الموضوع: حرق الدم بجد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة takakan2005

طيب أيه رأيكم دام فضلكم فى المرتبات والبدلات الخرافية اللى بياخدوها القضاء والمكافأت من صندوق القضاة اللى بتتحصل فلوسه من الشعب والمتقاضين - مبيالغ خرافية - وبالرغم من كده الفصل فى القضايا بيتأخر جدآ وتلاقى القضاة دايمآ بيبحثوا عن الأنتدابات الفخمة للمصالح الحكومية والعامة ضاربين بعرض الحائط مصالح المواطنين
وكمان فيه نقطة مهمة جدآ وهى إن الفوارق فى المرتبات والمكافأت بينهم وبين العاملين بالمحاكم فارق رهيب يعنى الفارق ده لو قل شوية من ناحية القضاة وأرتفع شوية لصالح العاملين بالمحاكم لأصبح الحال غير الحال يعنى مافيش عدالة فى المرتبات والبدلات وعلشان كلامنا ما يتفهمش غلط مش بنقول المساواة التامة - ده حلم - ولكن بنقول تقليل الفروق الضخمة جدآ بينهم وبين باقى العاملين فى وزارة العدل ومعاونى القضاء ولآزم يكون لأعوانهم نصيب فى أموال صندوق الخدمات الخاص بالقضاة لأن حقيقة الأمر هما اللى بيعملوا الشغل كله ولو إنصلح حال الناس دى شوية -السكرتارية والمحضرين والكتبة والأداريين ....ألخ - حينصلح حال القضاء بشكل عام والفكرة إن المطلوب شىء من العدل والتوازن لهم .

القضاة في فقه القضاء في الإسلام .. يجب أن يكون لهم أعلى مستويات الدخول والرواتب المالية في الدولة الإسلامية ويجب أن يبذل لهم العطاء على حد قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث روي عنه ...

{... وروي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كتب للأشتر النخعي لما ولاه مصر يوصيه بالقاضي ... « أفسح له في البذل مايزيل علته وتقل معه حاجته للناس » ... ، وقبلها طبق هو نفسه القاعدة حين رتب لشريح قاضي الكوفة ستة آلاف درهم في السنة بينما إكتفى وهو الخليفة بقصعة ثريد يأخذها كل يوم من بيت مال المسلمين ... }

ورغم انتفاء القياس لوجود الفارق ... يمكن أن نسوق خارج الحدود المثال البريطاني الذي أرسى تقليد منح القاضي أعلى مرتب في الدولة حتى يحقق له المستوى اللائق بمنصبه لدرجة أنه قيل إن الوزير في بريطانيا هو الذي يتطلع إلى منصب القاضي وليس العكس ، وآية ذلك أن مرتبات القضاة لا تعرض للتصويت عليها سنويا أمام مجلس العموم على خلاف ما يجري العمل بالنسبة لسائر موظفي التاج ، ويتميز القانون البريطاني بإلزام الحكومة بمراجعة أجور القضاة كلما تدهورت قيمة العملة بفعل التضخم ، ولا تملك الحكومة تحث أي ظرف كان المساس بمرتب القاضي وإنقاصه ولو بزيادة الضرائب

وهناك بالفعل فارق بين العاملين في سلك القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات .. إذ أن القضاة لهم جدول رواتب خاص .. والموظفين الإداريين لهم جدول آخر خاص بهم .. إلا أن تلك الفوارق في الرواتب ليست خرافية على حد زعم سيادتكم بل إن رواتب موظفي المحاكم والنيابات تعد جيدة للغاية بالنسبة لباقي العاملين والموظفين بالدولة

كما أن رواتب القضاة أصلا من الناحية الفعلية ليست خرافية كما يتصور البعض .. بل إن رواتب موظفي البنك الأهلي المصري والعاملين فيه ... مثلا ... تعد ضعف رواتب القضاة فعليا في مصر وهذا من واقع أوراق اطلعت عليها بعيني وليس اجتهادا مني

وبالطبع إذا ما وصلت رواتب القضاة الى الحد الأقصى في حال تطبيقه سوف يخضعون له .. ولكن هذا الأمر بعيد المنال .. إذ أن رواتب القضاة وهي جيدة بالفعل ولكنها وفي أعلى درجة من درجات القاض وهي الرئيس أو نوابه لا تصل أصلا حتى لنصف الحد الأقصى المزعوم ... والمقرر بثلاثين الف جنيه تقريبا وفق ما أعلنته بعض الصحف والمواقع من فترة قريبة

وصدقني ليس القضاة من ابتدعوا التوريث كما أوردت .. بل الأطباء والمهندسون والمحامون والدبلوماسيون والنجارون والكهربائيون والموظفون العموميون في الدولة وسائر أطياف الشعب المصري بكامله .. بل إنها لعنة أصابت القضاء مؤخراً .. حتى أصبح مستوى من تم تعيينه في الثلاث أو أربع سنوات القليلة الماضية يثير الاشمئزاز بكل معاني الكلمة ... إلا من رحم ربي ... وللأسف تكشتف بعد حين أنه اصبح مستوى وحال جميع خريجي الجامعات المصرية على اختلاف دراستهم ومجالاتهم

انت ملت الى عليك و سيبك انت من حكاية اخدت نمرة العربية و اكللام ده كلام فى الهوا كله و لا بيوى ولا بيجيب


و الادهى بقا كان هنا فى المنصورة واحد اخد مخافة قدام المحكمة اتكتبله على المخالفة دى عربية قاضى يا اهبل

مع الاعتذار طبعاا عن اللفظ