كل أنوع البيوع المذكورة عدا البنك لاشىء فيها من حيث أنك قمتى بتوكيل شخصى فى شراء سلعة او أن البائع أمتلك و حاز السلعة أولاً ثم قام ببيعها...
أما فى بيع البنك حضرتك ذكرتى
(وبعدين بتروح البنك تمضي التعاقد بينك وبين البنك انك اشتريت العربية من البنك)
و هذا لايجوز لأن البنك هنا باع مالم يملك....
و بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها لا يجوز ،
لما ثبت على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ )
رواه أبو داود (3499) ، قال الشيخ الألباني : حسن لغيره .
وقال _ صلى الله عليه وسلم _ ( لا تبع ما ليس عندك )
رواه أحمد وأبو داود ( 3503 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7206) .
المفضلات