لآلآ وألف لآلآلآلآلآ
رقم العضوية : 6280
تاريخ التسجيل : 23Feb2008
المشاركات : 2,284
النوع : ذكر
الاقامة : Alexandria
السيارة: TOYOTA Corrola 2007
السيارة[2]: KIA Cerato SX 2010
دراجة بخارية: N/A
الحالة :
دلوقتي مع عمرو أديب مستضيف اتنين من الاخوان من مؤيدي التعديلات الدستورية منهم واحد خبير دستوري ....... سأل سؤال واحد
لو نزلنا صوتنا بنعم على التعديلات ......... دة حيعمل إيه في الدستور الحالي المعطل
الإجابة ........
إن دة حيفعل الدستور الحالي ..... و حيخليه دستور عامل مؤقت لغاية ما ننتخب مجلس شعب و ننتخب رئيس جمهورية و بعد كدة 6 شهور لغاية ما نصيغ الدستور الجديد
يعني لو صوتنا بنعم ..... حيستمر الدستور الحالي إلي بيدي صلاحيات خرافية لرئيس الجمهورية ....... لمدة سنة على الأقل
دة إسمه دة ؟؟؟؟؟؟ احنا لسه نستنى سنة في ظل الدستور الفاسد ده إلي بيخلق دكتاتور جديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ده إسمه تهريج ..... يعني عملنا ثورة عشان نشيل دكتاتور
نشيله و بعد كدة ...... نخلي نظامه و دستوره عشان نجيب واحد تاني
يا حلاوة ............
رقم العضوية : 42820
تاريخ التسجيل : 22Jun2009
المشاركات : 3,171
النوع : ذكر
الاقامة : Damietta
السيارة: Skoda Octavia A7 2015
السيارة[2]: Kia Cerato 2010
دراجة بخارية: no
الحالة :
لآلآ وألف لآلآلآلآلآ
[sor2]http://www10.0zz0.com/2011/02/23/13/799582098.gif[/sor2]ورايــــــا
رقم العضوية : 4124
تاريخ التسجيل : 13Jan2008
المشاركات : 1,776
النوع : ذكر
الاقامة : التجمع الثالث
السيارة: Verna 1500 2006
السيارة[2]: Cruze 2014
دراجة بخارية: I Wish
الحالة :
ما هو علشان كده الإنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية أفضل والعكس غير صحيح..وجهة نظر
و بعدين هو فين رئيس الجمهورية علشان تخاف من صلاحياته
[shfaf2]http://yfrog.com/na02f1gpmalaysia1133j[/shfaf2]
رقم العضوية : 65606
تاريخ التسجيل : 19Mar2010
المشاركات : 583
النوع : ذكر
الاقامة : giza
السيارة: ليجانزا 99
السيارة[2]: لادا
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
يا استاذى رئيس الجمهورية القادم سيظل يعمل بكل صلاحياته الخرافية بناءا على الدستور القديم لمدة اربع سنين قادمة و لن يتم العمل بالدستور الجديد لو اتعمل الا بعد انتهاء فترة رئاسته
يا أما تحل مجلس الشعب و تخلى الرئيس القادم يستقيل بعد سنة بمزاجه علشان نعمل انتخابات جديدة و ساعتها يبقى فين الاستقرار اللى الناس كانت بتدور عليه
ان شجرة الحرية يجب ان تروى من حين لاخر بدماء الوطنيين و الطغاة
فتحية لدماء الشهداء و احذروا ايها الطغاة
رقم العضوية : 2481
تاريخ التسجيل : 06Oct2007
المشاركات : 452
النوع : ذكر
الاقامة : بلد المليون توكتوك
السيارة: T90
السيارة[2]: T54
دراجة بخارية: هههه
الحالة :
هذا دستور اسقطته الثوره و الغي عمله مبارك و الجيش من بعده , عاوزين دستور جديد بلاش شغل ترزيه القوانين و لو صوت بنعم معناه احياء الدستور المتعفن القديم تاني و سلملي علي الثوره :)
الجهل اساس الحكم
و إحنا أسفين يا فلوطة ......
رقم العضوية : 29337
تاريخ التسجيل : 06Jan2009
المشاركات : 1,116
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo-Helwan
السيارة: lancer 1.3 dads car
السيارة[2]: اكسيل 1998 1500
دراجة بخارية: NO
الحالة :
http://www.nilemotors.net/Nile/205749-a.html
http://www.nilemotors.net/Nile/206649-a.html
http://www.nilemotors.net/Nile/206731-a.html
اعتقد الصوره وضحت حضرتك هتصوت بلا في الاستفتاء الجاي انا بقي هاصوت بنعم
http://www.nilemotors.net/Nile/202404-a.html
وعلي فكره لو السواد الاعظم من الشعب اختار نعم يبقي طبقا للتصريحات اللي ادلي بيها مرشح الرئاسه الدكتور البردعي بانه مش هيرشح نفسه علي التعديلات دي هو مش هيرشح نفسه للرئاسه ولا يبقي رجع في كلامه ودي يبقي شكلها وحش اوي
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد!!
م.معماري/ تامر احمد
رقم العضوية : 6280
تاريخ التسجيل : 23Feb2008
المشاركات : 2,284
النوع : ذكر
الاقامة : Alexandria
السيارة: TOYOTA Corrola 2007
السيارة[2]: KIA Cerato SX 2010
دراجة بخارية: N/A
الحالة :
هو ده الفخ اللى بيوقعونا فيه ...... انا حاسس بجد انه برضه بيضحك علينا تانى
عملنا ثورة عشان نشيل دكتاتور و نظامه ..... شيلنا الدكتاتور وسيبنا نظامه !!!!!!!!!!!!!!!!
ايوة انا حقول لأ ...... ده موقفى من زمان ايه المشكلة
عموما .... شكرا لتجميع مواضيعى
بس ايه علاقة ده بالبرادعى
رقم العضوية : 6280
تاريخ التسجيل : 23Feb2008
المشاركات : 2,284
النوع : ذكر
الاقامة : Alexandria
السيارة: TOYOTA Corrola 2007
السيارة[2]: KIA Cerato SX 2010
دراجة بخارية: N/A
الحالة :
المستشار عادل قورة: الموافقة على التعديلات تعطي شرعية مؤقتة للدستور بالكامل
http://www.shorouknews.com/.......data.aspx?id=408156
أكد المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، رئيس لجنة تقصى الحقائق حول أحداث ثورة ٢٥ يناير، أن التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية الحالية، تعني موافقة مؤقتة على جميع مواد دستور 1971 بالكامل حتى إقرار دستور جديد، مضيفا أن التصويت بـ "لا" تعني رفضا للتعديل الجزئي والمطالبة بالبدء الفوري في تأسيس دستور جديد.
رقم العضوية : 2282
تاريخ التسجيل : 23Sep2007
المشاركات : 8,887
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo ,Faisal st
السيارة: كانت lada 2107 1989
السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
دراجة بخارية: No
الحالة :
لا
انا هصوت بلا
وكل اخواتى وعيلتى واصحابى وجيرانى هنصوت بلا
احنا عاوزين دستور جديد
دستور يلغى الصلاحيات العجيبه لرئيس الدوله
هو احنا شيلنا فرعون عشان نجيب واحد غيره !! الشبابا ماتو عشان تغيرات شكليه !
والبرادعى فعلا مش هيرشح نفسه لو الدستور متغيرش وهو راجل وهيفضل على كلمته " انا مش مؤيد ولا معارش للبرادعى بس بقول كلمه حق "
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
-- اللهم ارزقنيها --
رقم العضوية : 25216
تاريخ التسجيل : 15Nov2008
المشاركات : 14,019
النوع : ذكر
الاقامة : Haram & My mobile phone
السيارة: New Accent 08
السيارة[2]: Picanto 09
دراجة بخارية: no
الحالة :
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة «رؤية حول التعديلات الدستورية»، نشرها على صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك» بعد منتصف ليل الأحد، قبل 5 أيام من الاستفتاء على التعديلات، وسط جدل سياسي كبير تشهده البلاد بين مؤيدي التعديلات، ومعارضين يطالبون بوضع دستور جديد.
ودعا المجلس المواطنين للمشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها، مؤكداً أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
وفيما يلي نص الرؤية التي أصدرها المجلس:
* في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
* فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
* وإنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل:
* - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه.
* - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية.
* - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
* وانطلاقـــا من هذه المقومــات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية:
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.
المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث:
الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.
الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره).
المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.
* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.
المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها
A.Saad
المفضلات