‎


لمن لا يعلم اهمية سوق الاوراق المالية " البورصه " للاقتصاد القومي ، فالبورصة تؤدي وظائف على قدر كبير من الأهمية في الاقتصاد القومي ككل


معظم الاقتصاديات تعتمد في تمويلها على ما يعرف بالسوق المالية ودون شك أن هذه السوق تعتبر بمثابة القلب النابض للاقتصاديات المعاصرة

فالبورصة بمثابة جهاز لقياس قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما وهي دائرة من الدوائر الأساسية التي تساهم في تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي

توفير السيولة للمستثمرين بصورة تمكنهم من إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، بما يساعد على النهوض بالاستثمارات ورفع معدل الاستثمار الذي يعد المحرك الأكثر أهمية للنمو الاقتصادي

دعم المشروعات الصناعية والزراعية برأس المال لتمويل نشاطاتها وهو هدف ضروري لقيام مشاريع تحمل أفكارا وليس معها رأس مال

تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو التوظيف من أجل دفع عملية النمو للأمام .
جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودفعها للاستثمار داخل الشركات الوطنية .

تساعد البورصات فى تنمية الدخل القومى وتشغيل الأيدى العاملة نتيجة تجميع المدخرات وتنفيذ العديد من الشركات المساهمة الضخمة التى يعجز عن تكوينها كبار رجال الأعمال بمفردهم.

المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق ، حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد لجوء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب ، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية ، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة ، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالاً لتوظيف الأموال لايقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.

المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية، وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي

إن سوق الأوراق المالية تُعد أداة مهمة لتقويم الشركات والمشروعات، حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل، فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي، وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملاً في تحسين مركزها.

تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لايستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقاً لاتجاهات الأسعار.


دورك الان في مساندة اقتصادنا القومي

كيف ؟؟؟

المساهمة و المشاركة في مبادرة حافظ علي اقتصاد بلدك عن طريق مساهمتك بأي مبلغ بدأ من 100 جنيه

هذا المبلغ سيتم به شراء اسهم للشركات ذات الملائة المالية الموثوق فيها و الشركات التي لا غبار عليها و سيتم الابتعاد عن الشركات التي من الممكن ان يطالها شيء من الشكوك او عدم الثقة

سيتم انتقاء الاسهم بناء علي دراسات مالية و فنية محايدة تماما هدفها ضخ الاموال في اماكنها الصحيحة لتفادي انهيارات سعرية لكبار الاسهم المكونه لمؤشر البورصة المصرية و كذلت لتعويض الفراغ الذى قد تشكله أيه عمليات تخارج أجنبية او عربية من البورصة المصرية

مساهمتك في مساندة الاقتصاد القومي ستكون للمدي المتوسطة ، فقد يستغرق استثمارك لنقودك ما لا يقل عن ستة اشهر فاحرص علي ان يكون مبلغ مساهمتك لا تحتاجة علي المدي القريب


الاقتصاد القومي المصري قوي و ما يتعرض له الان من انهيارات ليس نتيجة سوء او ضعف الاداء المالي للشركات و لكنه نتيجة ظروف سياسية تؤثر بشكل كبير علي البورصات حينما تحدث في اي دولة

فاعلم انه بمجرد ان تبدأ حالة من الاستقرار السياسي سيتعافي الاقتصاد فورا و سيتحول مؤشر البورصة سريعا الي الصعود محققا نتائج ايجابية لاستثماراتك و اقتصاد مصر