المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aif
اولا مرحبا بك يا استاذ ماهر ..... وحشتنا مشاركاتك الثرية المستنيرة
1- اهلا بيك يا حاج احمد.... و انت كمان صدقنى واحشانى مداخلاتك الحلوة و ان كنت بتابع مواضيعك القيمة كما تعودنا منك، لكنى برضه بعمل زيك.... اول ما الاقى المهاترات اللى بتؤدى الى ضرب النار فى اى موضوع بقول يا فكيك.... حوار متحضر و موضوعى و متفتح اه لكن خناقات و شتايم لا شكرا
موضوع الاحوال الشخصية موجود اصلا ومفعل ..... ولا اعتقد ان اي مسلم ممكن يعترض على وجوب ان يكون للمسيحيين قانون لينظم مسائل الاحوال الشخصية بينهم .... ده امر بديهي ومنطقي وموجود فعلا
2- موجود فين يا حاج احمد؟ هوه القانون اللى بقالنا 32 سنة بنلالى عشان مجلس الشعب يقره تم تطبيقه بدون علمنا و لا ايه؟ عذرا لا الاحوال الشخصية لغير المسلمين تم تسوية موضوعها بالشكل الذى يرضى اصحاب الشأن (من خلال القانون الموحد للاحوال الشخصية لغير المسلمين القابع فى ادراج مجلس الشعب منذ 1979) و لا الخط الهيمايونى الذى يتحكم فى بناء الكنائس من اكتر من 160 سنة تم الغاؤه و الاستعاضه عنه بالقانون الموحد لبناء دور العبادة و هى على ما اعتقد من بديهيات المواطنة و المساواة بين اخوة الوطن الواحد.....
لكن انا رأيي .... بما انه موجود فعلا في قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين .....
3- فين بس
فما هو الطائل والفائدة في تعديل مادة الدستور ...... يبقى فقط تعديل القانون وفقا لمطالب الاخوة المسيحيين دون اي تدخل من الاطراف الاخري .... لأنه قانون يمس مسائل الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والمواريث بين المسيحين بعضهم بعضا ..... وهذا ليس شأنا دستوريا ... بل شأنا تشريعيا بحتا ..... يعني مشروع قانون في مجلس الشعب لا علاقة له بالدستور
4- شوف يا سيدى اقولك النظرية..... المشاكل التى يعانى منها الاقباط و لمدة حوالى 60 سنة (منذ تم الغاء المحاكم الشرعية بعد الثورة و عمل قانون الاحوال الشخصية) و كما شرحت سابقا فى مداخلتى الاولى جاءت من اساءة استخدام و اساءة فهم لهذه المادة الثانية..... ازاى؟ اقولك.... لان الدستور يسمونه قانون القوانين و هو الاصل، لذلك يجب ان تتماشى معه كافة القوانين اللى تنبثق منه كفروع..... لذلك توجد المحكمة الدستورية العليا التى قد تقر بأن مشروع قانون معين لا يتماشى مع الدستور و بالتالى لابد من تعديله ليتفق مع الدستور..... فكل القوانين تتماشى مع الدستور و ليس العكس..... اقول جاءت المعاناة من الباب الخلفى الذى اوجده اساءة استخدام المادة الثانية مثلا فى موضوع الاحوال الشخصية فى موضوع الطلاق حين يتم التطليق مدنيا برغبة الزوج او الزوجة المنفردة (طلاقا او خلعا و طبقا للشريعة الاسلامية) و يتم تطبيق ذلك على المسيحيين فى حالة الخلاف فى الطائفة..... مع اننا لا نطلق الا لعلة الزنا كما سبق التوضيح .....هذه واحدة كمثال للتطبيق السئ فى قانون الاحوال الشخصية..... الخوف هنا مرجعه الى انه ما الضمانة التى توجد لدى الاقباط كأقلية (عددية فقط) انه لن يحدث ذلك فى اى مشاريع قوانين جديدة قد لا تراعى اوضاعهم و شرائعهم؟ ما الضمانة ما لم ينص قانون القوانين على ذلك؟ اى ان الاصل و هو الدستور يجب ان ينص صراحة على حق غير المسلمبن فى التعامل بشرائعهم فى امور معينة، وبالتالى الفروع كلها اى باقى القوانين ستلتزم بالتبعية بما ينص عليه الاصل اى الدستور...... مفيش مشكلة يا سيدى..... خلى المادة التانية زى ما هى و تيجى وراها على طول اختها المادة التالتة اللى بتقول (يتم معاملة غير المسلمين طبقا لشرائعهم فى امور معينة هى كيت و كيت و كيت)..... اعتقد ده مش صعب و هو مطلب مشروع للمسيحيين فى مصر كما انه من حقوق الانسان.... بالاضافة الى انه بالمنطق كده..... اذا كان يوجد الكثيرون الان يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية فى مصر (وهى التى ارى انا انها مطبقة بالفعل و موجودة)، فلماذا لا يطمئنون اخوتهم فى الوطن بهذه المادة التى تزيل مخاوفهم؟ هل ما نطلبه كثير؟
لكن القول بان نضيف نص لهذا النقطة في المادة الثانية ....
اولا هذا لن يضيف جديد ولن يحقق اي مكاسب للأسباب المذكورة اعلاه
ثانيا حضرتك شايف الحساسية التي تؤخذ بها هذه المادة من حيث اي تغيير بها .... إذن ما الداعي لأيجاد هذه الحساسية في ظل عدم وجود اي مكسب او تغيير حقيقي للاخوة المسيحيين
اعتقد النقطة السابقة (4) اوفت فى الرد
احنا شعب غالبيته أمي ولن يقرأ مناقشات او محاورات .... يعني اضافة بند في المادة الثانية ح تكون بالنسبة للغالبية كارثة لا يحمد عقباها
خليها المادة (3) يا حاج احمد و بلاش تعديل فى المادة (2)
وكمان احنا عندنا طابور خامس بيحاواو كل جهدهم لهدم الثورة على رؤوس المسلمين والمسيحين على حد سواء
انت هتقولى على الطابور الخامس ده.... ما هم دول اللى احنا كلنا عارفينهم سواء مسلمين او مسيحيين و لازم كلنا نتحد فى مواجهتهم لان غرضهم ليس مصلحة هذا البلد و لا حتى مصلحة الدين الذى يتاجرون به لمصالحهم السياسية - انما كل غرضهم هو سياسى بحت لتسيير الامور لمصلحتهم حتى ان ادى ذلك الى هدم مصر كلها على رؤوس من فيها اجمعين.......
يعني القول باضافة هذا البند الذي هو مفعل منذ القدم ...... سيكون بمثابة كنز لأعداء هذا الوطن
...
وشكرا لهذا الحوار المحترم
المفضلات