الموضوع: هل تقوم بتحديد النسل لمراعاة ظروفك أم تقول دي حاجة بتاعت ربنا ورزقهم بيجي معاهم ؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedateya

و سؤال لصاحب الموضوع : انت ليه بتناضل علشان تنشر اسلوب حياه لا يصلح لهاذا الزمن؟

و لو واحد من الاعضاء سمع كلامك ومشي ورا كلامك و جاب ظربة عيال و ملقاش يصرف عليهم او يأمن لهم حياه كريمة هيفضل يدعي عليك ليل نهار و على المنتدي
الا لو بتصرف اعانات شهرية لكل عضو يجيب عيل و ساعتها نعملهم استثمار طالما هتتكفل بيهم

لو ربنا مديك قرشين حلوين هات عيال زي ما انت عايز محدش هيقولك بتعمل ايه حتى لو بعت عربيتك و اشتريت بدالها ميكروباص و مليته عيال برضه ساعتها انت حر
لكن تروج لأسلوب حياه اعتبره احد معاول الهدم في حياتنا المعاصرة فده خطا رهيب و تكون بكده السبب في زيادة الطالة والغلاء و باقي امراض الزيادة السكانية و احنا في غنى عنه لأن العملية مش مستحملة و المشرحة مش ناقصة جثث

يا أستاذي أنا أحترم رأيك
ولي رأيي الخاص الذي لا أفرضه على أحد
وأنا لا أناضل لنشر رأيي فكتابته كفاية والقاريءلديه من العقل ما يختار به


لذلك أرجو من حضرتك توضيح وجهة نظرك بدون إتهامات باطلة لأحد أنه يفرض رأيه
وأنا أتحداك أن تورد من كلامي أي جملة أحاول بها فرض رأيي

كل ما أفعله هو المناقشة
ولو كنت كذلك ما وضعت إستفتاء في الموضوع لأن وضعي للإستفتاء ماهو إلا إحترام لرأي الجميع حتى وإن كنت أخالفه وأي مدقق في كلامي سيجد ذلك

لذلك فأنا أعتبر أتهاماتك لي بالمناضلة لرأيي ما هو إلا محاولة لفرض رأيك


وكذلك فإن من إحترام رأي القاريء أن لا تتدخل أنت ولا أنا في إختياره للآراء التي يقرأها وعواقب إختياره

فالآراء كلها معروضة للجميع
والقاريء ذو عقل ناضج يختار به ولذلك وضعت المنتديات وأصبحت ساحة للأفكار وآراء

ولست أنا ولا أنت أوصياء على القاريء

إذن فكلامك عن أنه سيدعوا علي بعد أن يقع في معضلة لن يرهبني عن قول رأيي الذي أقتنع وأؤمن به

أما إن ربنا معطيني أو مانعني فهذا أمر خاص بي لا تتدخل فيه وأنا أتكلم عن جميع الحالات المختلفة


والكلام الأخير عن أني أروج لأسلوب حياة تراه أنت لا يصلح للعصر
فهذا رأيي وهو أن هذه الحياة التي أتحدث عنها تصلح لكل العصور في رأيي (أنا حر في رأيي)

أما حكاية كلمة خطأ رهيب فأقول لحضرتك هذا رأيي وأنا حر في قوله وليس لأحد دخل فيه وليس لأحد أن يحذرني منه أو يرهبي من قوله
_____________________



وكلمة أوجهها للزميلين العزيزين (أبو عبدالله & Dr Ahmed)
أقدر غيرتكم على أمور الدين
لكن أرجو الهدوء وجعل الردود منصبة في الموضوع وعدم إدخال الأحكام على المخالفين في الرأي داخل الموضوع
فكلنا جميعاً متفقين أو مختلفين متفقين على تقدير أوامر الدين ولكن الإختلاف قد يكون في التفسير
أتمنى إلتماس الأعذار للجميع
لأن الهدف من النقاش هو التوضيح طلباً لرضى الله تعالى

لأن الهدف من النقاش هو التوضيح طلباً لرضى الله تعالى

+1
المشكلة عندما تصطدم بآراء تتعارض مع أمور تراها بديهية
ثم يأتى الحكم عليك بأنك تفتى بالبعض للنار لمجرد ذكرك حديث شريف يذكر النار للتخويف من فعل معين !!!
بصراحة الردود أدهشتنى جدا وقطعا دفعتنى للتفكير في طريقة تفكير الكاتب وخلفياته الثقافية..
وأيضا لا أحب أن يكون تعليقى قد سبب الأذى لأى من الأخوة ، فقط أدعوهم لإدراك إحتمالية وجود آراء تخالف ما يظنوه..
وشكرا للجميع

الإخوة الأحباء .. يهالني دائماً ما تصير إليه النقاشات الحامية من اتهامات متبادلة قد لا يليق أغلبها بنا كنخبة مثقفة وواعية كما نحسبها على الله تعالى ..
والخلاصة أني لا أزال أرى أن أغلب جوانب هذا الخلاف لفظية ، أو تنم (واعذروني على هذا اللفظ ) عن ضعف فهم النصوص الشرعية والأصول المتبعة في علم أصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية .
كما أن أغلب الفتاوى تأتي للحديث عن مسائل محددة ، ونقوم نحن للأسف بتعميمها في كثير من الأمور دون تمحيص دقيق .

واسمحولي أن أدلي بدلوي مرة ثانية في الموضوع وأسأل الله تعالى أن يجنبني سهام التراشق اللفظي التي شاعت في هذا الموضوع ، وأن يلهمني الصواب في هذا القول .

أولاً : في الحديث الرئيس في الموضوع وهو قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : "تناكحوا تناسلوا ...الخ الحديث " وفيه أمر جلي لم ينتبه الغالبية العظمى له .
وهو أن فعل الأمر يقتضي الوجوب ، وللوجوب في أصول الفقه درجات ما بين فرض وسنة مؤكدة والتي يسميها الحنفية (الواجب ) ومندوب (الذي نسميه السنة ) . والفرض يلزم بالفعل ويعاقب على الترك فيكون فعل الفرض ملزماً واجتنابه حراماً .
والسنة المؤكدة أو الواجب تحث على الفعل وتبغض الترك فيكون الفعل محبذاً له ثواب والترك مكروهاً .
بينما الندب يستحسن الفعل ولا يعاقب على الترك فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها .

وبما أن التناسل والتكاثر في الحديث جاءا كنتيجة لفعل النكاح ، والتي أجمعت الأمة على أن النكاح ليس بفرض واختلفوا في كونه سنة مؤكدة يكره تركها أو مندوب لا يأثم تاركها فمن واقع الاستدلال الشرعي الأصولي يصير التناسل غير فرض ، ويصير الامتناع عن التناسل في أعلى الدرجات مكروهاً ولا يتعداه إلى الحرام . وعلى هذا فإن جميع الأحاديث الواردة في تحبيب التناسل والتناكح لا يعني فعل الأمر فيها الفرض وبالتالي لا يعني الامتناع عن الفعل الوقوع في الحرام .

إذن فما هي المتغيرات التي تتداخل في هذه المسألة لتغيب عنا واقع هذه الحقيقة الشرعية :
1. متغير اعتبار الامتناع عن الإنجاب قتلاً : ولنرجع ههنا إلى الآيتين الكريمتين الشهيرتين ، وبقراءة لغوية سليمة يتضح لنا أن الله عز وجل أسند فعل القتل لشخص يوقع الفعل على (ولده ) واسم الولد والأولاد هو ناتج عن فعل يلد ، إذاً فلا يتحقق القتل دون وجود (ولد مولود) اي خارج من رحم أمه ، وهو نهي شرعي واضح يفيد حرمة القتل وتغليظ عقوبته على من يقوم بهذا الفعل خشية الفقر أو الإملاق .

وإذا أدرنا النظر قليلاً سنجد أن الاختلافات الشرعية في إباحة الإجهاض وتحريمه لم تكن ذا مجال أصلاً لو كان الاتفاق على هذه الآية باعتبارها محرمة لفعل الإجهاض على الإطلاق . وبالتالي تسقط حجية الآية الكريمة في التدليل على أن الامتناع عن التناسل بمثابة القتل .
وقد أباح جمهور الفقهاء إجهاض المرأة لذاتها قبل أربعة أشهر ، حيث تكون البويضة أو النطفة بلا روح ، بينما أكسب الفقهاء الجنين بعد الشهر الرابع أهلية وجوب حفاظاً على اثنين من الكليات الخمس وهي العرض والمال . وللتأكد من هذا الكلام يمكن مراجعة باب الديات ليعرف عقوبة قتل الجنين قبل أو بعد الشهور الأربعة ليعرف بالتالي مدى الجرم الواقع وفق هذا الفعل ، فالجنين قبل الشهور الأربعة فيه حكومة عدل وهي مرتبة أقل من الدية بينما بعد الشهور الأربعة فيه دية ، ولا يوجب قتل الجنين القصاص أبداً .
ويجب للجنين حقوق كالميراث والنسب من منطلق الحفاظ على العرض والمال وليس لسبب آخر .

وعلى هذا يتضح أن مسألة الامتناع عن الإنجاب لا تعد قتلاً بأي حال .
وبالتالي يبطل ما تعلق بها كفكرة الامتناع عن الإنجاب بهدف تأمين الرزق ....الخ حيث الدخول في الفروع عند الاتفاق على الأصل يعد جدلاً منهياً عنه شرعاً وسيأتي تفصيل مسألة الرزق .
2. متي يحرم الامتناع عن الإنجاب أو تحديد النسل أو تنظيمه ؟
يمكن تغيير بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمباحات والسنن ورفعها إلى درجات الوجوب ، أو إيقاف العمل ببعض المكروهات وإباحتها وفقاً لقاعدة أصولية تسمى المصالح المرسلة . ويختلف الحكم الشرعي وفق اختلاف درجة المصلحة أو دفع الضرر الناتجة عنه وفق تغير الزمان . من ضروري ، وحاجي ، وتحسيني .

فمن حرم تنظيم النسل من العلماء استند إلى هذه القاعدة بأن رد التحديد أو التنظيم إلى مخططات تهدف إلى تقليص عدد أبناء الأمة ، أو إنشاء أمر واقع بتغيير ديموجرافي للتركيبة السكانية ....الخ وبالتالي فإن التحريم ههنا لا يترتب على فعل التحديد وإنما على المصلحة المرسلة الموقوفة بهذا التحديد .

وعليه فقد اتفق العلماء على أن تحديد أو تنظيم النسل في بيئات معينة وتحت ظروف معينة حرام كما هو الحال في الدول المحتلة ، والأقليات الإسلامية وغير هذا كلٌ وفق ظروفه ، إذاً فالحكم هنا نسبي وفق الظروف وليس مطلقاً ، وهو ما يفسر اختلاف الفتاوى بين العلماء .

3. منطلق التحريم الناتج عن دفع الاعتداء على الكليات الخمس وإثبات مبدأ حرية الإنسان . وهو التحريم المتفق عليه إجماعاُ بمنع التحديد القسري بتحديد عدد المواليد لكل أسرة أو اتخاذ تدابير تمنع القدرة على الإنجاب كالتعقيم وخلافه نظراً للاعتداء على حرمات المسلم وحرية الإنسان .

4. لم يتبق إلا فكرة التحديد الطوعي (أو المسمى بالتنظيم ) الذي يتم بعيداً عن مفهوم التحديد القسري ، ولا يقع تحت طائلة الظروف التي يتم فيها تفعيل قاعدة المصالح المرسلة . وفيها مسألتان :
الأولى : مسألة الرزق والثانية مسألة الاستطاعة . وكلتاهما متلازمتين .

• فالرزق بيد الله تعالى ، والرزق هو ما انتفع به الشخص وليس ما ملكه ولا حازه ، وبالتالي فلا يجوز إدخال مسألة الرزق في مسألة التنظيم ، فرب موسر يعسر في لحظة ، ورب معسر يوسر في يوم ، إذاً فهو مسألة احتمالية لا يمكن أن ينبني عليها حكم شرعي فقهي ، وإذا كان لا يجوز الاحتجاج به في سياق المنع فلا يجوز كذلك الاحتجاج به في سبيل الاستحباب سواء بسواء .
• أما ما يمكن أن يبنى عليه الحكم الشرعي فهو مسألة الاستطاعة .. وبالقياس الشرعي على الأساس الذي يقوم عليه الإنجاب وهو النكاح . حيث النكاح مؤسس على فكرة استطاعة الباءة وفق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : " من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) فبالقياس الشرعي يصير الحكم من استطاع منكم الباءة فلينجب ، فباءة الناكح لا تنفصل عن باءة الإنجاب .
• ومفهوم الباءة وهو الذي يتمحور حول فكرة الاستطاعة والقدرة ، الجسدية البدنية ، والمادية ، والمعنوية النفسية . هو العنصر الحاكم في الزواج والإنجاب .

وبالتالي فإن للزوجين المسلمين أن يحددا قدر استطاعتهما النفسية والمعنوية والتربوية والجسدية وأخيراً المادية مقدار ما ينجباه من أبناء بما يضمن الأداء الأفضل وإنتاج مسلم قوي أحب إلى الله تعالى من مسلم ضعيف .

ولكن هذا لا يمنع وجود بعض المسائل التي يكون فيها الحكم لأصل الأمور وطبيعتها ويختلف فيها الحكم وفق اختلاف طالبي الفتوى .
فلو شكت امرأة من أن زوجها لا يرغب في الإنجاب ضد رغبتها هي ، يكون الحكم الشرعي أن لها أن تطلب الطلاق لما يصيبها من ضرر حيث الإنجاب من مقاصد النكاح الشرعية .. وهكذا .

أردت من هذه الرؤية المتواضعة التي صغتها عما حبا الله به العبد الفقير من دراسة دينية أن أوضح ما يلي :
فيما يخص الشكل :
أن اختلاف الفتاوى ليس مرجعه اختلاف الدين أو تناقضه حاشا لله تعالى ، بل مرجعه لاختلاف الأساس الشرعي الذي ينبني عليه الحكم ، واختلاف القاعدة الشرعية الحاكمة في كل مسألة ، واختلاف حال السائل ، بينما الأصل واحد ولا خلاف عليه .

وفيما يخص الموضوع :
أن تحديد النسل القسري محرم باتفاق العلماء
أن تحديد النسل الطوعي (تنظيم الأسرة ) مباح لكل زوجين وفق استطاعتهما النفسية والمادية والجسدية شريطة عدم بغي أحد الزوجين على الآخر .
أن تحديد النسل الطوعي إذا تعارض مع المصالح المرسلة للأمة نتيجة تغيرات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ...الخ قد ينتقل من مدار الإباحة إلى مدار التحريم .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
وتقبلوا جميعاً خالص مودتي وتقديري ومحبتي

إذن فما هي المتغيرات التي تتداخل في هذه المسألة لتغيب عنا واقع هذه الحقيقة الشرعية :
1. متغير اعتبار الامتناع عن الإنجاب قتلاً : ولنرجع ههنا إلى الآيتين الكريمتين الشهيرتين ، وبقراءة لغوية سليمة يتضح لنا أن الله عز وجل أسند فعل القتل لشخص يوقع الفعل على (ولده ) واسم الولد والأولاد هو ناتج عن فعل يلد ، إذاً فلا يتحقق القتل دون وجود (ولد مولود) اي خارج من رحم أمه ، وهو نهي شرعي واضح يفيد حرمة القتل وتغليظ عقوبته على من يقوم بهذا الفعل خشية الفقر أو الإملاق .

وإذا أدرنا النظر قليلاً سنجد أن الاختلافات الشرعية في إباحة الإجهاض وتحريمه لم تكن ذا مجال أصلاً لو كان الاتفاق على هذه الآية باعتبارها محرمة لفعل الإجهاض على الإطلاق . وبالتالي تسقط حجية الآية الكريمة في التدليل على أن الامتناع عن التناسل بمثابة القتل .
وقد أباح جمهور الفقهاء إجهاض المرأة لذاتها قبل أربعة أشهر ، حيث تكون البويضة أو النطفة بلا روح ، بينما أكسب الفقهاء الجنين بعد الشهر الرابع أهلية وجوب حفاظاً على اثنين من الكليات الخمس وهي العرض والمال . وللتأكد من هذا الكلام يمكن مراجعة باب الديات ليعرف عقوبة قتل الجنين قبل أو بعد الشهور الأربعة ليعرف بالتالي مدى الجرم الواقع وفق هذا الفعل ، فالجنين قبل الشهور الأربعة فيه حكومة عدل وهي مرتبة أقل من الدية بينما بعد الشهور الأربعة فيه دية ، ولا يوجب قتل الجنين القصاص أبداً .
ويجب للجنين حقوق كالميراث والنسب من منطلق الحفاظ على العرض والمال وليس لسبب آخر .

وعلى هذا يتضح أن مسألة الامتناع عن الإنجاب لا تعد قتلاً بأي حال .
وبالتالي يبطل ما تعلق بها كفكرة الامتناع عن الإنجاب بهدف تأمين الرزق ....الخ حيث الدخول في الفروع عند الاتفاق على الأصل يعد جدلاً منهياً عنه شرعاً وسيأتي تفصيل مسألة الرزق

اعذرني يا دكتور احمد ولكن لي نقطه اود ان اعلق عليها الا وهيا

ان الله عزو وجل عندما قال عمن يقتلون اولادهم خشية الأملاق
فقد وضح في الأيه الكريمة ان سبب عتاب الله عزو وجل عمن يقتلون اولادهم ان سببه الاملاق وليست المشكلة في القتل وانما المشكلة الخوف من الرزق

وهذا هو نفس العذر الموجود الذي يقال عندما امتنع عن الأنجاب سواء انجبت فعلا ام لم انجب

وبهذا يكون التعليق على السبب واحد

فمش هنسيب الحجه من الأيه ونتمسك في ان هو انجب ولا لأ
لأن المشكلة هيا الخوف من الرزق وعدم الأنجاب

وايه الفرق دلوقتي هو علشان موصلشي لأني انجب واقتل ابني اروح مخلفشي من اساسه يبقى كده خرجت من الأيه

أظن ان الموضوع واضح

يعني مثلا قال الله عزو وجل (( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ))

وانا مثلا مش عاوز اصلي يبقى اسكر علشان اخرج خارج نطاق الأيه

متهيألي كده وضحت

يعني اللي عاوز ميبقاش ممن يقتل اولاده خشية الأملاق يروح ميخلفشي من اساسه

طيب ماهو برضه مرضاش يخلف علشان خوف من الاملاق يعني السبب هو هو ولسه موجود يعني داخل برضه الايه



وبكده مش هتفرق سواء انجبت وقتلت او لم انجب فعليا لأن في النهايه كله هيبقى سببه الخوف من الرزق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله

فقد وضح في الأيه الكريمة ان سبب عتاب الله عزو وجل عمن يقتلون اولادهم ان سببه الاملاق وليست المشكلة في القتل وانما المشكلة الخوف من الرزق

أعذرني يا أبا عبد الله في أن اعارض وجهة النظر التي أوردتها في هذا الخصوص .
فما تقوم به هو ما يطلق عليه مفهوم المخالفة ، ومفهوم المخالفة يرتكز في علم الأصول على التحقق من الصفة الملحقة بالأمر أو النهي : وقد قسمها علماء الأصول إلى أمرين هما :
1. زيادة بيان :
وهو ما لا يصح معه مفهوم المخالفة على الإطلاق ، فحين يقول الله عز وجل : " لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة " فهذا لا يعني أن آكل الربا ضعفاً واحداً بل هو محرم كذلك ، كذلك قوله تعالى : " إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم " فهذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن استغفر واحد وسبعين مرة ربنا سيغفر لهم ، وكذا قوله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم " فهل هذا يعني جواز أن أتزوج من ليست في حجري من بنات زوجتي . وهكذا هنا فالوصف لزيادة البيان ، وهو لا يعني إباحة قتل الولد بغير غرض الإملاق ، فقتل الولد ممنوع مطلقاً سواء كان خشية الإملاق أو لا .. ونظراً لأن فعل القتل غير متحقق في التنظيم إذاً فإن الآية لا تصبح ذات حجية شرعية في هذا سياق التنظيم الذي نحن بصدد الحديث عنه .
2. وصف متحكم في الحكم :
وهو الذي يأتي ملازماً للحكم الشرعي كقوله تعالى : "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " وهنا يجوز إعمال منطق مفهوم المخالفة ، حيث يجوز أن تأكل مال أخيك بالحق ، فتستحل ماله مقابل عملك أو خدمتك له أو بيعك إياه سلعة وهو الوارد في أبواب البيع والإجارة وغيرها

والمثال الثاني الذي أوردته في قوله تعالى : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " من الصنف الثاني لكن مفهوم المخالفة فيه هو وجوب أن أقرب الصلاة حالة عدم السكر حيث النهي الموجب للتحريم قد ينتج في مقابله أمراً يوجب الوجوب . وبالتالي فلا يعني أن أسكر إذا ما أردت ألا أصلي فهذا ليس مفهوم مخالفة أصلاً .
وهنا ينبغي أن أفرق بين أمرين وهما :
أن الفقه أو الشريعة الإسلامية : تعرف بأنها العلم بالأحكام العملية ، وليس الأحكام العقائدية ولا التعبدية .
فإذا طلب منك شخص فتوى فقال لك : اغتصبت فتاة في نهار رمضان فهل يصح صومي أم لا ؟ فعليك أن تجيب وفق باب مبطلات الصوم فتقول : لا يصح صيامك وعليك الكفارة وهي صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً إذا لم تستطع . فتصير هذه فتواك ، وهي لا علاقة لها بمدى مشروعية الفعل الذي أبطل الصوم من عدمه .
بينما لو سألك شخص فقال لك : اغتصبت فتاة في نهار رمضان فهل يقبل الله صومي أم لا ؟ فههنا الرجل لا يسأل عن حكم شرعي بل عن حكم تعبدي فتقول له ، وكيف يقبل الله لك صوماً مع ما فعلت من الاعتداء الآثم على هذه الفتاة المسكينة ، وتحثه على الاعتراف بخطأه ، وأن يلقى جزاءه الدنيوي من العقوبة ، وتسأله أن يتوب إلى الله راجياً منه العفو والصفح والمغفرة .
أظن الفكرة وضحت
وتقبل يا أبا عبد الله خالص محبتي وتقديري