الموضوع: هام::حملة الدفاع عن هوية مصر الإسلامية

الرجاء الالتزام بعنوان الموضوع حملة الدفاع عن هوية مصر الإسلامية

و الحوارات الجانبيه قد يفرد لها موضوعات مستقله للنقاش و لابد من احترام وجهات النظر و طبيعى اللى بيكتب حاجة فهو مسئول عنها و عن مصدرها و يتحمل تبعات النقاش

و طبيعى جدا ان الموضوع لا يلاقى قبول من غير المسلمين

كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛


فلأن تسمع بالدكتور "يحيى الجمل" خير مِن أن تراه.. هذا هو لسان حال الإسلاميين الذين شاهدوا الدكتور "يحيى الجمل" المُلقب: بــ"الفقيه الدستوري" مع الإعلامي "عمرو أديب".


الدكتور "يحيى الجمل" الذي نادت به كثير مِن الفصائل الإسلامية كأمين على المطالب العادلة لشعبنا -المتدين-، بل الواجبة بتفعيل "المادة الثانية مِن الدستور"، والخاصة بمرجعية الشريعة فاجأنا بأنه قدَّم اقتراحًا للجنة المسئولة عن تعديل الدستور التي شكلها الرئيس السابق؛ للالتفاف حول هذه المادة!


وهو ما يحتم على كل أحد إعادة النظر في قاعدة: "عدو عدوي صديقي"؛ فالرجل صرَّح بأنه درَّس لأبنائنا عبر سنوات طوال: أن مادة الشريعة الإسلامية وُضعت في الدستور مِن باب النفاق السياسي؛ وذلك لأن "السادات" أراد أن يعدِّل "المادة 77"، والتي كانت تنص على تقييد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين كحد أقصى إلى فتحها لعدة مُدد.
وهذا بلا شك كان سيُواجَه بالرفض الشعبي متى عُرِض في الاستفتاء، ولذلك استعمل "السادات" ذكاءه السياسي، واستعان بفقهاء دستوريين لا مانع عندهم مِن خيانة الأمانة التي أعلنوها، وهي: أنهم يحاولون صياغة التوجهات العامة للأمة لا توجهاتهم ولا توجهات رئيسهم بالطبع!
ولكن الذي جرى مِن هذه اللجنة.. هو: المساومة الرخيصة للشعب المسلم على إرادته، فتم إدراج التعديل الخاص بتحسين وضع الشريعة في النظام الدستوري بجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وليست مجرد مصدر رئيسي مِن مصادره كما كان الحال في دستور 71، ووضع هذا التعديل مع تعديل مادة مدد الرئاسة.


وكأن لسان حال "السادات" ولجنته الدستورية يقول للشعب: "إن أردتم ورد الشريعة فاسقوا معه عليق الديكتاتورية".
وكان امتحانًا صعبًا، ومع ذلك قرر الشعب المصري المتدين أن يسقي "عليق الديكتاتورية" مِن أجل "ورد الشريعة". فما هي دلالة هذا الاختيار؟!



أما الشريعة: فهذا يدل على أن الشعب لم يقل لها نعم فحسب، بل قال: نعم مهما كان الثمن؛ مما يدل على أنها قضية كان ينبغي أن تكون فوق الدستور، وهي بالفعل كذلك وفق العقيدة الدينية الصحيحة التي تقول: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40).
وتقول: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65).



وأما إطلاق مدة الرئاسة فهي الحنظل الذي لم يمُرْ إلا بعسل الشريعة.
والعليق الذي أراده النظام؛ فأعطى الشعب ورد الشريعة.
إننا أمام حالة مِن حالات الانتهاز السياسي، والقهر الممنهج، والاستبداد الدستوري..



ومع هذا.. فقد كان للدكتور "يحيى الجمل" رأي آخر ظل يُدرِّسه لأبنائنا في الجامعة عبر سنوات طوال، وهو: "أن مادة الشريعة هي التي مرت مِن باب النفاق السياسي"!



مَن يُنافق مَن؟! ومَن صاحب الحق في نعم أم لا؟!
إنَّ وصف وضع هذه المادة بالـ"نفاق السياسي" يدل أن قائلها متشبع بالـ"نظام الديكتاتوري" أيُما تشبع! ويرى أن الحاكم هو مصدر السلطات، وهو منبع الدستور، وأنه إن وضع مادة توافق إرادة الأمة ليمرر ما يريده، فهذا نوع مِن النفاق السياسي!


ثم إن الدكتور "يحيى الجمل" أراد أن يُخدِّرنا حتى يتم استئصال تلك "المادة اليتيمة" المُعبِّرة عن "هوية الأمة"؛ بأن هذه المادة قد فرغتها "المحكمة الدستورية العليا" مِن مضمونها عندما قصرتها على الأحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة!
ومراد الدكتور "يحيى الجمل" ألا نبكي عليها كثيرًا.. !



ونحن لا نملك أنفسنا عجبًا حينما نرى مادة دستورية وافق عليها الناس مع أنهم حملوا معها غيرها مما يرفضونه ثم يتم التحايل على هذه الإرادة الشعبية، ثم يأتي مَن يزعم أنه مناضل شعبي؛ تارة عن طريق الاشتراك في فعاليات المعارضة، أو أنه وكيل عن الأمة عن طريق اشتراكه في صياغة الدستور نائبًا عن الأمة، ليقول لهم: "تسامحوا مرة بعد مرة في إرادتكم التي تُزوَّر"! وليتها محض إرادة نابعة مِن تراكم خبرات شعب، ولكنها قبل هذا إرادة الله التي لو صدق الساسة لجعلوها ابتداءً وبلا موارة فوق كل النظم والقوانين والدساتير.



ومع هذا فنحن نقول له: إنَّ المادة مع كل محاولات تهميشها قد وقفت حَجَر عثرة أمام كل مَن سولت له نفسه سن قوانين غاية في التطرف: كإباحة الشذوذ، والإجهاض، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وكإلغاء عقوبة الإعدام حتى في القتل العمد، وغيرها مِن الكوارث.


وقد أصابت هذه الآراء "عمرو أديب" بالدهشة ليسأل مستغربًا: عن إذا ما كان الدكتور "يحيى الجمل" يرى إلغاء هذه المادة؟! فكان "العَجب العُجاب".. حيث تضمنت إجابته على الرغم من قِصَرها على ثلاث مفاجآت :
الأولى: أنه يريد أن يلتف التفافًا صريحًا حول إرادة الأمة، ويريد أن يزيد المادة تهميشًا بحذف "ال" التعريف منها، ولأننا في "ثقافة الدكتور" لسنا "فقهاء دستوريين"؛ لم يُبين لنا قيمة هذا التعديل، ولا لماذا اقترحه، طبعًا الدكتور الذي شرح لنا أثر الاكتفاء بقطعي الثبوت والدلالة في تهميش المادة ضنَّ علينا ببيان أن هناك تفسيرًا للمحكمة الدستورية العليا لهذه المادة بدون "ال" التعريف بأنها عديمة الأثر، ويا للعجب فات محاوريه "عمرو أديب" وصديقه أن يسألا هذا السؤال الهام!


الثانية: أنه لن يكتفي بتهميشها، بل سيضيف إليها أن "جميع الشرائع السماوية لها كل تقدير واحترام"! رغم أن هذا القيد هو النفاق السياسي بعينه؛ لأن الشريعة الإسلامية تنص على ترك النصارى وغيرهم.. وما يدينون به في أحوالهم الشخصية طالما تحاكموا فيها إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم؛ فتثبيت مرجعية الشريعة الإسلامية يغني عن هذه "المغازلة المكشوفة"، والتي اكتشفها محاوره "عمرو أديب" فقال موضحًا: "مِن أجل طمأنة إخواننا الأقباط" فأقره الدكتور الجمل!


الثالثة: أن الدكتور اعترف على الهواء أنه -ونحن في هذا الظرف العصيب- اقترح على اللجنة التي كانت تعد التعديلات قبل تنحي "الرئيس السابق" هذه التعديلات.


ومِن هنا بادره الأستاذ "عمرو" محذرًا: "إن الناس لا تتصور المساس بهذه المادة.. !".
وهنا كانت مفاجأة المفاجآت.. أن الدكتور "يحيى الجمل" قال: "وهذا دوركم لا بد أن توجهوا الناس"!


وإذا كنا قد كظمنا غيظنا مع الدكتور "يحيى الجمل" في تدريسه هذا الرأي الشخصي المحض لطلابه قاهرًا إرادة الأغلبية التي صوتت على تعديلات 1980م، فإنه لا يمكن أبدًا أن يُغتفر هذا لمن هو في موقع المسئولية التنفيذية التي انضم إليها مؤخرًا، ولا لمن هو في موقع المسئولية التشريعية كما كان في لجنة تعديل الدستور التي نشكر الله بعد أن علمنا بهذه الكارثة أن عجل بنقضها.



فمِن الناحية الدينية: لا يجوز المساس مطلقًا بمبدأ: "تطبيق أحكام الإسلام".
ومِن الناحية القانونية: فإنَّ أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ينبغي أن يعبِروا عن إرادة الأمة، ويسعَوا إلى تطبيقها، وأما مَن يرى رأيًا يخالف رأي الأغلبية؛ فلا يمكن أن يستمر في فرض توجهه الشخصي مهما كان مقتنعًا به، ولا يسعه حينئذٍ أن يتصرف بعفوية لا تليق برجل دولة، فيُصدر توجهاته إلى إعلامي، وعلى الهواء بالتأثير على الرأي العام، أي أنه سوف يمضي ما يرى تزامنا مع التوعية التي سوف تقوم بها وزارت إعلامه -"أو ما ينوب عنها مِن الفضائيات الخاصة"-!

.
أليس مِن المخجل حقًا أن يكون تطبيق الإسلام لازمًا؛ لأنه خطاب سماوي جاء من عند الله سابق على تكوين الدولة والدستور، وأن يكون في ذات الوقت لازمًا على طريقة فقهاء الدولة العصرية؛ لكونه في بلادنا يمثل الإرادة العامة للأمة.. ورغم هذا كله يراوغ في تطبيقه مَن يراوغ؟!
ثم إنَّ الإعلامي "عمرو أديب" تطرق إلى السؤال عن الجزئية الخاصة بدين الدولة مِن هذه المادة، فأجاب الرجل على الفور بأنها مادة ديكورية؛ لأن الدولة كشخصية اعتبارية "لا دين لها".


وهذا التبرير نابع مِن فهم قاصر للدين وقصره على العبادات فقط، ومِن ثمَّ يحصل استشكال أن يكون للدولة دين؛ لأن الدولة لن تصلي أو تصوم، ولكن مَن تدبر قوله -تعالى-: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162)، أدرك إجابة السؤال.


بل إن مَن قرأ الوثيقة التي أبرمها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود أول قدومه المدينة أدرك ماذا يعني دين الدولة؟

ثم إن الدكتور كالعادة افترض أننا طلبة عنده المحاضرة لا نسأل إلا إذا أذِن هو "مع أن هذا الأسلوب في التعليم هو أحد أسباب أزمتنا"!


ولكنه أراد أن يدلل على أن مصر مرت بدساتير لا تنص على دين الدولة، واستشهد بدستور 54 ودستور الوحدة مع سوريا، ولم يبين لنا مَن الذي وضع دستور 54، ولا ما هي النسبة التي حصل عليها في الاستفتاء العام، ولم يقيِّم لنا تجربة دستور 54، وهل حافظ على استقرار المجتمع أم تحول الأمر إلى فوضى تشريعية.. وكل هذا لسبب بسيط أنه لم يكن هناك دستور بالمعنى الصحيح للكلمة يسمى دستور 54، وأنه كان مشروعًا فاشلاً.
وأما دستور الوحدة مع سوريا: فيكفي اسمه لبيان أنه دستور لمبادئ الوحدة، وليس لمبادئ الدولة.
إذن فمصر لا تعرف إلا دستورين مستقرين: دستور 1923م، وهو يتضمن النص على أن دين الدولة الإسلام، وهي المادة التي حصلت على الإجماع في كل مراحل التصويت على هذا الدستور كما بيَّنه المستشار "طارق البشري" في مقاله الماتع عن المادة الثانية والدستور الثاني: دستور 1971 وهو الدستور الحالي، والذي طرأ عليه عدة تعديلات أبرزها تعديل 1980م، حيث نص دستور 1971 بالإضافة إلى دين الدولة على أن الشريعة "مصدر رئيسي" مِن مصادر التشريع، وهي المادة التي فسرتها "المحكمة الدستورية العليا" بما يفرغها تمامًا من معناها، فكان تعديل 1980 والذي أضاف "ال" التعريف إليها، وعرقلت "المحكمة الدستورية العليا" تطبيقه على ما مضى مِن قوانين، ولكنها بقي لها أثر كبير في منع التدهور التشريعي كما أسلفنا.
لقد حدثنا الدكتور يحيى الجمل عن وجود دساتير لم تتضمن النص على دين الدولة، وهي في الحقيقة مشاريع دساتير، وليست دساتير.



وحدثنا عن دساتير تضمنت النص على دين الدولة، وهي كل الدساتير التي عُمل بها في مصر، ولم يكلِّف خاطره أن يُبِّين لنا: هل كل مَن حرص على وضع هذه المادة كانوا باحثين عن تعديلات ديكورية؟!

بل إن بعض الأمور التي لا تكتب في الدستور لا تكتب مِن باب أنها في حس جميع السلطات معلم رئيسي مِن معالم الأمة، وهذا بلا شك لا يُناسِب أمة تتعرض في كثير مِن الأحيان إلى غزو فكري، أو ضغوط دولية لتمرير ثقافة الغير.


أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يعرج على دساتير غربية تنص على دين الدولة صراحة كإسرائيل التي تنص على يهودية الدولة، والفاتيكان التي تمثل دولة دينية صرفة دينها النصرانية الكاثوليكية وإنجلترا التي يمثل الملك فيها رأس الكنيسة البروتستانتية هناك.


للمزيد: منتدى فرسان الحق :: فرسان السُـنة :: خير الناس أنفعهم للناس ::

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة john_samy_1

تمام ولو انت لاتقصد اهانة بكلمة إن البابا تفكيره طائفي بحت وأنه هو سبب اشاعة الفتنة, يبقي كل الموضوع إن أنا وانت مختلفين في امتى يكون الكلام اهانة وامتى يكون نقد محترم لأي إنسان أي ان كان وضعه. بس اعتقد إن أنت متحبش حد يقول عليك كده ويقولك أنت زعلان ليه ده أنا كنت بنقدك ولا اقصد اهانة. غالبا ده بس اختلاف في ثقافة الحوار مش أكتر

مش هينفع تقولني كلام مقلتوش

راجع كلامي وشوف الكلام الكبير الي بتحاول تقولهولي موجود ولا لأ
الحمد لله إننا في منتدى وكل حاجة مكتوبة
أمال لو مكنش كل حاجة مكتوبة كنت هتقولني إيه كمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهذا ما تسميه أنت إختلاف ثقافة الحوار
بالفعل واضح الإختلاف
وممكن نسميها ثقافة التحويل والتقويل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة john_samy_1

وانا لم اقل إن كلام البابا ليه قدسية أبدًا في الموضوع اللي بنتكلم فيه, راجع كلامي كويس أنا بس قلت نفسر صح قبل مانسبق بالاتهامات أو اهانات. أنت اللي مصر إني أنا بدافع عشان الكلام له قدسية بس أنا ماقلتش كده أنا بس لقيت قراءة خاطئة لتصريح, القراءة الخاطئة ديه هتشيع فتنة عشان صاحب التصريح له ثقل فـحبيت اوضحها رغم إنها واضحة جدا وبرده غير قابله للتحوير اللي عند اخذ اجزاء منها.

طالما ليس ما تدافع عنه قدسية
فلا يحق لك أن تحجر علي في تفسيري
طالما تختلف معي في التفسير
إعرض تفسيرك
ولا مجال للحديث عن إشاعة الفتنة
وقد يكون من يريد هو إشاعة الفتنة هو من يحاول تقويل الناس أقوال ليسخن بها الآخرين !!!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة john_samy_1

بس اعتقد إن أنت كمان متفق معيا إني لما احب اوضح خطأ حد له مكانة معينة عند ناس يبقي احترم شعورهم وانا بنتقد واحوال عدم توجيه اهانة أو اتهام بتسرع. أو ممكن نكون مختلفين علي اسلوب أو مدرسة أو ثقافة الحوار .

أنا لم أغفل هذا الأمر
وكلامي كان دقيق
ومحاولتك في بداية هذا الرد لحشر فيه كلام من عندك أنا صاحيلها كويس
ويبدو أن هذا قصدك من مدارس الحوار

عموماً مدرستي في الحوار طالما أنت حولتها لمدارس
هو عندما أتحدث عن رد معين أن أكون دقيق جداً ولا أحشر فيه كلمات من جيبي كنوع من الملح والفلفل
مثل كلمتك الواضحة في ردك في أوله:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة john_samy_1

وأنه هو سبب اشاعة الفتنة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed1981

مش هينفع تقولني كلام مقلتوش

راجع كلامي وشوف الكلام الكبير الي بتحاول تقولهولي موجود ولا لأ
الحمد لله إننا في منتدى وكل حاجة مكتوبة
أمال لو مكنش كل حاجة مكتوبة كنت هتقولني إيه كمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهذا ما تسميه أنت إختلاف ثقافة الحوار
بالفعل واضح الإختلاف
وممكن نسميها ثقافة التحويل والتقويل

طالما ليس ما تدافع عنه قدسية
فلا يحق لك أن تحجر علي في تفسيري
طالما تختلف معي في التفسير
إعرض تفسيرك
ولا مجال للحديث عن إشاعة الفتنة
وقد يكون من يريد هو إشاعة الفتنة هو من يحاول تقويل الناس أقوال ليسخن بها الآخرين !!!!

أنا لم أغفل هذا الأمر
وكلامي كان دقيق
ومحاولتك في بداية هذا الرد لحشر فيه كلام من عندك أنا صاحيلها كويس
ويبدو أن هذا قصدك من مدارس الحوار

عموماً مدرستي في الحوار طالما أنت حولتها لمدارس
هو عندما أتحدث عن رد معين أن أكون دقيق جداً ولا أحشر فيه كلمات من جيبي كنوع من الملح والفلفل
مثل كلمتك الواضحة في ردك في أوله:

أنا آسف لأني خلطت الكلام بس كلامك كان الاتي

"أي أنه يأمر الأقباط بتكوين حزب واحد يضمهم جميعاً بالكامل
فكر طائفي بحت للحد من إنخراط اللأقباط المسيحيين في المجتمع
ليعلم الجميع من أين تأتي الطائفية

تناقض غريب"

أنا اسف لأن كلمة فتنة مختلفة عن طائفية, اصل الكلمتين دول عندنا كشعب مصر ديما مرتبطين ( الفتنة الطائفية )
أنا ماحولتش احور ولا اختلق ده كلامك اللي مكتوب علي المنتدي, وانت فعلا صدقت بس أنا ماكنتش أعرف إن فيه حاجة اسمها ثقافة تحويل وتقويل في الحوار الناضج بس منكم نستفيد, الا إني مش هاقدر استخدم الثقافة ديه.
وانا لم احجر مطلقا علي تفسيرك ولا عملت تقرير بمشاركة سيئة عشان يمحي حتي, أنا رحبت بيه وبناقشك فيه, و كنت بتناقش معاك في تفسيرك وطلبت منك تحري صحة القراءة قبل الاتهام والاهانة ( وانت رافض ده من حوارك )
وبعدين اسخن مين علي مين شكلك ماكنتش بتقرا كل كلامي عشان فكرك موجهه في اتجاه واحد أو اغفلت بعض الكلام أو سقط منك سهوا.
وده بعض كلامي في مشاركات تانية

لكن احب اوضح كلامي. أنا اقصد من اللي وصفتهم صحابي واخواتي الي أنا عايش معاهم, اللي وقفوا معيا في اللجان الشعبية. اللي وقفوا يحموا الكنائس.
أما اللي يرفض كيان أي شخص اخر و يستخدم التمييز أو العنف ضده عشان اختلف معاه في العقيدة اعتقد إني أنا وحضرتك نتبرأ منه. وانا اتبرا من أي شخص أو قيادة أي ان كان مكانها يحاول يمييز بين المصريين. واعتقد ده رأي القبطي المعتدل و المسلم المعتدل. اللي يستخدم التمييز أو العنف ضد غيره المسيحية بريئة منه, والإسلام كذلك ( حسب كلام اخوتي وكثير من قيادات الدينيه الاسلامية مش الكنيسة )

محدش يقدر يقول ان أي حد وافد, الكلام معناه تم تحويره كتير لحد ماوصل للفكرة ديه. أنا مش هافتح نقاش بس هقول لحضرتك حاجة لو فيه حد حاول يقول إن المصريين وافدين فأنا لا اقبله لأن زي ماالإسلام كان دعوة انتشترت في مصر وقبلت من المصريين المسيحية برده لم تنشأ في مصر ديه كانت دعوة وقبلت من المصريين. فأنا اضم صوتي لحضرتك وارفض الفكرة ديه.

طبعا يا فندم وكل المصريين لازم يشاركوا في بناء الوطن واضم صوتي لصوتك إنه لازم نبعد عن أي احزاب تميز أو تضع شروط طائفية للانضمام ليها. مصر وطن واحد ودم واحد وأي شخص أو حزب من شأنه عمل فتنة لازم نبتعد عنه. احنا كلنا عرفنا بعض اليومين اللي فاتوا دول وكلنا افتكرنا مصر بتاعت زمان اللي كان الجار فيها بيحمي الجار ويضحي عشانه. يبقي لازم نحافظ علي مصر ديه عشان ديه النتيجة الحقيقة لثورتنا. وطننا.

إيه بقى موضوع تسخين ده, أنا مش واضح ليا أنا حاولت اسخن مين عليك بالظبط.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr-mohamed

كلام كاذب اليوم السابع | "البابا" يجتمع ورؤساء الطوائف لبحث إلغاء المادة الثانية من الدستور
"البابا" يجتمع ورؤساء الطوائف لبحث إلغاء المادة الثانية من الدستور

الخميس، 24 فبراير 2011 - 00:23
من جهة أخرى، يجتمع اليوم، الخميس، قداسة البابا شنودة مع رؤساء الطوائف المسيحية الكاثوليكية والإنجيلية بالمقر البابوى فى العباسية من أجل بحث المواقف الأخيرة التى تعرضت لها مصر فى ثورة 25 يناير، وإصدار بيان رسمى ومناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور والدعوة لإلغاء هذه المادة من أجل دولة مدنية.

[/SIZE]

[SIZE=4]

يا احمد بيه كل ما يفعله البعض الان ليس له قيمة اللهم الا اشعار الطرف الاخر اننا جاهزون وهو ما يفعله الاخر ايضا كما وضحت في بداية مشاركتي
والعبرة في النهاية بصندوق الانتخابات ووقتها يكون لنا حديث مع كل انسان بكل الطرق لتعريفه باي تعديل
واطمئن لن تكون المادة الثانية محل تعديل وهو ما قاله بشكل صريح المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية ان التعديل لن يقترب من المواد الاولى والمبادئ العامة ومنها م 2

يا دكتور ساعة ماالعضو قال لحضرتك كلام البابا مكنش الخبر ده اتنقل, ده لسة مكتوب امبارح الساعة 12 بليل وانا شخصيا اتفاجئت بيه. ولسة مش عارفين نتيجة البيان. خصوصا إن مكنش فيه كلام عن الموضوع ده الاربعاء في الوعظة.
ليه بس اتهمت slim_shika بانه بيقول كلام كاذب أو كلام البابا هو اللي كاذب؟احنا تلقينا المعلومة ديه زي حضرتك من الأخبار
وطني: قداسة البابا : أرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور
وممكن يكون كلام اليوم السابع هو اللي كاذب. عامةً الأيام هتبين وانا مستني زي حضرتك تمام.