الموضوع: حرق الدم بجد

من البديهى أن الحصانات تختلف عن الأعفاء من تطبيق القانون وهو الأمر الحاصل فى مصر الأن فالقضاة أصبحوا يعافون من تطبيق القانون عليهم - أنظر كم مخالفاتهم جهارآ نهارآ - بل وصل بهم الحد إلى أنهم يطالبون بأعفاء تكوين أنديتهم وجمعياتهم من الخضوع لأحكام القانون العام الذى يحكم تأسيس هذه الأندية والجمعيات - قال بهذا المستشار أحمد الزند فى كل أحاديثه -

وقديمآقال المتنبى :
"" وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء ""

والزند هو أيضآ من طالب ونادى بتقنين توريث التعيينات فى الهيئات القضائية لأبناء المستشارين - فى دعايته الأنتخابية - ومن المؤسف بحق أن هذه المطالبات وجدت صدى واسع جدآ بين جموع القضاة وأدت لأنتخابه كرئيس لنادى قضاة مصر .

والسؤال لماذا هذا التكالب والحرص الشديد للمستشارين على تعيين أبنائهم فى الهيئات القضائية
والمبدأ الشرعى والقانونى هو : ألا يولى طالب ولاية !!؟؟

كده برضه تبيعنى
أمال مين حيدافع عنى
ههههـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه
لكن برضه بأحييك

مرة بالأسكندرية عربية مكتوب عليها هيئة قضائية عليا ودى مسألة إستفزتنى جدآ
جيت جنب الباشا ده فى الأشارة وشاورت له عايز أكلمه - كان قافل الزجاج- ومفيمه طبعآ
المهم بقرف نزل القزاز فسألته يعنى أيه هيئة قضائية عليا لأن اللى أعرفه إن فيه هيئة قضائية بس لكن لو فيه هيئة عليا يبقى لازم يكون فيه هيئة سفلى طبعآ الراجل بهت وماكنش مصدق حد يكلمه بالشكل ده
وساعتها الأشارة فتحت فمشيت لكن هو ما سكتش لأنه مشى ورايا لغاية الأشارة اللى بعدها وجه جنبى وقالى هى المسألة دى مضايقاك قوى كده ليه ؟؟ فرديت عليه لأن ده غلط ومفيش لاهيئة عليا ولا سفلى وكنت أجرأ وقلت له أنا صحفى وأخدت النمرة وحأبلغ ضد المخالفة دى لأن الأولى برجال القضاء إنهم يطبقوا القانون ويكونوا قدوة لغيرهم من الناس العادية فى تطبيق القانون ومشيت والمرة دى سابنى بس شفته بيكتب نمرة عربيتى .

وفعلا بعت شكوى ولكن لا حياة لمن تنادى
ولكنى على الأقل بكلامى ده أرضيت ضميرى وربى لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس وحساب أى شخص زى ده لازم يكون حسابين مش حساب واحد ولا يجب إعفائه من الجزاء ومن تطبيق القانون عليه - زى ماهو حاصل دلوقتى .
والمسألة دى بقت كمان لعائلاتهم وأقاربهم وإنتشرت قوى النمر المخالفة دى والتفييم والركن فى الممنوع ...إلخ وكل الناس إبتدت تقلدهم والشرطة بتخاف منهم قوى وبتفضل عدم الأحتكاك بهم حتى لو عنده شك كبير إن اللى عامل كده مش هيئة قضائية .
الجماعة دول زودوها قوى وكل اللى بيعملوه دلوقتى فى مسألة الدستور علشان إمتيازاتهم مش علشان البلد وفعلآ الكثير من هذه الهيئات لا يجب أن تكون قضائية وخصوصآ هيئة قضايا الدولة والنيابة الأدارية .
وهو من إمتى القانون بيسمح لهم بمخالفة القانون جهارآ نهارآ عينى عينك والحصانة دى الممنوحة لهم لازم تكون محدودة وفى نطاق عملهم القضائى فقط وده إستثناء والقاعدة أنه لا يجوز التوسع فى الأستثناء . مش كده ولا أيه ؟؟
أرجو معرفة أراء السادة الأعضاء فى هذا الموضوع وخاصة ما إذا كنت متفائل أكثر من اللازم أم أننى أترك هذا الموضوع وإريح وأستريح
مع خالص شكرى وتحياتى لكل من تفضل بالرد أو المشاركة أو التعقيب .

هايل الرد ده
أشكرك وأحييك

واضح ان اغلب الردود معرفوش يعنى ايه هيئة قضائية عليا مع ان العضو takakan قرب يعرف لما قال ان التوريث باء بالقضاء عموما انا هقول لكم هيئة عليا يعنى العيلة كلها قضاة زى الصورة دى كده



من جرنال الاهرام
أيه رأيكم دام فضلكم

نعي للنائب العام التاريخ الأسود لـ"التوريث" في تعيينات السلك القضائي

صورة من نعي النائب العام بجريدة الأهرام



الأربعاء 31 أكتوبر 2012 02:55:59 م
حسن القباني
مستشار له 7 أبناء في القضاء والنيابة الادارية والمحاكم
المستشار سامح عبد الله : اسر وعائلات تتوراث المناصب والوظائف

كشف نعي للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في وفاة المستشار فايز السيد جاد اللمساوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن وجود عدد كبير من ابنائه ذكورا واناثا في النيابة والسلك القضائي وهم القضاة والمستشارين: أشرف والريدي وأحمد ولمياء ورانيا .
وأوضح النعي الذي نشرته جريدة الأهرام قبل ثلاثة أيام ، ان الفقيد والد كل من المستشار الدكتور اشرف فايز اللمساوي بالتفتيش القضائي بوزارة العدل والمستشار الريدي فايز اللمساوي رئيس المحكمة والمستشار احمد فايز اللمساوي مدير نيابة ديروط والمستشارة رانيا فايز اللمساوي بهيئة قضايا الدولة والمستشارة لمياء فايز اللمساوي بالنيابة الادارية ولبنة فايز اللمساوي بمحكمة مغاغة ونجلاء فايز اللمساوي بمحكمة مغاغة.


وحذر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في وقت سابق من دعوة رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند المحسوب علي النظام السابق ، لأعضاء النادى بعمل توكيلات للمستشار القانونى للنادى من أجل رفع دعاوى قضائية للمطالبة، بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول للعمل في سلك القضاء.


واستنكر استمرار هذا الفكر الذي يكرس لتوريث المناصب والوظائف، ويهدر مبدأ المساواة والحق في تكافؤ الفرص، مؤكدا أن مثل هذه الدعاوى تمثل ردة على ما يطالب به الشعب المصري بعد ثورة يناير من عدالة وإعمالا للمبادئ الدستورية.

وأعرب المركز في بيان عن خشيته من أن تكون هذه الدعوة، بمثابة إعلاء للمصالح الشخصية المتمثلة في رغبة رئيس النادى في الحصول على أصوات القضاة في الانتخابات القادمة للنادى، على حساب المصلحة العامة وعلى مصلحة العدالة واستقلال القضاء بصفة خاصة.

كما أعرب المركز عن استيائه بشأن دعوة رئيس نادى القضاة بشأن توريث العمل القضائي ، مشيرا الي أنه سيتقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى بحق المستشار رئيس نادى قضاة مصر، والرد على دعوته بوضع معايير موضوعية وشفافة ونزيهة للقبول بالعمل القضائي وأن يكون القبول للعمل بالقضاء في مصر، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وألا يخضع لأي نوع من أنواع التمييز وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل المناصب القضائية وفق معايير موضوعية قوامها النزاهة والشفافية.

تاريخ أسود

وفي عام 2007 ، ظهرت ازمة انتهاكات شروط اختيار أعضاء جدد بالسلك القضائي بصورة واضحة ، واعلن بعض الخريجين الذين تخطهم التعيين في القضاء هذه المرة الغضب بسبب ما وصفوه انه ظلم لهم بعد ان أصبح طريق القبول في التعيين في النيابه العامة بتقدير المقبول و الواسطة علي حد تعبيرهم .

وفي مارس 2008 تداول قضاة بيانا بدرجات وتقديرات أيمن مقبل شاكر، نجل المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض الاسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلي الاسبق يوضح أنه تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير مقبول، وحصل علي الليسانس بعد 7 سنوات، وبعدها تم تعيينه في مجلس الدولة لمدة شهرين، قبل نقله إلي النيابة العامة، وفي نيابات المعادي، التي يتم تعيين أوائل الخريجين فيها! .

وشملت هذه الدفعة التي عين فيها نجل المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي بتقدير مقبول عدد كبير من الحاصلين علي مقبول ، كما شهدت دفعة 2001 والتي تم تعيين 244 عضوا جيدا بالنيابة العامة بتقدير مقبول ،ولم يتجاوز عدد المقبولين من أبناء المستشارين الـ 30 عضوا فقط، بينما قدمت باقي الدرجات ترضية لأبناء السياسيين وأقاربهم .

وشملت تعيينات النيابة العامة2006 والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2008بعض التجاوزات حيث تضمنت تعيين 2 بالنيابة العامة رغم صدور أحكام قضائية ضد أقاربهما من الدرجة الثانية بالمخالفة، حيث تم تعيين ض.ج.ن وهو نجل أحد المستشارين رغم صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات ضد عمه- رئيس المحكمة ع.ن بمحكمة استئناف القاهرة- في قضية رشوة، وقضائه العقوبة ،كما تم تعيين آخر نجل المستشار ن.ع رغم أن عمه قد صدر ضده حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية ضرب أفضي إلي موت وقضي العقوبة بالسجن.



وفي المقابل تم استبعاد نجل المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض أحد رموز تيار الاستقلال القضائي ، ووكيل نادي قضاة مصر السابق من تعيينات النيابة العامة لصدور حكم ضد عمه الدكتور عصام دربالة في قضية الجهاد رغم كونها قضية سياسية .
كما قام مجلس القضاء الأعلي باستبعاد 18 متقدما للنيابة العامة من أبناء المستشارين المساندين لنادي قضاة مصرمن دفعتي 2005 الأساسية والتكميلية ، منهم ابنين لأحد المستشارين لسبب وارد في التحريات كان نصه: لوحظ أنهما يصليان الفجر حاضرا في المسجد برغم اجتيازهم لجميع الاختبارات المقررة، وحصولهم علي تقديرات تتراوح بين جيد جدا، جيد !!
وتم تمرير أكبر عدد ممكن من أبناء المستشارين المرضي عنهم خلال عامي 2007 و2008 ، ومن بينهم حسام الدين نجل المستشار محمود صديق برهام صاحب قضية شهيرة في الانتخابات البرلمانية في عهد مبارك.
المستبعدون من ناحيتهم استخدموا وسائل عدة للاعتراض علي ذلك ، حيث استخدام أبناء القضاة أبائهم في الضغط والرفض حيث تجمهر15 من المستشارين وقتها ، أمام مكتب المستشار مقبل شاكر ، احتجاجاً علي استبعاد أبنائهم من تعيينات النيابة العامة دفعة 2007.

ووصل الامر الي تهديد المستشارين الـ 15 باللجوء إلي وزارة العدل وتقديم استقالاتهم إذا لم يجدوا حلا لهذا الوضع، مستنكرين أن يتم استبعاد أبنائهم رغم حصولهم علي تقديرات مرتفعة واجتيازهم مرحلة التحريات الأمنية.
بينما لجأ الكثير الي الاعتصام أو القضاء حيث أعلن 20 من أوائل خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق في جامعات الأزهر وعين شمس وبني سويف وأسيوط دفعة عام 2006، وقتها إضرابهم المفتوح عن الطعام واعتصامهم أمام مبني وزارة العدل في 15 يناير 2008 احتجاجا علي عدم تعيينهم في سلك النيابة.
كما تقدم 1000 من المستبعدين من تعيينات النيابة العامة، دفعة 2006 بدعاوى قضائية في هذا الوقت أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة للطعن على قرار استبعادهم رغم اجتيازهم جميع الاختبارات المقررة وحصولهم على تقديرات تتراوح بين جيد جدا وجيد موضحين أنهم فوجئوا بصدور القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2008 م بتعيين 425 معاون نيابة عامة منهم ما يزيد على 210 على الأقل، أقل في التقدير العام وفي الدرجة العلميةمن أبناء مستشارين بالهيئات القضائية المختلفة، وأقارب قيادات أمنية في الدولة .
المشكلة ليست في الواسطة فقط ولكن في الطائفية ، حيث توصف المراكز الحقوقية القبطية عادة مع كل تعيينات بخيبة الأمل ، فمركز الكلمة لحقوق الإنسان الذي يرأسه ممدوح نخلة المحامى القبطي أكد بعد القرار الجمهوري بتعيين 548 معاون نيابة من حملة كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعه عام 2006 لم يكن من بينهم سوى 14 قبطيا فقط بنسبة تقل عن ثلاثة في المائة .
من جانبه قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استنئاف الاسكندرية لـ الدولة : العشرات سنوات الماضية كان التوريث يجري علي قدم وساق في القضاء ، حتي ان بعض القضاة الذين لديهم امكانيات مادية محترمة ، كانوا يعينون ابنائهم في وظائف بالمحاكم ومنها قضاة معروفين بالاسم في الوسط ... واستطيع القول انها اسر وعائلات .
واشار الي انه كان من الاوائل علي دفعته ، وتم تعيينه معيدا ثم دخلت السلك القضائي ، ولو لم يكن هكذا لم يكن لأدخل موضحا أن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء السابق منعه في الدفع السابقة .

الحصانة القضائية المقررة للقضاة

والحصانة التشريعية المقررة لأعضاء المجالس البرلمانية

والحصانة الدبلوماسية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية

جميعها حصانات مقررة في جميع دول العالم وهي لازمة ليس لأشخاص من يتمتعون بها ولكنها لازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم دون اعتداء من السلطة التنفيذية عليهم بأي شكل من الأشكال أو الضغوط .. ولا ينكرها أي نظام من الأنظمة الديمقراطية المعروفة

والحصانة المقررة للقضاة بالذات تستمد شرعيتها من فقه القضاء في الإسلام والتي استمدتها منه كذلك النظم الغربية الديمقراطية بعد أن صقلتها ونظمتها بأحكام قاطعة وفقا لمتطلبات عصرها

وفي بعض الدول يحظر على القاضي أن يباشر أي عمل إداري بنفسه فيتم تعيين موظف خاص به تكون مسئوليته فقط استيفاء أغراض القاضي الإدارية والتعامل مع الجهات الحكومية نيابة عنه وعن وأسرته من إنهاء تراخيص سيارة أو منزل أو ما إلى ذلك

إن مسئولية القاضي عظيمة ولا تدانيها مسئولية فلا يحاسب القاض سوى رب العباد يوم لا يكون ينفع ندم ولا دينار ولذا قرر الله للقاض في الدنيا العديد من الإستثناءات لتمكنه من أداء رسالته من خلال العديد من القواعد الفقهية التي استفاض فيها وفصلها الأئمة الأربعة وغيرهم ليس تمييزا للقاض ولكن إعلاء لشأن مهنته .. فالرسول صلوات الله وعليه وعلى أله وصحبه وسلم حين أبلغنا في حديثه الشريف أن قاضيان في النار وقاض في الجنة لم يكن ذلك دون سبب .. وإنما كان لأن القاض إذا ما أراد أن يحيد عن عدله كان ذلك في منتهى السهولة وقلما وجد من يستطيع أن يحاسبه .. فهذا هو نظام الدنيا وحالها .. ولذا كان لابد من عقاب رادع دامغ من رب العباد بإن من يحيد عن عدله منهم حتى وإن كان عن جهل فإن مصيره النار والعياذ بالله .. أعاذنا الله وإياكم منها

وليس معنى ذلك أن القاض معصوم من الخطأ أو أنه إذا ما أخطأ لا تتم محاسبته ولكن وتطبيقا لقواعد الإستقلال المطلوب فإن محاسبة القاضي تتم من خلال مجموعة من القواعد الإستثنائية والمختلفة عن قواعد محاسبة المواطن العادي تكون شديدة الإحتراز


وحين نأتي للتطبيق العملي في مصر فلا يسعنا سوى قول .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

فحال مصر لا يسر سواء في مرفق العدالة أو غيره .. ولكنني أحسب مرفق العدالة أقل المرافق تضررا مما وصل اليه حال البلاد في جميع مرافقها الأخرى ومجالاتها .. ولجميع هذه الأسباب انفجر الشعب في ثورة لا مثيل لها في تاريخ مصر الحديث .. ولكن للفساد رجاله الذين يدافعون عنه باستماتة لأن في نهايته نهايتهم والمعركة ليست سهلة أبدا ولا زال أمامنا الكثير من الوقت .. ونأمل من الله جميعا أن يرزقنا الصلاح والهدى والتقى والعفاف والغنى إنه على كل شيء قدير

ولذا فليست الحصانة هي همنا ولكن تطبيق القواعد بكل دقة وحسم على المخاطبين بأحكامها ... هو ما يجب أن يشغلنا ... فعدم تطبيق القواعد والإلتزام بها سواء من المواطنين أو الضباط أو غيرهم أو حتى البعثات الدبلوماسية والتي ترتكب في مصر ما لا يمكنها ارتكابه في أي دولة أخرى غيرها هو سبب تلك الفوضى العارمة التي نعيشها

فالغالبية العظمى من المواطنين على اختلاف فئاتهم لا تريد الالتزام فهكذا إذن تكون النتيجة

أصلح الله حالنا

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_adham




المساواه اللي حضرتك بتتكلم عنها شيء جميل بس مش واقعى في دنيا البشر. ممكن في الجنه ماشي. لكن الواقع ان كل واحد بيكره الواسطه الا لو كانت ليه هوه تبقى على قلبه زي العسل وجميل منك انك كنت صريح فى ردك. :ta_clap[1]:

حتى الجنة درجات بما فضل الله بعض الناس على بعض .. هذه سنة الله في خلقه .. فالفقير مأمور بألا ينظر للغني والغني مأمور بألا ينظر للأغنى وكذلك هو مأمور بأن ينظر للفقير ويحمد الله على ما رزقه وينفق عليه مما أعطاه الله

" ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4)" سورة الجمعة ... وهى آية رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع فقراء المدينة المنورة حين قالوا له أن الأغنياء ذهبوا بالفضل كله

__________________

D . a . \ A Y M A N
A . S . Y