هل نجحت (سياسة العين الحمراء) بين شركات السيارات وجهاز حماية المستهلك ؟
6/6/2010 11:15:00 AM
مصراوي – خاص - أصبح يشغل من يتابع سوق السيارات فى مصر سؤال وهو لماذا لم يعد جهاز حماية المستهلك يعلن أسماء شركات السيارات التى تخالف القانون وتحويلها إلى النيابة وإعلان الأحكام القضائية ؟ .
فمنذ إعلان الأحكام الخاصة بالشركة البافارية وما بعدها من متابعة تطورات شركة تويوتا عالميا ومحليا وشكاوى المستهلكين من بعض الشركات الصينية وما بعدها من المستوردين وما بعدها من بعض مراكز الصيانة . أصبح الأمر كما يشاع أن جهاز حماية المستهلك تقاعص عن الإعلان .
هذا ما يتردد ولكن المتابع للجهاز منذ أن بدأ فى العمل فى السوق المصرية بموجب القانون صادر بشأنه فى 2006 يجد أن من بين بنوده الإعلان عن الشركات المخالفة .وهذا يعد نوعا من الردع المباشر للشركات .
فى بادىء الأمر لكل حدث جديد بفكر جديد لابد من ترسيخ أقدامه بنوع من إثبات الوجود من خلال جهاز حكومى وجد بقوة القانون وشركات خاصة بالمليارات تريد إثبات إن قوة رأس المال والإستثمارات فى مصر تجعل أى جهاز مهما بلغ قوته يخضع لجبروتها وأن قوتها فوق القانون فى مصر .
هذه كانت الصورة فى بادىء الأمر فبدأت مشاورات عمليات السلام أولا فى بادىء الأمر بين الشركات والجهاز ثم تم اللجؤ إلى عملية إطلاق ما أطلق عليه ميثاق الشرف بين الشركات العاملة فى السوق وهذا الميثاق يسمح بالعديد من الحقوق للعملاء بداية من الإصلاح المباشر ونهاية بإستبدال سيارتة من الشركة وبدأت عمليات ما يطلق عليها عمليات جس النبض بين الشركات الكبرى تحديدا والجهاز المدافع الأول عن حقوق المستهلكين فى مصر .
خاصة عندما كشفت الشكاوى عن الكثير من عمليات تصل للنصب والتراخى من قبل الشركات فى مصر فتصدى الجهاز لها ثم إمتد الأمر إلى حالة الصدام بين بعض الشركات والجهاز بعدم الخضوع لرأى الجهاز فى المشاكل الخاصة للمستهلكين والتى كان بعضها عن حق والبعض الأخر عبارة عن شكاوى يمكن حلها وديا مع الشركات والبعض الأخر البعض من الشكاوى تعود إلى أن هناك فئه من المستهلكين لايعرفون جيدا حقوقهم حتى يطالبون بها بل أن هناك من كان يتمادى فى مطالبه الشركات بإسترجاع سيارات تعدت الحد الأقصى للضمان وأيضا عدد السنين لضمان السيارات المعلن !!.
لم يشغل الجهاز باله بالجزء الثالث الخاص بالمستهلكين خاصة عندما قام الجهاز الإعلامى بالجهاز بحملات توعيه خاصة للمستهلكين فى مصر وحقوقهم ويتبقى الصراع العنيف والذى أطلق عليه صراع الديناصورات بين الشركات الكبرى والجهاز .
لم يتسرع الجهاز فى بادىء الأمر فى الإعلان عن أسماء الشركات عند تعنتها والمماطله عند مطالبه الشركات فى الإصلاح أو الإستبدال .إنتظر حتى إنتهت تحقيقات النيابة العامة وتحويل القضية إلى المحكمة الإقتصادية وإعلان الحكم بموجب القانون تم إعلان أسماء الشركات فى سابقة كانت الأولى لشركات السيارات الكبرى .
لم يكن جهاز حماية المستهلك فى مصر قد إتخذ هذه الخطوة فقط فى السيارات ولكنه قبلها كان قد أعلنها فى شركات المياة الكبرى الخاصة بكبار رجال الأعمال المصريين وكان هذا الإعلان بمثابة اللطمة الأولى للشركات الكبرى فى مصر .
وبدأت الأحكام القضائية تتوالى على شركات السيارات عندما إعتقدت إنها أقوى من القانون وأن جهاز حماية المستهلك لا يتوانى فى الدفاع عن حقوق المستهلكين خاصة منهم من كان لدية كل الحق فى المطالبه بحقوقه الأكيدة وتعنت الشركات الخاصة بالرغم من أنهم يعلمون جيدا قوة الجهاز فى تنفيذ القانون .
سياسة العين الحمراء التى أعلنت من قبل الجهاز أتت بثمارها خاصة بعد الإسراع من قبل الشركات فى التوقيع على ميثاق الشرف الخاص بجميع العاملين فى سوق السيارات فى مصر وهنا بدأ الحديد فى اللين بعد أن فشلت سياسة التعنت من قبل الشركات ورأت أن سياسة السلامة أهم من أى شىء فى السوق .
فالتشهير بالشركة العالمية وفرعها فى مصر كان من الأشياء الصعبه على الشركات العاملة فى السوق خاصة وأن العام الماضى كان أسوأ عام مر على الشركات فى العالم وفى مصر نتيجه الأزمة العالمية التى أضرت بشركات السيارات فى مصر ، مع التشدد فى إستخدام القانون من أجل المستهلكين وأزمتها العالمية وقرارات الإستدعاءات التى ملأت السمع والبصر فى العالم دفعت بها إلى نقطة مهمه جدا ألا وهى عدم التعنت مع شكاوى المستهلكين الذين كانوا يلجأون إلى الجهاز كأخر حائط صد أمامهم وأمام جبروت الشركات فى مصر .
وكان لابد فى المقابل مع سياسة الشركات الجديدة والتجاوب مع المستهلكين بعيدا عن العنترية التى كانت تعلو نبرات الشركات عند التعامل مع العملاء أن تتوقف عملية الإعلان عن الأسماء وذلك بسبب عدم تحويل الشكاوى للنيابة ومنها للمحكمة الإقتصادية إلا أنه يتبقى أمام الجهاز مسأله مهمة ألا وهى مراكز الخدمات غير المعتمدة وعمليات النصب على العملاء ... وهذا هو الطريق القادم .
مصراوي
المفضلات