الموضوع: قائمة الآراء حول التعديلات الدستورية .. هنا موجود مين اختار ايه

المقال دا 4 لا و و واحد نعم
---------------------------------------------

قبل أيام على الاستفتاء .. رفض سياسى واسع لتعديلات الدستور فى مصر ومطالبة بتغيره كاملا
تاريخ النشر :12/03/2011 | المحرر : الرجل - محمد حمدي


قبل أقل من عشرة أيام على موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر والمقرر له يوم 19 من الشهر الجارى، تواجه هذه التعديلات معارضة ورفض شديدين من أغلب السياسين والخبراء المصريين الذين يرفضررون من الأساس مبدأ تعديل الدستور ويطالبون بتغيره كاملا، كما أنهم يرون أن المواد التى تم تعديلها غير كافية لتقويد صلاحيات رئيس الجمهعورية القادم، وطالبوا بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد .

ويرى د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الدستور يحوي العديد من المفاسد، ولا يصلح للتعديل أو التغيير, مؤكدًا أن الثورة أسقطت الرئيس السابق، وأسقطت معه الدستور ونظام مبارك السياسي, موضحًا أن الساقط لا يعود مرةً أخرى بناءً على شرعية الثورة, كما أنه لا يوجد ما يسمى بالتنازل أو تفويض السلطة أو التنحي.

وأشار د. درويش إلى أنه لا يوجد ما يُسمَّى بتعطيل العمل بالدستور؛ حيث إن الوضع الذي تعيشه مصر هو وضع قائم على الثورة, وبالتالي فإن أية قرارات يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستمدة من شرعية الثورة.

ورفض فكرة أن يحل الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه بعد يومين من التنحي محل الدستور, كما أن التشكيل الوزاري خاطئ؛ حيث لم يحلف وزير الدفاع اليمين, موضحًا أن المادة 76 أخلّت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة عندما نصَّت على أن يحصل المرشح على تأييد 30 عضوًا في مجلسي الشعب والشورى, أو الحصول على توقيع 30 ألف من المواطنين المؤهلين للتصويت من 15 محافظة على الأقل.

وأكد د. درويش عدم حاجة البلاد إلى قانون للطوارئ والإرهاب اللذين يعدان امتدادًا لقانون الأحكام العرفية الذي أصدره الاستعمار في عام 1914 حرفيًّا, والذي يسمح تطبيقه بفعل ما يشاء ولمَن شاء وفي أي وقت شاء, معللاً ذلك بأن قانون العقوبات الذي تم تعديله عام 92 كفيلاً بأن يحل محل قانون الطوارئ.

وأكد د. عمرو هاشم ربيع المتخصص في الشئون البرلمانية بمركز (الأهرام), أن التعديلات الدستورية ما هي إلا ترقيع لدستور قد أُسقط بقوة الشرعية الثورية, كما أنها تُعدُّ تنفيذًا للمخطط الذي رسمه الرئيس المخلوع بتعديل نفس المواد التي اقترحها.

وقال إن المادة 75 اهتمَّت بالجنسية وأغفلت على سبيل الحد الأقصى لعامل السن, بالإضافة إلى أن اللجنة التأسيسية المنوط بها إنشاء دستور جديد للبلاد لم يتم التطرق فيها إلى كيفية اتخاذ القرار الذي ينبغي أن يكون بناءً عن توافق الآراء أو بناءً على الأغلبية, فضلاً عن المادة التي تتيح اختيار ثلث مجلس الشورى, ولم تأتِ على ذكر الأعضاء العشرة المعينين في مجلس الشعب..

ومن جانبه دعا سامح عاشور ، النائب الأول لرئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين الأسبق، الي تأسيس دستور جديد للبلاد ، وذلك لان التعديلات الدستورية الحالية لا تصلح لأجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة خلال المرحلة الانتقالية ، ففي النهاية سيتم ذلك طبقا لبنود الدستور القديم وبالتالي لن يضمن قدر كافي من الإصلاحات الديمقراطية.
واتفق معه فى الرأى سكرتير مساعد حزب الوفد، حسين منصور ،وقال ان هذه التعديلات ماهى الا عملية ترقيع للدستور، وهو مايشكل خطورة على الثورة خصوصا مع الابقاء على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية فى الدستور الحالى.
من جانبه دافع صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية عن التعديلات التى صاغته لجنته وقال أن اللجنة أسست لمستقبل مصر والانطلاق من حالة الفراغ السياسي إلى حالة البدء في البناء على أساس قاعدة يمكن البدء منها.

ونفى أن يكون عمل اللجنة تمَّ بناءً على إيعازٍ من أشخاص أو من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة, أو أن يكون أعضاء اللجنة ممثلين عن حكومة أو عن نظام بائد, مشيرًا إلى أن الدافع الوطني وراء قيام اللجنة بذلك الدور.

وأكد أن أهداف اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية كانت تعميق الديمقراطية، وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية, ووضع إطار انتخابي يضمن سلامة التعبير الصحيح عن الإرادة الشعبية وبشكلٍ صادق, فضلاً عن تمكين المواطن من التعبير عن آرائه بشكلٍ ديمقراطي.

وفنَّد صالح الاعتراضات والمآخذ على تلك التعديلات خاصةً المادة 76, موضحًا أنه لا يمكن لشخص أن يوقع لأكثر من مرشح، وبالتالي عدم إمكانية تأييد أكثر من مرشح, وأصبحت مادة منع الترشح هي جواز الترشح, أما فيما يخص المادة 92 والخاصة بالطعون الإدارية موضحًا أن القضاء الإداري هو من يختص بالقرارات الإدارية متى توافقت عدة أمور منها: إفصاح عن جهة إدارية, وفيما يخص المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس قال صالح: أما المادة الغرض منها منع الأهواء الشخصية للرئيس والمزاج في السياسة, والذي لا يملك صلاحيات الرئيس أو حل مجالس أو تغيير نصوص.

وأضاف أن المادة 148 والخاصة بقانون الطوارئ فقد ألزم التعديل الجديد أن تكون سلطة الرئيس في ذلك الأمر 7 أيام فقط, ولمجلس الشعب 6 أشهر، وما زاد عن ذلك فيتم من خلال استفتاء شعبي, كما يتيح التعديل امتلاك الشعب القدرة على إلغاء الطوارئ في كلِّ الأحوال, كما أن المادة 88 أتاحت للمصريين بالخارج إمكانية التصويت.

وأضاف أن المادة 179 تمَّ حذفها وإضافة المادة 189 فقرة مضافة، والتي تعد إجابة عن الفقرة الأصلية للمادة حول إمكانية تعديل الدستور، والذي سوف يكون إما من خلال السلطة التنفيذية كاملة وبرئاسة الرئيس, أو عن طريق نصف السلطة التشريعية المنتخبة, ثم جاءت المادة 189 مكرر لتفعيل تلك الآليات المستحدثة، ونقلها من الجواز إلى الوجوب عن طريق اجتماع الأعضاء غير المعينين لاختيار جمعية تأسيسية منوط بها مهمة إعداد الدستور الجديد، وهو نص ملزم بوضعه دستور جديد وبسقف زمني محدد.

ويجرى الاستفتاء القادم على - تعديل المواد أرقام 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148 من الدستور و إلغاء المادة 179، و إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر، 189 مكرر«1» إلى الدستور.

ط§ظ„ط±ط¬ظ„.ظ†طھ - ظ‚ط¨ظ„ ط£ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط³طھظپطھط§ط، .. ط±ظپط¶ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆط§ط³ط¹ ظ„طھط¹ط¯ظٹظ„ط§طھ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط± ظپظ‰ ظ…طµط± ظˆظ…ط·ط§ظ„ط¨ط© ط¨طھط؛ظٹط±ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§