "اهـ.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين (1/31) : "الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس "اهـ. وبهذا ينتهي الجواب. والحمد لله رب العالمين.

[أبومعاذ]

القول الفصل هو إن الأولى عدم الأخذ بالحديث الضعيف و جزاكم الله خير يا دكتور أحمد

[د.أحمد سمير]

أخي الحبيب محمد عيسى ..
ما ذكر نقلاً عن الإمام الألباني وغيره كلام وارد في التفصيل عن المسألة ، ولكن ثمة ملاحظات ترد على الجانب الآخر من القائلين بحجية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وتلخيصها مع بعض الاعتبارات كالتالي :
1. ألا يتعارض الحديث مع غيره من أحاديث أقوى .
2. ألا يتطرق العمل بالحديث إلى حكم شرعي ولكن في مسائل الأخلاق الحسنة والبر ، وليس ضمن الأحكام الشرعية الخمسة من الفرض والواجب والمندوب والمكروه والحرام .
3. أن يتفق علماء الحديث على عدم وجود احتمالات أن يكون الحديث موضوعاً .

وعلى هذا يمكن فهم كلام العلماء المذكورين في رسالتيك في سياق تحريم البدع ، وهو أمر يتوسع فيه أهل الخليج بكثرة على خلاف مذاهب أهل السنة الأربعة والجماعة .
فماذا يضير في قول " أقامها الله وأدامها " ، عند الإقامة .. لا ضرر على الإطلاق ، وإنما هو ترطيب للسان بذكر الله بما ضعف من الحديث ، وهو ليس بدعة بل هو سنة حسنة .
ولكن الجزئية التي يتم التحذير منها هو القول بإثم من لم يقل هذه العبارة عند الإقامة فهذا حكم شرعي ينبني على حديث ضعيف ، وهو ما يرفضه علماء الشريعة والفقهاء .
أتمنى أن تكون وجهة نظري قد اتضحت .
تقبلوا جميعاً خالص شكري وتقديري ومودتي ودعائي لكم بالصلاح في الدنيا والآخرة .

[أبومعاذ]

جزاكم الله خيرا يا دكتور - بجد شخص محترم يجيد النقاش و دا يشجعني اني اكمل نقاش معاك ولا ايه رايك؟

[د.أحمد سمير]

ده شرف ليه يا محمد بك