الموضوع: حرق الدم بجد

الحصانة القضائية المقررة للقضاة

والحصانة التشريعية المقررة لأعضاء المجالس البرلمانية

والحصانة الدبلوماسية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية

جميعها حصانات مقررة في جميع دول العالم وهي لازمة ليس لأشخاص من يتمتعون بها ولكنها لازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم دون اعتداء من السلطة التنفيذية عليهم بأي شكل من الأشكال أو الضغوط .. ولا ينكرها أي نظام من الأنظمة الديمقراطية المعروفة

والحصانة المقررة للقضاة بالذات تستمد شرعيتها من فقه القضاء في الإسلام والتي استمدتها منه كذلك النظم الغربية الديمقراطية بعد أن صقلتها ونظمتها بأحكام قاطعة وفقا لمتطلبات عصرها

وفي بعض الدول يحظر على القاضي أن يباشر أي عمل إداري بنفسه فيتم تعيين موظف خاص به تكون مسئوليته فقط استيفاء أغراض القاضي الإدارية والتعامل مع الجهات الحكومية نيابة عنه وعن وأسرته من إنهاء تراخيص سيارة أو منزل أو ما إلى ذلك

إن مسئولية القاضي عظيمة ولا تدانيها مسئولية فلا يحاسب القاض سوى رب العباد يوم لا يكون ينفع ندم ولا دينار ولذا قرر الله للقاض في الدنيا العديد من الإستثناءات لتمكنه من أداء رسالته من خلال العديد من القواعد الفقهية التي استفاض فيها وفصلها الأئمة الأربعة وغيرهم ليس تمييزا للقاض ولكن إعلاء لشأن مهنته .. فالرسول صلوات الله وعليه وعلى أله وصحبه وسلم حين أبلغنا في حديثه الشريف أن قاضيان في النار وقاض في الجنة لم يكن ذلك دون سبب .. وإنما كان لأن القاض إذا ما أراد أن يحيد عن عدله كان ذلك في منتهى السهولة وقلما وجد من يستطيع أن يحاسبه .. فهذا هو نظام الدنيا وحالها .. ولذا كان لابد من عقاب رادع دامغ من رب العباد بإن من يحيد عن عدله منهم حتى وإن كان عن جهل فإن مصيره النار والعياذ بالله .. أعاذنا الله وإياكم منها

وليس معنى ذلك أن القاض معصوم من الخطأ أو أنه إذا ما أخطأ لا تتم محاسبته ولكن وتطبيقا لقواعد الإستقلال المطلوب فإن محاسبة القاضي تتم من خلال مجموعة من القواعد الإستثنائية والمختلفة عن قواعد محاسبة المواطن العادي تكون شديدة الإحتراز


وحين نأتي للتطبيق العملي في مصر فلا يسعنا سوى قول .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

فحال مصر لا يسر سواء في مرفق العدالة أو غيره .. ولكنني أحسب مرفق العدالة أقل المرافق تضررا مما وصل اليه حال البلاد في جميع مرافقها الأخرى ومجالاتها .. ولجميع هذه الأسباب انفجر الشعب في ثورة لا مثيل لها في تاريخ مصر الحديث .. ولكن للفساد رجاله الذين يدافعون عنه باستماتة لأن في نهايته نهايتهم والمعركة ليست سهلة أبدا ولا زال أمامنا الكثير من الوقت .. ونأمل من الله جميعا أن يرزقنا الصلاح والهدى والتقى والعفاف والغنى إنه على كل شيء قدير

ولذا فليست الحصانة هي همنا ولكن تطبيق القواعد بكل دقة وحسم على المخاطبين بأحكامها ... هو ما يجب أن يشغلنا ... فعدم تطبيق القواعد والإلتزام بها سواء من المواطنين أو الضباط أو غيرهم أو حتى البعثات الدبلوماسية والتي ترتكب في مصر ما لا يمكنها ارتكابه في أي دولة أخرى غيرها هو سبب تلك الفوضى العارمة التي نعيشها

فالغالبية العظمى من المواطنين على اختلاف فئاتهم لا تريد الالتزام فهكذا إذن تكون النتيجة

أصلح الله حالنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_adham

المساواه اللي حضرتك بتتكلم عنها شيء جميل بس مش واقعى في دنيا البشر. ممكن في الجنه ماشي. لكن الواقع ان كل واحد بيكره الواسطه الا لو كانت ليه هوه تبقى على قلبه زي العسل وجميل منك انك كنت صريح فى ردك. :ta_clap[1]:

حتى الجنة درجات بما فضل الله بعض الناس على بعض .. هذه سنة الله في خلقه .. فالفقير مأمور بألا ينظر للغني والغني مأمور بألا ينظر للأغنى وكذلك هو مأمور بأن ينظر للفقير ويحمد الله على ما رزقه وينفق عليه مما أعطاه الله

" ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4)" سورة الجمعة ... وهى آية رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع فقراء المدينة المنورة حين قالوا له أن الأغنياء ذهبوا بالفضل كله

لم يرد على لساني قط .. أن القضاة من حقهم مخالفة القانون .. بل هم الأولى باتباعة ومخالفتهم له عقابها أقسى من غيرهم

ولكني كنت أحاول شرح ماهية الحصانة في مضمونها والمطبقة قانونا في جميع بلدان العالم بهذا المضمون

ولا علاقة للحصانة بالإعفاء من المخالفات المرورية كما أسميتها .. فلا يوجد من هو معفي من المخالفات المرورية نهائيا .. ولكنها مصر

فالمخالفة المرورية حال وقوعها تنطبق على الجميع سواء كان قاضيا أو دبلوماسيا .. ولكن لكل منهما نظام إجرائي مستقل لتوقيع العقاب عليه وفق القانون ... ولكن لا يتم اتباعه ... وبالمثل مخالفات البناء

ولعلم سيادتكم فإن المواطن العادي إن قام بالسكنى في منزل مخالف لقوانين البناء ووضع حاجياته ومنقولاته فلا يستطيع أحد ... سواء المحافظ أو الداخلية بأكملها ... أن يقوم بهدم ذلك المبنى ويتم إنهاء المحضر بعبارة تعذر التنفيذ .. فالأمر لا يحتاج من المقاولين الغير ملتزمين بتراخيص البناء الى تسكين الدبلوماسيين أو غيرهم من أصحاب الحصانات في مبانيهم المخالفة ... يكفي أن تكون مسكونة فقط وهنا لا يصير هدمها ممكنا

فالمواطن هنا هو ذاته صاحب الحصانة بغض النظر عن صفته