الموضوع: التأمين ..والحوادث !! (وائل عطية)

من موسوعة دار الإفتاء لمئة عام

الموضوع ( 666 ) التأمين على الحياة غير جائز شرعا.
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.
شعبان 1328 هجرية.
المبادئ:
1 - التأمين على الحياة غير جائز شرعا، ومن ثم فلا تعتبر قيمة التأمين تركة تقسم بين الورثة.
2 - مادفعه المتوفى للشركة يعتبر تركة تقسم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
3 - مازاد على مادفعه المتوفى أثناء حياته إن تراضى الطرفان على قسمته بين الورثة شرعا بصرف النظر عن التعاقد قسم بينهم واعتبر كأنه مبلغ متبرع به ابتداء.
سئل :
تعاقد شخص فى حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفى لولد وابنتين له مثالثة بينهم.
وذلك فى مقابل مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص.
ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين وبنت رزق بها بعد التعاقد وزوجة هى أمهم.
فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية أو يكون المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط.
أجاب :
الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك. أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر ذلك المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة.
نعم المقدار الذى كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية. وأما مازاد على ذلك. فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر كأنه مبلغ تبرع ابتداء فليس فى الشرع ما يمنعه. هذا وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو فى كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك. ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع، ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير مادفعه له فى المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعى. فهل له ذلك (الجواب) نعم والله سبحانه وتعالى أعلم - انتهى - هذا ماظهر فى الجواب.

لم أكن أرغب في الدخول في جدالات غير صحية بها تهجم على العلماء . ولكن دفعني موضوع الأخ وائل مجدي
http://www.nilemotors.net/Forum/viewtopic.php?t=5591
إلى تناول أمر التأمين بتفصيل ما ، وهي ليست المرة الأولى في طرح هذا الموضوع :
الأخ العزيز ماجد وCryptonX لي عدة ملاحظات عما قلتموه بدون تعصب ولا تحيز والله .
أولاً : لابد أن نفرق بين العلماء وجهات الفتوى ، وبين التناول الإعلامي للفتاوى والمشايخ والعلماء ، فنسبة كبيرة ممن يفتون في الفضائيات ليسوا مشايخ ولا علماء أصلاً ، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى عمن ينقل إلينا ديننا ، فمن منكم تحرى عن هذا أو ذاك ..
ثانياً : من ينكر أن الفقه يتناول أحداث الحياة المعاصرة غير عالم بالحقيقة ، ففتاوى الإمام جاد الحق مليئة بهذه الأمور ، وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر ( قبل إلغائها مليئة بهذه المسائل ) ، وجامعة الأزهر بها 8 كليات شريعة ، في كل منها قسم اسمه السياسة الشرعية ، وهو قسم معني بالأساس بمعالجة هذه الأمور فمن منك اطلع على بحوث هذا القسم والرسائل الأكاديمية فيه ، هذا بالإضافة إلى أن الكثير من أقسام هذ الكلية كأقسام الفقه المذهبي ، والفقه المقارن تعالج القضايا المستحدثة كذلك ، إضافة إلى دراسات المجمع الفقهي المصري ( مجمع البحوث الإسلامية ) إضافة إلى أقسام الفقه بكليات الدراسات الإسلامية والعربية البالغ عددها 16 كلية في جامعة الأزهر ، كل هؤلاء الناس لا يهرجون ، ولكن من يسلط عليه الضوء ، ومن ينشر البحوث ... هنا القضية الفاصلة ، وحرام أن نقول أن كل هذا الزخم بلا طائل ولا جدوى . مع العلم أني لم أضمن أقسام القانون المقارن بالشريعة الإسلامية ، ولا أقسام الحديث والتفسير وما قامت به من تأصيل مشروعية هذه الأمور المستحدثة ، ولا ضمنت أقسام الاقتصاد الإسلامي بكليات التجارة بجامعة الأزهر ابداً ، ولا إسهامات مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر .. كل هذا وأنا أتحدث عن الأزهر فقط دون غيره من المؤسسات الرسمية أو العلمية في مصر ككلية دار العلوم ، وأقسام الدراسات الإسلامية بكليات الآداب وكليات التجارة والاقتصاد والحقوق وما شملته من تأصيل علمي جاد للمستحدثات الاقتصادية من منظور إسلامي .
نأتي للنقطة الفاصلة وهي أمران :
الأول : أن مشارب دور الفتوى كثيرة ، وكل مدرسة فقيهة لها مرجعية مختلفة سلفية أو حنبلية أو سنية أو شيعية أو ظاهرية ، أو نقدية (وهو ما اصطلح على تسميته لمن يدرس كل المشارب وينقدها للوصول إلى الحكم وعلى رأس هذه المدارس الأزهر الشريف ) لذا فاختلاف المشارب يولد اختلافات في الفتوى وهو أمر محمود على المستوى العلمي والأكاديمي قطعاً فهو يزيد من ثراء البحث الفقهي ، ولماذا نرى الاختلاف في كل مدار العلم أمر محمود ونراه في الفقه والشريعة أمر مذموم أليس هذا دليلاً على أن الإسلام دين عقل وصالح لكل زمان ومكان .
الثاني : أن نلتمس الفتوى من علماء ثقات ، وليجعل كل منا لنفسه مرجعية فقهية يلتزم بها عن قناعة وتبصر ، أما الاعتماد على وسائل الإعلام في تلقي الفتاوى المتضاربة من كل حدب وصوب والتركيز على بعضها ممن يثير الفتن وإغفال البعض الآخر مما يمثل افسهام العلمي الحقيقي فهو امر لا يجوز ، وقد اقمنا مؤتمر لقسم الإعلام بجامعة الأزهر لمعالجة هذه القضية وهي : " الخطاب الإسلامي في وسائل الإعلام بين الثوابت الدينية والمتغيرات الدولية " وناقشنا هذا الأمر باستفاضة وخرجنا منه بتوصيات ، ولكن كيف لهذه التوصيات أن تتحقق دون سلطة حكومية أو مهنية .
تقبلوا جميعاً خال مودتي وتقديري