الموضوع: الإسلام فى السعودية التى تدعى التدين‏

لا حول ولا قوة إلا بالله

مين علاء بيه الأسواني ده علشان يحكم على القضاء السعودي بالكلام ده

أولاً أنا مصري وبحمد ربنا إن أنا مصري

لكن قبل كل شئ هو في كام جريمة بتحصل كل
يوم هنا مصر أبشع من الكلام ده ومع ذلك سمع هصصصصص

اقسام الشرطه تستقبل الكثير من الجرائم تحت
اي مسمى يوميا في البلدين

ولا يكاد يمر يوم لايحدث مثل هذي الجرائم في
مصر وكذلك السعوديه لكن بفعل فاعل تكبر
القصه وتبقى حكاية كبيرة علشان أغراض معينة

والناس ماشية مع التيار من غير ما تتأكد من حاجة

لو أي أخ من الإخوة فتح المنتديات السعودية
هايلاقي قصة تانية خاااااااااالص غير اللي موجود عندنا

عارفين موجود إيه



إن الطبيبين كانوا بيخدروا المريضات ويفعلون
معهم الفاحشة - نسأل الله العافية -




والله لو الكلام ده صح يبقى الطبيبين دول
يستحقان القتل وليس الرجم



يبقى السؤال هنا لو اللي حصل ده حصل مع
إحدى نساء المصريين من طبيب سعودي ياريت حد يقول لنا كان إيه المفروض يحصل في الطبيب ؟؟؟؟



وللعلم ده الكلام الرسمي للسفارة السعودية لكن لهدف ما لا يصل إلينا إلا أن القضاء السعودي فعل ذلك لأجل أن الضحية أميرة
سعودية وإن شاء هانقل لكم البيان الرسمي
للسفارة السعودية



وناشر هذا الكلام يعتمد على أن 90% من
القراء لن يبحثوا عن المصدر ولا في كلام
الطرف الآخر ومن المعلوم أن قراء أمثال هذه
الأخبار لا يبحثون عادة عن مصادرها ,
والقليل من هؤلاء القراء من يعتني بقراءة ما
يصدر من الطرف الآخر من بيانات التكذيب ,
كما أن خمسين خبرا لابد أن يوجد فيها خبر
واحد صحيح يدعمه ناشروه بالحجة القاطعة
التي تجعل كل الأخبار الكاذبة قابلة للتصديق .



ولأن الحق أحق أن يتبع

بالنسبة للجلد ألف وخمسمائة جلدة فما أظن ذلك يجوز نسبته
للشرع أو لقول أي إمام أو مذهب ..
والمسألة فيها نص وأثر ، وأقوال بعض الأئمة في الزيادة في
التعزير على عشر جلدات أو الزيادة على أقل مقدار من مقادير
الحدود لم يقولوا بالزيادة مئات المرات !!!
فإذا كان الزنا فيه مائة جلدة ، والإكراه على الزنا كالحرابة
فيه القتل ، فمن أين أتت 1500 جلدة ؟؟؟

بيان للسفاره السعوديه باالقاهره بخصوص سجن وجلد الطبيبن المصريين.
الطبيبان المصريان خانا ألامانه وعملا على ترويج المخدرات

أصدرت سفارة المملكة بالقاهرة بيانا أمس حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة، وذلك لإزالة ما حدث من لبس حول هذه القضية، ومنعاً لحدوث الكثير من اللغط حولها. وأوضح البيان الذي حصلت (عكاظ) على نسخة منه، عدداً من النقاط حول قضية الطبيبين: أولاً: أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. والاتهام الخامس يتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن. ثانياً: أن هناك أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو "رؤوف أمين العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب. أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله س هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته. ثالثاً: وبعيداً عن ملابسات القضية التي يحسمها القضاء السعودي مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة. علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة هي عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين، والمروج تكون عقوبته الحبس، أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، حيث إن القانون السعودي يعرّف المهرب بأنه الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المهربين. وقال البيان: إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك. وقد صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم (693 /7 / خ ) ، وتاريخ 4 /11 /1428 هـ المصدق من مرجعه بالتالي: سجن شوقي عشرين عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة- وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطنطاوي

مين علاء بيه الأسواني ده علشان يحكم على القضاء السعودي بالكلام ده

ومين القضاء السعودي دا ؟
مش بشر برده ؟ ولا منزهين عن الخطأ وتحكيم الأهواء والمصالح؟
ياريت نتكلم بموضوعية وبدون عواطف زايدة

منقول ....

وأكدت المحكمة أنه باستجواب المدعي عليه الأول شوقي أقر بأنه منذ ثلاث سنوات بدأ في ترويج عقاري (الدروميكوم) والنالفوفين وذلك بحقنها لمتعاطي ومدمني هذين العقارين بطريقة غير مشروعة والدعوة إلي ذلك والترغيب فيه إلي أن يصل المتعاطي إلي مرحلة الإدمان ليحقق زيادة في مكاسبه المادية التي كان يحصل عليها من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير حتي تمكن من خلال ذلك من جمع مبالغ مالية كبيرة وأقر بأن الأنبولين والإبر الأربع التي ضبطت بحوزته تحتوي جميعها علي عقار الدروميكوم وأنه كان سيحقن بها أحد المدمنين مقابل حصوله منه علي مبالغ مالية وأن الإبر وجميع المستحضرات الطبية التي ضبطت معه وبكميات كبيرة كان يستخدمها في حقن الأشخاص المتعاطين بالعقاقير المشار إليها.

كما أكدت المحكمة أن الطبيب المصري أقر بأن إحدي المتعاطات طلبت منه توفير عقار «الدروميكوم» يومياً لذلك قام بسرقة عشرة أنبولات من عقار الدروميكوم من مستشفي الأنصار الذي يعمل به دون علم إدارة المستشفي وقام بحقنها لمتعاطيه بصفة يومية علي مدي عشرة أيام وحصل مقابل ذلك علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل حقنة كما أقر بأنه استمر علي هذا النهج لأكثر من ثلاثة أعوام وهو يحضر يوميا إلي منزل إحدي متعاطيات عقار «الدروميكوم» وبحقنها بهذا العقار بمعدل 3سم مقابل حصوله منها علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل حقنه كما اعترف بأنه عندما تعذر عليه الحصول علي العقار من مستشفي الأنصار أخذ يفكر في طريقة للحصول من مكان آخر علي هذا العقار وعقار النالفوفين حتي اقنع إحدي العاملات في مستشفي الأنصار تسافر إلي مصر بصفة مستمرة وتدعي «مي بنت عثمان زكريا» بأن تجلب له كمية من عقار «الدروميكوم» والنالوفين من مصر.وقد أوهمها أنه يستخدمها كدواء لمن يشرع لهم استخدام هذه العقاقير من مرضي السرطان فقام من أجل ذلك بجلب تقارير طبية صادرة من مستشفي الملك عبد العزيز للأورام لأشخاص مصابين بمرض السرطان وموصوف لهم عقاري الدروميكوم والنالوفين الموجود بمستشفي الأنصار من أجل تلقي هؤلاء المرضي العلاج لدي مستشفي الأنصار كما أعد تقارير طبية مزودة أصدرها من مستشفي الأنصار تحت توقيعه من ضمنها تقرير طبي بخط يده وتوقيعه وختمه أعده باسم مريضة تعاني من ورم سرطاني بالدماغ وذكر في التقرير الطبي أنها تحتاج لعقار النالوفين برغم أن المريضة لم يوصف لها هذا العقار ثم سلم جميع هذه التقارير للمدعوة «مي» لتقدمها للجهات المختصة في مصر والمملكة لتتمكن من جلب هذين العقارين المخدرين للمملكة وأقر بأن المدعوة مي جلبت له من مصر بناء علي ما تقدم تسعمائة وخمسين أنبولة من عقار «الدروميكوم»، فقام بإبلاغ الأشخاص المتعاطين بذلك وبدأ يذهب يوميا إلي منازلهم ويحقنهم بهذا العقار بمعدل 3سم للجرعة الواحدة مقابل حصوله علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل جرعة، كما أقر بأن المدعوة" مي "جلبت له عدة مرات متفاوتة ما مجموعه أربعمائة وعشرون أنبولاً من عقار النالوفين المخدر وقد قام بتسليم ما يقارب مائة أنبول من تلك الكمية إلي أحد المتعاطين بناء علي اتفاق سابق بينهما واحتفظ بالباقي في منزله وعندما حقق معه من قبل إدارة مستشفي الأنصار نقل الكمية التي لديه من عقار النالوفين إلي منزل أحد المتعاطين وأضاف بأن جميع الأنبولات التي تحتوي علي عقار الدروميكوم والنالوفين التي جلبتها له المدعوة «مي بنت عثمان» من مصر كان يستلمها منها في مستشفي الأنصار وأنها كانت لحسابه الخاص ولحقن المتعاطين والمدمنين مقابل مبالغ مالية وأوضحت المحكمة أن الطبيب استطاع من خلال اتباع هذا النهج جمع مبالغ مالية تجاوزت المائة ألف ريال بالإضافة إلي السابق تحصيله منذ قدومه من مصر في شهريوليو 2005م وحتي تاريخ القبض عليه علي مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير المخدرة بالإضافة لأموال عينية،منها ثمان وعشرون ساعة يدوية من مختلف العلامات التجارية وخمسة موبايلات نوكيا من مختلف الأنواع وثلاثة أجهزة حاسب آلي محمول وجهاز حاسب آلي مكتبي ضبطت بحوزته في هذه القضية وهي من نتاج امتهانه لحقن المتعاطين والمدمنين بالعقاقير المخدرة. وقال المدعي العام: أطالب بالحكم عليهما وإدانتهما بما أسند إليهما بعقوبة تقديرية شديدة سجنا وجلدا تزجرهما وتروع غيرهما والحكم بمصادرة ما تم ضبطه بحيازة المدعي عليه الأول من أحوال نقدية وعينية. وقالت المحكمة: بالاطلاع علي اعتراض المتهمين المصدق شرعًا لفه 2 ولفه 1 وجدت المحكمة أنهما مطابقا لما ورد في ذكر المدعي العام، وفي يوم الأربعاء 16/8/1428م حضر المدعي عليهما وبعرض اعترافهما المصدق شرعاً أجاب بأن الاعترافات عليهما بالضغط والضرب فسألتهما عن البينة علي الضرب فأجابا البينة لدينا وهي آثار جسدية فعلية.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة حكمت علي المدعو شوقي بن عبد ربه إبراهيم بالسجن عشر سنين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة مكررة خمسة عشر مرة بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام وحكمت علي المدعي عليه الثاني رؤوف أمين محمد العربي بالسجن سبع سنين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة مكررة سبع مرات بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام ومصادرة المبالغ المالية التي بحوزتهما وما استخدم في الجريمة من وسائل اتصال وسيارات تعود ملكيتها لهما وإبعادها عن البلاد بعد انتهاء محاكمتها وبعرضه عليهما قرار عدم القناعة وقرر المدعي العام عدم قناعته.

اما بخصوص الجلد

يقول ربنا

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا

و ما أظن أن بيننا من أحاط بكل تفاصيل القضية حتى يستنبط الحكم فيها



ثالثا


قال شيخ الإسلام في " السياسة الشرعية"

وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها وكالولاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر المذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد
وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع خبزه نوع تعزير له وكذلك الأمير فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له
وكذلك قد يعزر بالحبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وج** وإركابه على دابة مقلوبا كما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور فإن الكاذب سود الوجه فسود وج** وقلب الحديث فقلب ركوبه

وأما أعلاه فقد قيل : لا يزيد على عشرة أسواط وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد ثم هم على قولين : منهم من يقول : لا يبلغ به أدنى الحدود : لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي الأربعون أو الثمانون ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي العشرون أو الأربعون وقيل : بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد ومنهم من يقول : لا يبلغ بكل ذنب جنسه وإن زاد على حد جنس آخر فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن ضرب أكثر من حد القاذف ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنى حد الزنى وإن زاد على حد القاذف كما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب مائة ضربة ثم في اليوم الثاني مائة ضربة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ضربة

رد أخت سعودية فاضلة على احد المنتديات

والله ثم والله اخجلني هذا الرد واحرج كل من هاجم بدون اي معرفة
شوفوا هما بيقولو ايه واحنا بنقول ايه
وهيا اخت بنت وليس رجل

بداية الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( دعوها فإنها منتنه) في إشاره إلى التعصب لغير الإسلام وأنا أقول دعوا التعصب لمصر أو للسعودية ولننظر للقضية بعين مجرده فكما تقول القاعده الأصوليه الحكم على الشيء فرع عن تصوره هل وسائل الإعلام إطلعت على ملابسات القضية كامله حتى تصدر الحكم بأن المصري بريء وأن القضاء السعودي متخلف هل تكرمت القنوات الذين أتصلوا بزوجة المتهم بالاتصال بالمدعي العام السعودي أو القاضي أو حتى موظف بوزارة العدل للأسف لا ..هم نقلوا لنا القضية من وجهة نظر واحده فقط وأقنعونا بأن المتهم بريء وأن القضاء متخلف ومن أطلع على نص الخبر السعودي في جريدة الحياة لقال أن الحكم قليل خاصة وقد تسبب الطبيب في إدمان عدد من المواطنات وليس كما قيل زوجة أحد الأمراء ..
يا أخوان لن أنتصر لقضاء بلدي ولن أدافع عنه ولكني أخاف من هذه الهجمات المتسلسله على البلد فمره يمسكون لنا قضية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قضية حقوق المرأة في السعودية والآن القضاء السعودي والهجمه على القضاء ليست خاصة فقط بالقنوات المصريه على خلفية هذه القضية بل حتى كتابنا الذين يدينون بالعلمانية سلو سهامهم ليصيبوا القضاء الشرعي لدينا ..أتمنى أن لا تتحول هذه القضية إلى قضية سياسية بين البلدين لأننا في غنى عن تفرق إسلامي جديد وأتمنى من المسؤولين المصريين عند تناولهم لهذه القضية أن يراعوا العلاقة القويه بين البلدين فقد سمعت لقاء مع أحد المسؤولين في نقابة الأطباء المصريين على خلفية هذه القضية سمعته يتهكم على السعودية وعلى نظامها حتى قال أن الغربيين يشربون الخمر عياناً بياناً في المملكة دون أدنى عقوبه أما المصريين فيعاقبون على أتفه الأسباب قلت في نفسي أنا مواطنه سعودية ولا أرى هذا الشرب عيانا بيانا وإذا كنا نريد التنابز بالعماله للغرب كما بطنها هذا المسؤول لقال أحد المسؤولين في وزارة الصحة في السعودية أن الإسرائليين يغدون ويروحون على شواطئ مصر عيانا بيانا في الوقت الذي معبر رفح مغلق من قبل السلطات المصريه ...لا تفهموا من كلامي أنني أريد الأسائه لمصر وأهلها بل على العكس أنا أحب مصر وأهلها من السنه ولكني أردت من ذلك أن لا نحكم على قضية دون أن نسمع من جميع الأطرف حتى يكون حكمنا عادل وحتى لا ندع مجالاً للعلمانيين لضربنا ببعض ..
أما بالنسبه للأخ الذي يقول أن المصريين في المملكة مكروهين ومذلولين والله وتالله وبالله أنه جانب الصواب وعمم حكماً على بلد كبيره أنا أحدى المواطنات السعوديات أحب المصريين وأحترمهم وغيري كثير وقد درسني مجموعه من المصريات اعترف لهن بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى وتربطني علاقات ممتازه مع كثير من المصريات وأن كان هناك فئه لا تمثل المواطن السعودي تنظر بتعالي لغير السعوديين فهي فئه قليله في المقابل صادفت من المصريين من ينظر لنا بتعالي واحتقار وهو في بلدنا وتعرضت لإسائه في الحرم من بعض المصريات فهل يحق لي أن أقول كل المصريين سييئن أن قلت ذلك أكون قد جاوبت الصواب ..ولو كنا نكره المصريين لما وصل الشيخ عبدالرزاق عفيفي لأن يكون نائب مفتي المملكة وهو مصري ولا ما تسابق كبار عوائل القصيم لأن يزوجوا الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد بناتهم وهو مصري..

شاكره لكم

الموضوع دا جميل جدا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وائل عطية

ومين القضاء السعودي دا ؟
مش بشر برده ؟ ولا منزهين عن الخطأ وتحكيم الأهواء والمصالح؟
ياريت نتكلم بموضوعية وبدون عواطف زايدة

طبعاُ هم بشر والخطأ وارد عليهم
لكن اللي يتكلم فيهم لازم يكون
قاضي شرعي مش واحد
لا يعلم شئ في القضاء وأحكامه أصلاً!!!


أرجو أن يكون معنى الكلام اتضح لك


وياريت تقول لي إيه رأيك بعد ما اتضح
إن الطبيبين كانوا بيفعلوا الفاحشة مع
المريضات بعد تخديرهن ؟؟؟