الموضوع: اية الى مجننك فى البلد دى ونفسك انة يتعدل؟

;كل ما تفضلتم بذكره ، و لسه اضعافه ملايين المرات ، هى أعراض

سرطان الدستور الذى طعن به قلب مصر و وضعه المرحوم انور السادات بحيث جمع كل ما فى العالم من سلطات فى يد من يجلس

على كرسى رئاسة الجمهوريه..يعنى ايه دستور ؟

تعريف الدستور

كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
والدساتير ظاهرة حديثة في النظم السياسية جاءت مع الثورة الفرنسية

وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.

والدستور هو القانون الأسمى والأعلى بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة ( ملكي _ جمهوري _ إمارة) واختصاصات سلطاتها الثلاث ( السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي ( جنائي ـ أداري ـ مدني ـ الخ... ) فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.



الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

ويتم هذا
أما عن طريق الجمعية التأسيسية المنتخبة

حيث ينتخب الشعب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة بالتحديد وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.

أو عن طريق الاستفتاء الدستوري

حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام
ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه

أنواع الدساتير

تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة و غير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة ومن حيث مدتها ( مدة سريانها ) إلى دساتير دائمة ودساتير مؤقتة .

الدساتير المدونة وغير المدونة
الدساتير المدونة

يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.

الدساتير غير المدونة

وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم و تسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها ، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء ، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

الدساتير المرنة

هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.

الدساتير الجامدة

هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية و مثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبية الولايات بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى.

الدساتير المؤقتة

وهي الدساتير التي توضع لفترة محددة أو لمواجهة مرحلة معينة ومثال ذلك النظام الأساسي للحكم في الفترة الانتقالية الذي صدر في الكويت سنة 1962 .
والدستور المؤقت يوضع في ظروف استثنائية خاصة كحصول الدولة على استقلالها أو قيام ثورة أو أزمة طارئة وعادة ما يوضع في الغالب بإرادة الحاكم أو الرئيس مبتعداً بذلك عن الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير كأسلوب الجمعية التأسيسية أو أسلوب الاستفتاء التأسيسي.

الدساتير الدائمة

وهو الدستور الذي لا تظهر النيّة إلى توقيته بفترة محددة عند وضعه ولا يقصد بديمومة الدستور أن أحكامه ومواده غير قابلة للتعديل بل تعدل عندما تظهر الحاجة إلى ذلك ولكن المقصود بالديمومة هو أن الوثيقة الدستورية بأكملها لا تستبدل بأخرى .

ولا توجد اختلافات موضوعية بين الدستور الدائم والمؤقت فكل منهما يعالج ذات الموضوعات المتصلة بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم .

مبدأ سمو الدستور

المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:

السمو الموضوعي

و يقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن الموضوعات التي تختص بها القوانين العادية.وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة و يترتب على السمو الموضوعي أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و أن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها و على هذه السلطات احترام الدستور لأنه هو السند الشرعي لوجودها و يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية و مبدأ تدرج القواعد القانونية و خضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية و التنفيذي و القضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.

السمو الشكلي

ويقصد به أن القانون الدستوري هو القانون الذي يتبع في وضعه و تعديله إجراءات معينة اشد من الإجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية و هذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1 ـ سلطة مؤسِسة و هي التي تؤسس و تضع الدستور
2- سلطة مؤسَسة و هي التي تم إنشاءها
كما إن السمو الشكلي يضمن احترام الدستور و قواعده و ينظم الرقابة على دستورية القوانين.
*****************



لماذا يتم تعديل الدساتير ؟



تعديل الدستور ليس بشيء غريب فكل دول العالم تعدل دساتيرها إلى الأفضل وذلك لتعزيز حرية المواطن وأدراج مواد تضمن حقوقه الإنسانية أما في الدول المتأخرة وخاصة التي تعاني من الجهل والفقر ونقص الوعي السياسي أو الدول التي يحكمها دكتاتور أو طاغية فهي تغير دساتيرها إلى الأسواء فيضيفون مواد إلى دساتيرهم تهدف إلى تقيد المواطن وحرمانه من حقوقه مثل النص على قوانين الطوارىء أو حرمان أشخاص أو طوائف من حقهم الدستوري بالترشيح في الانتخابات أو سن مواد يفرقون بها بين أبناء الشعب الواحد كما هناك محبي الكراسي فهم يغيرون مدة الحكم المنصوصة في دساتيرهم إلى عدة مدد أو لمدى الحياة

ولقد علم نابليوين الطغاة أساليب تغير الدساتير فقد استغل جهل العامة وانفراده بالحكم في سنة 1851 ووجود الفيلسوف القانوني جوزيف سيس إلى جانبه ( برر له تغير الدستور بصيغة قانونية ) فضم لدستور سنة 1802 الفرنسي أفكاره وطموحاته ورغبته في الحكم المطلق دون منازع

وقد قام زعيم الفاشية موسوليني بتقليده مستنداً على القانون وقال (( علي أن أفعل ما أريد ولا أعجز أن أجد أستاذا جامعيا مرتزقا يؤلف نظرية علمية يسند بها ما أفعل)) وبالفعل كان الفيلسوف جيوفاني جنتلي يبرر له قانونياً تصرفاته الفاشيه


ومن الواضح بأن رؤساء الدول العربية لا يهدفون في تغير دساتيرهم إلى مصالح شعوبهم وتعزيز حريتهم وضمان حقوقهم وإنما إلى مصالحهم الشخصية عاملين بقول القانوني الإنجليزي بركلي (( القانون إنما وضع لخدمة الحكام )) !

أى يفصّل الدستور على مقاس الرئيس !!
*************************
و شكرا