الموضوع: شركتك وضعها ايه دلوقتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو صلاح

طيب الوضع دلوقتي اصبح كالاتي
انه نظرا ان في احد الموظفين اليوم انصرف من الشركة ولم يكمل عمله قرر صاحب الشركة ان يمتد ساعات العمل حتى الساعة 4
طبعا الموضوع قلب على ذلك وكسر العاملين بالشركة
ده بعد لما مشى ناس قال ايه صعبوا عليه علشان متجوزين فقرر انه يرجعهم رأفة بحالهم
ده بخلاف الغلاسة والوش الخشب اللي بقينا نشوفه اليومين دول
بجد حاسس الموضوع قلب كرامة وذل
مستني بكرة يبقى موضوع زيادة ساعات العمل رسمي لان الاداري اتبلغ بيه بالتليفون اليوم وسيتم ارسال التنبيهات غدا ولو حصل بجد انا مش هقدر استحمل

اكثر من موظف في الشركة ومنهم انا اتأكدنا من عدم قانونية ما تفعله هذه الشركة بموظفيها من تقليل مرتبات حتى 30% وعدم وجود علاوات أول العام ......... الخ

للاسف يا ابو صلاح اللى قالكم كدة يا اما بيفتي يا اما جاهل يا اما عايز يسترزق عليكم كان العملية ناقصاه
خد عندك يا سيدي الراي القانوني

قد يضطر صاحب العمل نتيجة ظروف اقتصادية المت به الى اغلاق منشاته كليا او جزئيا او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها 0 والواقع ان السماح لصاحب العمل بانهاء العقد لمبررات اقتصادية هو امر منطقي ومشروع اذ يتيح لصاحب العمل الفرصة لاعادة التوازن الاقتصادي لمنشاته والنهوض بهذه المنشاه من عثرتها اما اذا لم يجز له الانهاء لمبررات اقتصادية فان مشاكله الاقتصادية ستتفاقم خاصة انه لن يكون مضطرا فقط لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وانما يكون مجبرا كذلك على دفع اجور عمال اصبح في غير حاجة اليهم ولا يقومون باي عمل في المنشاه ومن ثم يؤدي احتفاظه بهذه العماله الزائدة عن حاجته في تلك الظروف الاقتصادية الى تدهور حالة المنشاه وتزايد مصاعبه الاقتصادية وعلى ذلك فان المبررات الاقتصادية تعتبر مبررات مشروعة وكافية لانهاء عقد العمل الغير محدد المدة اذا توافرت فيها شروط معينة . وقد ارسى القضاء المصري المبادىء الرئيسية في نظرية الانهاء لمبررات اقتصادية منذ زمن ليس بقريب فقرر ان لصاحب العمل قانونا السلطة في تنظيم منشاته باعتبار انه هو المالك لها والمسئول عن ادارتها ولا معقب على تقديره اذا تضييق دائرة نشاطة او ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعا لذلك في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيله بتوقي الخطر الذي يهدده والمحافظة على مصالحة المشروعة 0
وقد نظم المشرع في قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 بصورة مفصلة انهاء عقد العمل لضرورات اقتصادية باعتباره صورة من صور الانهاء لمبرر مشروع وكاف اقر المشرع لصاحب العمل لضرورات اقتصادية بحق الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاه وتقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها وذلك في الاوضاع وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها قانونا 0
واوجب المشرع على صاحب العمل ان يتقدم بطلب اغلاق المنشاه او تقليص حجمها او نشاطها الى لجنة تشكل لهذا الغرض على ان يتضمن الطلب الاسباب التي يستند اليها في ذلك واعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم ، وعلى اللجنة ان تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب ان يشتمل على تاريخ تنفيذه ، ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار امام لجنة اخرى تشكل لهذا الغرض . ويخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاه او بتقليص حجمها او نشاطها 0
ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب او التظلم على حسب الاحوال وفي حالة الاغلاق الجزئي او تقليص حجم المنشاه او نشاطها اذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاه المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال فانه يتعين على صاحب العمل ان يتشاور في هذا الشان مع المنظمة النقابية وفي جميع الاحوال يتعين ان تراعي ذلك المعايير الموازنه بين مصالح المنشاه ومصالح العمال 0
وحظر المشرع على صاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاه او تقليص حجمها او نشاطها اثناء مراحل الوساطة والتحكيم وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفه مؤقته وله على الاخص ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الاصلي كما ان له ان ينقص اجر العامل بما لا يقل عن الحد الادني للاجور ، واذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد كان للعامل ان ينهي عقد العمل دون ان يلتزم بالاخطار ويلتزم صاحب العمل عند انهاء العقد لاسباب اقتصادية بان يؤدي الى العامل الذي انهى عقده مكافاه تعادل الاجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الاولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك 0