الموضوع: رد من أحد قيادات الإخوان على ما يثار حاليا حول بعض مواقف الجماعة

من ناحية التزوير في ارادة الشعب فالتزوير حصل بكل تاكيد والادلة وضحتها سابقا و لازالت اسئلتي بدون رد والمفروض اللي قالوا نعم اكثر ناس يعترضوا على الغاء الدستور لانه يحتوى على المادة الثانية حيث ان الغاء الدستور تم بالخضوع لارادة الاقليه 22% اللي كانوا رافضين دستور مبارك
انا اللي استغرب له ليه العدائية ضد مطلب الدستور اولا اذا كانت المادة الثانية محمية
واذا كان المجلس القادم هيكون الاخوان فيه 30% والباقي 70% ليبراليين ويساريين و وعلمانيين ؟
سيبك من كل ده انا لازلت عند موقفي ان طلب "الدستور اولا" هو مطلب سياسي نسجله للتاريخ فقط و لن يقف احد في وجه خطة طريق المجلس العسكري قضي الامر الذي فيه تستفتيان
ولن يفسد الخلاف قضيتنا ابدا
المجلس العسكري هيعمل حاجتين في الدستور الجديد لكي يرضي كل الاطراف
-هياخذ حق المحافظة على مدنية الدولة وويتعهد بالحفاظ على الديمقراطية وتداول السلطة والحريات العامة مثل نموذج تركيا مع الفارق طبعا
-هيضمن بقاء المادة الثانية في الدستور الجديد

استاذ سكاي بيرد
الموضوع منقسم إلى مجموعة نقاط في رأيي وسألخص لحضرتك كل ما يدور فيه

1- هل الإعلان الدستوري يعني الإستمرار في الدستور القديم

في رأيي أن الدستور القديم العليل تم إيقاف العمل به والدليل على ذلك استمرار حكم الجيش رغم أن الدستور القديم يعطي السلطة لمجس الشعب ثم إلى رئيس المجكمة الدستورية ويحدد له فترات زمنية لإجراء إنتخابات ونقل السلطة

2- هل الإعلان الدستوري يمثل الإستفتاء أم لا

في رأيي أن الإعلان الدستوري يمثل ما تم الإتفاق عليه في التعديلات المقررة في الاستفتاء وإن كان الجيش قد أضاف عليها بعض البنود التي لا خلاف حقيقي عليها والتي تؤسس لواقع موجود في مصر من أن الدين الرسمي هو الإسلام وخلافه
وهناك مواد تم الاستفتاء عليها - في نظر حضرتك بدون داعي - ومنها التأكيد على إلغاء المادة 79 رغم ألغاؤها أو توقيفها بالفعل مع كامل الدستور القديم الملغي أو الغير مفعل ومنها التأكيد على مدة الرئاسة لا تتجاوز اربعة سنوات رغم أن تفاصيل نظام الحكم سوف تقرر في الدستور الجديد وقبل انتخابات الرئاسة - وفي رأيي أنهم وضعوها في الاستفتاء لكي يمنعوا أي مناوشات أو عدم ثقة قد تطفو على السطح بين الجيش وبين الشعب
وهناك مواد متفق عليها عالميا من حريات وخلافه تم إضافتها للإعلان الدستوري ولا مجال للبحث فيها

والنتيجة أن الجيش لو لم يأخذ موافقة على التعديلات الدستورية لما استطاع أن يخرج بهذا الإعلان الدستوري
ولكن الموافقة على التعديلات أعطت شرعية للإعلان - هذا ببساطة


3- هل الديمقراطية تعني الإحتكام إلى رأي الأغلبية وإلى وسائل التصويت النزيهة أم أنه يجب أن يتم وضع وصاية من البعض على الشعب لأنع بوضوووح شديد غير ناضج سياسيا وعلميا وتعليميا كما أن هناك تيارات دينية مسيطرة عليه ؟؟؟؟؟
الذي أعرفه أن الديمقراطية تعني الحكم بما يراه الأغلبية مع إحترام الأقلية في المعارضة ومحاولة نشر أفكارها لتنال الأغلبية فيما بعد
ولو لم يكن ذلك معنى الديمقراطية فالمعنى الآخر هو الإحتكام إلى صندوق التصويت ثم فرض رأي الأقلية الذي لم يختاره الأغلبية وفرضه على الأغلبية
وأعتقد أن إدعاء أحد أنه يفهم أكثر من غالبية الشعب هو إدعاء باطل ونوع من الديكتاتورية المقننة
ويمكن لأي أحد أن يستخدم هذا الإدعاء ويأتي بأي أدلة أو مؤشرات توفر له غطاء لذلك
وأكثر من يستطيعون فعل ذلك هم الإسلاميين الذين يمكنهم من أن يستخدموا الدين - كما تخافون أنتم - ويحولوا أي استفتاء إلى حرام وحلال - ورغم ذلك فقد أعلن الإسلاميين بكل وضووووووووووح أن الذي يحكمهم هو رأي الشعب - وحتى السلفيين والجماعة الإسلامية الذين مازال بعضهم يستحرم الاستفتاء على شئ غير شرعي في رأي إجماع علماء الدين لكن أعلن قادتهم الحقيقيين أنه لو كانت الديمقراطية تأتي بشئ يتفق مع الشرع فسنتفق معها ولو أتت بشئ نراه أنه يخالف رأي الشرع فسنخضع لإجماع الشعب مع تمسكنا بحقنا في المعارضة والاستنكار

يعني أكثر من تخوفونا وبدون ادلة وسابقة أعمال من أنهم سينقبلوا على الديمقراطية يعلنون ومن كل فصائلهم وأحزابهم ومراجعهم أنهم سيحترمون نتيجة الصندوق في أي إختلاف يظهر على السطح

ولذلك فكيف يمكننا البت في إدعاء أي مجموعة انها تملك الحق المطلق وأنها أوعى من باقي الشعب
أعتقد لا توجد وسيله في العالم اكتشفوها إلا وسيلتين
الإحتكام إلى رأي الأغلبية
الإنقلاب على الشعب وفرض الديكتاتورية

4- هل من يقولون لا للتعديلات يرغبون في إلغاء المادة الثانية من الدستور ؟؟؟؟
في الحقيقة هناك من أشاع خطأ أن التعديلات الدستورية تحتوي على ذلك على الرغم من أن التعديلات لم تكن تشير من قريب ولا بعيد من المادة الثانية من الدستور
ولكن الواقع أن هناك فصيل كبير في المعارضين للتعديلات وخصوصا من الجانب المسيحي والكثير من العلمانيين وجميع الملحدين يريدون حقا إلغاء المادة الثانية من الدستور وأعلنوا بذلك صراحة وهناك أصدقاء لي أعزاء وقالوا لي ذلك اثناء الاستفتاء وحاولت أفهمهم دون جدوى أن الاستفتاء لا يعتني بالمادة الثانية من الدستور
وكرد فعل لهذه الدعوات التي سمعها البعض من المسيحيين فهناك من الجانب الآخر من اخطأ وحاول إفهام البعض أن التصويت بنعم يعني التصويت للإسلام

لكن في عموم الشعب المصري الذي لا ينتمي في الحقيقة إلى التيار الإسلامي فإن أغلبهم خرجوا للإستفتاء لأسباب أخرى غير المادة الثانية من الدستور

وكما أن الإسلاميين لم ينتقدوا ما حدث من غااااااالبية المسيحيين في ربط المادة الثانية من الدستور بقول لا
ونشرهم الرسمي والشعبي لهذا المفهوم بين أفراد المسيحيين في مصر

فليس من حق الطرف الآخر أن يعلق على استخدام بعض الإسلاميين لنفس الوسيله لتمرير التعديلات وإن كنا لا نؤيد لا ذلك ولا ذلك

5- ما هي الدوافع المعلنة لرفض التعديلات ؟؟؟؟؟

أولا :- الخوف من سيطرة الإسلاميين على الدستور الجديد

- ورغم إعتقادي إن سيطرة أو عدم سيطرتهم ده يرجع للشعب ولو الشعب اختارهم يبقى من حقهم -
لكن خلينا نتوافق على رفض سيطرة أي فريق على وضع الدستور - طيب إيه الحل
أ - إما أن يقوم الجيش بتعيين لجنة لوضع دستور جديد
وهذا يعني أن هذه اللجنة بالتأكيد ليس لها شرعية شعبية ويمكن لأي أحد أو فصيل أن يعترض عليها ويكون له الحق في ذلك - ولا تنسى أن مجرد خروج الإعلان الدستوري من الجيش أعطى الفرصة للقليل من الناس لإتهام الجيش بفرض رؤيته على الشعب رغم أن الإعلان لم يهمل أي من المواد التي استفتى عليها ولكنه أضاف كما وضحنا سابقا
وده يعني إن تعيين لجنة لوضع دستور جديد أمر لم ولن يتفق عليه الجميع وفيه ثغرات كبييييييييرة يمكن استغلالها
وانا عن نفسي شخصيا أول من سيتهم اللجنة بعدم الحيادية حيث أنها لم تمثلني ولم تمثل الأغلبية بطريقة مشروعة ونزيهة

ب - الحل الآخر أن نعمل إنتخابات لترشيح مئة شخص أو أقل أو أكثر ليقوموا بوضع دستور جديد
وفي هذه الحالة فلن يستطيع أحد أن يمنع الإخوان أو السلفيين أو المسيحيين أو أي فريق من ترشيح من يجده يمثله ويفضل أن يكون في اللجنة
وإذا افترضتم أن التيار الإسلامي سيسيطر على مجلس الشعب بأغلبية فهذا يعني أن التيار الإسلامي يمكن أن ينجح بجميع أعضاء اللجنة التي ستضع الدستور
لأنه ببساطة التيار الإسلامي قد لا يرشحه الأغلبية لكي يمثلوه في مجلس الشعب لإعتبارات منها قبلية ومنها إن هناك كوادر قد يكونوا أفضل من مرشحي التيار الإسلامي يستحقون ثقة الناس في قيادة البلد
لكن الأكيد أن غالبية الناس لن يجدوا من يثقون في تولي مهمة تعديل الدستور أفضل من أعضاء التيار الإسلامي أو من يملك الفكر الإسلامي الشمولي للإسلام وخصوصا لأننا شعب متدين وأي مخاوف علمانية قد تثيره ستدفعه بشدة لإختيار الإسلاميين فقطططط لتعديل الدستور

يعني الحل ده لن يؤدي إلا إلى سيطرة كاملة من الإسلاميين لتعديل الدستور وفي نفس الوقت الفايدة الوحيدة منه هو تأجيل إنتخابات مجلس الشعب وتأجيل إصلاح البلد

ثانيا :- الخوف من استمرار سلطات الرئيس القادم كما كانت سابقا.

أعتقد انه في حالة الدستور أولا أو مجلس الشعب أولا فلن يتم عمل إنتخابات رئاسة الجمهورية إلا بعد عمل دستور جديد وأخذ موافقة الشعب كله عليه وأكيد سيتم تحديد شكل نظام الحكم هل هو رئاسي أو نيابي أو وزاري وسيتم تحديد سلطات رئيس الجمهورية وباقي السلطات قبل عمل أي إنتخابات رئاسية

يعني هذه النقطة ليست مجال للخلاف أصلا لكي نثيرها



يا جماعة أنا شايف إنه لابد من تأصيل مبدأ سيادة القانون والإحتكام إلى الشعب وإلا سنندم كثيرا
لو لم تعطي الأقلية مثالا لإحترام رأي الصندوق ورأي الأغلبية اي كان انتماؤهم
فهذا يعني أن البلد لن تستقر أبدا ويمكن لأي جماعة أو فئة أو طائفة تطالب بتعطيل أي استفتاء وأي إنتخابات وتستخدم المظاهرات ووقف حال البلد سبيلا لفرض رأيها ومصالحها على باقي أفراد الشعب


ده نقاش عقلاني بحتتتتتتتتت ومن غير أي زعل ولو حد شايف إني غلطان يا ريت يفهمني ببساطة علشان أقدر أفهمه لأن بصراحة الكلام بتاع اللي عايزين الدستور اولا بقى بالنسبة لي لوغاريتمات

وتحياتي للجميع

ب - الحل الآخر أن نعمل إنتخابات لترشيح مئة شخص أو أقل أو أكثر ليقوموا بوضع دستور جديد
وفي هذه الحالة فلن يستطيع أحد أن يمنع الإخوان أو السلفيين أو المسيحيين أو أي فريق من ترشيح من يجده يمثله ويفضل أن يكون في اللجنة
وإذا افترضتم أن التيار الإسلامي سيسيطر على مجلس الشعب بأغلبية فهذا يعني أن التيار الإسلامي يمكن أن ينجح بجميع أعضاء اللجنة التي ستضع الدستور
لأنه ببساطة التيار الإسلامي قد لا يرشحه الأغلبية لكي يمثلوه في مجلس الشعب لإعتبارات منها قبلية ومنها إن هناك كوادر قد يكونوا أفضل من مرشحي التيار الإسلامي يستحقون ثقة الناس في قيادة البلد
لكن الأكيد أن غالبية الناس لن يجدوا من يثقون في تولي مهمة تعديل الدستور أفضل من أعضاء التيار الإسلامي أو من يملك الفكر الإسلامي الشمولي للإسلام وخصوصا لأننا شعب متدين وأي مخاوف علمانية قد تثيره ستدفعه بشدة لإختيار الإسلاميين فقطططط لتعديل الدستور
----------
+++99999999

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة otefa

فهذا يعني أن التيار الإسلامي يمكن أن ينجح بجميع أعضاء اللجنة التي ستضع الدستور

لا ليس بهذه الطريقة
انتخابات اللجنة التاسيسية لها شروط تختلف عن شروط الترشح للمجلس
يعني ممكن من الشروط
هو ان القوى الوطنية تضع قوائم كل قائمة من 100 شخص
وان كل قائمة لابد ان تحتوى على نسبة من فقهاء الدستور ونسبة من المحامين ونسبة من السياسيين اعضاء الاحزاب ونسبة من رجال الدين مسلمين ومسيحيين ونسبة للمرأة الخ الخ
واي قائمة لا تحتوى الشروط لا تدخل الانتخابات
وتكون الانتخابات بين 5 او 6 قوائم
والقائمة الفائزة لا خوف منها لانها تمثل اطياف المجتمع

الطريقة الاخرى
ان كل حزب يرشح العدد الذي يتم الاتفاق عليه مثلا يرشح 5 اعضاء
وكل نقابة ترشح نفس العدد
وكل جامعة ترشح عدد نفس العدد
ومنظمات العمل المدني المرخصة ترشح نفس العدد
الخ الخ

الحلول كثيؤة لو توافرت النية