الموضوع: الأزمة الأقتصادية المصرية و عين على الحاضر والمستقبل

السادة الأعضاء أسعد الله أوقاتكم وأتمنى أن يلقي هذا الموضوع الضوء على آثار الأزمة الأقتصادية العالمية ومدي تأثر العمالة المصرية بها وبالتالي تأثر الأقتصاد المصري بكافة قطاعاته بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص :

أولاً لمناقشة الموضوع يجب توضيح محورين أساسين الأول و هو العمالة المصرية داخل مصر وخارجها والمحور الثاني هو مدى تأثر هذة العمالة بالأزمة ومدى تأثيرها على الأقتصاد القومي والنتائج المتوقعة لذلك :


المحور الأول : العمالة المصرية داخل مصر وخارجها

1- من حيث العدد :

- العمالة المصرية داخل مصر تعدت حاجز ال 24 مليون عامل مقارنة بنسبة العاملين بالخارج والتي تخطت حاجز 5 مليون عامل أستحوذت الدول الخليجية على النسبة الأكبر فيها .

2- من حيث الدخل ( تحويلات المصريين العاملين بالخارج ) :

- قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تبلغ نحو 6.3 مليار دولار وتأتي نسبة 33% من تحويلات المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية حسب الدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .

المحور الثاني : مدى تأثر هذة العمالة بالأزمة ومدى تأثيرها على الأقتصاد القومي

- العمالة المصرية سوف تشهد خلال الفترة القادمة المزيد من الهزات العنيفة وذلك في العديد من القطاعات المختلفة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر :

1- العمالة بقطاع التشييد والبناء :

- العمالة بقطاع التشييد والبناء تواجه خلال الفترة المقبلة أزمة حقيقية تتمثل فى تخفيض وتسريح نسبة تتجاوز ٢٠٪ بسبب الركود، وعدم وجود مشروعات جديدة لعدم وجود سيولة ولتخوف المستثمرين من التوسع فى مزيد من المشروعات فى ظل أزمة عالمية طاحنة لم تتضح تداعياتها بشكل كامل بعد.
و طالب عدد من خبراء العقارات بالاستعداد بشكل مكثف لاستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، خاصة من الدول الخليجية، وذلك على خلفية الأزمة العالمية وبسبب الركود الشديد الذي أصاب قطاع المقاولات والعقارات في العالم.
وأضافوا أن أكثر من ١٠٠ ألف عامل مصري متوقع عودتهم من الخارج خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تستفيد الدولة منهم بشكل جيد، خاصة أن هناك عمالة مصرية في أوروبا بدأت في العودة بسبب الأزمة العالمية.وقال محمد بهاء الدين، أمين النقابة العامة للبناء والأخشاب، إن العمالة بقطاع التشييد والبناء تأثرت بشكل بالغ بسبب الأزمة العالمية، وذلك فى ظل انكماش السيولة والركود وعدم وجود استثمارات جديدة فى قطاع العقارات.
وتابع:إن تسريح العمالة لم يظهر بشكل واضح حاليًا فى العمالة المنتظمة العاملة بقطاع البناء والتشييد، غير أنه خلال الستة الأشهر المقبلة ستظهر النتائج الفعلية لحالة الركود، والتى إذا استمرت فستتسبب فى ركود الأيدى العاملة، وانخفاض معدلات التشغيل.
وأكد أن العمالة المنتظمة بقطاع البناء والمقاولات والأسمنت وغيرها تقدر بـ ٥٠٠ ألف عامل مشتركين فى النقابة، بالإضافة إلى حوالى ٤ ملايين عامل «عمالة غير منتظمة» يعملون فى المجال دون تعاقدات، كما أن هناك ١٥٠ ألف عامل تقريبًا يعملون فى القطاع الخاص.
وتوقع بهاء الدين أن يواجه حوالى ٥٠٪ من العاملين بهذا القطاع شبح البطالة والتسريح وتخفيض الأجور خلال العام الجارى، وذلك لو استمر الركود فى قطاع البناء والتشييد بنفس المعدلات، خاصة أن القطاع يعتمد حاليًا على التعاقدات القديمة فقط، ولا يوجد اتجاه لعمل مشروعات جديدة.

2- تسريح آلاف العمال بعد توقف 40% من محاجر الرخام :

- كشف مدحت راشد، رئيس شعبة الرخام باتحاد الصناعات عن توقف 40% من المحاجر عن العمل منذ عيد الأضحى الماضى، بسبب الأزمة العالمية وانخفاض الصادرات المصرية من الرخام بنسبة تصل إلى 40%، مشيراً إلى أن حجم العمالة المتوقفة عن العمل حالياً بسبب توقف حوالى 100 محجر عن الإنتاج يصل إلى 5 آلاف عامل.
وأكد فى تصريحات لصحيفة المصري اليوم أنه تم تسريح نسبة كبيرة من العمالة المؤقتة فى قطاع الرخام والمحاجر والمقدرة بحوالى 10 آلاف عامل، وذلك منذ بداية الأزمة العالمية.

3- العاملين بالسياحة :

- على صعيد متصل صرح مسئولون بالغرف الفندقية بجنوب سيناء وشرم الشيخ بأن عدداً من الفنادق سرحت العمالة المؤقتة لديها ومنحت إجازة للعمالة المنتظمة لمدة شهر مدفوع الأجر بحد أقصى 300 جنيه فقط بسبب انخفاض نسب الإشغال.


4- العاملين في قطاع البنوك والبورصة :

- شهد قطاع البنوك تسريح عدد كبير من العاملين غير الأساسيين نتيجة للأزمة المالية العالمية هذا بالأضافة الي تأثر البورصة المصرية بشكل كبير لمن تشهدة منذ أكثر من 5 سنوات .


* نتائج الأزمة الأقتصادية على الأقتصاد المصري :

1- قطاع البورصة :

- سجلت كافة القطاعات تراجعات خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر يناير، وجاء قطاعى الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والأدوية كأقل القطاعات انخفاضاً هذا الأسبوع، حيث سجلا تراجعاً بنحو 6.5% و6.9% على التوالى.
بينما سجل قطاع البنوك تراجعاً بنحو 7.6%، تلاها قطاع العقارات والذى تراجع بنحو 7.9% واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلاً ما يزيد عن 67 مليون ورقة مالية بقيمة 369 مليون جنيه.
أما قطاع المنتجات المنزلية والشخصية فقد تراجع بنحو 7.9% تقريباً أيضا واحتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب 45 مليون ورقة مالية بقيمة 230 مليون جنيه.
وفى المرتبة السادسة جاء قطاع السياحة والترفيه بتراجع قدره 8.2% واحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلاً 26 مليون ورقة مالية بقيمة 76 مليون جنيه.
أما قطاع الكيماويات فقد احتل المرتبة السابعة من حيث الانخفاضات مسجلاً ما يقرب من 10.1%، وتلاه قطاع الاتصالات والذى تراجع بنحو 10.6%، أما قطاع الموارد الأساسية فقد تراجع بنحو 10.8%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى تراجع بنحو 12.2% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً 34 مليون ورقة مالية بقيمة 281 مليون جنيه.
أما قطاعى التشييد ومواد البناء والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فقد سجلا أكبر الانخفاضات هذا الأسبوع حيث تراجعا بنحو 14.6% و20.9%، على التوالى.


2- قطاع البرمجيات :

- أكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري طارق كامل أن تأثير الأزمة العالمية الحالية على قطاع الإتصالات في بلاده سيكون محدودا في ظل التوقعات بإستمرار نمو السوق المحلي بنفس قوة الدفع التي سادت في الفترة الماضية منوها بأن تأثير الأزمة ربما ينعكس على سوق البرمجيات وبعض الخدمات الأخرى.


3- قطاع السياحة :

- سوف تفقد مصر نسبة كبيرة من دخلها من السياحة التي تجلب لها حوالي 11.6 مليارات دولار كدخل سنوي حسب وزارة السياحة ، إلى جانب تأثر الصناعات المحلية المرتبطة بالسياحة، والتي قدرتها منظمات عالمية بنحو 55 صناعة محلية مع انخفاض أعداد السياح القادمين، خاصة من أوروبا التي تشكل الرافد الأول للسياحة لمصر .

4- الصادرات :

- كما ستفقد مصر جانبًا من صادراتها السلعية في مجالات الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية وهي الصادرات التي تساهم في فتح بيوت آلاف المصريين .

5- تحويلات المصريين العاملين بالخارج :

- كذلك ستخسر جانبًا كبيرًا من تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 6.3 مليارات دولار خلال 2008، خاصة مع تأثر اقتصاديات الدول التي يعملون بها، وعودة بعضهم لمصر بسبب ظروف الأزمة الأقتصادية. ونتيجة لذلك سينضم بعض هؤلاء إلى طوابير البطالة داخل البلاد.

6- دخل قناة السويس :

أيضًا سيقل دخل قناة السويس التي تدر سنويًا حوالي 4200 مليون دولار 4,2 ) مليار دولار ) بالأضافة الي ان قناة بنما ستكون منافسا قويا لقناة السويس في مجال اجتذاب الحاويات بعد الانتهاء من مشروعات التوسعة للقناة التي تستهدف اجتذاب سفن الحاويات المتداولة بشرق وغرب أميركا من قناة السويس بما يؤثر على اعداد الحاويات المارة بالقناة المصرية . هذا بالأضافة الي المشروع الأسرائيلي البري الذي ذكرت الإذاعة العبرية 'ريشت بيت' في تقرير بثته الجمعة 10-6-2004 إن المشروع يهدف في الدرجة الأولى إلى نقل الحاويات، حيث سيُتستخدم القطار كجسر بري للربط بين ميناء إيلات ومياء أشدود. كما أن القطار سيتم استخدامه في نقل الركاب من ميناء إيلات لعدة مدن 'إسرائيلية'ويربط هذا الخط خط آخر للسكة الحديد بين 'وادي صهيون' في الجنوب ومدينة إيلات، على أن يتم ربط هذا الخط بخط ثالث للسكة الحديد بين 'أشدود' و' وادي تسيم وبذلك يتم الوصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر عن طريق أسرائيل وهذا له تأثير متوقع وإن كانت قناة السويس قادرة على المنافسة من حيث تخفيض الرسوم ومن حيث قدرة أستيعاب القناة لحركة الحاويات والمرور البحري .

7- النقل الجوي والبحري :

- أيضاً سيقل الدخل من خدمات النقل الجوي والبحري للطائرات والسفن الأجنبية التي انخفض عددها وهي الخدمات التي تدر سنويًا أكثر من مليار ونصف المليار دولار ، إلى جانب تأثر الحرف والصناعات والعمالة المرتبطة بخدمات السفن، والموجودة خارج المواني نتيجة تراجع أنشطة المواني. ويتوقع أن تنخفض عائدات هذه القطاعات إلى النصف .

8 – قطاع السيارات :

يشهد قطاع السيارات ركوداً كبيراً منذ 3 أشهر نتيجة الأزمة الأقتصادية العالمية وأحجام الناس عن الشراء والألتزام بشراء الأحتياجات الضرورية فقط وشارك في تعميق الركود تعنت تجار السيارات في التماشي مع سياسة التخفيضات التي أنتشرت في معظم دول العالم وذلك لأعتقادهم بأنها مجرد فترة وستمر بسلام وإن السبب هي الإشاعات التي يروج لها البعض ومن ضمنهم وزير التجارة الذي صدر على لسانه العديد من التحذيرات للتجار بسرعة تسهيل عمليات البيع عن طريق المزيد من المرونة في الأسعار والتخلص من المخزون خاصة القديم أستعداداً لأستقبال السيارات الجديدة إلا أنهم أعتبروا نصيحة الوزير بمثابة خيانة لهم إذا صح التعبير فلقد جرت العادة أن يتماشي الوزراء مع أصحاب توكيلات السيارات وحيتان السوق على أساس مبدأ نفع وأستنفع إلا أن الوزير الشريف والشجاع تصدى لهم ولو بقليل الكلام فالوزير بيدة قرارات وكروت يمكنه اللعب بها ويستطيع أن يرجح كفة المواطن المصري متوسط الدخل على كفة التجار الذين أستفادوا بالأرتفاعات التي سبقت الأزمة بشكل كبير .. ويتعرض قطاع السيارات خاصة في مصر إلا أختبار حقيقي فإما النجاح وإما الفشل ولا يوجد خيار ثالث أو حل وسط ونتيجة للركود الذي يعاني منه السوق المصري قام عدد من التجار بتخفيض هامش ربحهم المبالغ فيه والذي وصل الي 20 -30 % من ثمن السيارة الواحدة وذلك كمحاولة لجذب عدد كبير من المشترين والتخلص من المخزون الكبير لديهم على الرغم من تأكيد هؤلاء على عدم أنخفاض أسعار السيارات في الفترة القادمة ومحاولاتهم إطلاق إشاعات مضادة تسعى ال إحداث بلبلة في السوق ولكن السيناريو كان مكشوفاً للجميع ومن اللحظة الأولى ولم يفلح في إنعاش السوق ثم قام التجار بعمل حملات ترويجية كالجوائز المتمثلة في الجنيهات الذهب وفترة الصيانة المجانية وغيرها من العروض التي لم ترتق بعد لتطلاعات المستهلك المصري .

حملة خليها تصدي وموديلها يعدي :

بدأت الحملة بعدد من الأفراد الذين رفضوا مبدأ التجار في التعامل بجشع مع الشعب وأستغلالهم للظروف المادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري محدود الدخل ثم تنامت أعداد المشاركين في الحملة لتتعدي بكثير اليوم حاجز ال 7 آلاف على الفيس بوك فقط ورفعت الحملة شعارها الذي أنتشر أنتشاراً كبيراً سواء على صفحات الأنترنت أو في البرامج الحوارية الكبيرة مثل برنامج 90 دقيقة وغيرها من الصحف والمجلات المتخصصة في السيارات ليكون ذلك بمثابة بداية لنجاح الحملة وتحقيقها لأهدافها المتمثلة في تخفيض الأسعار وللحملة تأثير كبير عكس ما يروج البعض من قلة تأثير الحملة على الشراء فمعظم المشاركين في الحملة يمثلون قوة شرائية كبير في السوق ولديهم سيوله كبيرة قادرة على التأثير في السوق سواء بالسلب أو بالأيجاب وهذا هو في رأيي السلاح الرئيسى للحملة .

يرجي مراعاة حقوق النشر و الأشارة الي المصدر عند النقل أو الأقتباس .

المصادر والمراجع التي تم الأستعانة بها :

- وزارة القوي العاملة والهجرة .
- مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار المصري .

2/8/2009 8:38:00 Pm

القاهرة - قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الاحد إن مصر تواجه "انكماشا خطيرا" في النمو الاقتصادي بسبب الازمة المالية العالمية.

وقال وزير المالية إن تراجع الطلب العالمي في ظل حالة الترقب والكساد نتيجة الأزمة المالية العالمية سيؤثر سلبا على الصادرات المصرية مثل المنتجات الصناعية أو الزراعية أو القطاعات الخدمية مثل السياحة وقناة السويس مشيرا إلى أن هذه القطاعات تراجع نموها سلبيا خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى التأثير على قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

وقال "ولهذا نحن نتوقع انكماشا خطيرا في النمو في الاقتصاد المصري." ولم يعط توقعا محددا.

وتابع" صادراتنا ستتراجع والسياحة ستتراجع وعائدات قناة السويس ستتراجع وتحويلات العاملين (بالخارج) ستتراجع".