الموضوع: اخر اخبار مشروع تكهين الملاكى

المصانع تؤكد استعدادها لمشروع «إحلال سيارات الملاكى»
رحب عبدالمنعم سعودى، رئيس رابطة مصنعى السيارات، بسعى الحكومة لتطبيق تجربة استبدال سيارات التاكسى القديمة بأخرى جديدة تكون أكثر حفاظا على البيئة.
وأضاف فى تصريحات لـ»المصرى اليوم» أن هذا الاتجاه يساهم فى خفض معدلات التلوث، مطالبا الدولة بدعم المواطنين للحصول على سيارات حديثة بدلا من القديمة.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية لديها خطط مستقبلية للتخلص من السيارات القديمة خلال السنوات القادمة، مشددا على أهمية أن يتم ذلك فى مصر بأسلوب مختلف من خلال تخفيض الضرائب والجمارك على السيارات.
وقال: لو طبقت الدولة تخفيضات جمركية على السيارات الحديثة بهدف تشجيع المواطنين على التحول إليها سيساهم ذلك فى تخفيض سعرها بنسبة ٢٠% تقريبا.
وأوضح رئيس رابطة مصنعى السيارات أن بعض الدول، ومنها اليونان، تتبع أسلوب فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب السيارات القديمة لدفعهم إلى تبديلها، إلا أن هذا الأسلوب لا يصلح فى مصر، خاصة مع تزايد أعداد محدودى الدخل.
من جانبها، شددت جمعيات حماية المستهلك على ضرورة إلغاء الجمارك المفروضة على السيارات وتخفيض الفائدة بالتوازى مع تطبيق المشروع. ورحبت بالاتجاه لتقليل معدلات التلوث، وتحقيق السيولة المرورية من خلال التقليل من نسبة أعطال السيارات، مطالبة بإلغاء الجمارك على السيارات.
وقالت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن المواطن لابد وأن يدرك أهمية المشروع من خلال التركيز على الجوانب الإيجابية له من خلال خفض نسبة التلوث.
وتابعت: «أعتقد أن معظم الناس تسعى لتبديل سياراتها القديمة، ولكن التكلفة المرتفعة تكون العقبة الكبرى». وتوقعت أن يلقى المشروع إقبالا من المواطنين إذا توافرت له التسهيلات اللازمة.وأشارت إلى ضرورة توفير السيارات بقروض منخفضة الفائدة ولا تكون تصاعدية بحيث لا ترتفع أسعار السيارات على من يسعى إلى تبديل السيارة القديمة.
وقال باسم الشاوى، مدير علاقات المستثمرين بشركة «غبور للسيارات»، إن شركته ستساهم فى المشروع بإحدى السيارات المناسبة للمشروع وفقا لما ستعلن عنه الحكومة الفترة المقبلة عقب انتهاء الدراسات.
وأضاف أن الحكومة لديها من الإجراءات ما يمكنها من المساهمة فى إنجاح مشروع إعادة تأهيل السيارات الملاكى من خلال بعض الحوافز للسيارات الجديدة والإعفاءات الضريبية وفرض ضرائب عند تجديد رخص السيارات القديمة أو غير ذلك لكن الشركات التى تعمل فى سوق السيارات لا يمكنها طلب ذلك لأنها قرارات حكومية لابد أن تكون مدروسة من جانبهم.