الموضوع: حرق الدم بجد

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم .

لازم نتغير ونغير

النهارده الساعة 9 مساءآ بشارع أبو قير بالأسكندرية سيارة أفيو نبيتى وقفت قدامى على اليمين بأشارة رشدى وكان مكتوب على نمرتها من ورا ملاكى بحيرة 21555 هيئة قضائية عليا ( برضه زى المرة اللى فاتت وبرضه كانت مفيمة ) ولما أخدت بالى من المكتوب ده حاولت أصور لوحة ونمرة السيارة بكاميرا الموبيل اللى كان معايا - كدليل ارسله للمرور والتفتيش القضائى على المخالفة دى - ولما جهزت الكاميرا للتصوير الأشارة فتحت ومشى بسرعة وحاولت أحصله لكنه دخل يمين على شارع سوريا وأنا كان طريقى علطول ومقدرتش أصوره لكن سجلت النمرة قبل ما أنساها وقلت أنشرها هنا لعل حد من المرور أو التفتيش القضائى يقرأ الكلام ده ويعمل اللازم وأرجو منكم لو أى حد يقدر يعمل حاجة يعملها ويبلغنى . مش لازم نيأس ونفضل كده نسجل المخالفات وننشرها - وده أضعف الأيمان .
ومنتظر أعرف رأيكم ومواقفكم
وشكرآ

أنا مش فاهم لحد إمتى حنفضل ساكتين على الأمور دى الناس دمها بيفور لما بتشوف الحاجات والمخالفات المستفزة دى -واللى يخلى الواحد يطق من جنابه هو ردود الشرطة -الغير صحيحة والغير منطقية بالمرة - زى طالما معلق يبقى مقدرش أكلمه - معلق نمر غير ظاهرة أو مطموسة - أو زى ده سلوك شعب - أى نعم هى سلوكيات شعب لكن هو واجبه القانونى ما بيعلموش بسبب كسله أو خوفه .

وعلشان نبقى إيجابيين أنا بأقترح - كبداية - الأتى :
1- ضروروة صدور تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء ورجال العدالة إلى جميع القضاة بمختلف مستوياتهم بعدم عمل هذه المخالفات على الأطلاق ومتابعة هذا الأمر مع الشرطة .
2- ضروروة أطلاع الشرطة على رخصة المخالف فإن كان من رجال القضاء تحرر له مخالفة وترسل للمرور والتفتيش القضائى أو يتولى سداد قيمتها صندوق القضاة - مثل قيمة تذاكر السفر بالسكة الحديد - وهم أيضآ مسثنون منها ( ومن كل شىء ) .
3- المقرر فى القانون أن الحصانة ضد إتخاذ الأجراءات القانونية لا تطبق فى حالة التلبس فيجوز فى هذه الحالى - التلبس - إتخاذ الأجراءات العادية ضد مرتكب المخالفة ولو إتضح إنه قاضى - قاضى فقط - وليس عضو هيئة قضائية أو أبن بنت عم جد قاضى أو عضو هيئة قضائية مثلآ - فيجب إخطار وزارة العدل والتفتيش القضائى الذى ألت إليه مسؤولية التفتيش القضائى لعمل الللازم وهذا على غرار مخالفات الدبلوماسيين فى الخارج الذين تخطر سفاراتهم عن طريق وزارة الخارجية فى البلد الذى توجد فيه هذه السفارة - وبالمناسبة أكثر المخالفات المرورية فى الخارج - نيويورك مثلآ - تكون من البعثة المصرية ومن الأفاارقة الأخرين .
4- يجب عمل إحصائيات بهذه المخالفات من رجال القضاء ونشرها على الشعب حتى يتبين كم هذه المخالفات الرهيب وحتى يتم إخطار وزارة العدل والجهات المعنية لتقدير مدى إستفحال هذا الأمر المستفز ومعالته علميآ .
5- يجب عمل تعديل تشريعى يضاعف الجزاء والعقوبة -وليس الأعفاء منها كما هو حاصل الأن بأعتبار أن القضاة هم أولى الناس بتطبيق القانون على أنفسهم قبل الغير - ""أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم "" - وأنهم ليسوا فوق المحاسبة أبدآ - من يحاسبهم إذآ ؟؟ .
6- إنشاء شرطة قضائية - على غرار الشرطة العسكرية - يكون من ضمن مهامها التعامل مع هذه المخالفات - مثل الشرطة العسكرية فيما يتصل بالعسكريين .
لآبد من المحاسبة ولقد هلك من قبلنا الذين إذا أخطأءوا وكانوا من الشرفاء أن لم يقم عليهم الحد .

لابد من المحاسبة
لابد من المحاسبة
فقد بلغ الأمر حدآ لا يطاق ولايمكن السكوت عنه .
أرجو التعقيب والأقتراح
والله ولى التوفيق

أنا مش فاهم لحد إمتى حنفضل ساكتين على الأمور دى الناس دمها بيفور لما بتشوف الحاجات والمخالفات المستفزة دى -واللى يخلى الواحد يطق من جنابه هو ردود الشرطة -الغير صحيحة والغير منطقية بالمرة - زى طالما معلق يبقى مقدرش أكلمه - معلق نمر غير ظاهرة أو مطموسة - أو زى ده سلوك شعب - أى نعم هى سلوكيات شعب لكن هو واجبه القانونى ما بيعلموش بسبب كسله أو خوفه .

وعلشان نبقى إيجابيين أنا بأقترح - كبداية - الأتى :
1- ضروروة صدور تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء ورجال العدالة إلى جميع القضاة بمختلف مستوياتهم بعدم عمل هذه المخالفات على الأطلاق ومتابعة هذا الأمر مع الشرطة .
2- ضروروة أطلاع الشرطة على رخصة المخالف فإن كان من رجال القضاء تحرر له مخالفة وترسل للمرور والتفتيش القضائى أو يتولى سداد قيمتها صندوق القضاة - مثل قيمة تذاكر السفر بالسكة الحديد - وهم أيضآ مسثنون منها ( ومن كل شىء ) .
3- المقرر فى القانون أن الحصانة ضد إتخاذ الأجراءات القانونية لا تطبق فى حالة التلبس فيجوز فى هذه الحالى - التلبس - إتخاذ الأجراءات العادية ضد مرتكب المخالفة ولو إتضح إنه قاضى - قاضى فقط - وليس عضو هيئة قضائية أو أبن بنت عم جد قاضى أو عضو هيئة قضائية مثلآ - فيجب إخطار وزارة العدل والتفتيش القضائى الذى ألت إليه مسؤولية التفتيش القضائى لعمل الللازم وهذا على غرار مخالفات الدبلوماسيين فى الخارج الذين تخطر سفاراتهم عن طريق وزارة الخارجية فى البلد الذى توجد فيه هذه السفارة - وبالمناسبة أكثر المخالفات المرورية فى الخارج - نيويورك مثلآ - تكون من البعثة المصرية ومن الأفاارقة الأخرين .
4- يجب عمل إحصائيات بهذه المخالفات من رجال القضاء ونشرها على الشعب حتى يتبين كم هذه المخالفات الرهيب وحتى يتم إخطار وزارة العدل والجهات المعنية لتقدير مدى إستفحال هذا الأمر المستفز ومعالته علميآ .
5- يجب عمل تعديل تشريعى يضاعف الجزاء والعقوبة -وليس الأعفاء منها كما هو حاصل الأن بأعتبار أن القضاة هم أولى الناس بتطبيق القانون على أنفسهم قبل الغير - ""أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم "" - وأنهم ليسوا فوق المحاسبة أبدآ - من يحاسبهم إذآ ؟؟ .
6- إنشاء شرطة قضائية - على غرار الشرطة العسكرية - يكون من ضمن مهامها التعامل مع هذه المخالفات - مثل الشرطة العسكرية فيما يتصل بالعسكريين .
7- النص فى قانون المرور على تغليظ العقوبة تشريعيآ على كل صور طمس النمر واللوحات والأيحاء بالنفوذ والسلطة والنص صراحة على عدم جواز إستثناء أى فرد أو شخص أو هيئة من تطبيق هذا القانون ( أقول صراحة وليس ضمنآ ) .
لآبد من المحاسبة ولقد هلك من قبلنا الذين إذا أخطأءوا وكانوا من الشرفاء أن لم يقم عليهم الحد .

لابد من المحاسبة
لابد من المحاسبة
فقد بلغ الأمر حدآ لا يطاق ولايمكن السكوت عنه .
أرجو التعقيب والأقتراح
والله ولى التوفيق

أرجو التعقيب والأقتراح
والله ولى التوفيق

ياترى موضوعنا ده له علاقة بالحاصل اليومين دول فى مصر
أقصد أمتناع القضاة عن أداء واجبهم فى العمل بالمحاكم بناء على توصية نادى القضاة (أقصد ناددددددددددى الزند ) وسامح عاشور ومرتضى منصور

ياسادة
الباب الكبير للفساد هو الأستثناءات وهو اللى بيخلى الواحد عايز يفرقع من جواه ...لما تكون واقف فى لجنة وتلاقى واحد جه غلط وبنضرب له سلام ..ساعتها بيكون أيه شعورك ...او لما تلاقى واحد مفيم العربية وعليها لسه النمر العادية ومحدش قادر يقوله 3 التلاتة كام زززوأنا مرة في مرور أبيس لقيت عربية عليها بادج هيئة قضائية ومتفيمة وواقفة قصاد نيابة المرور والمصيبة مكتوب عليها بالبنط العريض بالبربريز الخلفى ميمى وسوسو ولولو - هأهأو - الهيئة القضائية بقت سوسو ولولو ياعالم كفاية بقى ...الثورة الحقيقية لسه ماجاتش ولما تيجى حتدمر وتحرق الناس كلها - أفيقوا قبل فوات الأوان ولازم القانون يطبق على الكل بشكل حاسم وقاطع وسريع ( هو ده الحل ) .